حقوق سلب مالکیت (تملک اراضی)

حقوق سلب مالکیت (تملک اراضی)

مترجمان: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، فرزانه حجازی، محمدامین یوسفی

ناشر: جنگل

سال انتشار: 1395

مبلغ: 15000 تومان

سلب مالکیت، آیین اداری و قضایی است که به دولت اجازه می‌دهد تا با پیش بینی پاره‌‌ای تضمین‌ها و پرداخت خسارات عادلانه و پیشینی، شخص عمومی یا خصوصی را ملزم به واگذاری مالکیت غیرمنقول یا حق واقعی غیرمنقول خود به یک شخص عمومی یا خصوصی نماید.

با چنین تعریفی سلب مالکیت، به سان روش اجباری انتقال مالکیت، از دیگر روشهای انتقال قهری مالکیت مانند حق شفعه، مصادره و ملی سازی متمایز می‌شود. در سطور زیر به مقایسه این سه مفهوم با مفهوم سلب مالکیت می‌پردازیم:

الف) حق شفعه و سلب مالکیت

حق شفعه نیز همانند سلب مالکیت، اداره را مجاز می‌کند تا در مواردی، در به دست آوردن مالکیت اموال غیرمنقول اولویت داشته باشد، از جمله:

– حق شفعه‌ای که اداره مالیاتها (به سود خزانه) بر اموال غیرمنقول و یا حقوق واقعی غیرمنقول -که قیمت آنها برای تأدیه مالیات ناکافی است- اعمال می‌کند.

– حق شفعه‌ای که وزیر فرهنگ به عنوان متولی هنرهای زیبا به مناسبت مزایده عمومی آثار هنری دارد.

– حق شفعه‌ای که شرکت‌های مسکن روستایی در قلمرو فعالیت‌های خود نسبت به اموال روستایی- که در معرض فروش قرار گرفته‌اند- اعمال می‌کنند.

– اعمال حق شفعه شهرداریها نسبت به اموال غیرمنقولی که در مناطق شهر ری و مناطق در دست طرحهای شهرسازی به فروش گذاشته می‌شوند. اعمال حق شفعه در این حوزه افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

با وجود این تفاوت بنیادینی حق شفع را از سلب مالکیت جدا می‌کند. حق شفعه تنها در موردی قابل اعمال است که مالکیت با اراده خود مال خویش را در معرض فروش گذاشته باشد، در حالی که در سلب مالکیت هیچگونه قصدی برای فروش وجود ندارد. پس، حق شفعه را نمی‌توان یک مصداق واقعی انتقال قهری دانست.

ب) مصادره هم مانند سلب مالکیت امتیاز اقتدار عمومی است که اداره را مجاز می‌کند تا ضمن پرداخت خسارت، شخصی را از مالکیت اموالش محروم سازد. با این حال دو تفاوت بنیادین بین این مفاهیم وجود دارد:

نخست این که، مصادره فقط در اوضاع و احوال مشخص شده در متون قانونی قابل انجام است. مانند: مصادره نظامی (قانون 3 ژوئیه 1877) مصادره‌های غیرنظامی (مدنی) برای رفع نیازهای ملت (قانون 11 ژوئیه 1938 که توسط تصویب نامه شماره 59-63 مورخه 6 ژانویه 1959 تغییر یافته است)، مصادره اماکن مسکونی (تصویب نامه 11 اکتبر 1945) و مصادره‌های پلیس (ماده 97 بند 6 قانون 5 آوریل 1884).

در عوض، سلب مالکیت در عصر ما، به یک رویه متعارف تبدیل شده است. این امر به ویژه در زمینه شهرسازی و آمایش سرزمین و با استناد به عامل توجیه‌گر منفعت عمومی صورد می‌گیرد. دوم اینکه، موضوع مصادره متفاوت است و می‌توان شامل موارد متعددی بشود، مانند: مصادره خدمات شخصی یا حق انتقاع اموال منقول و غیرمنقول. در زمینه مصادره اموال، باید بین اموال منقول و غیرمنقول تفکیکی قایل شد. انتقال اجباری مالکیت اموال منقول از طریق مصادره ممکن است، اما چنین امری درباره اموال غیرمنقول مجاز نیست. برعکس، انتقال اجباری مالکیت اموال غیرمنقول و حقوق واقعی غیرمنقول از طریق سلب مالکیت صورت می‌گیرد و این روش را نمی‌توان درباره اموال منقول به کار گرفت.

ج) ملی سازی و سلب مالکیت

تفکیک ملی‌سازی از سلب مالکیت دقت بسیار بیشتری می‌طلبد، زیرا هر دو روش برای انتقال اجباری مالکیت خصوصی به کار می‌روند. حتی نقطه مشترک آنها این است که برای اعمال آنها به ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 استناد می‌شود: «مالکیت حقی مقدس و غیرقابل تعرض است و نمی‌توان هیچ کس را از آن محروم کرد مگر انکه ضرورت عمومی- که به صورت قانونی و روشن به اثبات رسیده است- آن را ایجاب نماید. در این صورت باید خسارت مالکیت را به نحو عادلانه و پیشینی پرداخت کرد». در هر دو حالت، انتقال اجباری مالکیت باید با ضرورت یا منفعت عمومی توجیه شود. با این حال، تفاوت اساسی سلب مالکیت ملی سازی به موضوع عملیات آنها مربوط می‌شود. ملی سازی،‌ شرکتها را هدف قرار می‌دهد و در مواردی که سرمایه این شرکتها را سهام بورس تشکیل می‌دهد، این سهام در حقیقت اموال منقول شرکت است که با ملی‌سازی آنها، به طور غیرمستقیم، اموال غیرمنقول آن شرکت هم منتقل می‌شود. برعکس، سلب مالکیت مستقیماً درباره اموال غیرمنقول یا حقوق واقعی غیرمنقول اعمال می‌شود که به ندرت جزء اموال غیرمنقول شرکتها محسوب می‌شوند.

منبع: سایت انتشارات جنگل