حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی
حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی
حقوق مالکیت معنوی جنبه‌های اقتصادی
مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونی است. درگذشته معمولاً مالیت اشیا در بُعد فیزیکی و ابعاد مادی آنها متجلی می‌گشت، اما امروزه محصولات فکری همانند محصولات صنعتی قابل‌طرح و مانند هر کالای دیگری مشمول احکام و قواعد اقتصادی و بازاری هستند. بخشی از مالکیتهای معنوی، مانند علایم و اسامی تجاری، ازلحاظ اقتصادی تحت عنوان سرمایه به‌عنوان عوامل تولید محسوب می‌شوند. وقتی شرکتی در طول زمان با خطرپذیری فراوان و هزینه‌های کلان وارد بازار می‌شود و در رقابت با دیگران، محصولاتی ارائه می‌دهد و روزبه‌روز به حسن شهرت و مشتریان خود می‌افزاید، نام و علامت تجاری آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه‌ای در بازار پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، نام و علامت تجاری شرکت یادشده ارزش و اعتبار پیدا می‌کند؛ و بدون این‌که شرکت نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشد، اجازه می‌دهد دیگران بانام و علامت او محصولاتی را تولید و عرضه کنند و از این طریق به کسب درآمد می‌پردازد. بعضی از کشورها با عنایت به نیروی انسانی مناسب، از کشورهای توسعه‌یافته و شرکتهای مشهور سفارش کار دریافت می‌کنند و با تولید بخشهایی از محصول، آن را به شرکت سفارش‌دهنده تحویل می‌دهند تا درنهایت به نام شرکت اخیر عرضه گردد؛ زیرا بازار و مردم به آن شرکت و علامت تجاری آن اعتماد دارند و آن شرکت را مسؤول و متعهد می‌دانند نه تولیدکننده واقعی را. این نشان‌دهنده این است که بخشی از بهای محصول متأثر از موقعیت و اعتبار به نام و علامت تجاری شرکت عرضه‌کننده است.
تأثیر مالکیتهای معنوی در ارزش محصول را می‌توان از این زاویه موردبحث قرارداد که اموال معنوی جزو عوامل تولید هستند. توضیح این‌که گرچه ارزش محصول لزوماً متناسب باارزش عوامل تولید به‌کاررفته در آن نیست و بر اساس مطلوبیت نهایی کالا معین می‌شود، ولی ازآنجاکه تخصیص منابع به یک محصول در صورتی انجام می‌شود که هزینه تمام‌شده کم‌تر از قیمت محصول یا دست‌کم مساوی با هزینه نهایی باشد، لذا ترکیب هزینه نقش مهمی در تولید دارد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تولید صنعتی، هزینه‌های تحقیقاتی است. این حقوق به شرکتهای مبتکر اجازه مقابله با جعل و بدل‌سازی در کشورهای دیگر را می‌دهد و بدین‌وسیله، از هدر رفتن هزینه‌های اختراع جلوگیری می‌کند.
در سالهای اخیر کشورهای آسیایی میلیونها دلار انواع کالای جعلی را با استفاده از مارکهای معروف تولید کرده و در بازارهای امریکا و اروپا به فروش رسانده‌اند و بدین طریق، به صاحب اصلی مارکها و علایم خسارتهای هنگفتی زده‌اند. بر اساس یک مطالعه، شرکتهای آمریکایی میزان خسارت ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود به‌وسیله سایر کشورها را 24 میلیارد دلار برآورده کرده‌اند. تحقیقات دانشگاهی این میزان را کم‌تر و بین 8/2 تا 3/14 درصد از کل فروش این شرکتها در سطح جهانی می‌دانند. بر اساس نظریات دیگری در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شرکتهای مبتکر در سال 1990 بین 3/1 تا 6/2 میلیارد دلار بوده است. پیشرفت فنّاوری عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی است. به همین دلیل، نیز کشورهای صنعتی نفع خود را در آن می‌بینند که اختراع و نوآوری را هرچه بیش‌تر تقویت کنند، اما همیشه این احتمال وجود دارد که هزینه بالای آن لزوماً با نتایج دلخواه توأم نگردد، به‌ویژه اگر یک نوآوری، ارزش نسبتاً زیادی داشته باشد و به‌سادگی قابل شبیه‌سازی باشد، شرکتهای رقیب قادر خواهند بود که آن را کپی کرده و به فروش برسانند. با توجه به این احتمالات، شرکتهای ابداع‌کننده ترجیح می‌دهند در صورتی سرمایه‌گذاری کلان درزمینهٔ R-D داشته باشند که حقوق مالکیت معنوی منافعشان را موردحمایت قرار دهد و به آنها حق انحصاری فروش، استفاده از کالا یا فنّاوری را اعطا کند. بدین طریق، امتیاز لیسانس، حق مؤلف و سایر حقوق مالکیت معنوی دست رقبای تجاری را از هرگونه تقلب و جعل کوتاه کرده و قیمت کالا را افزایش می‌دهد. داده‌های اقتصادی گویای آن است که تجارت تولیدات تحت پوشش حقوق مالکیت صنعتی، حجم قابل‌توجهی از تجارت بعضی از کشورها را شامل می‌شود.
امروزه شرکتهای چندملیتی اقتصاد جهانی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. دو شاخص مهم عملیات آنها، یعنی صدور سرمایه به میزان 6/2 تریلیون دلار و فروش کالا و خدمات شعبه‌های خارجی شرکتها به میزان 2/5 تریلیون دلار بوده است. 32 کل تجارت جهانی به تجارت در چهارچوب فرآیند جهانی تولید مربوط می‌شود. درنتیجه، سهم قابل‌توجهی از معاهدات بین‌المللی در چهارچوب تصمیم‌گیری شرکتهای چندملیتی است. این تحول عمیق موجب گسترش حوزه جغرافیایی تولید و در عرصه سیاست، موجب کاهش حوزه اختیارات دولتها شده است. ماهیت انحصار چندجانبه بازار، شرکتها را وادار به گسترش عملیات خود می‌کند و آنها مجبور هستند یا این‌که با افزایش سرسام‌آور هزینه تحقیق و توسعه در یک شاخه فنّاوری به بالاترین حد فنّاوری در آن زمینه برسند و در آن محدوده رقیبان را از صحنه بیرون کنند و یا این‌که با رقبا شریک شوند.
استراتژی جوامع صنعتی برای حفظ موضع خود از دو طریق قابل‌بررسی است:
- اتخاذ سیاست فعال درزمینهٔ توسعه فنّاوری بسیج جامعه در جهت رشد فنّاوری؛
- اتخاذ سیاست تدافعی (1. ابقا مزیت نسبی مخترع با محدود کردن روند گسترش فنّاوری 2. تلقی فنّاوری به‌عنوان کالایی با خاصیت مالکیت پذیری)
از منظر کشورهای صنعتی، سیر طبیعی پیشرفت فنّاوری موجب تقلید آسان‌تر آن می‌شود. ماهیت فنّاوری جدید، مانع از اقدامی مؤثر برای جلوگیری از گسترش یا مالکیت پذیری آن می‌گردد و به‌صورت روزافزونی تواناییهای نیروی کار را بالا می‌برد و تولید را کم‌هزینه‌تر می‌سازد. کشورهای صنعتی و در رأس آنها امریکا، در کوشش برای جلوگیری از این روند و حفظ مقام خود در تقسیم بین‌المللی کار، به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوی را باید به‌گونه‌ای تغییر دهند که با احتیاجات فعلی آنان منطبق گردد. در دستگاه مدیریت کلان امریکا در دهه 80 بر این نکته تأکید شد که سیاستهای لیبرال و آزادیخواه امریکا در خصوص صدور فنّاوری در سالهای 60 و 70 منجر به ظهور رقبای سرسختی برای کشور و تنزل قدرت صنعتی آن شده است. آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی به مبلغ 43 تا 61 میلیارد دلار، ناشی از تجارت کالای تقلبی امریکا بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن کشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط کردن مسائل حقوق مالکیت فکری با مسأله تجارت جهانی شدند. امریکا در این رابطه، از سازمانهای طرفدار نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی قطع امید کرده بود و معتقد بود که نظام سنتی با توجه به محدودیت زمانی و قلمروی کشوری حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مؤلف نه‌تنها نمی‌تواند منافع این کشور را به‌عنوان قدرت اول در تولید فنّاوری حفظ کنند، بلکه به‌نوعی مشوق کشورهای جهان سوم در آنچه این کشور دزدی اطلاعات (Info – Piracy) می‌نامد بدل می‌گردند. بر همین اساس، امریکا مجموعه اصول TRIPS را باوجود مخالفت شدید کشورهای جهان سوم، به‌عنوان اصول ثابت سازمان تجارت جهانی در مذاکرات دور اروگوئه به تصویب رساند.
استراتژی امریکا در این رابطه شامل چند مرحله بود:
- تفکیک دقیق صنایع و برنامه‌ریزی برای تمرکز بازار و سرمایه‌گذاری در صنایع فنّاوری پیشرفته. از دهه هشتاد سیاست دولت امریکا جلوگیری از گسترش فنّاوری صنایع بالادستی بود که از طریق مکانیزمهای متفاوتی انجام می‌شده است.
- تغییر نهادهای قانونی و اقدام به تغییر مقررات داخلی مربوط به حقوق مالکیت معنوی. به‌طورکلی، تمام نظامهای سنتی مالکیت معنوی، نظامهایی برای سیاست‌گذاری در مورداستفاده و گسترش اطلاعات هستند. منطق اساسی نظام پتنت (حق مخترع) آن است که امتیاز انحصاری را به‌شرط تعهد افشا به ابداع‌کننده می‌بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور که امتیاز انحصار کاربرد فنّاوری نوین را به دست آورده از یک‌سو و جامعه که دانش تازه را کسب می‌کند از سوی دیگر، به وجود می‌آورد. به همین دلیل، نوآور به‌عنوان صاحب‌امتیاز ملتزم به تشریح جزءبه‌جزء ابداع خود و کاربردهای عملی آن است. یکی از اصول اولیه این نظام که برای حفاظت از منافع جامعه برقرارشده، وجود محدودیت زمانی مشخص برای صاحب‌امتیاز اختراع است تا هزینه‌های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعت کاربرد اختراع افزون‌تر نگردد.
از دیگر جنبه‌های حقوق مالکیت معنوی سنتی، محدودیت قلمرو این حقوق ازنظر عامل جغرافیاست. این نکته در کنوانسیونهای سازمانهای بین‌المللی ازآن‌جهت مورد تأکید قرارگرفته است که آزادی کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محترم شناخته شود. تاکنون سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و کنوانسیون جهانی حق مؤلف (UCC) سازمانهای بین‌المللی متولی حقوق مالکیت معنوی در نظام ملل متحد بوده‌اند. نگرش این دو سازمان عمدتاً فرهنگی بوده و لزوم تسهیل روند انتقال فنّاوری از کشورهای صنعتی به توسعه‌نیافته را همواره مورد تأکید قرار داده‌اند؛ اما این نگرش با تشکیل WTO و به ابتکار امریکا به‌سرعت در حال تغییر است.
نخستین اقدام امریکا در این مورد تغییر جوهری مفهوم حقوقی مالکیت معنوی است. طبق قانون جدید امریکا، تعریف حق مخترع عبارت است از «حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوری در داخل مرزهای ملی»، طبعاً بخش دیگر عرف حقوقی که عبارت از تعهد به افشای آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیر جوهری پیداکرده و توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردی به هم می‌ریزد.
اقدام دوم: گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردی است که تابه‌حال جزیی از عرصه فنّاوریهای مالکیت پذیر محسوب نمی‌شده و یا در اثر پیشرفتهای فنی اخیر فنّاوری به وجود آمده و عرف حقوقی در مورد آنها ساکت بوده است. مثل محصولات دارویی و کشاورزی، فرایندهای بیوتکنولوژی نقشه چیپهای الکترونیکی و مشخصات فنی محصولات مهندسی ژنتیک.
این در حالی است که حتی پیش از گسترش حوزه حقوق مالکیت معنوی، منافع اصلی و عمده این حقوق به کشورهای صنعتی می‌رسیده است. برابر با آمارهای موجود از کل امتیازات اختراعی که در سطح جهانی صادرشده است، فقط 6% آنها توسط کشورهای درحال‌توسعه بوده و از این رقم هم 5% متعلق به اتباع بیگانه است که غالباً شرکتهای فراملیتی هستند و فقط 1% جوازهای اختراع متعلق به اتباع کشورهای درحال‌توسعه است.
وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به‌عنوان محکم‌ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می‌توان بیان کرد، تمسک به‌حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می‌تواند مقرراتی را وضع کند که اطاعت از آنها شرعاً واجب است.
همان‌طور که گفته شد، یکی از ویژگیهای نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی، محدودیت قلمرو جغرافیای آن بود. امریکا در آغاز سعی نمود از طریق عقد قراردادهای دوجانبه و سپس از راه کوشش برای تشکیل سازمان تجارت جهانی WTO، قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالکیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای بین‌المللی خویش تسری دهد.
در طول مذاکرات گات، نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز به علت وجود سازمانهای تخصصی مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیر کل WIPO نیز آشکارا اعلام کرده که سازمان متبوعش هیچ‌گونه نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردی با اهداف WIPO متعارض می‌بیند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت: دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات‌متحده سعی دارد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملک خویش درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به نتیجه رسیده است. منبع: پایگاه حوزه