حقوق بین الملل عمومی + قضیه آلمان و ایتالیا + اصل مصونیت کشورها در محاکم داخلی

حقوق بین الملل عمومی + قضیه آلمان و ایتالیا + اصل مصونیت کشورها در محاکم داخلی

” به نام خدا”

در23 دسامبر سال 2008 المان خلاصه مذاکرات اصل قانونی را در دادگاه عدل بین الملل علیه ایتالیا مورد برسی قرار داد. در این تقاضا به دادگاه المان استدلال کرد که ایتالیا باید مسؤلیت بین المللی برای کارهای قضاییش را بعهده بگیرد که بطور مکرر ازادی قضایی المان را به عنوان یک دولت مستقل نادیده گرفته است .این اختلاف از یک سری از قضاوت هایی که در چند سال اخیراز دادگاه عالی ایتالیا ایراد شن نشات گرفته است. در ان حکمرانی ها دادگاه اعتقاد داشت که(پیشنهاد کرد که)چنانچه انجایی که مدعیان به دنبال جبران خسارات حقوقی برای فعالیت های انجام شده توسط thid reich در پیمان شکنی های اصول قانونی نهایی قانون بین الملل بودند. المان حق داشتن دولت ازاد مستقل را در دادگاه ایتالیا ندارد.

فعلا در این مورد معوقه موجود در دادگاه عدالت بین المللی با فرصتی که برای اشکار سازی افرین فانون بین المللی در ارتباط بین حالت امنیت دولت مستقلو پیمان شکنی های jus cogens موضوعی است که در حد وسیعی در دهه های اخیر در میان دانش پژوهان مورد بحث قرار گرفته بود. همچنین توسط برخی دادگاه های بین المللی مورد بحث قرار گرفته بود . حکمرانی توسط دادگاه های بین المللی همچنین میتوانست بر سابقه ی دادگاه های داخلی امریکا هم تاثیر داشته باشد جایگاه ارتباط بین jus cogens و امنیت دولت بارها در دادگاه ها مورد بحث قرار گرفته بود که اکثرا در داد خواهی هایی در زمینه مقررات خطای مدنی خارجی اورده شده بود. در حالیکه در ایتالیا مکانیسم رسمی قانونی شبیه به مقررات خطای مدنی خارجی وجود ندارد .حکمرانی توسط دادگاه عالی ایتالیا داد خواهی برای خسارت های حقوقی علیه خطاهای مدنی مرتکب شده در پیمان شکنی قانون بین المللی را اجازه می دهد. که در ان مذاکرات از نظر ساختاری بسیار شبیه به داد خواهی است که در مقررات خطای مدنی خارجی اورده شده بودند. بنا بر این منطقی است که انتظار داشته باشییم قضاوت پیش رو در دادگاه عدل بین المللی در مذاکرات احتمالی برای دادگاه های امریکا برای شنیدن شکایات فاحش نقض حقوق بشر علیه دولت های خارجی در زمینه ی ادعاهای (مطالبات) مقررات خطا های مدنی بیگانه ممکن است شرکت داشته باشد. بند 2این اصل(قرارداد) با توصیف ارتباط بین قانون خطای مدنی خارجی(Ats) و امنیت دولت شروع خواهد شد .

(1)

بعد از یک امتحان کوتاه از یک دولت مستقل دریافت دولت امریکا و انالیز دامنه مصونیت های دولت مستقل خارجی(F s I a) از سال1976 این بخش تبدیل به سوال متقابل بین atsو fsiaشد.

بخش3) وضعیت کنونی قانون امریکا به موضوع امنیت دولت و ادعای نقض jus cogens که در قانون خطای مدنی بیگانه اورده شده را خطاب قرار میدهد .همانطور که دیده خواهد شد شاکیان در موارد ATS اغلب به چشم پوشی های ضمنی متوسل میشوند دادگاه ها تقریبا همواره به پیگیری این روند مشتاق نیستند

بخش 4)در بعضی از جزئیات گرایش دادگاه های غیر امریکایی رابه موضوع امنیت دولت برای نقض هنجار های نهایی قانون بین الملل جستجو خواهند کرد. مهمترین تصمیمات دادگاه های ملی(انگلستان ـ ایتالیا – یونان – و دیگر حوزه های قضایی) و تصمیمات بین المللی (دادگاه اروپایی حقوق بشر)باید مورد توجه قرار گیرد. این بخش از مقاله ی اینکه ایا هنجارمتعارف قانون بین الملل به اندازه انکار مصونیت دولت خارجی گسترده شده یا نه چنانچه دادخواست های حقوقی بر اساس پیمانشکنی های JUS COGENS به دادگاه داخلی کشور دیگر اورده می شد را مورد بحث قرار خواهند داد.

بخش نهایی این قرار داد نتیجه گیری های مختصری بر وضعیت جریان متعارف قانون با توجه به موضوع JUS COGENS ِ وامنیت دولت و بر تاثیر احتمالی ان با امریکا را فراهم خواهد اورد.

ارتباط بین A T S و F S I A

:Aامنیت دولت مستقل در امریکا راهی به سوی FSIA

ابتدا در امریکا اصول کلی در سال1812 توسط schooner exchange تصویب شد. جایکه مارشال (سر دادرس دادگاه عالی اصول امنیت دولت خارجی را به برابری کامل . مطلق استقلال دولت پیوند داد)

(2)

در ان زمان قانون بین الملل به وسیله ی مفهوم “مصونیت مطلق” متمایز شدند. مثلا دولت مستقل کامل از قضاوت خارجی در همه ی موارد علی رغم نوع هدایت دولتی در موضوع مورد بحث ایمن بود اگر چه داشتن اعتقاد متعصبانه در the schooner exvhange قانون مصونیت مطلق مستقل را اعلام نکرد . مصونیت مطلق در در طی 140 سال اینده غالب شد زیرا دادگاه های کارها رادائماّ به شاخه های اجرایی موکول می کنند و معمولا در همه ی فعالیت ه در کشور های مستقل دولت های خارجی خواستار امنیت هستند.

اصول محوریtate letter در سال1952 تغییر اصول را از امنیت مطلق به فرضیه امنیت محدود نشان داد. در این تئوری مصونیت به دادرس های شامل فعالیت های عمومی دولت های برخواسته از فعالیت های منحصرا بهره گرای دولت های خارجی گسترده نمی شود . tate letter امریکا را به شرایط اشکار شونده ی بعدی در میان کشور های سرمایه دار با صول و درکترین محدود می اورد. قانون کشور های بلژیک وایتالیا قبلا مصونیت مطلق را در دهه های اخر قرن 19 و اویل دهه ی 20 کنار گذاشته بودند و دادگاه های ایتالیا هم چند دهه پس از ان از همین روش استفاده کردند. با این وجود بعد از tate letter به گرفتن تصمیمات امنیتی پایه ای مورد به مورد توسط دپارتمان کشور امریکا ادامه و این روند را از طریق تصمیمات امنیتی به دادگاه ها منتقل کردند. به عنوان نتیجه دولت های خارجی اغلب قادرند وقتی که به دنبال امنیت هستند فشار های سیاسی را بر وزارت امور خارجه اعمال کنند .با هدف اصلاح موقعیت این فشار های سیاسی و بی ثباتی ان اعضا ی کنگره fsiaرا در سال1976 تصویب کردند بنا بر این قدرت تصمیم گیری های امنیتی دولت مستقل از قسمت اجرایی به شاخه قضایی انتقال داده شد. در نتیجه شاخه اجرایی از فشار های سیاسی مورد به مورد ازاد شد و علاوه بر این اکنون تصمیمات توسط دادگاه ها در زمینه های کاملا قانونی و تحت شیوه هایی که فرایند های کاملا مناسب را تضمین می کنند گرفته خواهد شد. همانطور که دادگاه عالی درverlindenاعنقاد داشت”fsia دراکثربخشها” سیاست امنیت مدون است fsia بر همه ی فعالیت های حقوقی علیه یک دولت خارجی تا زمانیکه اجازه امنیت دولت خارجی مستقل را توسط قانون و قرارداد کسب نکرده باشد به دادگاه های بخش فدرال موضوعات مورد بحث قضایی می دهند.نضام نامه حول فرضیه رد استدلال

(3)

امنیت متمرکز شده است. پیرو قرار داد 1604 fsia دولت های بیگانه همراه با سازمان های دولتی و عوامل شان به مصونیت قضایی از هر 2 بخش فدرال و دادگاه های دولت امرکا اجازه داشتند. مگر اینکه این ادعا تحت تاثیر موافقتنامه ی بین المللی که امریکا یک حزب بود وقتی که fsiaتصویب می شد یا در یکی از استثنائاتی که در بند های 1605 تا 1607 نظامنامه لیست شده بودقرار گرفته باشد .به طور مثال یک دولت خارجی در شرایطی که از حق مصونیت خود صرفا یا به طور تلویحی صرف نظر کرده باشد لذت نخواهد برد این فعالیت بر کار های بهره گرایی که توسط دولت امریکا انجام می شود مبتنی است یا به اسیب هایی قضایی غیر تجاری در امریکا مربوط می شود . اگر دادگاه یکی از استثنائات لیست شده درfsia را پیدا کند و به کار ببرد “سپس متعاقب بند 1606fsia ” دولت خارجی باید به همان روش و اندازه یکسان مانند یک مورد شخصی درشرایط مشابه متعهد شود. احزاب خصوصی که از اسیب ها دستخوش تغییر شده اند به عنوان پیامد پیمان شکنی های کشور های خارجی از قانون بین المللی در کاربرد fsia از طریقAts پیش دستی کرده اند. در حقیقت Atsدر هر حرکت حقوقی که توسط دولت

بیگانه فقط برای عمل خلاف قانون که در پیمان شکنی قانون ملت های یا قرار داد ایالات متحده مرتکب شده باشد دادگاه ناحیه ای همراه با قضاوت و دادرسی فراهم می کند. اولین با قضاوت و دادرسی تحت Atsبر دولت بیگانه در سال 1985

در von dardel v.u.s.sr انجام گرفت . در von dardel مدعیان از اتحادیه جماهیر شوروی برای دستگری و متعاقب ان ناپدید شدن دیپلمات سوئدی رائول ولنبرگ کردند. داد گاه منطقه ای پیشنهاد کرد که fsia بر اساس مطالب مختلف مانع دادرسی بر اتحاد جماهیر شوروی نشود.الیته با توجه به atsدادگاه متوجه شد که این مقررات کاربردی است واز نقض پیماندیپلماسی که هم قانون بین المللی معصر و هم قانون ملت ها را در زمانی که مقررات تصویب شده بودند را جلوگیری می کند. در سال 1989 دادگاه علی امریکا در جمهوری ارژانتین در مقابل amerada hess shiping corp این فرصت را داشت که به ارتباط بین ATS ,FSIA حکومت مند ((raoul Wallenberg در مجارستان در اوایل سال 1945 شکایت.

(4)

این مورد از حادثه ای که در طول جنگ FALKLAND/ MALVINAS بین انگلستان و ارژانتین اتفاق افتاده بود نشات گرفت نفت کش های بزرگ ازاد بارها توسط هواپیما های ارژانتین در ابهای بین الملل بمبباران شدند که این نفتکش ها متحمل اسیب های گسترده ای شده اند و سر انجام مجبور شده اند در سواحل برزیل کشتی را غرق کنند . در شرکت سهامی ازادی خواه که مالک وصاحب امتیاز (دارای پروانه ی رسمی) نفتکس بوده اند از ارژانتین در دادگاه منطقه ی امریکا برای منطقه ی جنوبی امریکا شکایت کردند ، ودر intralia به واسطه ی Ats ادعای دادرسی کردند دادگاه ناحیه ای دادرسی را مختومه اعلام کرد، چرا که اعتقاد داشت که ارژانتین زیر نظر Fsia مصونیت دارد و صلاحت تشکیل یک استثناء دادگاه تک موردی در نظامنامه ی همایشی برای شنیدن این مورد را ندارند. یک هیئت مجزا از دادگاه امریکا برای بار دونم این اتهام را نقض کردن ودر Atsپایه های مستقل برای قضاوت بر ادعا پیدا کردند در استدلال دادگاه کنگره نمی تواند وقتی که ان دولت های بیگانه پیمان شکنی های قانون بین الملل را مرتکب شده اند، کشور های خارجی را از قضاوت دادگاه های امریکا مستثنا کنند مه دادگاه عالی certiorari اعطا شد.

“با بحث در فراگیری طرح قانونی از Fsia ” دادگاه به اتفاق اراء اعتقاد دارد که متن وساختار Fsia نشان دهنده ی قصد کنگره است در اینکه Fsia تنها پایه برای فراهم کردن دادرسی ها بر دولت های بیگانه در دادگاه های ما باشد . دادگاه در یافته است که هیچکدام از استثناءات مصونیتی در حوزه ی قضایی به کار گرفته نشده است . به علاوه، قاضی خاطر نشان کرده است که کنگره پیمان شکنی های قانون بین الملل را در نظر گرفته و وقتی که Fsia را تصویب می کرد فقط به امور تجاری نپرداخته بود .

(5)