حقوق خبری و کنفرانس بانک – بررسی تطبیقی سیستمهای عمده مقررات مطبوعات، فیلم و رادیو در دنیای امروز

حقوق خبری و کنفرانس بانک – بررسی تطبیقی سیستمهای عمده مقررات مطبوعات، فیلم و رادیو در دنیای امروز

زندگی آرام و یکنواختی که هدف اساسی آن برآوردن نیازمندیهای فردی و پیدا کردن آسایش و آرامش در گوشه خانه بود حتی تا آخرین سالهای قرن نوزدهم ادامه داشت. در آنروزها مردم کمتر بدیگران یا بجریانهائی که در جهان میگذشت توجه داشتند. و حوادث جهان نیز کمتر در زندگی و سرنوشت آنها اثر میگذاشت. اما این وضع بتدریج دیگرگون گردید و همراه با تحولات و تغییرات عظیم و بیشماری که در جهان و زندگی آدمخا پدیدار شد کسب اطلاع از چگونگی زندگی و احوال ملل و نحل و آگاهی بر حوادث و وقایعی که در جهان بزرگ پیش میآید بتدریج جزء اعمال و ضروریات اصلی زندگی شد.

در این لحظات از زمان که ربع مسکون بزیور وجود نسل ما آراسته است تصمیمی که در آلاسکا نسبت باقتصاد مردم آنسامان گرفته میشود در معاش و حیات ساکنان دماغه امید اثر میکند و حکم اعدامی که در یک کشور دور افتاده بمرحله اجرا در میآید قلوب و احساسات میلیونها نفوس بشری را که فرسنگها دور از آنسرزمین روزگار میگذراند متاثر و ناراحت میسازد. خواندن روزنامه گوش دادن باخبار رادیو وتماشای فیلم یا تلویزیون نه تنها یکی از اعمال روزانه زندگی ما را بوجود آورده بلکه بصورت احتیاجی بزرگ و ضروری در آمده است که چشم پوشی از آن بهیچ روی صورت پذیر نیست.

«حقوق خبری» Droit de Linformation یا بقولی دیگر «حقوق اطلاع» یک رشته از حقوق جدید و مخصوص قرن بیستم است که پس از تحول و تکامل صنعت چاپ روزنامه نگاری فیلم رادیو و تلویزیون تدوین و تنظیم شده و در ممالک تکامل یافته وراقی جهان بصورتی جداگانه و کاملا مشخص اجرا میگردد. این حقوق از یکطرف با حقوق اساسی و آزادیها و امتیازات هر فرد در جامعه بستگی و ارتباط پیدا میکند و از طرف دیگر با حقوق مدنی و رابطه ای که میان مطبوعات یا فیلم و یا حتی اخبار از یکطرف و نویسندگان و روزنامه نگاران و تهیه کنندگان فیلم و سناریو و تنظیم کنندگان اخبار از طرف دیگر بوجود میآید ارتباط و همبستگی دارد و در عین حال در این رشته از حقوق با موازین و اصول جزائی نیز سروکار پیدا میکنیم.

اخیراً اولین کنفرانس توسعه مطبوعات و اختبار در خاور میانه تشکیل گردید (۲۷ دیماه تا نهم بهمن ۱۳۳۸) و از ایران نیز آقای دکتر مصباح زاده در آن شرکت نمودند. غیر از ایران دولتهای افغانستان، استرالیا، بیرومان، کامبوج، سیلان، چین، کره، امریکا، فرانسه، هلند، اندونزی، ژاپن، لائوس، مالزی، نپال، زلاند جدید، بریتانیا، پاکستان، فیلی پین، تایلند، شوروی، ویتنام، سنگاپور و برنئوی شمالی در کنفرانس بانکک شرکت کردند و یونسکو نیز سی نفر کارشناس بکنفرانس گسیل داشت.

کنفرانس در پایان کار خود مبادرت به تنظیم گزارش و اصدار قطعنامه نمود و در این قطعنامه طرق و وسائلی که بمنظور توسعه امور مطبوعاتی و اخبار و روزنامه نکاری در این ناحیه از جهان ضرورت و لزوم دارد به یونسکو پیشنهاد و خاطر نشان گردیده است. کنفرانس مذکور کمیسیونهائی هم برای رسیدگی به کار آژانس های اطلاعات رادیو سینما و تلویزیون تشکیل داد که هر یک در پایان کار پیشنهادهائی تنظیم و تسلیم مقامات سازمان ملل نمودند.

علت تشکیل این کنفرانس مانند بسیاری دیگر از اقدامات بین المللی تصمیم سازمان ملل در زمینه کمک و مساعدت بکشورهای توصعه نیافته و کم رشد و نهضتی که در سالهای اخیر باین عنوان آغاز شده است، بود.

در جلسه افتتاحیه کنفرانس مدیر کل یونسکو اعلام داشت: تا بی اطلاعی میلوینها نفر مردم دنیا بپایان نرسد حقوق اصلی بشر نقض خواهد شد و این گفته نقش و تاثیر مطبوعات و رادیو و فیلم و تلویزیون را در زندگی انسانها و دنیای معاصر بخوبی مجسم میسازد.

در کشور ما نه تنها حقوق خبری بمعنای کلمه وجود ندارد بلکه اساسا مطبوعات و رادیو و تلویزیون و فیلم نیز سوابق طولانی ندارند و با اینکه در همین مدت کوتاه که فیلم و سینما وارد ایران شده و مطبوعات و رادیو بوجود آمده نفوزی عظیم و عمیق در زندگی مردم یافته اند هنوز مقرراتی برای حفظ حقوق مدرم و اداره کنندگان این موسسات و تنظیم کار آنها در دست نداریم.

صرفنظر از بعضی اصول قانون اساسی که جنبه اساسی و اصولی دارد و در عداد قوانین موجد حق محسوب است تنها یکی دو ماده ناقص در قانون جزای ایران گنجانیده شده و بعضی از حقوق مصنف و مولف را با نارسائی تضمین مینماید.

دکتر مصباح زاده که بنمایندگی ایران در کنفرانس بانکک شرکت داشت صمن نطق خود اظهار داشت: سازمان ملل متحد و یونسکو با تشکیل این کنفرانس بزرگترین قدم را در راه توسعه اظهار داشت: سازمان ملل متحد و یونسکو با تشکیل این کنفرانس بزرگترین قدم را در راه توسعه مطبوعات و وسائل خبری در این منطقه از آسیا برداشته است و سپس به مقام مهم و مؤثر مطبوعات در کشورهائی که تازه استقلال یافته اند اشاره کرده اعلام داشت حفظ و بقای استقلال این کشورها بستگی کامل بقدرت و آزادی مطبوعات دارد… و طبیعی بود که این مطالب مورد استقبال شدید کنفرانس قرار خواهد گرفت.

بحث تطبیقی در خصوص «حقوق خبری» و نقل و نقد قوانین و مقررات بعضی از کشورهای جهانی در خصوص مطبوعات فیلم رادیو و تلویزیون ارمغانی است که همکار عزیز ما خسرو گیتی از این شماره تقدیم خوانندگان مجله حقوقی میکند و در این شماره مقدمه آن را خواهید یافت.

گیتی در مقدمه خود اشاره ای هم بوضوع اسف آور مطبوعات کنونی و فیلم و بعضی برنامه های خبری دیگر مینماید و انتقاد او از وضع موجود بسیار بجا و در خور تامل و بعضی برنامه های خبری دیگر مینماید و انتقاد او از وضع موجود بسیار بجا و در خود تامل بنظر میرسد و تاثیر فیلمهای هولیود و داستان های مبتذل روزنامه ها را روی نسل جوان کشور بخوبی مجسم میکند.

در این روزها که وزارت دادگستری سرگرم تهذیب و تنقیح قوانین موجود میباشد مجله حقوقی امیدوار است که تنظیم کار فیلم و سینما و تلویزیون و مطبوعات نیز مورد توجه قرار بگیرد و با وضع قوانین تازه و متناسبی برای این امور خلاء موجود در سیستم حقوقی را برطرف کرده و مهمتر از آن بآثار و عواقب نامطلوبی که از نمایش بعضی فیلمها و درجه داستانهای مبتذل در روزنامه ها ناشی میگردد بسود نسل جوان کشور خاتمه داده شود.

«مجله حقوقی»

تالیف: فرناندترو (Fernand Terrou) لوسین سولال (Lucien Solal)

چاپ پاریس ۱۹۵۱

از انتشارات سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (اونسکو)

ترجمه: خسرو گیتی

مقدمه مترجم

در دنیای کنونی مطبوعات، رادیو و فیلم از وسائل بسیار مهم تبلیغات و انتشارات میباشد. در کشور ما اگر بعلت بیسوادی اکثریت مردم تعداد نسخ مطبوعات نسبتا قلیل است وجود انواع رادیوهای با باطری و قابل حمل که قیمت آن نیز ارزان میباشد م.جب آن شده که حتی روستانشینان دورترین نقاط اوقات بیکاری خود را در کنار رادیو بگذارنند و به برنامه های آن گوش دهند و در مورد سینما با وجودی که فقر و قیود و عوامل دیگر مانع پیشرفت و توسعه قابل توجه آن در تمام شهرها و مراکز جمعیت شده است وجود قریب ۶۰ سینما در پایتخت دو میلیون نفری کشور ما مرکز عمده توجه و توقف موقت و یا دائم اهالی شهرستانها میباشد بعنوان بهترین وسیله تفریخ (و بلکه بتوان گفت منحصر وسیله تفریح) دلیل بارز اهمیت فراوان و تاثیر آن در زندگی مردم بنظر میرسد. همچنان است رادیو تلویزیون تهران که گرچه هنوز خرید و استفاده از آن عمومیت پیدا نکرده ولی توسط مغازه های فروشنده رادیو و تلویزیون و غیره بمنظور تبلیغ تجاری در معرض انظار عامه قرار میگیرد و در عمل با اجتماع تماشاچیان در پیاده روها و پشت ویترین مغازهها، استفاده از آن تقریبا عمومی شده است.

بحث از درجه تاثیر وسائل مذکور در افکار و عقاید و زندگی مردم بیهوده است همینقدر میتوان گفت که وسائل مذکور به همان اندازه که در تعلیم و اصلاح اجتماعی میتوانند موثر باشند ممکن است ایجاد فساد کنند و زندگی قومی را به تباهی و نابودی کشانند مطبوعات، رادیو و فیلم بلند گوهای بسیار قوی هستند که در مغز مردم ساده انعکاسی بسیار شدید دارد حال از این بلندگوها چگونه و تحت چه شرایطی میتوان و باید استفاده کرد؟ این مسئله ایست که در دنیای خارج بآن اهمیت فراوانی داده شده ولی متاسفانه در کشور ما هنوز چندان مورد توجه و دقت قرار نگرفته است.

در حال حاضر اغلب روزنامه ها و مجلات ما ناشر اخبار و حوادث بی اهمیت بصورت هیجان انگیز داستانهای بی ارزش و احیانا گمراه کننده، تصاویر برهنه و محرک هنرپیشه ها میباشند و صفحات خود را با مطالب مبتذل پر میکنند و در حالیکه بموجب ماده اول لایحه قانونی مطبوعات (مصوب ۱۳۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین) باید برای «روشن ساختن افکار به نقل اخبار بیفایده و غالبا مضر از قبیل جریان پانزدهمین طلاق و یا هشتمین ازدواج فلان هنر پیشه میپردازند. در اثر سهل انگاری بعضی محاکم و برخلاف مقررات قانون آئین دادرسی کیفری محاکماتی که باید سری اعلام شود علنی انجام میگیرد و مطبوعات نیز دست بدست هم میدهند و با آب و تاب زیاد تمام جزئیات قضیه را انتشار میدهند و مهمتر از آن انتشار بیوگرافی مجرمین با عکسهای متعدد آنان است که بسهولت ممکن است خواننده ساده لوح را دچار این تصور غلط کند که در مملکت ما ارتکاب جرم یکی از اقدامات قهرمانی و قابل ستایش است و صفحات روزنامه ها و مجلات همیشه برای درجه شرح حال و چاپ عکسهای متعدد این قهرمانان دوران مفتوح میباشد..

از طرفی تقریبا از کلیه کشورهای سازنده فیلم انواع محصولات سینمائی بشکور ما وارد میشود و خودمان نیز موسسات متعدد تهیه فیلم داریم که غالبا با همان بی اعتنائی در ساخت کاسه و کوزه گلی بکار تولید فیلم اشتغال دارند و از طرف دیگر با توسعه دوبلاژ فیلمها و فقدان وسائل تفریح تعداد سینماروها روزبروز بیشتر میشود و این استقبال بحدی برای صاحبان سینماها فایده دارد که از ساعت ۱۰ و گاهی ۸ صبح در سالهای خود را بروی زنان خانه دار و مردان و جوانانی که شغلشان نامعلوم است باز میکنند و از آن بالاتر تعدادی از محصلین را از سر کلاس درس بآنجا میکشانند. مخصوصا برای دانش آموزان سینما وسیله سرگرمی بسیار جالبی شده است چه بطوریکه چندی قبل روزنامه کیهان نوشته بود دانش آموزان ده روز تعطیلات زمستانی اخیر خود را در سالن سینماها گذراندند. حال باید دید این تماشاچیان با حرارت که برای خرید بلیط ساعت ۱۰ صبح در سینماها ازدحام میکنند از مشاهده تصاویر روی پرده ها چه نتایجی میگیرند و از سالن تاریک سینماها ازدحام میکنند از مشاهده تصاویر روی پرده ها چه نتایجی میگیرند و از سالن تاریک سینماها با خود چه توشه ای همراه میآورند؟ آن تماشاچی ساده لوح که بعد از خروج از سینما در آرایش سرو صورت و پوشیدن لباس از هنرپیشه سینما تقلید میکند و حتی طرز نگاهداشتن طبیعی اعضای بدن و راه رفتن عادی خود را تبدیل بروشی مصنوعی و غیرعادی میکند از لحاظ طرز فکر نیز مسلما تحت تاثیر داستان های اغلب خیالی و غیر واقع فیلم قرار میگیرد و در زندگی دچار گمراهی خواهد شد و با یک نظر به تماشاچیان با حرارت میتوان فهمید که متاسفانه تعداد مقلدین از هنرپیشه ها قابل توجه است. بدون تردید یکی از علل عمده توسعه غیر قابل انکار فحشا (رسمی و غیر رسمی) و اختلافات خانوادگی و ازدیاد طلاق در کشور مخصوصا شهر تهران بی بند و باری مطبوعات و سینماها بوده است تازه این هنوز از نتایج سحر است… حسابدار جوان و بیخبر شرکتی که با برداشت از موجودی شرکت و اختیار نام مستعار در نقش یک اعیان زاده به عیاشی و ولخرجی در کاباره های تهران مشغول شده بود و کشف باندی از چند جوان که نقشه های «گانگستری» در سر میپروراندند و حمله مسلحانه سال قبل بشعب یکی از بانکها در تهران که با قتل دربان آن شروع شده بود اموری تصادفی نمیباشد که بتوان بآن بی اعتنا بود، هم اکنون اخبار و اطلاعات راجع به فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر در کشور ما از لحاظ تشکیلات – طرز کار در نظر گرفته شود که با گذشت قریب یکسال هنوز سازمانهای کشف جدید و غیر ایرانی و باصطلاح جنایات سینمائی در درجه اول مردم و در درجه ثانی دستگاه پلیسی و قضائی ما را با ناراحتی ها و مشکلاتی مواجه خواهد کرد.

در این میانه تنها رادیو است که با تنظیم معدودی برنامههای مفید وضع استثنائی پیدا کرده است. برنامه های مسابقات متعدد که هوش و حافظه و اطلاعات عمومی شرکت کنندگان و شنوندگان را مورد آزمایش قرار میدهد وعدهای را بمطالعات سودمند تشویق میکند یا برنامه مرزهای دانش و یا مباحث روانشناسی و غیره میتواند نمونه از تفریحات و سرگرمی های سالم باشد که باید جای تفریحات ناسالم را بگیرد و در عین حال توجه و علاقه روز افزون مردم باین قبیل برنامههای پاسخ متین و محکمی بآن عده از صاحبان مطبوعات و سینما است که مبتذلات را بطور کلی باب طبع مردم میدانند (۱)

باری با نظری اجمالی بوضع مطبوعات و سینماها میتوان نتیجه گرفت که وسائل تبلیغاتی و انتشاراتی مذکور جز در زمینه امور سیاسی قانونا و یا عملا تحت هیچ قیدو شرطی نیستند و جای تردید نیست که این لاقیدی قانونی و یا عملی برای جامعه ما زیان آور و خطرناک است.

همپای پیشرفت سایر علوم، حقوق جزانیز بعنوان رشته ای زا علوم حقوقی قلمرو فعالیت خود را با تحقیق درباره علل ارتکاب جرائم – تعیین طرق و اتخاذ تدابیر مقتضی برای پیش گیری ازجرائم و جلوگیری از تکرار آن توسعه داده و رشته های تازه ای از آن منشعب شده است. امروزه حقوقدان جزائی نمیخواهد تماشاگر وقوع جنایات بعنوان حوادث طبیعی و یا عادی و قهری و غیرقابل اجتناب باشد بلکه در صدد شناخت علل ارتکاب جرائم و پیدا کردن طرق و وسائل پیش گیری آن است (کنگره ملل متحد برای پیش گیری جرم و رفتار با مجرمین منعقده بسال ۱۹۵۵) در حقوق جزای ملل متمدن از بیماران روحی علاج ناپذیر صحبت میشود ولی از مجرم با لذات و جانی باالفطره دیگر سخن در میان نیست. منشاء این پیشرفت استنتاج صحیح و عاقلانه از تجربه است تجربه نشان داده که تشدید مجازاتها مانع ارتکاب جرائم نمیباشد و این اقدام در حقیقت مبارزه با معلول است. ارتکاب جرائم عللی دارد که باید با آن مقابله کرد و برای دفع و رفع آن کوشید در این زمینه باید بوضع اقتصادی جامعه و افرادآن درجه تمدن – تعلیم و تربیت – شدت و ضعف اخلاقیات و اعتقادات مذهبی و عقیدتی میزان سواد و سطح فرهنگ عمومی… توجه کرد و تاثیر شدید مطبوعات و سینما و رادیو رد آندسته از عوامل مذکور که جنبه معنوی دارند واضح و غیر قابل انکار است و همین امر یکی از علل مهم توجه دول بوسائل انتشاراتی مذکور است. در کشور ما بنظر میرسد در این زمینه با دو مسئله مواجه هستیم: ۱- بیقانونی و خلاء و یا نقص قوانین (Lacune) ۲- عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین موجود. سال گذشته کنفرانسی موسوم بکنفرانس عالی قضائی تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بحث آن «تحقیق درباره طرقی که دادرسی را در حدود امکان سریعتر و دقیقتر مینماید» بود، چنانکه معلوم است تسریع محاکمات و در نتیجه صدور تعداد بیشتری احکام مجازات نسبت بگذشته در عین اینکه حاکی از حسن انجام وظیفه قوه قضائیه است و مطلوب عموم میباشد در صورت ازدیاد روز افزون جرائم باری از دوش دستگاه قضائی برنخواهد داشت و بتنهائی نمیتواند رضایت بخش باشد زیرا مجازات مجرم هدف جامعه متمدن نیست بلکه یکی از وسائل جلوگیری از ارتکاب جرم است و بنابراین جا دارد که اتخاذ تدابیر لازم برای پیش گیری از جرم بعنوانیک مسئله مهم و اساسی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و در چنین بررسی است که باید ضمن توجه به درجه تاثیر تبلیغات ونقش وسائل مهم تبلیغاتی و انتشاراتی در ارتکاب جرائم از طرفی سیستم حقوقی موجود راجع بمطبوعات و رادیو و فیلم از این نقطه نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد باین معنی که در مورد فقدان قانون و نقص قوانین برای تهیه لوایح قانونی لازم و تصویب آن توسط مقامات صالح قانونگذاری اقدام شود و از طرف دیگر وسائل مادی اجرای دقیق و صحیح قوانین راجع بموضوع مورد بحث تعیین و تامین گردد.

گذشته از مطلب فوق در بررسی سیستمهای حقوقی مطبوعات و رادیو و فیلم مسائل مهم دیگری نیز مانند حق آزادی بیان بعنوان یکی از حقوق اساسی بشری و محدودیتهای حق مذکور، مسئولیتهای جزائی و مدنی خاص، تعیین شخص مسئول، حمایت و صیانت از حق مالکیت هنری و ادبی و تعیین حدود آن طرح میشود که بنظر میرسد هر کی از آن مباحث مخصوصا مسائل راجع بحقوق مدنی و جزائی آن میتواند برای ما مفید باشد و لزوم یک مطالعه عمیق و اساسی در سیستم حقوقی موجود مطبوعات و رادیو و فیلم در کشور ما و میزان ضرورت اتخاز تدابیر لازم را برای تبدیل «آنچه که هست» به «آنچه که باید باشد» نمایان و آشکار سازد با داشتن چنین نظریه و دیدی است که مطالعه تطبیقی سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف جهان در اینخصوص نه فقط یک ارزش علمی و تئوریک صرف دارد بلکه بعنوان یک عامل راهنما و نه یک نمونه برای ما ارزش و فایده عملی هم پیدا میکند. در اینخصوص توضیح مختصری لازم بنظر میرسد، برای وضع سیستم خاصی که متناسب با اوضاع و احوال کشور باشد باید از سیستمهای مورد مطالعه کمک فکری گرفت به اینکه این یا آن سیستم را پسندید و انتخاب کرد و فقط بعمل ساده ترجمه دست زد بعبارت دیگر باید در کوشش برای پیشرفت حقوق در کشور خود مبتکر باشیم و نه مقلد. این نظری است که در تمام شئون زندگی مورد قبول عموم میباشد ولی قبول نظری با اعمال و اجرا و رعایت دقیق آن دو امر جداگانه میباشد. در عین اینکه از لحاظ نظری همه متفق القولند که باید مبتکر بود و نه مقلد در عمل میبینیم که کلیه شئون زندگی ما دستخوش تقلید کورکورانه از دیگران است دو جمله کثیرالاستعمال و در نتیجه بسیار مبتذل «در همه جای دنیا اینطور است» و یا «در هیچ جای دنیا اینطور نیست» از مظاهر بارز طرز فکر تقلید آمیز و یا ابتلای ما بعادت تقلید از دنیای خارج میباشد. این تقلید بدو صورت وجود دارد: مثبت و منفی، صورت مثبت تقلید قبول و احیانا اقدام بهر کاری است که مورد قبول و عمل دیگران باشد و صورت منفی تقلید عدم اقدام بامری است که دیگران نکردهاند. تقلید مثبت ما را به بیراهه میکشاند و بزحمت گم گشتگی و سرگردانی دچار میکند و تقلید منفی موجب میشود که همیشه در هر زمینهای در آخر قافله تمدن لنگ لنگان قدم برداریم و کاری را انجام ندهیم مگر اینکه دیگران قبل از ما انجام داده باشند. آیا دور انداختن این طرز فکر و یا عادت در زمینه مسائل حقوقی مشکل است؟ چه مانعی دارد که ما طبق مقتضیات خاص مملکت خود برای رادیو و فیلم و مطبوعات مقرراتی وضع کنیم که در هیچ کجای دنیا نظیر نداشته باشد؟ من بارها فکر کرده ام که چاپ عکس یک قاتل با ژستهای متعدد رد صفحه اول یک روزنامه و یا مجله و درج اسم او با حروف بسیار درشت و احیانا نقل یکی از گفته های آن قاتل با حروف برجسته چه فایده و اثری میتواند داشته باشد؟ فایده که مسلما ندارد ولی آیا چاپ «عکس و تفصیلات» یک قاتل بنحو مذکور نوعی تجلیل از او نمیباشد؟ (تجلیل غیر عمدی و از روی نفهمی) و آیا این تجلیل قبح آدم کشی را از بین نمیبرد؟ (تجلیل غیر عمدی و از روی نفهمی) و آیا این تجلیل قبح آدم کشی را از بین نمیبرد؟ بنابراین چه مانعی دارد در قانون مطبوعات پیش بینی شود که «انتشار عکس مجرمین و شرح حال آنان در مطبوعات ممنوع است». ولو اینکه نظیر این پیش بینی در قوانین هیچیک از کشورها سابقه نداشته باشد. ممکن است گفته شود با وجود ماده ۱ لایحه قانونی مطبوعات راجع بتعریف روزنامه و مجله و ماده ۱۹ قانون مذکور احتیاجی به پیش بینی فوق الذکر و نظایر آن نمیباشد بنظر اینجانب مواد مذکور برای تامین مظور مقنن کافی نیست. در هر کشور و مخصوصاً در ممالکی که مسئله عدم اجرا و یا سوء تفسیر قوانین مطرح است ضمن قانون باید اولا مراد و مقصود مقنن کاملا روشن و مشخص گردد بطوری که راه فراری برای کسی باقی بماند و ثانیا برای تامین منظور مقنن عملا در خود آن قانون پیش بینی لازم بشود. این شیوه قانونگذاری در عین اینکه می تواند عمل قوه قضائیه را در تفسیر قانون محدود کند در عوض قوه قضائیه را از بسیاری مشکلات و محظورات نامرئی ولی موثر میرهاند و در نتیجه از طرفی اجرای قانون بهتر تامین میشود و از طرف دیگر براعتبار و قدرت قوه قضائیه میافزاید. با قبول این نظریه بهتر نیست فی المثل انتشارات مخالف عفت عمومی و اخلاق حسنه و صورقبیحه مذکور در قانون مطبوعات ما در خود قانون مشخص و معین گردند تا مقررات مذکور جاندار شود و قدرت و اعتبار ما در خود قانون مشخص و معین گردند تا مقررات مذکور جاندار شود و قدرت و اعتبار و استحکام قانون را پیدا کند و از صورت آیات و احکام مذهبی و اخلاقی بدون ضمانت اجرای مندرج در کتب قطور و گرد گرفته مضبوط در کتابخانه یک محقق منزوی بیرون آید؟

در مقدمه ترجمه سیستمهای مقررات مطبوعات و رادیو و فیلم در دنیای امروز در مقام بیان اهمیت مطلب و جنبه های مختلف موضوع و لزوم توجه جدی بوضع مطبوعات، رادیو و فیلم در کشور ما بحث بیشتری جایز نیست چه ممکن است به تجاوز حاشیه از متن تعبیر شود و در نتیجه موجب تکدر و ملال خاطر شود لذا با ختم این بحث اختصار بمعرفی کتاب و تهیه کنندگان آن میپردازد(۱):

نویسنده کتاب فرناندتر و استاد حقوق تطبیقی انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس است که قبل از انتشار کتاب مذکور بسمت مشاور حقوقی نخست وزیری فرانسه منصوب شده است و در کنفرانسهای بین المللی اطلاعات از جمله کنفرانس اطلاعات منعقده در ژنو در سال ۱۹۴۸ بعنوان نماینده دولت فرانسه شرکت کرده است و در زمینه حقوق عمومی و مسائل راجع به آزادی بیان و حق اطلاعات و خبر تالیفات متعددی دارد. چنانکه نامبرده در مقدمه کتاب مینویسد اثر مورد بحث «محصول یک همکاری است، یعنی در قسمت اساسی انتشارات لوسین سلال وکیل دادگستری و در نگارش فصل راجع به اساس موسسه سینما ژاک لئوته مسئول دروس دانشکده حقوق استراسبورگ مشارکت داشته اند».

کتاب حق اطلاع Le droit de I’Information یا سیستمهای عمده مقررات مطبوعات رادیو و فیلم در دنیای امروز از جمله مجموعه مطالعات منتشره بوسیله سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (اونسکو) میباشد (نشریه شماره ۶۰۷) که در سال ۱۹۵۱ در پاریس بچاپ رسیده است از ۴۴۰ صفحه کتاب مذکور دو صفحه به مقدمه اونسکو و پنج صفحه به فهرست مطالب و پنج صفحه مقدمه نویسنده کتاب و پنج صفحه بمنابع و مآخذ ملی و بین المللی آن و بقیه باصل مطالب اختصاص یافته است. برای تهیه آن اونسکو از کارشناسان کشورهای جهان اطلاعات لازم را اخذ کرده است و بوسیله این مطالعه جهانی بما نشان میدهد که «در حال حاضر بدنبال توسعه قابل ملاحظه استعمال وسائل متعدد خبری حقوقدانان و قانونگذاران کشورهای مختلف باین امر اشتغال دارند که تعیین کنند در قوانین و مقررات استفاده از مطبوعات، رادیو و فیلم چه تغییراتی باید داده شود».

توضیحی که در خاتمه این مقدمه لازم بنظر میرسد این است که بعلت عدم امکان درج کلیه مطالب کتاب مذکور در مجله وزارت دادگستری مسائل مورد بحث حسب تازگی و اهمیت و استفاده عملی و علمی متصور از آن انتخاب میشود و بنابراین باقتضای مورد قسمتهائی از آن بطور کامل نقل میشود و قسمتهائی همخلاصه میشود و از بیان مطالب غیر مهم صرفنظر خواهد شد.

منبع:

1-علت این اختلاف بین مطبوعات و سینما با رادیو روشن است در مورد مطبوعات و سینما نفع شخصی و خصوصی صاحبان آن نقش موثر و قاطعی دارد ولی در رادیو بعلت دولتی بودن این عامل وجود ندارد، صاحبان مطبوعات و سینما معتقدند که «آنچه را تعداد بیشتری از مردم می پسندند ما آماده میکنیم و اگر غیر از این باشد باید در روزنامه و مجله و سینمای خود را تخته کنیم» این اظهار تا اندازه قابل توجهی حقیقت دارد و کمی هم اغراق آمیز است ولی بهر حال عذر موجه و قابل قبولی نمی تواند باشد زیرا اگر این عذر یا استدلال قبول شود باید در ماده 1 قانون مطبوعات تجدید نظر کرد و روزنامه و مجله را وسیله ای دانست برای تحصیل سود و پول فراوان و صاحبان آن را نیز مردمی کاسب شناخت نظیر صاحبان کاباره ها و کاف رستورانها که مطابق میل مشتری کار میکنند در مورد سینماها هم مقرراتی لازم نخواهد بود زیرا آنها با کاباره ها قرابت بیشتری دارند تا مطبوعات…

1- این قسمت از روی مقدمه اونسکو درباره کتاب مورد بحث و مقدمه نویسنده آن تهیه شده است.

فرناندترو (Fernand Terrou)

خسرو گیتی(مترجم)