حقوق بین الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره دریاها

حقوق بین الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره دریاها

بسمه تعالی

فرست مطالب

مبحث اول : مسائل مربوط به آلودگی آبها توسط هیدرو کربورها

الف – کلیات

ب- راه حلهای حقوق داخلی و عدم کفایت آنها

ج- مقررات بین الملل

۱- کوشش هائی که قبل از ۱۹۳۹ ( جنگ جهانی دوم ) به عمل آمد

۲- کوشش های بعد از جنگ

۱-۲- قرار داد لندن ۱۲/ مه ۱۹۵۴

۲-۲- قرارداد مورخ ۱۲ / آوریل ۱۹۶۲

۲-۳- قرار داد بین المللی ۱۹۶۹ درباره جلو گیری از آلودگی آب دریا به مواد نفتی

۲-۴- کنوانسیون منطقه ای کویت برای همگان درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برار آلودگی مورخ اردیبهشت ۵۷- آوریل ۱۹۷۸

مبحث دوم : آزمایش موشکها و دیگر اشیاء هدایت شونده

الف- آزمایش های اتازونی

ب- آزمایشهای روسیه

ج- آزمایشهای فرانسه

مبحث سوم : آزمایشهای اتمی و تخلیه زباله ها و فضولات اتمی

الف – آزمایش سلاحهای اتمی در دریای آزاد

ب – غرق کردن فضولات و زباله های اتمی

حاصل سخن :

بسم الله االرحمن الرحیم

در فراگرد دستکاری جهان توسط تکنیک پهنه دریاها نیز از حوادث و ستیزه گریهای ناشی از فنون مصون نمانده اند . کاربرد فنون جدید در این قلمرو از طرف یک دولت گهگاه – و هر روز بیشتر از پیش – به حقوقو و منافع دول دیگر که در همسایگی نزدیک و بسا اوقات دور وی قرار دارند لطمه می زند . در این بحث ما مسال را در سه وجه اساسی آن مورد بررسی قرار می دهیم :

۱- خساراتی که در نتیجه آلوده کردن آب از طریق (( هیدرو کربورها )) به دولت دیگر وارد می شوند .( مبحث اول )

۲- خساراتی که در اثر آزمایش پرتاب اشیاء و موشکهای هدایت شونده پدید می آیند .( مبحث دوم )

۳- خساراتی که آزمایشهای اتمی منشاء آن می باشند . ( مبحث سوم )

مبحث اول

مسائل مربوط به آلودگی آبها توسط هیدروکربورها

الف – کلیات

بیش از پنجاه سال است که حقوق بین الملل درباره یافتن راهی به منظور منع فعالیت آلوده کننده کشتیها بحث و بررسی می کند . کشتیهای مورد گفتگو کشتیهائی هستند که نففت و روغن مصرف می نمایند و یا به حمل مشتقات گوناگون نفتی می پردازد و با ریختن این مشتقات به صور مختلف در آب دریاها این پهنه و خصوصا مناطق و آبهای ساحلی را آلوده می کنند . طرفه آنکه این مواد به واسطه باد یا جریان امواج دریا پس از طی فواصل قابل ملاحظه بسان میهمانی ناخوانده به آبهای ساحلی کشوری دور دست وارد می شوند . فضولات هیدروکربوری دو منشاء مهم دارند .

اولا – خاستگاه بخشی از این فضولات کشتیهای نفت کش اند که حامل نفت خام و مشتقات آن می باشند و ظرفیت کل اینگونه کشتیها هر ساله زیاد تر می شود .

ثانیا – قسمتی دیگر از این فصولات هم که دارای انواع متعدد است از کشتیهائی به دریا ریخته می شوند که از محصولات نفتی بعنوان سوخت استفاده می نمایند .

در حال حاضر تقریبا کلیه کشتیها نفت و مشتقات آن را برای سوخت بکار می برند . حال آنکه در ۱۹۱۴ قسمت اعظم این کشتیها ( ۹۵% ظرفیت کل در جهان ) از زغال استفاده می گکردند . این رقم به سال ۱۹۲۶ به ۶۵% رسید ( ۳۵% بقیه مازوت مصرف می نمودند ) در ۱۹۵۴ نسبت تقریبا معکوس شد . یعنی ۸۷% از کشتیها با مازوت کار می کردند و ۱۳% همچنان زغال بکار می بردند و اکنون همانطور که گفتیم نزدیک به تمامی کشتیها از نفت یا مشتقات آن استفاده می نمایند . در سال ۱۹۶۷ مصرف نفت کشتیها به صد میلیون تن می رسیده حا آنکه در ۱۹۱۴ این رقم تنها ۱/۵ میلیون تن بوده است .

نفت خامی که از دریاها عبور کرده بسال ۱۹۱۴ و ۳/۵ میلیون تن و در ۱۹۵۳ و ۱۳۵ میلیون تن و در ۱۹۶۷ و ۵۰۰ میلیون تن بوده است و از آن پس نیز همه ساله مقدار معتنابهی به این رقم اضافه شده است . مضافا اینکه اخیرا نیز سیستم انبار کدن و ذخیره سازی نفت به مقدار زیاد در تانکر های عظیم کشتیهائی که بر روی دریا رخت اقامت می افکند رواج یافته است . بهر حال از این نفت هر ساله بیش از یک پانصدم آن بعنوان باقیمانده و فضولات و گنداب و … به دریا ریخته می شوند . توجه به ارقام یاد شده نشان می دهد که مساله آلودگی دریاها مساله ای اساس است و ابعاد آن نیز هر روز بزرگتر و نگران کننده تر می شود . فضولاتی که به دریا ریخته می شوند اقسام گوناگون دارند :

۱- نفت هائی که از کشتیهای مصرف کننده نفت به عنوان سوخت به دریا سرازیر می شوند و موجب آلودگی شدید آبها می گردند دارای انواع متعددند :

۱-۱- نفتی که منشاء آن قسمت تحتانی کشتی ماشین خانه : موتور خانه و تلمبه خانه است .

۲-۱-آب شستشوی کشتی و تخلیه فضولات نفتی از مخازن گنداب .

۳-۱- آب تعادل یا توازان مخازن کشتی که آلوده به هیدروکربور می باشد .

۴-۱- باقیمانده هیدروکربور از دستگاههای : تلمبه و تصفیه آب و شوفاژ و تفکیک کننده .

۵-۱- نفتی که به هنگام بارگیری و سوخت گیری سررز می کند و یا به واسطه عیبی که در ساختمان کشتی پدید آمده است به خارج نشت می نماید و یا در نتیجه به گل نشستن و تصادم کشتیها به یکدیگر به بیرون می ریزد .

۶-۱- نفتی که به خاطر حفظ کشتی و یا نجات جان مسافران به دریا ریخته می شود . ( منبع اخیر از منابع مهم تخلیه فصولات محسوب نمی شود ).

۲- فضولات کشتیهای باری نیز بر دو نوع اند .

۱-۲- آب تنظیف و شست و شوی کشتی و مخازن نفت .

۲-۲- آلودگی لنگرها و نیز بالاستهائی نگهدارند نفتکشها در ساحل که آلوده به هیدرو کربورند .

۳- آخرین منبع فضولات باقیمانده کشتیهای غرق شده اند که از ته دریا به سطح آب می آیند و روی آب را از نفت می پوشانند . کشتیهای فراوانی که در طول جنگ جهانی دوم و یا پس از آن در جنگهای دیگر غرق شده اند . موجب این امرند

کوتاه سخن عمده ترین منشاء آلودگی دریاها از یکسو شستشوی کشتیهای باری است ( هنگامیکه برای بارگیری نفت آماده می شوند و یا برای ورود به تعمیر گاه به سوی این منطقه به حرکت در می آیند ) و از سوی دیگر نتیجه لنگرها و وسایل آلوده دیگری از این قبیل است که برای جبران سبکی کشتی به هنگام خالی بودن آن و ایجاد توازن بکار می روند .

خطر آلودگی برای محیط دریا – هیدرو کربورهائی که به آب ریخته می شوند آنرا به شدت آلوده می سازند . هیدروکربورها ی مقاوم عبارتند از نفت سنگین – نفت روغن سوخت سنگین دیزل و روغن گریس . هر چند دلیل قطعی در دست نیست که این هیدروکربورها برای همیشه در سطح آب دریا باقی بمانند اما این مطلب مسلم است که مواد مذکور مدتی مدید می مانند و با واسطه جریان باد یا امواج دریا … در فواصل قابل ملاحظه ای جالجا می شوند . و مخازن مهمی از آلودگی را در سواحل پدید می آورند . به سال ۱۹۲۷ کارشناسان یک جابجتئی ۹۰میلی ( ۱۶۵ کیلو متر ) را در ظرف مدت ۷۵ ساعت ملاحظه کرده اند . در دریای سرخ نیز این مواد فاصله ای را که بیش از ۵۰۰ میل ( ۹۲۵ کیلو متر ) بوده طی نموده اند . امواج سیاه ناشی از بقایای یک کشتی لیبریائی نیز به مدت ۲۳ روز در حرکت بود و ۱۰۰ میل ( ۱۸۵ کیلو متر ) را در سواحل (( بروتن )) طی کرد .

علاوه بر این باید دانست که لکه های بزرگ نفت و روغن ممکن است تا مدتی دراز از نظبر دور بمانند و بصورت نامرئی حرکت کنند و به ساحل برسند . مناطق مساعد برای این قبیل فضولات از یک طرف نواحی ساحلی و از طرف دیگر آبهای سطحی دریای آزاد ( وسط دریا ) می باشند و این نواحی و سطوح همان آبهائی هستند که بیش از آبهای عمقی در بر گیرنده انواع و اقسام حیات جانوری می باشند . بهر حال نتایج پدیده ضنعتی مورد بحث متعدد است :

اولا – آلودگی آبهای دریا به واطه نفت و مشتقات آن موجب از میان رفتن انواع پرندگان دریائی می شود . مازت و دیگر مواد نفتی به پرهای این جانوران گیر می کنند و آنها را دسته دسته به هم می چسباند و سبب می شوند که آب دریا باطن پرها را خیس کنند و به پوست پرندگان برسند . در این حال پرندگان از سرما و خستگی و حتی گرسنگی می میرند زیرا با بالهای پر از روغن نه قادرند شنا کنند و نه می توانند در آب غوطه ور شوند و یا به پرواز درآیند و بنابراین پس از احتضاری دردناک از بی غذائی می میرند . در اول سال ۱۹۵۵ پمپاژ ۶۰۰۰ تن نفت خام از یک کشتی دانمارکی که در مصب ررودخانه لنگر انداخته بود فاجعه ای بی مانند در دریای شمال پدید آورد . سفره ای از نفت با وسعت ۱۶۰۰ کیلومتر ربع بر روی آب گسترده شد و به سوی شمال به حرکت در آمد و سرانجام به جنوب انگلستان رسید و باعث تلف دن هزاران چلچله دریائی اردک و دیگر پرندگان دریائی گردید.

از میان رفتن یکی دیگر از کشتیها فاجعه آمیز تر بود . چون قسمت اعظم ۱۱۸ هزارتن بار نفتی آن در سواحل فراسه پخش شد . مطابق تخمین ۹۵% پرنده ای بنام (( ماکارو)) و ۲۰% از مرغان ماهی خوار منطقه حفاظت شده پرندگان از میان رفتند . انجمن حمایت حیوانات ناحیه اعلام کرد که پخش این نفت موجب مرگ ۴۰۰۰۰ پرنده گردیده است .

ثانیا : آلودگی آبهای دریا بر زندگی ماهیها انواع خرچنگها و بی مهرگان آثار شومی دارد و در از میان بردن گیاهان دریائی – که عمده ترین غذای ماهیها و دیگر جانوران دریائی هستند – تاثیر شدید می گذارد باید دانست که حتی مزه یکصدم میلی گرم بنزین در آب احساس می شود .

ثالثا : آلودگی آبها به دریا بارها ( پلاژها ) و سواحل خسارت جدی وارد می آورد محیط ساحل را آلوده می سازد . در ماجرای کشتی (( توری کانون )) ۹۰ کیلو متر از سواحل برتانی و شمال (( فی نی ستر )) رسما آلوده اعلام شد. این آلودگی نتیجه پخش بیش از ۶۰۰۰۰ تن نفت بود .

رابعا : روغن و نفت از طرق جریان باد و امواج مرتبا به آبهای ساحلی و بنادر می رسد و در آنجا انباشته می گردد این انباشت خطر آتش سوزیهای بزرگ را در بر دارد .

با آلودگیهائی که دارای چنین گستر ه ای هستند باید در دو سطح ملی و بین المللی مبارزه کرد . مقرراتی که در این مورد وضع می شود باید هم به پیشگیری بپردازد و هم بتواند متخلفان را به مجازات برساند . اما تا سال ۱۳۳۴ ( ۱۹۵۴) هیچیک از این دو امر در مقررات بین المللی تامین نشده بود.

ب- راه حلهای حقوق داخلی و عدم کفایت آنها

می دانیم که دریا از لحاظ حقوق بین المللی به چند منطقه تقسیم می شود راه حلی که ناظر به آبهای ساحلی یا دریای سرزمینی است در قلمرو حقوق داخلی می گیرد و بنابراین تنها در هیمن آبها یعنی دریای سرزمین بردی موثر دارد و به درای آزاد تسری نمی یابد .اما برای دریا چنین تفکیکی مصنوعی است . این تفکیک راخه اعمال مقررات مفید و نتیجه بخش را هموار نمی سازد . سفره هیدروکربوری بی آنکه در قید و بند مرز بندیهائی از این قبیل باشد ابتدا درصدها میل دور از ساحل گسترده می شود اما به آسانی بر روی آب طی طریق می نماید و به ساحل می رسد و در آنجا دامن می گسترد .

در کشورهای مختلف مقرراتی در چهارچوب حقوق داخلی برای پیشگیری از آلوده کردن آب رودخانه ها دریاها و مجازات متخلفان وجود دارد و شهرداریها مقامات عمران شهری و مسئولان بنادر و کشتیرانی تجاری و نیروی دریائی به این مهم می پردازد .

قوانین خارجی مربوط به این موضوع ریعتن فضولات نفتی و پس آب کشتیهای حامل هیدروکربور را در بنادر منع می کنند . فرانسه آلمان انگلیس اتازونی کلمبی کوبا ونزوئلا جمهوری دومینیکن ژاپن پرتقال هلند نروژ و عربستان سعودی و… قوانینی در این باب وضع کرده اند . در برخی از آنها نیز ابتداء گستره منطقه را برابر با گستره آبهای ساحلی گرفته ( امریکا ) و سپس آن را توسعه داده و نخست به ۵۰میل و آنگاه به ۱۰۰ میل رسانده اند .

در ایران دو قانون مستقل و نیز موادی چند در دیگر قوانین راجع به حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلوده کردن آبها بطور کلی و آلوده کردن آب رودخانه ها دریاچه ها و دریا وجود دارد . اما مهمتر و مبنائی از همه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که امضاء کننده و تصیح کننده قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۱- قانون اساسی

اصل پنجاهم قامنون اساسی که در مجلس خبرگان بدون بحث به تصویب رسیده است بدین شرح است :

اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیا ت اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فهعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قتبل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

این اصل با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی کاملتر می شود که انفال و ثوتهای عمومی … از جمله دریاچه ها و ذورخانه ها و سایر آبهای عمومی را که مورد بحث کنونی ماست در اختیار خکومت اسلامی اعلام می نماید . بدین معنی که حفاظت از این بخش از ثروتهای عمومی و جلوگیری از ثروتهای عمومی و جلوگیری از آلودگی یاتخریب آنها به منظور حفظ ثروتهائی است که باید مطابق مصالح عامه مورد بهر ه برداری قرار گیرد و عمل خلاف این وظیفه از میان بردن و اتلاف اموال و ثروتهائی تلقی می شود که در اختیار حکومت اسلامی است . بدین ترتیب قانون اساسی عملا در مقام حفظ این ثروتها وظیفه ای سنگین به عهده دولت نهاده است . و بنابراین صرفنظر از تنظیم مقررات و قوانین داخلی در سطح بین المللی نیز باید به گونه ای پیشقدم شود که بتواند دولتهای دیگر را هم نگزیر به رعایت حقوق و مصالح جمهوری اسلامی ایران کند و از آلودگی آبهای ایران که بواسطه بی توجهی و یا تخریب عمدی آنها پیش می آید جلوگیری نماید .

۲- قوانین عادی

گفتیم که درچند قانون به آلوده کردن آبها و نیز حفاظت محیط زیست پرداخته اند . این قوانین به ترتیب تارخی به شرح زید ند :

۱-۲- بند ج از ماده ۱۲ قانون شکار مصوب مرداد ماه ۱۳۳۶ از آلوده نمودن آب رودخانه ها و دریاچه ها و قنوات و برکه ها و مردابها به موادی که موجبات ار بین بردن آبزیان را فراهم نماید . سخن گفته و برای این امر مجازات جبس تادیبی و نیز جزای نقدی تعیین کرده است . ماده ۱۶ آن نیز به مجازات اشد برای تکرار جرم مذکور در بند ج ماده ۱۲ اشاره کرده است .

۲-۲- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/ تیرماه /۱۳۴۷ در فصل هفتم تحتت عنوان : جلوگیری از آلودگی منبع آب در مواد ۵۵ تا ۵۸ به این مساله پرداخته است .

ماده ۵۵ آلوده ساختن آب را ممنوع اعلام کرده است و در ماده ۵۶ آلوده ساختن آب و مواد خارجی که موجب آلوده کردن آب می شوند تعریف شده اند . به موجب این تعریف .

اولا : منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است ببه میزانی که کیفیت فیزیکی یا شییائی یا بیولوژیکی آن را بطوریکه مضر بحال انسان و چهار پایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد .

ثانیا : مواد خارجی عبارتند از : مواد نفتی و ذغالی و اسیدی و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی – مواد مضر شیمیائی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای رنگ کاری و الکل کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیائی و معدنی و صنعتی و مواد غذائی و فاضل آب شهرها . ماده ۵۷ وزارت آب و برق را مامور تهیه آئیننامه مربوط به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل موساتی کرده است که موجب آلودگی آ می شوند . این آئیننامه باید با موافقت چند وزارتخانه و دستگاه دیگر از جمله وزارت بهداری تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده ۵۸ – مسولان و ماموران جلوگیری از آلودگی آبها را نام برده است که در راس آنها کارکنان وزارت آب وبرق قرار دارند .

ازبند ۴ ماده ۶۰ قانون که حکم خاصی را در مورد منابع آب آشامیدنی بیان می کند روشن می شود که در آلوده ساختن آب مذکور در ماده ۵۶ و مواد خارجی بیشترین توجه به آبهای دریاچه ها و رودخانه و دریاها بوده ات .

۳-۲- قانون حفاظت محیط زیست است و مطابق ماده ۱ قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان است .

این قانون بیشتر توجه خود را به آبهای داخلی معطوف داشته است . در مورد آبزیان مطابق تبصره ماده ۱ شیلات شمال و جنوب هر یک مطابق قانون مربوط به خود در قلمرو خویش باید عمل نمایند . اما تعاریف این قانون در خصوص حفاظت محیط زیست و آلودگی آها بعنوان ضوابط کلی قابل توجه اند و علاوه بر آن قانون سازمان حفاظت محیط حفاظت دریا سازمان را جز در مورد آلودگی با مواد نفتی مسئول جلویری از آلودگی آبهای دریائی اعلام می کند .

ماده ۹ این قانون دامنه ممنوعیت ماده ۵۵ قانون آب را توسعه داده می گوید که : اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید مموع است .

و نیز ماده ۵۵ قانون آب را توسعه داده و شامل محیط زیست بطور کلی کرده و به مواردی که ممکن است در معرض تخریب قرار گیرند آثار و ابنیه را هم افزوده است . و بدین ترتیب همه آن تعاریف را بازگرفته است .

در ماده ۶ قانون سازمان را موظف به انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادیبه منظور حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بهم خوردن تعادل در موارد متعدد کرده و در مورد آبها از بررس درباره اموری یاد نموده است کهمنجز به تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها و دگرگونی اکولوژی دریاها و بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها می شود . همچنین سازمان موظف به پیشنهاد ضوابطی به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و سرانجام همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی بمنظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل شده است .

در مواد مختلف قانون سازمان مجری قانون و بنالابراین موظف به جلوگیری از آلوده کردن آبها و …. شناخته شده است و البته مطابق ماده ۳۰ می تواند با تصوی شورایعالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را در مقام اجرای مواد مربوط به جلوگیری و … در محدوده شهرها بر حسب مورد به شهرداریها یا سازمانهای دولت ذیربرط محول نماید .

نکته مهم در این قانون اشاره به همکاری با سازمانهای بین المللی به منظور حفظ محیط زیست و اعلام این اصل حقوق بین الملل یعنی در حدود تعهدات متقابل است .

۴-۲- قانون مستقل مربوط به حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴ دارای ۱۹ ماده و هشت تبصره است . این قانون در واقع موردی خاص از موضوع قانون حفاظت محیط زیست است . ماده ۱۸ نیز در بررسی شرایط اقلیمی و بومی ( اکولوژیک ) و جلوگیری از آلودگی آبهای داخلی و دریاهای ایران را به غیر از موارد مذکور در ان قانون که مربوط به آلودگی نفتی است همچنان بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته است . این قانون با توجه به مفاهیمی که در آن به کار رفته و با عنایت به این نکته که در قلمرو دریای سرزمینی ایران که در عین حال متصل به دریا ی آزاد است عمل می کند و با کشتیهای مختلف و دولتهای متفاوت در آبهای ساحلی ایران سر و کار دارد از لحاظ حقوق بین الملل هم اهمیت دارد و عملا با کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی آبهای دریا مرتبط می شود . همانطور که از ان پس خواهیم دید در موارد متعدد این قانون و کنوانسیون مذکور برای جلوگیری از آلودگی آبها ااز تعارف و مفاهیم واحد استفاده می کنند . علاوه بر این ماده ۱۶ این قانون از اقدامات بین المللی سخن می گوید و دولت را مکلف می سازد که بمنظور حفاظت از آبهای موضوع قانون از آلودگی نسبت به همکاری و تشریک مساعی با دولتهای ذینفع اقدام کند و موافقت نا مه های لازم را تنیم نماید .

مفاهیم و مباحث قانون حفاظت دریا

ماده ۱ قانون به تعریف اصطلاحات مندرج در آن می پردازد . این اصطلاحات عبارتند از : دریای سرزمینی ( همان دریای ساحلی است ) آلوده کردن و نفت و مخلوط نفتی و کشتی و نفتکش و میل دریائی و گره دریای و شدت تخلیه یا نشت محتوای نفتی .

در ماده ۲ با علام ممنوع بودن آلوده ساختن آبها ه چند نکته مهم اشارت شده است .

۱- محیط آلودگی – رودخانه های مرزی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران است .

۲- مجیط آلوده کننده – نفت یا هر نوع مخلوط نفتی است .

۳- منابع آلوده کننده – که عبارتند از : کشتیها ( اعم از نفتکش و غیر آن ) سکوهای حفاری – جزائر مصنوعی ( اعم از ثابت و شناور ) – لوله ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی و دریا .

۴- مجازات – که برای آلوده کردن عمدی یا آلوده کردن بوتاسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی متفاوت است .

۵- نیروی دریائی و ژاندارمری بر حسب مود مامور متوقف کردن نفتکش و یا جلوگیری از ادامه عملیات سایر منابع آلوده ککنده اند .

۶- در تبصره ماده ۲ به چند نکته اشاره می شود که با مسائل حقوق بین الملل رابطه مستقیم دارند .

الف – دامنه عملیات یا حوزه اجرای قانون تا هنگامیکه نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بین المللی یا توافقهای دو جانبه بین ایران و سایر دول ساحلی تعیین نشده باشد بدین شرح است :

اولا – در خلیج فارس تا حد نهائی آبهای روی فلات قاره

ثانیا – در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی

ب- در خصوص فلات قاره خلیج فارس نیز در مناطقی که این فلات به موجب موافقت نامه با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است مقررات این قانون تا حد خط منصف اجراء می شود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایران و کشور متقابل آن به یک فاصله با شد . ( تبصره ماده ۲ )

در ماده ۳- کشتیها به دو دسته نفتکش و غیر نفتکش تقسیم می شوند . کشتیهای نفتکش به ظرفیت غیر خالص ۱۵۰ تن و بیشتر و کشتیهای غیر نفتکش به ظرفیت غیر خالص ۴۰۰ تن یا بیشتر که در آبها یا بنادر ایران هستند مکلف به داشتن دفتری به نام دفتر ثبت نفت می باشند .

ماده ۴ وقایعی را که مربوط به بارگیری و تخلیه نفت و امثال آن می شود و آبهای دریا را در معرض خطر آلودگی قرار می دهد با تفضیل شماره کرده و مسئولان کشتی را موظف به ثبت دقیق آنها نموده است . توجه به این فهرست موارد متعددی را نشان می دهد که می توانند منبع آلودگی آبهای دریا باشند . در تبصره ۳ همین ماده (۴) آمده است که : دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرین واقعه در آن باید درکشتی نگاهداری شود و پس از آن به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارسال گردد که حداقل مدت شش سال ر آن سازمان نگهداری شود . ماده ۵ نیز می گوید که مامورین سازمان بنادر و کشتیرانی می توانند تا زمانی که هر کشتی اعم از ایرانی یا خارجی در آبها یا بنادر ایران است دفاتر ثبت نفت را بازرسی کنند و از وارده های دفاتر مزبور رونوشت بگیرند … همچنین مامورین مزبور می توانند از افسر مسئول یا فرمانده کشتی تحقیقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتی نمونه برداری کنند دو ماده ۴ و ۵ وسائل بررس و بازرسی فعالیتهای کشتی و اقدامات آلوده کننده احتمالی آن را در اختیار ماموران ایرانی قرار داده و راه بررسی بنادر خود به کرسی مب نشاند . در ماده ۵ مواردی که آلوده ساختن آب دریا موجب مجازات نمی شود ذکر شده است . در این موارد خصوصا باید به موردی اشارت کرد که آلودگی برای رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود . البته تناسب میان میزان آلودگی و خطر نیز باید مورد توجه قرار گیرد . و علاوه بر آن اقدامت فوری نیز به منظور جلوگیری و رفع آثار آلودگی صورت پذیرد.

موارد دیگری که معاف از مجازات اند : آلودگی غیر عمدی تخلیه یا نشت کشتیهای نفتکش و غیر نفتکش در صورت احراز شرایط مذکور در قانون و … می باشند . مقام صلاحیتدار اجرای قانون از طرف وزارت راه ترابری سازمان بنادر و کشتیرانی است و نیروهای دریائی و هوائی و اداره کل هواپیمائی کشوری و شرکت نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور مکلفند با سازمان بنادر همکاری نمایند ( ماده ۱۱).

کشتیهای مشمول این قانون باید هنگامی که وارد آبهای ایران یم شوند در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلوده کردن دریا بیمه شده باشند … ( ماده ۱۰ )

هنچنین کشتیهائی که قصد تخلیه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند در بنادر و اسکله هائی که تسهیلات و تاسیات لازم بمنظور تخلیه ایجاد شده است ملزم به استفاده از این تاسیساتند و در مقابل باید کارمزد بپردازند ( ماده ۸ و تبصره ماده ۹).

بطور کلی می توان گفت که این قانون قسمت اعظم مسائل مربوط به آلوده کردن آبهای دریای ایران را به مواد نفتی حل کرده و کشتیهائی را که به بنادر و آبهای ایران وارد می شوند ملزم به رعایت مقرراتی دقیق نموده است . حتی برای تخلیه یا نشت از کشتیهای نفتکش و غیر نفتکش در حال حرکت هم شدت تخلیه و نشت و هم مقدار کل نفت مخلوط با آب و خصوصا فاصله کشتی را با نزدیکترین نقطه دریای ساحل ایران ( برای کشتی غیر نفتکش حداقل ۱۲ میل و برای کشتی نفتکش بیش از پنجاه میل ) تعیین نموده است . اما همانطور که دیدیم سفره های نفتی از فواصلی بیش از پنجاه میل نیز به آسانی به جانب ساحل می آیند . بنابراین باید در این زمینه موافقت نامه های تنظیم شود تا هر کشور صرفنظر از آبهای ساحلی و فواصل بعد از آن بتواند به واسطه اعمال مقررات مشابه در نقطه مقابل ساحل خود از آلودگیهائی در امان بماند که توسط وی به تنهائی قابل کنترل و مهار نیستند .

۵-۲- قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هم در ماده ۴۶ می گوید :

آلوده ساختن آب ممنوع است . مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود .

قوانینی که بدانها اشارت شد کم و بیش به مساله آلودگی آبها و جلوگیری از آن و حفاظت محیط زیست پرداخته اند . اما یادآور شدیم که راه حلهای داخلی کفایت نمی کنند .

ژیدل می گوید :

محیط دریا توده ای هماهنگ است که اجزائش آزادانه با یکدیگر مرتبطند . در نتیجه نمی توان برای این مجیط مقررات جزئی و داخلی تدوین کرد بلکه باید ه مقرراتی همه جانبه و بین المللی اندیشید.

ج- مقررات بین الملل

درحقوق بین الملل کلاسیک چه در بخش مربوط به عقیده علمای حقوق بین الملل و چه در زمینه حقوق بین الملل قراردادی راه حل عملی برای این مشکل عرضه نشده بود .

اولا : از جنبه نظری : ظاهرا اجرای ضوابط پیشگیری از آلوده ساختن آبهای درایئی و اعمال مجازات در مورد متخلفان از مقررات مربوط به منع آلوده کردن اینگونه آبها ناممکن می نمود .

با این همه به نظر عده ای از حقوقدانان آلوده ساختن دریاها از لحاظ بین المللی یک عمل غیر ممکن است زیرا به سه اصل از اصول حقوق بین الملل لطمه می زند :

۱- اصل حفاظت ثروتهای دریائی . ۲- اصل محترم شمردن استفاه آزاد از دریاها . ۳- اصل امتناع و خودداری یک دولت از این امر که سرزمینش مورد استفاده اهدافی واقع گردد که به منافعع دولتهای دیگر لطمه می زند و یا نافی حقوق بین الملل است ( این اصل در یکی از داوریها مورد توجه خاص قرار گرفته است .)

۲- به نظر گروهی از مولفان می توان در باب منع آلودگی دریاها به نظریه سوء استفاده از حق یا تجاوز ار حدود حق استناد کرد .

ثانیا – در حقوق مثبت یعنی حقوق مبتنی بر قرار دادهای بین المللی تا ۱۹۵۴/۱۳۳۴ مطلبی یافت نمی شود و حقوق مذکور دراین باب ساکت است . البته باید دانست که برخی از قرار دادهای مربوط به ماهیگیری به وضع مقرراتی در مورد ریختن فضولات صنعتی به آبهای مرزی پرداختاه اند . ( قرار داد فرانسه – سوئیس ۲۸ دسامبر ۱۸۸۰ و ۹ مارس ۱۹۰۴ قرداد ایتالیا – سوئیس ۱۳ ژوئن ۱۹۰۶ ماده ۱۲ ).

اما سرانجام لزوم تنظیم مقررات خاص در این مورد احساس شد و کوششهائی در زمینه آن آغاز گردید . هر چند که پیش از ۱۹۵۴ متنی به امضاء نرسید با این همه برای اقدامات بعدی مقدماتی فراهم شد که ذیلا بدانها اشارت می کنیم .

۱- کوشهائی که قبل از ۱۹۳۹ ( جنگ جهانی دوم ) بعمل آمد .

پیش از جنگ جهانی دوم در زمینه تنظیم مقررات بین الملل دوبار یکی به سال ۱۹۲۵ و دیگری در سال ۱۹۳۳ کوششهائی بعم آمد . اما این هر دو کار به شکست انجامید .

۱-۱- کنفرانس واشنگتن و شکست طرح قرار داد ( کنوانسیون ) ۱۹۲۶.

بمنظور پیشگیری آلودگی دریا توسط هیدرو کربورها نخستین کنفرانس در ژوئن ۱۹۲۶ به ابتکار اتازونی در واشنگتن تشکیل گردید . این کنفرانس در واقع بدننبال تصمیم کنگره آمریکا به تاریخ اول ژوئیه ۱۹۲۲ منعقد شد .

تصمیم نهائی مورخ ۱۶ ژوئن ۱۹۲۶ سیستمی را پیش بینی می کرد که مناطق ممنوعه برای ریختن فضولات دارای وسعتی متغیر بین ۵۰ تا ۱۵۰ میل از ساحل باشد اما این رژیم در مورد کشتیهای جنگی و نیز کشتیهای کوچک اجراء نشود .

نتایج کار این کنفرانس به مرحله اجراء گذاشته نشد . فقط دولتهای آنگلوساکسن یعنی اتازونی انگلیس و کانادا تصمیم به اجرای آن گرفتند و دولتهای دیگر از اهمیت موضوع غافل ماندند . حتی هیات نمایندگی آلمان در کنفرانس ژوئن ۱۹۲۶ این مطلب را عنوان کرده بود که : (هر گونه آلودگی دریای آزاد (وسط دریا) توسط نفت ناممکن است) علاوه بر این قرار داد دارای نقیصه های انکار پذیر بود . بدین معنی که :

اولا – تعیین حد مناطق ممنوعه به تصمیم دولتها واگذار شده بود .

ثانیا – متنی که مورد توافق قرار گرفته بود هیچ تعریفی از کشتیهای کوچک از شمول مقررات مستثنی شده بود عرضه نمی کرد .

ثالثا: و سرانجام برای کشتیهای مختلف هیچ گونه مجازاتی پیش بینی نشده بود .

۱-۲- طرح قرار داد جامعه ملل مورخ ۱۹۳۵

۱-۳- مبتکر این طرح انگلیس بود . سواحل این کشور شدیدا از آلودگیهای نفتی صدمه می دیدند . طرح قرار داد در اواخر سال ۱۹۳۵ تنظیم شد و به دولتهای عضو جامعه تسلیم گردید . این طرح تا حدود زیادی مهلم از توصیه های کنفرانس ۱۹۲۶ بود که بر اساس آنها : کشتیهای مذکور در قرار داد بایستی حدود مناطق ساحلی را که در عرض آنها ریختن فضولات به دریا ممنوع است (مناطق ممنوعه) محترم بشمارید . این تعهد با وضع مجازات ضمانت اجرامی یافت. اما در این طرح قرار داد همانند تصمیم کنفرانس ۱۹۲۶ کشتیهای جنگی و کشتیهای کوچک از شمول مقررات مستثنی شده بودند نکته جالب توجه در این طرح آن بود که دبیر کل جامعه ملل را موظف به کنترل اجرای این قرار داد می کرد و تنظیم مقررات بین المللی را توسط جامعه ملل و احتمالا دیوان دائمی دادگستری بین الملل برای جل و فصل دعاوی ناشی از این مساله پیشنهاد می نمود.

بی شک متن این طرح از متن تصمیم ۱۹۲۶ پرمایه تر است و به صورت بهتری تنظیم شده است اما این متن هم خالی از نقص نیست : اولا کشتیهائی که ظرفیت آنها کم است و کشتیهای جنگی از اجرای مقررات مربوط به ممنوعیت معاف اند. ثانیا طرح مذکور همانند طرح قبلی تعیین مناطق ممنوعه متصل به ساحل را در اختیار دولتها گذاشته است.

ثالثا – صلاحیت دولتی که پرچم آن بر کشتی نصب است در خصوص اجرای مقررات انتظامی حفظ شده است .

دولتهای انگلوساکسون با این طرح موافق بودند لکن موضع دولتهای دیگر از جمله فرانسه آلمان ایتالیا ژاپن با قید و شرط توام بود به گونه ای که بحث ادامه یافت و پیش از آنکه کنفراس بین المللی دیگری به منظور ادامه جریان طرح دعوت شود جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) آغاز گردید.

۲- کوششهای بعد از جنگ

پس از جنگ جهانی دوم بلافاصله سازمان ملل متحد به مساله آلودگی آبها توحه کرد. ابتدا کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات این امر را مورد بررسی قرار داد (۵۱- ۱۹۵۰ و ۱۹۵۳) سپس کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام تدوین طرح قرار داد مربوط به رژیم دریاهای آزاد (گزارش پرفسور (فرانسوا) در ۱۹۵۱ و ۱۹۵۴ ماده ۲۳ طرح قرار داد تنظیمی ۱۹۵۵) به این مساله پرداخت .

۱-۲- قرار داد لندن : ۱۲ مه ۱۹۵۴

۱-۱-۲- منابع و ماخذ این قرار داد – در ۱۹۵۴ انگلستان بار دیگر مانند ۱۹۳۵ مبتکر گردهم آئی بمنظور تشکیل یک کنفرانس بین المللی درباره آلودگی آبهای دریائی شد. در ۲۵ دسامبر ۱۹۵۳ انگلیس کمیته ای را مرکب از متخصصان تشکیل داد. این کمیته که به اسم رئیس آن (کمیته فالکنر) نام گرفت به تنظیم گزارشی متضمن توصیه های مختلف پرداخت . آنگاه یک کنفرانس مقدماتی در ۲۷ اکتبر ۱۹۵۳ در لندن تشکیل شد که اکثریت نمایندگان آن انگلیسی بودند .

در همین ایام مساله آلودیگ دریاها از لحاظ داخلی توسط کمیسیون بین الوزرا فرانسه بررسی شد و گزارش آن در ژوئیه ۱۹۵۲ منتشر گردید . همچنین بسال ۱۹۵۴ شواری اقتصادی و اجتماعی مساله را از لحاظ بین المللی مورد بررسی قرار داد.

۲-۱-۲- محتوای قرار داد لندن – قرار داد در کنفرانس بین المللی مورخ ۲۶ آوریل تا ۱۲ مه ۱۹۵۴ در لندن با شرکت ۳۲ کشور تنظیم شد.

دولت انگلیس خواستار ممنوعیت کامل تخلیه فضولات در دریاها خصوصا دریای شمال بود اما قرار داد لندن به فرمولی متفاوت با این خواسته توجه کرد بدین معنی که به استقرار که در آن مناطق ممنوعه گستره متغییر داشتند دست زد و برای رعایت این ممنوعیت ضمانت اجرای لازم را در نظر گرفت .

کوتاه سخن در قرار داد به مساله تخلیه فضولات در دریا اعم از تخلیه هیدروکربورها یا مخلوط آنها و یا نشت نفت به هر علت توجه شد همچنین به این امر اساسی توجه شد که تخلیه تخلف محسوب می شود اعم از اینکه عمل تخلیه ارادی باشد یا اتفای و ناشی از بی مبالاتی کپیتان کشتی باشد یا نه حتی خارج از حد و مرز هر نوع تقصیری باشد .

هیدرو کربورهای مورد نظر نفت خام نفت کوره و سوخت سنگین بودند برای کشتیهای نفت کش و منطقه دیگر برای کشتیهای غیر نفتکش است که البته تفاوت میان آنها زیاد نیست .

قاعده اصلی مذکور در قرار داد اینست که گستره مناطق ممنوعه ۵۰ مایل باشد و مبدا این گستره نیز پایان آبهای ساحلی نباشد زیرا در مورد حد این آبها همانطور که می دانیم توافق وجود ندارد و رژیم آبهای ساحلی متعدد و متنوع است و میزان آبهای مذکور در دولتها متفاوت می باشد . در نتیجه مبدا این فاصله از ساحل هر یک از دولتها شروع می شود .

از سوی دیگر در این قرار داد رژیمهای استثنائی نیز وجود دارد و بنابر آنها گستره مربوط کمتر یا بیشتر از ۵۰ میل می شود دلیل این امر هم وضع ساحل دولت مورد نظر و یا عرض دریای مورد بحث است . بنابراین گستره منطقه در دریای آدریاتیک ۳۰ میل است زیرا اگر منطقه ممنوعه وسیعتر از این میزان باشد در واقع ممنوعیت تخلیه فضولات در این دریا بطور کامل خواهد بود (این دریا بین ایتالیا و یوگسلاوی قرار دارد) به عکس همانطور که انگلیس تقاضا کرده بود وسعت منطقه ممنوعه در دریای شمال به ۱۰۰ میل بالغ گردید زیرا در سراسر این منطقه به واسطه ترافیک فراوان درائی میزان آلودگی به حد بحرانی رسیده است . در اقیانوس اطلس هم وسعت منطقه ممنوعه اطراف انگلیس همین اندازه است . در استرالیا به تقاضای دولت فدرال به واسطه آلودگی شدید سواحل استرالیا که ناشی از وجود کشتیهای نفت کش متعدد در این منطقه است حد ممنوعیت به ۱۵۰ میل بالغ شد. لیکن در سواحل شمالی و غربی قاره استرالیا و عملا ساحل شمال غربی که منطقه ای تقریبا خالی و کم رفت و آمد است حد ۵۰ میل پذیرفته شد.

کشتیهائی که ممنوعیت شامل آنها می شود کلیه کشتیهای حمل و نقل به استثنای کشتیهای جنگی و کشتیهای کارگاهی اند که به صید نهنگ می پردازند و نیز کشتیهای کمتر از ۵۰۰ تن و کشتیهائی که در دریاچه های بزرگ آمریکای شمالی به کشتیرانی اشتغال دارند . (که در مورد خایر مطابق قرار داد باید میان امریکا و کانادا موافقت نامه خاص به امضا برسد.)

قرار داد در مورد ضمانت اجرا تصریح می کند که تخلفات به موجب قوانین همان سرزمینی مجازات می شود که کشتی در آنجا ثابت شده است . در واقع این امر با مقررات حقوق بین الملل کلاسیک و نیز قانون مربوط به پرچم کشتیها مطابقت دارد .

۳-۱-۲- ارزیابی قرار داد- متن قرار داد ۱۹۵۴ به طرحهای قبلی وامدار است ولی علیرغم پیشرفتی که در مقایسه با طرحهای قبلی در این قرار داد ملاحظه می شود . باز هم برخی از نقائص قبلی پابرجا می باشند . در این متن هم تعریفی از آلودگی دریا به دست داده نشده و از ضمانت اجرای قرار داد که به عهده دولتها گذاشته شده تعریفی بعمل نیامده و قاعده صلاحیت انحصاری دولتی که کشتی دارای پرچم اوست همچنان حفظ شده است . منطقه ممنوعه بطور عام ۵۰ میل است و این وسعت ناکافی است . در این مورد قرار داد می توانست از مفهوم مجاورت و همکاری و تعاون دولتهای یک منطقه جغرافیائی کمک بگیرد و نظیر موارد مربوط به کانادا و سوئیس راجع به دریاچه ها عمل نماید .

۲-۲- قرار داد مورخ ۱۲ آوریل ۱۹۶۲

قرار داد ۱۹۵۴ از سال ۱۹۵۸ به بعد به موقع اجرا گذاشته شد اما اقدامات اجرائی داخلی که باید دولتها اتخاذ می کرند موخر بر این تاریخ (۱۹۵۸) بود .

در فرانسه قانون ۲۶ دسامبر ۱۹۶۴ این مساله را حل و فصل کرد. بسیاری از دولتها هم که صاحب بیشترین ناوگان نفتی بودند قرار داد مذکور را با قید و شرطهائی تصویب کردند : از جمله اتازونی لیبریا و پاناما .

با این همه مساله همچنان فعلیت خود را حفظ نمود و سازمانهای بین المللی در فکر آن بودند : شورای اقتصادی و اجتماعی شورای اروپا و کنفرانسهای بین المللی بطور کامل یا قسما به این امر پرداختند . (کنفرانس کپنهاک که در ۴ و ۵ ژوئیه ۱۹۵۹ به تقاضای صاحبان کشتی بریتانیائی تشکیل شد ژنو در ۱۹۵۸ مربوط به حقوق دریاها به این مطلب پرداختند . )

مساله پر کردن جاهای خالی و تصحیح نقائص قرار داد ۱۹۵۴ سریعا مورد توجه قرار گرفت و تجدید نظر در قرار داد را مطرح ساخت . کنفرانس جدیدی در لندن از ۲۶ مارس تا ۱۳ آوریل ۱۹۶۲ تشکیل شد . شرکت کنندگان دولتهای عضو قرار داد ۱۹۵۴ لندن و قدرتهای عمده دریائی بودند . این کنفرانس سرانجام تغییرات فراوانی در قرار داد بعمل نیاورد . و تنها درباره توسعه برخی از مناطق ممنوعه و آئین نامه اخذ جریمه نکات تازه ای اضافه کرد.

نقص مهم این قرار داد هم همان حد ناکافی منطقه ممنوعه (۵۰ میل) است حال آنکه بنظر برخی از کارشناسان این میزان باید به ۱۰۰ میل برسد. همچنین اصل صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم کشتی برای تعیین قانون مجازات تخلف از قرار داد بجای خود باقی است .

ناتوانی در کنترل ناکافی بودن ضمانت های اجرائی از جمله نقائص عمده این سیتم اند و کشورهای گوناگون از عدم رعایت مقررات شکایت دارند و کمند کشتیهائی که ایستگاههای مخصوص (دگاراژ) (تخلیه آب توازن و فضولات نفتی) را مورد استفاده قرار دهند.

۳-۲- قرار داد بین المللی ۱۹۶۹ درباره جلوگیری از آلودگی آب دریا به مواد نفتی (اصلاح شده قرار داد ۱۹۵۴ و ۱۹۶۲)

این قرار داد در واقع اصلاح شده همان قرار داد ۱۹۵۴ است و در مقایسه با آن و مقایسه با قرار داد اصلاحی ۱۹۶۲ نکته اضافی چندانی ندارد .

در ماده قرار داد نظیر قانون حفاظت دریای ایران مصوب ۱۹۵۴ اصطلاحات تعریف شده است . و در ماده ۲ کشتیهائی که از شمول قرار داد مستثنی هستند تعیین شده اند . این کشتیها عبارتند از کشتیهای مخزن داری که ظرفیت غیر خالص آنها از ۱۵۰ تن کمتر باشد و یا دیگر کشتیهای بدون مخزن که ظرفیت غیر حالص آنها کمتر از ۵۰۰ تن باشد و کشتیهای صنعت صید نهنگ و کشتیهائی که در دریاچه های بزرگ امریکای شمالی به کشتیرانی اشتغال دارند و نیز ناوهای جمگی و کشتیهای کمکی این ناوها. البته در مورد کشتیهای مخزن دار و بدون مخزن و کشتیهای جنگی توصیه شده است که دول متعاهد برای اجرای مقررات کنوانسیون اقدامات لازم بعمل آورند . ماده ۳ ریختن فضولات نفتی را برای کشتیهای در حال حرکت با احراز شرایطی معین مجاز می شمارد ولی در مورد کشتیها حد دوری از ساحل را معین نمی کند . حال آنکه برای کشتیهای مخزن دارد این حد را بیش از ۵۰ میل تعیین می نماید . در ماده ۴ چنانچه تخلیه فضولات :

الف – بمنظور ایمنی خود کشتی و یا حفظ جان اشخاص و جلوگیری از ایجاد خسارت برای کشتی یا کالا باشد .

ب – ناشی از وارد آمدن خسارت به کشتی یا تراوش غیر قابل اجتناب باشد .

این تخلیه های به شرط انجام اقدامات لازم احتیاطی بمنظور جلوگیری یا تقلیل تراوش منع نشده است.

ماده ۶ همچنان مجازات و تعیین آن را به عهده کشور متبوع کشتی و قانون آن می گذازد که همان کشوری است که کشتی در قلمروش ثبت شده و یا تابعیت آن کشور را دارد . در بند ۲ این ماده توصیه شده است که مجازات ها (از نظر اهمیت باید دارای شدت کافی و به قسمی باشد که از ارتکاب هرگونه عمل غیر قاننی از این قبیل ممانعت بعمل آورد و در هر حال کمتر از مجازاتی که برای همین عمل در آبهای مملکتی پیش بینی شده است نخواهد بود )

در ماده ۸ گفته شده است که دولتها باید بنادر خود را مجهز با تاسیسات تخلیه کنند .

ذر ماده ۹ – به دفتر ثبت وقایع نفتی و وقایعی که باید ثبت شود اشاره شده است و در بند ۵ گفته شده است که مقامات صلاحیتدار بندر می توانند این دفترها را بازرسی کنند و از آنها رونوشت بگیرند .

ماده ۱۹- در حالت جنگ اجازه می دهد که دولتهای متخاصم یا بیطرف (که عقیده داشته باشند صدمه ای به آنها وارد شده است می توانند اجرای تمام یا قسمتی از کنوانسیون را معوق گذارند و موضوع را فورا به اطلاع دبیرخانه برسانند) .

بطوریکه ملاحظه می شود اختلاف این مواد اصلاحی با قرار دادهای قبل زیاد نیست . در مقایسه با قانون حفاظت دریای مصوب ۱۳۵۴ ایران یادآوری چند نکته بجاست.

اولا در کنوانسیون به محیط دریا و محیط دیگری که ممکن است آلوده شوند اشاره نشده است حال آنکه دیدیم که در قانون حفاظت دریا این محیط معین شده است .

ثانیا در کنوانسیون کشتیهای بدون مخزن با ظرفیت بالا تراز ۵۰۰ تن مشمول مقررات کنوانسیون هستند حال آنکه در قانون ایران این ظرفیت برای کشتیهای غیر نفتکش به ۴۰۰ تن تقلیل یافته است .

ثالثا در مورد تخلیه کشتیهای غیر نفتکش در حال حرکت مطابق قانون ایران تخلیه باید حداقل در ۱۲ میلی از نزدیکترین نقطه دریای ساحلی ایران صورت گیرد حال آنکه کنوانسیون برای این مورد حداقلی معین نکرده است که مسلما ایجاد ابهام می کند

رابعا آنچه در این بحث بعنوان یک نقص مهم قرار دادهای لندن ذکر شد این بود که قرار داد صلاحیت کشور متبوع کشتی را برای تعیین و اعمال مجازات حفظ کرده است و این مطلب در آخرین اصلاح نیز باقی است . اما همانطور که گفتیم قانون حفاظت دریا کشتیهائی را که وارد آبهای ایران می شوند مشمول این قانون می داند .

خامسا : در مورد ریختن فضولات در حالت اضطرار به دریا کنوانسیون مطلب را بدون قید و شرط عنوان می کند لکن قانون ایران به شرط تناسب بین دو ضرر این امر را مجاز می شمارد.

۴-۲- نوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی – مصوب کنفرانس کویت ۲۶ فروردین –۳ اردیبهشت ۱۳۵۷ (۱۵-۲۳ آوریل ۱۹۷۸) .

این کنوانسیون به امضای دولتهای بحرین ایران کویت عمان عراق قطر هربستان صعودی و امارات متحده عربی رسیده است و در مقدمه آن اعضای کنفرانس از درک این حقیقت سخن می گویند که (آلودگی محیط ریست دریائی منطقه مشترک بین این دولتها به نفت و سایر مواد مضره یا سمی ناشی فعالیتهای انسان در خشکی یا دریا به خصوص از طریق تخلیه بی رویه و بدون نظارت این مواد برای حیات دریائی و شیلات و سلامت انسان و استفاده های تفریحی از سواحل و سایر تسهیلات رفاهی بطور روز افزون ایجاد خطر می کند .

نکته قابل توجه این است که منطقه مورد نظر کنوانسیون که در ماده ۲ با طول و عرض جغرافیایی مشخص شده و خلیج فارس و دریای عمان را در بر می گیرد با توجه به خصوصیات هیدروگرافیک و اکولوژیک منطقه و آسیب پذیری آن نسبت به آلودگی توسط دولتهای ذینفع و شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد (یونیپ) به عنوان (ناحیه متراکم ) شناخته شده است .

دولتهای متعاهد به مسئولیت خاص حفظ محیط زیست دریائی اشارت کرده و با در نظر گفتن کنوانسیونهای بین المللی موجود که با این کنوانسیون مرتبط است در خصوص امضای آن موافقت کرده اند .

نکات عمده این کنوانسیون عبارتند از :

۱-۴-۲- آلودگی دریائی در این کنوانسیون بدین شرح تعریف شده است : (داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زسیت دریائی به وسیله انسان بطور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیتهای دریائی از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا و کاهش وسائل رفاهی و یا احتمال ایجاد این گونه خطرات را در برداشته باشد .

۲-۴-۲- محدوده منطقه دریائی در ماده ۲ تعریف شده و همانطور که یادآور شدین حدود آن با طول و عرض جغرافیائی معین گردیده است . نکته معم اینست ک این محدوده شامل آبهای داخلی دولتهای متعاهد نمی شود .

۳-۴-۲- در موارد مختلف یک رشته تعهد برای دولتها امضا کننده کنوانسیون پیش بینی شده است از جمله:

الف – مبارزه با آلودگی محیط زیست دریائی جلوگیری از این آلودگی و کاستن آن . با استفاده از ساز و کار کنوانسیون مورد بحث و پروتکل های همکاری منطقه ای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری که همزمان با اصل کنوانسیون برای امضا مفتوح شده بود و پروتکلهای دیگری که دولتها ممکن است در همین زمینه تنظیم و امضا نمایند .

ب – تعهد دولتها برای تهیه و تدوین قوانین ملی لازم در این زمینه

ج – تعهد دولتها برای همکاری با سازمانهای بین المللی و منطقه ای و ناحیه ای برای جلوگیری از کلیه مناع آلودگی و یا کاستن آلودگی و مبارزه با آن موافق با هدفهای کنوانسیون

د- کوشش دولتها برای اطمینان از این امر که اجرای کنوانسیون موجب تبدیل یک نوع آلودگی به نوعی دیگر که ممکن است برای محیط زیست زیان بخش باشد نخواهد شد .

ه – همکاری برای مقابله با موارد اضطرای آلودگی آماده ساختن تجهیزات و وسائل کافی و …به منظور مقابله با این موارد و کاهش یا رفع خسارت ماشی از آن بدون توجه به علت آن و نیز اطلاع موراد اضطراری آلودگی به دیگران .

و – همکاری های علمی و فنی در این زمینه .

ز- ارزیابی اثرات بالقوه فعالیتهای برنامه ریزی هر یک از دولتها بر محیط زیست دریائی مقصود فعالیتهائی است که در داخل سرزمین دولت مربوط و به خصوص در مناطق ساحلی آن صورت می گیرد و ممکن است متضمن خطر ایجاد آلدوگی در منطقه دریائی باشد .

۴-۴-۲- آلودگیهای مورد نظر این کنوانسیون دارای چند منشا میباشند .

الف ـ آلودگی ناشی از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی که از کشتی و یا تخلیه مواد زائد از آنها و یا وسائل نقلیه هوائی . در هر دو مورد دولتها متعهدند که مراقبت نمایند تا مقررات قابل اجرای بین امللی مربوطه به کنترل این نوع آلودگیها به نحو موثری در منطقه فلات قاره .

ج – آلودگی ناشی از اکتشافان و بهره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و مربوط به آن و لایروبی های ساحلی

۵-۴-۲- مصونیت ناشی از حاکمیت دولت – در این کنوانسیون نیز کشتی های جنگی و دیگر کشتی هائی که در خدمت یا مالکیت دولت متعاهدند و برای خدمات غیر بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرند از مقررات این کنوانسیون مستثنی می باشند . البته ذیل ماده ۱۴ (نظیر کنوانسیون ۱۹۶۹) یادآور می شود که دولتهای متعاهد حتی الامکان کوشش خواهند کرد که در موارد مذکور هم مقررات این کنوانسیون مراعات گردد.

۶-۴-۲- اصل عدم شمول نیز در این کنوانسیون مورد توجه است . بدین معنی که به عیج یک از حقوق یا دعاوی دولتهای متعاهد نسبت به ماهیت یا حدود قلمرو حاکمیت دریائی اش توسط این کنوانسیون لطمه وارد نخواهد امد .

۷-۴-۲- کنوانسیون برای حمایت از محیط زیست دریائی تاسیس سازمانی را توسط دول متعاهد پیش بینی کرده است مقر دائمی سازمان در کویت می باشد و شوری و دبیرخانه و کمیسیون قضائی برای حل اختلافات دارد .

۸-۴-۲- همچنین پروتکل امضا شده همزمان با امضا کنوانسیون در خصوص همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری به تعریف مورد اضطراری می پردازد و می گوید که مقصود از آن (هر آسیب – رویداد – واقعه یا وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریائی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی است که برای کشتیها منجمله نفت کش ها رخ می دهد و شامل فورانهای ناشی از فعالیتهای حفاری و تولید نفت و وجود نفت و سایر مواد مضره در آب ناشی از نقص تاسیسات صنعتی هم می شود .

مزابق پروتکل در اثر این آلودگی ممکن است منافع دولت متعاهد (از هر قبیل که باشد ) بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به خطر افتد از جمله منافع مربوط پروتکل به موارد زیر اشارت می کند .

الف – فعالیت های دریائی – ساحلی – بندری یا فعالیتهای واقع در مصب رودخانه منجمله عملیات ماهیگیری که تامین کننده ضروریات زندی افراد ذینع باشد .

ب – جاذبه های تاریخی و جهانگری در ناحیه مربوط

ج – سلامت و بهداشت ساکنان ساحل و رفاه ناحیه منجمله حفظ منابع زنده دریائی و حیوانات وحشی

د- فهعالیتهای صنعتی که متکی به برداشت آب دریا می باشد مانند کارخانجات تقطیر و کارخانجات صنعتی که از گردش آب استفاده می کنند .

کنوانسیون و پروتکل مذکور ساز و کارهای دیگری را هم برای مبارزه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش این آلودگی و از جمله نظارت بر اجرای کنوانسیون (ماده ۲۴ کنوانسیون) پیش بینی کرده است . اما بید تاریخجه نحوه اجرای این کنوانسیون را از ۱۳۵۷ ببعد مورد مطالعه قرار داد تا معلوم شود این کنوانسیون در عمل تا چه اندازه به مرحله اجرا درآمده است .

از مجموع آنچه گذشت روشن شد که مقررات قابل اعتنائی در این زمنیه وضع شده است . اما این مقررات در مرحله اجرا با اشکالات عدیده روبرو هستند. قسمت اعظم این دشواریها ناشی از بی اعتنائی صاحبان ناوگانهای بزرگ نفتی است .. همچنین در خلیج فارس (یعنی محیطی که از لحاظ حیاتی بسیار با اهمیت است و از نظر آلودگی نیز هم توسط خود دولتهای منطقه و هم توسط برنامه حیط زیست ملل متحد (یونیپ) منطقه مترکام شناخته شده است ) دولتهای منطقه نتوانسته اند مضمون واقعی کنوانسیون را که حفاظت از محیط زیست است به مرحله اجرا درآوردند و با نقض کنندگان تعهدات کنوانسیون مقابله نمایند . ماده ۹ کنوانسیون دولتهای امضا کننده را متعهد ساخته است که به منظور مقابله با موارد اضطراری آلودگی در منطقه دریائی بدون توجه به علت آن اقدامات لازم به عمل آورند . اما یکی از همین امضا کنندگان یعنی عراق – نه تنها از آلوده ساختن خلیج فارس دست برنداشته است بلکه در مواردی نظیر نشت نفت در منطقه نوروز بر خلاف تمامی اصول و قواعد متبع و نیز مقررات صریح کنوانسیونی که خود وی یکی از امضا کنندگان آن است صرفنظر از آنکه برای مقابله با آلودگی های (که در تمامی موارد خود منشا آن بوده ) همکاری نکرده بلکه از کوشش های ایران برای مقابله با این آلودگی ها نیز شدیدا جلوگیری نموده است .

بهرحال تا هنگامی که دولتها به تعهدات خود پای بند نباشند و کشتیهای بزرگ کوچک نفتکش و غیر آن مقررات مربوط به تخلیه فضولات را که باید در ایستگاههای مربوط انجام گیرد رعایت ننمایند و کشورها در بنادر خود این ایستگاهها را ایجاد نکنند و مجازاتها عملا به مرحله اعمال و اجرا در نیایند خطر آلودگی دریاها روز به روز افزون تر خواهد شد .

مبحث دوم

آزمایش موشکها و دیگر اشیا هدایت شونده

اصل عرفی حقوق بین الملل در خصوص آزادی دریاها استفاده دولتها را از دریای آزاد در مقام نیل به اهداف اقتصادی از قبیل صید و کشتیرامی موجه میداند . لکن این اصل در زمان صلح متعارض با استفاده از فضای فراز دریاها به منظور انجام آزمایش پرتاب اشیائی است که برای دولتهای دیگر خطرناک است . چنانچه انجام چنین آزمایشهائی مورد رضایت دولی بپردازد که در معرض خطرات حتمی یا احتمالی هستند .

در زمینه این قبیل آزمایشها و ایجاد نگرانیها و خطراتی از این قبیل که ناشی از پیدایش تکنیکهای جدیدند اتازونی پیشگا بوده است و سپس روسیه و فرانسه قدم به میدان نهاده اند .

الف – آزمایش های اتازونی

از ۱۹۴۶ ببعد دولت امریکا طرح ساختمان پایگاه پرتاب گلوله های هدایت شونده را در ساحل شرقی فلوریدا (در منطقه با ناناریور نزدیک کاپ کاناورال ) درافکند . شعاع عمل این پایگاه ۴/۸۰۰ کیلومتر و جهت گیری آن به سوی جنوب شرقی یعنی به طرف جزائر باهاما و آنتیل فرانسه بود . مسلما انجام این آزمایشها برای مناطقی که خارح از آبهای ساحل اتازونی قرار داشتند خطرناک بود چرا که گوادولوپ و مارتینیک در ۲۵۰۰ کیلومتری پایگاه و مهمتر از این در مسیر پرتاب بودند .

در نتیجه اتازونی از ۱۹۵۰ ببعد ناگریز شد که یک رشته موافقت نامه دو جانبه با کشورهای همسایه خصوصا انگلیس (موافقتنامه ۲۱/ ژوئیه / ۱۹۵۰ و ۱۵ / ژانویه / ۱۹۵۲) و جمهوری دومینیکن (موافقت نامه ۲۶ نوامبر ۱۹۵۱) امضا نماید. بموجب این موافقتنامه ها به اتازونی حق داده شد که در منطقه باهاما و آنتیل به آزمایشهای گلوله های هدایت شونده دست بزند . روشن است که این موافقتنامه ها در قبال کشورهای ثالث قابل استناد نبودند چون اصل نسبی بودن عهدنامه ها مانع از آنست که آثار تعهدات دو جانبه د رخارج از حلقه طرفین متعاقدین قرار داد تسری یابد.

در ۲۱ / ژوئن / ۱۹۵۱ نحستین آزمایش پرتاب گلوله با هواپیماهای بدون خلبان در کوکوآ انجام گرفت .

با توجه به خطراتی که این قبیل آزمایشهای در بردارن لزوم تنظیم مقررات حقوقی ویژه به آسانی فهم می شود . وزیر وقت نیروی هوائی اتازونی در ۱۶ /ژوئن/۵۳ در طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که در آینده نزدیک کشورش صاحب نیروی پرتاب هدایت شونده ای خواهد شد که قادر است به هدفی که در آن سوی اقیانوس اطلس واقع است با دقت اصابت نماید . چند روز پیش از این مصاحبه یعنی در ۱۰ ژانویه ۱۹۵۳ نیز کمپانی بوئینگ فاش ساخت که از ۱۹۴۹ کمپانی مزبور به تدارک نیروی پرتابی دست زده است که سرعت حرکتش تقریبا دو برابر سرعت صوت است . سال بعد ( ژوئیه ۱۹۵۴) نیز اعلام شد که دولت آمریکا در نظر دارد میدان پرتاب وائل هدایت شونده از راه دور خود را تا ۸۰۰۰ کیلو متری یعنی تا سنت هلن امتداد دهد. نخستین آزمایش پرتاب هدایت شونده از این گونه در ۳۱/اکتبر ۱۹۵۷ و ۲۵ / ژانویه /۱۹۵۸ به انجام رسید و جزائر (( آسانسیون ) را در ۸۰۰۰ کیلومتری محل پرتاب موشکها هدف قرار داد و پس از آن نیز این آزمایشها ادامه یافت .

ب – آزمایشهای روسیه

آزمایشهای روسیه نیز بر دو قسم اند :

۱- قسم اول – مانورهای هوا – دریا

این قسم که بیشتر سنتی دارد همان مانورهای هوا – دریا هستند . به سال ۲-۱۹۶۱ روسیه به سه مانور هوا – دریا دست یازید . این مانورها برای فعالیتهای هواپیمائی کشورهای شمال اروپا خصوصا نروژ مزاحمت های موقت ولی جدی در آبهائی ایجاد کردند که مسلما آبهای بین الملل محسوب می شدند اما بهرا حال در چهارچوب ایجاد دشواری برای یکی از استفاده کنندگان دریای آزاد قرار می گرفتند . در مانور اول ناوگان شمالی روسیه که با نیروهای دارای موشک در ارتباط بودند از انواع سلاحهای مدرن بطور واقعی استفاده کردند . این مانور از ۱ سپتامبر تا ۲۵ نوامبر ۱۹۶۱ در دریای بارنتز و کارا ادامه داشت .

مانور دوم هم مانور هوا – دریا بود و از ۵/اوت تا ۲۰/ اکتبر ۱۹۶۲ جریان داشت واحدهائی که مجهز به موشک بودند در آن مشارکت داشتند و از سلاحهای جدید استفاده کردند .

رشته سوم مانورها در همین منطقه ( مانور دوم ) از ۱۵/تا ۲۵/ دسامبر ۱۹۶۲ انجام یافت .

آژانس تاس هر سه بار پیشاپیش طی اطلاعیه ای دامنه منطقه خطر را مسخص ساخت و دولت شوروی در خصوص مواردی که کشتیها یا هواپیماهای خارجی بر اثر بی توجهی به این اخطار متحمل خسارت شوند مسئدولیت را از خود سلب کرد .

بدنبال این مانورها که انواع وسائل هدایت شونده از راه دور را مورد استفاده قرار داده – و حداقل در مانورهای ۱۹۶۲ سلاحهای اتمی را هم به کار گرفته بود – دولت نروژ رسما به دولت روسیه اعتراض کرد. استدلال نروژ در مورد ادعای خسارت به کشتیرانی و صید خصوصا این بود که به هنگام آخرین رشته از مانورها گستره منطقه ممنوعه برای رفت و آمد کشتیها بالنسبه به دو مانور پائیز ۱۹۶۱ و تابستان ۱۹۶۲ بیشتر به طرف غرب کشیده شده و این منطقه معادلدو برابر مساحت دریای شمال بوده است .

۲- قسم دوم – آزمایش موشک های فضائی و سلاحهای هدایت شونده از راه دور

از سال ۱۹۶۰ ببعد روسیه همه ساله در اقیانوی کبیر ( آرام ) به به آزمایش موشکهای فضائی و سلاحهای هدایت شونده از راه دور دست می زند . این آزمایشها از پایگاه پرتابی انجام می گیرد که در آسیای مرکزی ( قزاقستان ) قرار دارد و به هدفی اصابت می کند که در ۰۰۰/۱۲ کیلو متری آن و در اقیانوس آرام مرکزی واقع و مجاور منطقه کارولین و جزائر مارشال است . هر بار نیز تنها ژاپن علیه این آزمایشها اعتراض کرده و انجام آنها را لطمه به آزادی دریا ها تلقی نموده است .

ج- آزمایشهای فرانسه

در ۷/ آوریل ۱۹۶۴ میان فرانسه و پرتقال موافقتنامه ای امضاء شد که به موجب آن پایگاه آزمایش موشک در آسور استقرار یافت . در این قرار داد تسهیلات لازم برای آزمایش های فرانسه بوجود آمده است و خصوص درباره حق توقف هواپیماها و به آب انداختن کشتیهالی اندازه گیری به دریا و استقرار رصدگاه زمینی که آزمایشهای بالیستیک را ممکن می سازد تسهیلات لازم فراهم گردیده است . جنگ افزارها از ۵۰۰/۲ کیلومتری این محل یعنی از مرکز آزمایشهای لاند پرتاب می شوند . با انعقاد این موافقتنامه دولت فرانسه به جای پایگاه پرتاب خود در صحرا میدان پرتاب جدید ی یافت زیرا به موجب موافقتنامه اویان پیش بینی شده بود که فرانسه پایگاههای خود را در صحرا پیش از ۱۹۶۷ برچیند و از صحرا خارج شود .

ظاهرا برای هیچ یک از دو دولت طرف موافقتنامه ( فرانسه – پرتقال ) این مساله مطرح نشده بود که آیا اینگونه آزمایشها که در دریای آزاد و فاصله ۵۰۰/۲ کیلومتری صورت می گیرد با اصل آزادی دریاها موافقت دارد یا نه ؟

در مورد آزمایشهای اتمی هم همین قید و بند باید منظور باشد زیرا دریای آزاد که مجحل عبور و منطقه استفاده جعی دولتهاست . با این قبیل فعالیتها و آزمایشها ناامن می شود .

در واقع از هنگامی که دریای آزاد به میدان اجرای اهدافی مبدل شود که دیگران را از استفاده از آن محروم نماید و در زمان صلح توسط یک یاچند دولت در مسیر تامین منافع انحصاری آنها وو برای اهداف نظامی مورد بهره برداری قرار گیرد این دریا عملا از وظیفه عادی اش منحرف شده است .

مبحث سوم

آزمایشهای اتمی و تخلیه زباله ها و فضولات اتمی

اصولی که قبلا ذکر شد در این مقام یعنی جبران خسارتهای ناشی از آزمایشهای اتمی و تخلیه فضولات اتمی در دریای آزاد معتبر است . به منظور سهولت بحث دو مساله :

آزمایشهای اتمی و تخلیه فضولات را از یکدیگر جدا می کنیم :

الف – آزمایش سلاحهای اتمی در دریای آزاد

از اول ژوئیه ۱۹۴۴ آزمایشهای هسته ای در دریای آزاد ( اقیانوس کبیر ) آغاز شد آغاز کننده این آزمایشها امریکا بود و شوروی نیز این کار را دنبال گرفت و پس از این دو در حدودیمحدودتر انگلیس و فرانسه هم از آنها پیرروی کردند .و بدین کار دست یازیدند . عموما آزمایشهای امریکا در مجمع الجزائر مارشال و در مجاورت جزائر مرجانی (( بی کی نی )) و (( انی وتوک )) انجام یافته است .

از جمله حوادث مهم که در این زمینه پیش آمده است کماجرای کشتی ماهیگری ژتاپنی به نام (( فوکوریا – مارو)) است .

این کشتی به هنگام انجام آزمایش بمب هیدروژنی امریکا دراول مارس ۱۹۵۴ در ۲۵۰ کیلومتری منطقه ممنوعه (( انی وتوک – بی کی نی )) قرار داشت . با وجود این فاصله ۲۲ ملوان شدیدا بواسطه خاکسترهای رادیو اکتیو آنچنان فراوان بود که افراد کشتی و تورها و بدنه کشتی را در طول ۱۴ روز پوشاندند . طول دوره تماس این خاکسترها موجب نفوذ عمقی آنها در اعضاء بدن و مجاری تنفس و دهان و جهاز هاضمه گردیدند . یک ی از ماهیگران به نام (( کوبویاما )) پس از شش ماه تحمل درد طاقت فرسا در ۲۳ سپتامبر درگذشت . علت مستقیم مرگ از کار افتادگی کبد بود . کالبد شکافی نشان داد که این عضو شدیدا رادیو اکتیو شده است . دولت ژاپن در ژوئن ۱۹۵۴ مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۲۱ ین به قربانیان این حادثه بعنوان غرامت پرداخت قبل از این تاریخ سعی در آوریل ۱۹۵۴ ژاپن مبلغ ۷ میلیون دلار بعنوان جبران کامل خسارت وارده از امریکا تقاضا کرده بود . اما این تقاضا با مشکلات متعدد مواجه شد و برای مباحثات حقوقی هم زمینه مساعدی به شرح زیر پیش آورد :

اولا – تعیین خسارات مستقیم و تفکیک آن از خسارات غیر مستقیم دشوار است .

ثانیا – آیا در محاسبه خسارت و تعیین غرامت همانند حقوق داخلی باید نارحتی های قربانیان این حادثه را هم به حساب آورد ؟ در حقیقت مساله مطروحه هماان بحث جبران خسارت معنوی منتهی در عرصه حقوق بین المللی است .

بهرحال دولت امریکا فردای مرگ (( کوبویاما)) ( ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۴ ) مبلغ یک میلیون (( ین )) به بیوه وی پرداخت اما این طرز جبران خسارت خالی از غرابت نبود .زیرا عمل پرداخت غرامت بطور مستقیم و از بالای سر دولت به ذیحق تبعه آن دولت از طرف دولتی که وارد کننده خسارت بود صورت می گرفت و شباهت این طرز کار با پرداخت غرامتی دوستانه و رایگان بیشتر است تا این امر که دولت وارد آورنده خسارت خود را حقیقتا و بعنوان متعلق تکلیف حقوق ی متعهد می شناسد .

مساله از این جهت تا چند ماه بعد از ماجرا همچنان لاینجل مانده بود تا اینکه در تاریخ ۴/ ژانویه / ۱۹۵۵ اتازونی مبلغی برابر با دو میلیون دلار در ازای مجموع خسارات ناشی از حادثه اول مارس ۱۹۵۴ به دولت ژاپن به عنوان غرامت پرداخت . درباره این رقم و مبنای تعیین آن که خیلی کمتر از میزن مورد تقاضای ژاپن ( ۷ میلیون دلار ) بود هیچ نکته ای که حاوی توجیه حقوقی مساله باشد عنوان نشد .

در برخورد با مساله آزمایش های اتمی مباحثات و اقدامت حقوقی چندی صورت گرفته است .

۱- منع بی قید و شرط آزمایشهای اتمی

این تقاضا از طرف سساکنان جزائر کمارشال عنوان شد . اهالی در ۱۲ ژوئن ۱۹۵۴ از شورای قیومیت تقاضا کردند که به آزمایشهای اتمی در آبهای مجمع الجزائر پایان داده شود به این تقاضا ترتیب اثر داده ند . هند و شوروی هم تقاضا داشتند که آزمایشهای جدید بمبهای اتمی و یا بمبهای هیدروژنی در اقیانوس کبیر منع شود . این پیشنهاد نیز در ۱۲/ ژوئیه ۱۹۵۴ از طرف شورای قیومت رد شد .

۲- نظم ونسق بخشیدن به آزمایشها

این راه حل نیز که کم رنگ تر از راه حل پیش بود به همان سرنوشت دچار شد . شورای قیمومت پیشنهاد فرانسه انگلیس و بلژیک را که در ۱۲ ژوئیه ۱۹۵۴ عنوان کردند رد نمود . مطابق این پیشنهاد پیش از هر آزمایش به منظور صیانت مردم مجاور منطقه آزمایش از خطرات باید اقدامات احتیاطی لازم انجام گیرد . پیشنهاد هند نیز رد شد .در این پیشنهاد آمده بود که مساله قانونی بودن یا قنونی نبودن پیشنهاد سه کشور با استقفاده از مکانیسم کسب نظر مشورتی دیوان مطرح شود .

رد پیشنهادها خود بعنوان یک واقعه حقوقی کاشف از وضع خاص روابط بین الملل و اهواء و اغراض و امیال دولتهای صاحب قدرت مادی و نظامی است . بدین معنی که با رد این پیشنهادها دولتها آماده نبودن خود را برتای بحث درباره کنترل قضائی و رسیدگی به مساله قانونی بودن این آزمایشها نشان می دهند یعنی مکانیسمی را رد می کنند که در کلیه حالات و اامور مربوط به حقوق باید بعنوان یک قاعده منبع باشد . این واپس نشینی از لحاظ حقوق بین الملل اهمیت فراوان دارد و قابل تامل است .

۳- بحث حقوقی

سرانجام در ۱۹۵۵ علمای حقوق بین المل بحث مربوط به آزمایشها را بصورت بحث و جدل حقوقی آغاز کردمند . بنظر دکتر (( مارگولی )) آزادی دریاهای آزد یک قاعده مطلق حقوقی است با این شرط که مقررات انتظامی عمومی که بر مینای عرف استوار است مقررات انتظامی خاص که از قراردادها نشات می گیرند حق ناشی از این قاعده را محدود نکرده باشند . و چون امر انفجارهای آزمایشی در هیچیک از این دو مقوله انتظامی قرار نمی گیرد بنابراین با قاعده آزادی دریاها ناموافق است وو در نتیجه این آزمایشها باید منع گردند …

بعکس پروفسور (( ماک دوگال )) این مساله را به مطلبی مربوط می سازد که قابلیت انعطاف حقوق دریائی می نامد وی می کوشد تا اصول سنتی بین المللی را با توسعه تکنیک آشتی دهد و بنابراین نتیجه می گیرد که : آزمایشهای هسته ای با اصل آزادی دریاها موافق است .

بنظر پروفسور ژیدل ( مقاله ۱۹۵۶ ) اینگونه آزمایشها را بایستی ممنوع دانست چون دولت آزمایش کننده موظف است به منظور بی ضرر ساختن آزمایشها کلیه احتیاطات و اقدامات لازم و مناسب را در قبال دولتهای دیگر بعمل آورد با این استدلال ککه از لحاظ بین المللی هعهر یک از دولتها مسئول سازاتی است که به دیگران وارد می آورد . اما این کار یعنی بی ضرر ساختن آزمایشهای عملی نیست بنابراین ممنوع دانستن آزمایشها عملا به کرسی می نشیند .

در کتاب (( آزمایش سلاحهای اتمی و حقوق بین الملل عمومی )) به تئوری سوء استفاده از حق استناد شده و سعی گردیده است اساسی برای نظریه مسولیت بین المللی افکنده شود . به خصوص مولف محدودیتهای اعمال و کاربرد تحلیهای سنتی را که مربوط به خاصه مستقیم خسارت است به خوبی نشان می دهد .

۴- وضع حقوقی قرار دادی

در حال حاضر حقوق قراردادی درباره این امر دارای چند ابزار است :

۱-۴- عهدنامه واشنگتن وراجع به منطقه قطب جنوب : اول دسامبر ۱۹۵۹ – هدف عهدنامه آن نیست که آزمایشهای هسته ای به معنی واقعی در منطقه قطب جنوب منع شود بلکه بنایش بر توسعه تعاون و همکاری بین المللی است و قرارداد را بر اساس آزادی تحقیقات علمی در قطب جنوی استوار می سازد و تنها فعالیتهائی را در این منطقه مجاز می داند که جنبه مسالمت آمیز داشته باشند .

بند ۱ ماده ۱ کلیه اقدامتی را که خصوصیت نظامی داشته باشند ( ذاستقرار پایگاه ها ساختن استحکامات مانورها و آزمایش انواع سلاحها ) منع می نماید . بند ۲ این ماده صریحا از منع آزمایش سلاحهای هسته ای سخن می گوید و می نویسد : (( هرگونه انفجار هسته ای و نیز تخلیه فضولات رادیو اکتیو در قطب جنوب ممنوع است ))

۲-۴- عهدنامه مسکو ۵/اوت / ۱۹۶۳ – این عهدنامه بطور جزئی و قسمی آزمایش سلاحهای هسته ای را منع می کند . ۱۰۲ دولت این عهدنامه را امضاء کرده اند . در میان دولتهائی که قرار داد را امضاء نکرده اند نام آبانی جمهوری خلق چین و کوبا و فرانسه دیده می شود .عهدنامه مذکور آزمایش هسته ای را در جو فضا و زیر آب منع می کند پیش بینی شده در این عهدنامه انحصارا ناظر به انفجارهای هسته ای جوی خارج از جو زیر دریاست . بنظر کارشناسان این انفجارها پس از انجام بلافاصله کشف می شوند و بنابراین نمی توان مخفیانه آنها را به انجام رساند . به عکس عهدنامه به منع آزمایشهای زیر زمینی نمی پردازد .

پس از انعقاد این قرار داد و به مرحله اجرا در آمدن آن ( ۱۰ اکتبر ۱۹۶۳ ) فرانسه به آزمایش های هستهای در دریای آزاد دست زد . زیرا چون فرانسه این عهدنامه را امضاء نکرده بود بنابراین – نه از لحاظ اخلاقی – بلکه از نظر حقوقی در انجام این آزمایشها آزاد بود .

اولین دسته از آزمایشهای فرانسه از ۲ ژوئیه تا ۵ / اکتبر ۱۹۶۶ در منطقه مرجانی (( موروروا)) ( مجمع الجزائر گامبیه ) انجام یافت در ۱۷ مه ۱۹۶۶ فرانسه نخستین یاداشت رسمی مربوط به این آزمایشها را به صورت آگهی رسمی منتشر ساخت . این آگهی توسط ورزارت نیروهای مسلح داده شد. در ۲۷ ژوئن نیز آخرین اخطار به کشتیرامنان انتشار یافت .

با وجود اعتراضات متعدد در خصوص این آزمایشها و درخواستها ی دولتها دائر به صرفنظر از آنها ( استرالیا و برزیل و شیلی و کولومبی و ژاپن و زلاند جدید و پرو و اوروگوئه ) فرانسه بر تصمیم خود پای فشرد و تنها کاری که انجام داد فرستادن یک هیات نمایندگی بود به نزد دولتهای جمهوری امریکای جنوبی که در ساحل اقیانوس کبیر قرار دارند . ماموریت این هیات دادن اطمینان خاطر لازم به این دولتها بود . پس از انجام دومین آزمایش فرانسه در مورووا دوازده کشور : استرالیا و شیلی و کولومبی و دانمارک و اکواتو و اتازونی و انگلیس و هند ایتالیا و نپال و پروو و ونزوئلا ابراز تاسف کردند و تنها دو دولت یعنی ژاپن و کره جنوبی رسما بدین عمل اعتراض نمودند . در این باب دولت ژاپن به تاریخ ۴ / ژوئیه ۱۹۶۶ اعتراض خود را تجدی گکرد . این دولت منظما از ۱۹۴۷ به بعد در قبال آزمایشهای هسته ای امریکا روسیه و چین اعتراض خود را تکرار کرده است . و در مورد خسارتی که از این گذرگاه به اتباعش وارد می شود حق درخواست جبرامن خسارت آنها را حفظ نموده است . دولت کره جنوبی نیز از فرانسه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تا ۰۰۰/۳۰۰ دلار به عنوان غرامت برای جبران خسارت صیادانی که در (( ساموا)) کار می کرده و از محصول صید خود محروم مانده بودند درخواست کرد . لکن به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد .

استدلال دولت فرانسه در توجیه آزمایشهای هسته اس از لحاظ حقوق بین الملل حول این دو محور دور می زند :

اولا : عهدنامه مسکو نمی توان ناظر به عملیات دولتهائی باشد که این عهدنامه را امضا ء نکرده و یا بدان ملحق نشده اند .

ثانیا : مطابق هیچیک از مقررات قراردادی آزمایشهای اتمی در دریای آزاد صراحتا منع نشده است و بنابراین هر چه منع نشده باشد مجاز است و مباح . اما می دانیم که در ۱۹۲۷ در یکی از دعاوی فرانسه علیه دولت ترکیه در برابر دیوان دائمی دادگستری بین المللی هنگامی که دولت ترکیه در برابر دیوان دائمی دادگستیریبین المللی هنگامی که دولت ترکیه به قاعده اسستناد کرد دولت فرانسه در برابر آن ایستاد ( قضیه (( لوتوس )) (Lotus

با توجه به این دو برخورد و برداشت به خوبی می توان وجهه نسبی داده های تکنیک حقوق بین الملل را ارزیابی کرد . ملاحظه می شود که این داده ها غالبا برای قدرتهای بزرگ بسان لباسی هستند برای حفظ منافع کنونی که در مقام دفاع از مواضع سیاسی متغیر خود گاهی آن را به برمی کنند و زمانی دیگر از تن در می آورند .

در پایان به این دو برخورد و برداشت به خوبی می توان وجهه نسبی داده های تکنیک حقوق بین الملل را ارزیابی کرد . ملاحظه می شود که این داده ها غالبا برای قدرتهای بزرگ بسان لباسی هستند برای حفظ منافع کنونی که در مقام دفاع از مواضع ساسی متغیر خود گاهی آن را به برمی کند و زمانی دیگر از تن در می آرند .

در پایان به ان نکته هم اشارت می کنیم که : دولت فرانسه هنگامی که مقدمات انجام این آزمایشها را فراهم می آورد پیشاپیش برای فرار از هر گونه بحث و جدل و درگیری راجع به مسئولیت بین المللی درین باب و از بیم آنکه احتمال داشت دولتی از وی به دیوان دادگستری لاهه شکایت برد و از شرط اختیاری قبول قضاوت اجباری دیوان استفاده کند در فرصت مناسب ( ۲۰ مه ۱۹۶۶) یعنی شش ماه قبل از انجام نخستین آزمایش اتمی در اعلامیه خود مبتنب بر قبول قضاوت اجباری دیوان لاهه تغییراتی داد و صلاحیت قضاوت اجباری این دیوان را در آینده برای دعاوی ناشی از فعالیتهای مربوط به دفاع ملی نپذیرفت . عبارات مجمل این اعلامیه دامنه محدودیت را بی اندازه زیاد ککرده و د ر نتجه قلمرو و دیوان را بسیار محدود ساخته است . بهر حال در این قسمت نمی توان شک کرد که پس از تاریخ یاد شده دعاوی مربوط به تقاضای غرامت ناشی از خسارات آزمایشهای اتمی در ردیف اول آن دسته از دعاوی قرار می گیرند که فرانسه آنها را بطور یکجانبه غیر قابل ارجاع به دیوان تلقی و طبقه بندی کرده است .

ب- غرق کردن فضولات و زباله های اتمی

یکی از مسائل مهم که خاطر مردم دنیا را به خود مشغول داشته است . این است که با فضولات و زباله های اتمی لابراتورارهای هسته ای که به شکستن اتم دست می یازدند چه باید کرد ؟ فیزیکدانها و دولتها به این مطلب بسیار می اندیشند . در واقع اتفاده از یک کیلو گرم پلوتونیوم یک کیلو گرم بقایای خطرناک رادیو آکتیو به جای می گذارد . و یک مرکز اتمی بزرگ هر هفته ۰۰۰/۱۰ لیتر آب رادیو اکتیو بیرون مب فرستد . با یاین مواد چه باید کرد ؟

اپن هایمر ( ۱۹۶۷ – ۱۹۰۴) می نویسد :

کلیه اشایئی که بشر تا به امروز اختراع یا ایجاد کرده است در زمانی کم و بیش طولانی ویران می گردد و دگرگون می شود . اما برای نخستین بار در عالم دخالت ما در طبیعت به تولید ماده ای انجامیده است که مسلما جاودان نیست اما به سرعت نیز کاملا از میان نمی رود . عظمت کشف اخیر در این است که ما چیزی بوجود آورده ایم که نسلها پس از خود ما باقی خواهد ماند . (( قطعه ای از جهنم ))

باری ما برای از میان بردن یا غیر رادیو اکتیو کردن محصولات باقیمانده مراکز اتمی هیچ وسیله ای نداریم . اشعه ای که از این مواد ساطع می شوند فقط در زمان حاضر و بلافاصله خطرناک نیست بلکه می تواند در تجدید نسل نوع بشر اثرات ویرانگر داشته باشد .

برخی از آثار فضولات حاصل از ساختن یک بمب پلوتونیوم بیش ار ز ۰۰۰/۲۳ سال دوام خواهند داشت .

با توجه به این وضع چگونه باید فضولات و زباله های اتمی را از سرباز کرد ؟

روشی که بلافاصله به ذهن می رسد ریختن این زباله ها به دریاست . برای راحت دشن از شر زباله آزمایشگاهها و مراکز اتمی عموما از این روش استفاده می شود . در این زمینه به یادآوری دو ماجرا می پردازیم .

۱- یکی از دانشمندان امریکائی که در رلابراتوری بر روی جزیره مقابل سانفرانسیسکو ککار می کرد روز ی بر اثر غفلت یکی از لوله ها را به آب افکند . ۱۶ ساعت بعد از این حادثه اجزاء رادیوآکتیو در شعاع ۳۰ کیلو متری منتشر شدند و اتومبیلها و بیش از دوازده آپارتمان را رادیوآکتیو کردند . ناگزیر ۲۰۰ تن کاغذ فرش لباس و لباس زیر را خارج کرده و همه را سوزاندند و خاکستر آنها را که باز هم رادیوآکتیو بودند در محفظه ای از بتن قرار دادند و سپس در دریا غرقه ساختند .

۲- در آخر ژانویه ۱۹۵۵ یک کشتی باربری انگلیسی ۱۵۰۰ محفظه را که هر یک حاوی یک تن باقیمانده رادیوآکتیو حاصل از پیلهای اتمی مرکز هارول Harwel ( ۱۶۰۰ کیلو متری سواحل انگلیس ) بود در عمق ۰۰۰/۲ متری دریا غرق کرد . این ظروف بسان تابوتهائی از سرب و بتن ساخته شده بودند اما زیست شناسان و زمین شناسان در خصوص این طرز عمل به دولتها اعلام خطر کرده اند و می گویند طوفانهای عمق دریاها آنچنان شدیدند که قادر به فرسایش این تابوتهای بتونی می باشند در نتیجه این خطر در پیش هست که اقیانوس بار دیگر مواد رادیواکتیو را به ساحل قاره ها باز پس بفرستد .

اقیانوس نگاراان موسسه اسکریت Script ( اتازونی ) بر این مطلب این نکته را می افزایند ه غرق کردن این محفظه ها در گودالها اقیانوس آرام از جاهای دیگر خطرناکتر می باشد . زیرا برخی از این گودالهای که در عمق نه تا ده هزار متذی قرار دارند خود طبیعتا رادیو آکتیو می باشند .

متخصصان در جستجوی راه حل این امرند . انگلیسی ها پیشنهاد کرده بودن که محفظه های بتنی را در معادن زغال سنگ قرار دهند اما این روش بدنبال اعتراض و تهدید به اعتصاب معدنچیان کنار نهاده شد . امریکائی ها فکر کرده اند محصولات رادیو آکتیو را در تابوتها یا محفظه ها ئی از فلز و بتن قرار دهند و آنها را در منطقه کویری (( نوادا)) در عمق زیاد دفن نمایند و این منطقه با خطوط و حدود مشخص و قرمز معین گردد تا هیچکس نتواند از آن بگذرد و منطقه هم دائما زیر نظر نگهبابانی باشد که بیست و چهار ساعت یکبار درجه رادیو اکتیو زمین و جریان آب و چسمه ها را اندازه گیری نمایند و شش ها و غدد تیروئیذ گوسفند هائی را که از علف های این منطقه می چرند توسط کنتور Geiger کنترل کنند اما هیچچکس نمی تواند قطعا بگوید که این رادیو اکتیویته مهار و دفن شده قبل از آنکه بی ضرر شود سراز زمین برنخاوهد آورد.

پرفسور (( فریمن )) پیشنهاد کرده است که فضولات اتمی را به کره ماه یا یک سیاره بسیار دور نظیر مریخ و زهره و یا خورسید بفرستند و در آنجا خالی نمایند و این کار به مدد موشکی ویژه این کار صورت گیرد .

برخی از فضاپیمایان از این پیشنهاد پشتیبانی کرده اند اما این پیشنهاد هم خالی از خطر نیست زیرا اگر موشکهای یاد شده در ارتفاع بالا و در میان راه متوقف شوند و همچون ااقمار دیگر شروع به گردش به زمین نمایند و در ضمن گردش با اشعه موجود در فضا بمباران و سواخ گردند این خطر روی می نماید که مواد رادیو اکتیو در فضا پراکنده شوند و سپس بر روی زمین فرو ببارند و در زمانی کوتاه یا بلند سیاره ما را غیر مسکون سازند .

تصمیم ۲۷ / آوریل ۱۹۵۸ ژنو : مساله فضولات اتمی در کنفرانس حقوق دریائی ژنو مورد توجه قرار گرفت و قطعنامه ای درین باب در ۲۷ آوریل ۱۹۵۸ تصویب شد و به موجب آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه گردید که این مساله را بررسی کنند (( برای کمک به دولتها در خصوص انبار کردن و یا غرق نمودن مواد رادیو اکتیو در دریا اقدامات لازم بعمل آورند .

بر این اساس آژانس پس از کسب نظر از کمیته دانشمندان اتمی ( کمیته Brynielsen ) کمیته ای از کارشناسان تشکیل داد . این کمیته به ریاست شارل روسو از ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ چهار بار در وین و موناکو تشکیل جلسه داد . پیشنهادهای این کمیته حول این مطلب دور می زند که ریختن بقایا ی هسته ای در دریا باید ممنوع گردد. اما این مساله همچنان لاینحل باقی مانده است .

حاصل سخن

از آنچه گذشت می توان چند نکته را بروشنی دریافت ک تالوا: تکنیک با قدرت بر دریاها فرمان می راند و در این قدرت نمائی کارش آلوده ساختن آبها و از میان بردن مواهب الهی ااست .

ثانیا : حقوق بین الملل نیز تاکنون نتوانسته است این جریان عنان گسیخته را مهار کند و بر وضع آشفته کنونی به مدد قواعد و ضوابط مقبول و متبع و قابل اعمال و اجرا ء سرو سامان ببخشد و حداقل کوشش کند تا محیط زیست بیش از آنچه تا حال تخریب شده است از میان نرود.

نتیجه آنکه باید در چهارچوب مسائل حقوقی کاری کرد که هم تفکیک مهار پذیر گردد و هم قواعد و ضوابط حقوق بین الملل کارائی فزون تر ی یابند . ما به هنگام یادآوری اصل پنجاهم قانون اساسی گفتیم که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس این اصل وظیفه دارد که در تدوین ضوابط و قوانین حقوق بین الملل فعال باشد تا بتواند به وظیفه حفظ محیط زیست مذکور در قانون اساسی عمل نماید . در اینجا علاوه بر آنچه گذشت می گوئیم که جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از معارف اسلامی و نیز مبانی فقهی و حقوقی خود برای بیرون بردن حقوق بین الملل بطور کلی و هم در این زمینه از بن بست سهم و اثر بسزا داشته باشد.

حقوق بین الملل باید در پی روشهای باشد که نتیجه کار یعنی مقررات و قواعدش مقبول همه باشد . تا هنگامی که مصالح چند کشور بزرگ و منافع آنها تعیین کننده آنها و مقررات و متون قراردادهاس بین المللی می باشند روشن است که دولتهای دیگر سر بر خط چنین قواعدی نخواهند نهاد و روز به روز نیز این برخورد شدیدتر خواهد شد چون می دانیم که در نظام حقوق بین الملل صرف امضاء نکردن و یا ملحق نشدن به قرارداد دولت را از تعهد نسبت به محتوای چنین قراردادی معاف می سازد . بی اعتمادی ها از همین راه در روابط بین المل بروز و ظهور می کند و حقوق بین الملل را از کارایی می اندازد . برای خروج از این تنگنا باید قواعد را به گونه ای عرضه کرد که در برگیرنده منافع همه دولتها باشد و علاوه بر آن دول بزرگ را در این جهت قرار دهد که از سلطه گری و قدرت طلبی دست بردارند و حقوق دولتهای دیگر را پایمال نکند .

مهار کردن تکنیک نیز مساله اساسی دیگر ی است که باید بدان اندیشید. مطالعه این بحث کوتاه به اندازه کفایت روشن می کند که تکنیک بدون ارتباط با منافع و مصالح بشر و به طور مستقل عمل می نماید و چون در بند زندگی انسان و زمان حاضر و نیز آینده آدمی نیست تخریب می کند . وضع کنونی جهان که حاصل ترقیات علمی و توسعه تکنیک است بخوبی این نکته را به کرسی تایید نشانده است که این گونه پیشرفتها به ضرورت به پیشرفت اخلاقی هم عنان نیستند تکنیک هنگامی که نظیر زمان ما به دست آدمیزادگانی بیفتد که با هوی و هوسها کمبود های روحی و اخلاقی و بی اعتنائی به قداست دست بگریبانند نتاایج تاسف باری را عرضه می نماید . بنابراین در مهار کردن تکنیک به لحاظ حقوقی الزما باید به غایت اخلاقی حقوق اندیشید. تا در روابط بین اللما بواقع به این غایت اخلاقی نیندیشند ننمی توان تکنیک را مهار کرد و در بعد حقوقی تولید اشیاء و وسایل و ابزار خطرناک و زیان بخش را در سطح بین المللی ممنوع ساخت . باید این غایت اخلاقی مسند نشین شود تا قواعدی که حقوق بین الملل در ضمن قراردادها وضع می کند یا از دیگر منابع حقوق بین الملل استنتاج می نماید ضمانت درونی بیابد و از احترام واقعی برخوردار گردد.

انشاءالله .

منبع:

1- هرمیل دریائی برابر با 1852 متر یا 6080 فوت است ( کنوانسیون بین المللی درباره جلوگیریاز آلودگی آب دریا 1969 ماده 1- قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی بامواد نفتی مصوب14/11/54 ماده 1)

Gerd Marsk 2-

3- Torry Canon

1- مذاکرات مجلس خبرگان چاپ مجلس ص : 1211

1- نگاه کنید به توضیحات مربوط به کنوانسیسون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی . قسمت ج 4-2

1- Degazage

1- کنفرانس منطقه ای نمایندگان تام الاختیار ( در کویت ) درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مورخ 26 فروردین و 3 اردیبهشت 1357 ( 23-15 آوریل 1978)

2- ماده 1 بند الف

1- ماده 1. پروتکل بند 2

1- Banana River

2- CAP . Canavral

1- Cocoa

2- Barentz

3- Kara.

1- Acors

2- Landes

1-Bikinoi

2- Eniwetok

3-Fukurya – Maru

4- Kuboyama

1- Marie Francoise Fueret. Experiences des armes nusleairs et Droit International Publique.Pedeon 1966.

1- Mururoa

2- Gambier

حسن حبیبی