حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» (قسمت اول)
حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» (قسمت اول)
حقوق بشر در ارتباط با «استرداد مجرمان» و «پناهندگان سیاسی» (قسمت اول)
محمدمهدی کریمی نیا
یکی از مسائل مهم برای دولتها کاهش جرم است. در این میان، جرمهایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می‌اندازند. از اهمیت بیش‌تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش‌تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می‌شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.
در مقابل، مسأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگی سیاسی» است که کشورها از دو جهت با آن روبه‌رو هستند: یکی، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگی سیاسی» و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر. در اینجا، از یک‌سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را می‌کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگی سیاسی» و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می‌ورزد.
کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به‌عنوان «پناهنده سیاسی»، از استرداد وی جلوگیری می‌شود؟ آنچه می‌خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگی سیاسی است.
مفهوم استرداد
«استرداد» واژه‌ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّه» به معنای «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، باز پس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن» (1)
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است «استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانی دوّم، موردتوجه واقع شد. اولین قوانین بین‌المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه‌جا به‌صرف درخواست یک دولت، صورت نمی‌پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- «استرداد مجرمان»، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می‌کند.
- متهم یا مجرم می‌بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند.
- «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد.
- متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می‌شود، ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.
- استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چندجانبه بین کشورهاست که به‌منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت می‌پذیرد.
ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان
در این‌که «استرداد مجرمان» یک مسأله حقوقی است یا یک مسأله سیاسی، تقریباً همه حقوق‌دانان آن را یک پدیده حقوقی می‌دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی موردتوجه و بررسی قرار می‌دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می‌شود. در عمل، بیش‌ترین نقش را بُعد سیاسی مسأله ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوی که پس از انقلاب اسلامی ایران، صورت پذیرفت، علی‌رغم این‌که مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.
«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولتهاست. با توجه به این‌که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضاً کشورهای دیگر متضرر می‌شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می‌شود، به نظر می‌رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه‌های سیاسی باشد و استرداد دست‌خوش تغییر و تحولات سیاسی و متأثر از روابط دیپلماتیک دولتها نباشد.» (3)
استرداد مجرمان، هرچند صرفاً یک مسأله حقوقی است، اما در ماهیت آن، بین حقوق‌دانان اختلاف است؛ عدّه‌ای آن را در قالب «حقوق عمومی داخلی» تبیین می‌کنند و عدّه‌ای دیگر، آن را در قالب «حقوق بین‌الملل» تفسیر می‌نمایند؛ بنابراین، «استرداد مجرمان» دارای دو چهره است: از یک‌سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّی و داخلی کشورهاست، به «حقوق عمومی» مربوط می‌شود و از سوی دیگر، چون مجازات آنها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیت دولتهاست، با «حقوق جزای بین‌الملل» ارتباط پیدا می‌کند.
باید توجه داشت که این مجازاتها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریت»، «کشتار دسته‌جمعی» و «قاچاق بین‌المللی موادمخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین‌الملل قابل تبیین است.
اصول بین‌المللی «استرداد مجرمان»
در حقوق بین‌الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، موردتوجه است:
- اصل احترام به تعهدات بین‌المللی
بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت می‌پذیرد و دولت متقاضی موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین‌المللی کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنی انجام نشود، دولت متقاضی می‌بایستی کاملاً مفاد آن را عمل نماید.
- اصل تخصیص
این اصل هم مورد پذیرش بسیاری از کشورهاست؛ به این معنا که «هرگاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضاکننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده که از آن جهت هم تقاضای استرداد نماید، کشور متقاضی نمی‌تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این‌که رضایت کشوری را که استرداد نموده، جلب نماید.» (4)
روشن است که اگر دولت متقاضی به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایی برای متهم است؛ به‌عبارت‌دیگر، دولتها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.
«استرداد مجرمان» در قوانین ایران
«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال 1339 ش. در این رابطه قوانینی تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دوجانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریباً در تمام آنها چند نکته مشترک یافت می‌شود: اوّل این‌که جرم سیاسی قابل استرداد نیست؛ و دوّم این‌که متهم را نمی‌توان به اتهام جرم دیگری که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. برای نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره می‌شود:
- ماده 23 قانون استرداد مجرمان 1339 ایران: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی‌توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده.» (5)
- ماده 4 قانون عهدنامه استرداد مجرمان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان: «شخصی که با استرداد وی موافقت شده است نباید به ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است، با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد.»(6)
- ماده 4 عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه: «کسی را که استرداد او قبول شده است، نمی‌توان به علّت جرمی که سابق بر استرداد بوده و تقاضا نگردیده است تعقیب یا محکوم نمود، مگر کشوری که استرداد او را قبول کرده است. » (7)
- قرارداد استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه: «درصورتی‌که جرمی که به علت آن، تقاضای استرداد شده، از طرف دولت طرف تقاضا، جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقی شود، استرداد به عمل نخواهد آمد.» (8) در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:
- آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد یا نه؟
- آیا متهم حق دفاع از اتهامات خود دارد یا نه؟
- آیا مقامات قضایی مکلّف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه؟
عدالت حکم می‌کند که همواره قانون به نفع متهم تفسیر گردد تا حقوق متهم حفظ گردد. این اصل تقریباً در همه کشورها به‌عنوان یک «اصل حقوقی» پذیرفته‌شده است. اصل دیگری که در اینجا به استناد وجود موافقت‌نامه دو یا چندجانبه وجود دارد این است که در صورت استرداد متهم به کشور متقاضی، شخص متهم فقط بر اساس اتهامات مذکور در «معاهده استرداد»، قابل‌تعقیب و محاکمه می‌باشد. درصورتی‌که متهم به کشور متقاضی تحویل داده شود، نباید بر اساس جرایم دیگر، غیر مفاد معاهده، محاکمه شود و نسبت به آن جرایم، شخص متهم غایب تصوّر می‌شود.
بنابراین، چنانچه «استرداد مجرمان»، بر اساس این دو اصل، صورت پذیرد هم «حقوق بشر» که متضمن آزادیهای فردی افراد است، تأمین شده است و هم حق حاکمیت دولتها رعایت شده است.
به‌طورکلی، می‌توان سه حالت را برای شخص متهم در نظر گرفت:
اول: متهم پس از فرار از کشور الف به کشور ب، خود با میل و رضایت کامل به کشور الف برگردد و تسلیم مقامات قضایی شود. در این صورت، طبیعی است که اساساً بحث «استرداد مجرمان» مطرح نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، جنبه بین‌المللی آن موردتوجه نخواهد بود، بلکه به لحاظ حقوق داخلی کشور الف محاکمه می‌شود؛ بنابراین، تمام جرایم او، چه جرایم مذکور در معاهده دوجانبه و چه جرایم دیگر، قابل بررسی و مجازات است. در اینجا «حقوق بشر»، در رابطه با حقوق فردی افراد، کاملاً رعایت شده است؛ زیرا فرد بدون وجود اجبار و با رضایت به کشور متقاضی برگشته است.
دوم: این‌که شخص بر اساس قوانین استرداد به کشور متقاضی مسترد گردد، ولی در حین محاکمه و بررسی پرونده او، نسبت به جرایم دیگر، غیر از جرایم مندرج در معاهده استرداد، با رضایت وی به سایر اتهامات او رسیدگی شود. در این صورت نیز حقوق بشر در ارتباط با آزادیهای فردی به لحاظ وجود رضایت متهم، رعایت شده است.
سوم: متهم به کشور مسترد شده، ولی رضایت و تمایلی به رسیدگی به دیگر جرایم خود ندارد. در این صورت، به‌عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده، نباید برخلاف مندرجات تقاضانامه استرداد، محاکمه شود. در غیر این صورت، هم حقوق بشر نسبت به آزادیهای فردی متهم و هم یک معاهده بین‌المللی نقض شده است.
نکته قابل توجه این است که در بحث استرداد مجرمان، به اعتراض متهم توجهی نمی‌شود، بلکه تنها یک سری اصول کلی حقوقی لازم رعایت می‌شود: «هر چند ممکن است مجرمین یا متهمینی که موضوع استرداد قرار می‌گیرند، به فقدان معاهده استرداد یا عدم رعایت مقررات استرداد و یا این‌که جرم ارتکابی آنان موضوع استرداد نیست اعتراض نمایند، لیکن باید توجه داشت که قواعد و شرایط استرداد، برای حمایت از مجرمین و متهمین وضع نمی‌شود، بلکه از نقطه‌نظر احتیاجات بین‌المللی و نیاز جوامع بشری و حفظ امنیت بین‌المللی و روابط متقابل دول وضع می‌گردد». (9)
استرداد مجرمان با توجه به مسأله «حقوق بشر»
در این‌که چرا موضوع «استرداد مجرمان» در اعلامیه جهانی حقوق بشر موردتوجه قرار نگرفته و در آن هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است، دو احتمال وجود دارد:
- این‌که تدوین‌کنندگان اعلامیه، مسأله «استرداد مجرمان» را مخالف اصول حقوق بشر تلقی می‌کردند.
- این‌که در «استرداد مجرمان» توجه بیش‌تر به حقوق و حاکمیت دولتهاست و اعلامیه جهانی درصدد تبیین «حقوق بشر» است و نه «حقوق دولتها»
با توجه به این‌که مسأله استرداد مجرمان در پیمانها و کنوانسیونهای بین‌المللی مطرح شده و دولتها به آن رأی داده‌اند و دارای مقبولیت جهانی است، از این‌رو، احتمال دوّم صحیح به نظر می‌رسد.
«ماده ششم قرارداد لندن مصوب هشتم اوت 1945 جنایات بین‌المللی را تحت عناوین: جنایات علیه صلح، نقض قوانین و رسوم جنگ و جنایات علیه بشریت برشمرده است … مواد اول تا سوم قرارداد ژنوسید مصوب هشتم دسامبر 1945 تصریح دارد که کشتار دسته‌جمعی از جمله جرایمی است که اختصاص به محل و زمان معینی نداشته و جنایات علیه بشریت به شمار می‌آید.
این امر مبیّن ضرورت ایجاد محکمه‌ای بین‌المللی است.» (10)
با توجه به این پیمانهای بین‌المللی، روشن است که افکار عمومی نسبت به مجرمان فراری بی‌تفاوت نیست، بلکه در پی تدوین قوانین و اقداماتی هستند که مجرمان کیفر ببینند. ولی گویا این قوانین، به جرایم عمده‌ای همچون جنایات علیه صلح، کشتار دسته‌جمعی و قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر، توجه نموده‌اند، درحالی‌که «استرداد مجرمان» مفهومی عام است و شامل افرادی که جرم کوچک را مرتکب شده باشند، نیز می‌شود.
پاسخ: اولاً، به نظر می‌رسد که باید زمان تدوین این قوانین را در نظر گرفت، این قوانین وقتی تدوین شد که هنوز یک سال از پایان جنگ جهانی دوّم نگذشته بود. انسانها شاهد جنایات و کشتار دسته‌جمعی علیه بشریت توسط هیتلر و سایر جنایت‌کاران بودند و لازم بود هر چه زودتر قوانینی وضع شود تا دگربار این جنایات تکرار نشود.
ثانیاً این جرایم توسط افراد عادی صورت نمی‌گرفت، اشخاصی که دارای مسؤولیتهای سیاسی و نظامی بودند مرتکب این جنایات هولناک می‌شدند؛ بنابراین، می‌بایستی مجموعه اقدامات بین‌المللی صورت پذیرد تا استرداد، محاکمه و مجازات آنان صورت پذیرد. درحالی‌که جرایم کوچک‌تر در مقایسه با جرایم هولناک علیه بشریت نیازی به تدوین قوانین بین‌المللی ندارد و استرداد این اشخاص، با جرم کوچک‌تر، از طریق توافقات دوجانبه یا چندجانبه دولتها امکان‌پذیر است. صرفاً پیمانهای بین‌المللی، اصول کلی حاکم بر «استرداد مجرمان» را بیان می‌دارد. شاهد بر این مطلب، تأسیس سازمان بین‌المللی پلیس جنایی «انترپول » است تا از این طریق، امنیت و نظم بین‌المللی، در مقابل جنایت‌کاران بین‌المللی تأمین گردد.
«با تأسیس سازمانهای جهانی نظیر سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (انترپول)، تشریک مساعی وسیعی میان کشورها آغاز شد و برای تأمین نظم و امنیت بین‌المللی و صلح جهانی و مجازات جنایت‌کاران بین‌المللی، قواعد و قوانینی وضع گردید.» (11)
اقدامات جهانی در حمایت از حقوق پناهندگان
در طول تاریخ، حوادث ناگواری همچون جنگها، نزاعهای قومی و مذهبی، آرامش زندگی بشری را مورد تهدید قرار داده است که به‌واسطه آن، عدّه‌ای، به دلیل ترس از جان و فراهم نبودن امکان زیست، ناخواسته وطن اصلی خود را ترک و مجبور به اقامت در کشور دیگر شده‌اند. این افراد، در محل جدید فاقد مزایای حقوقی و طبیعی بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، با آنان به‌عنوان یک بیگانه رفتار می‌شده است. این مهاجرتها، بنابر دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و غیره بوده است. هر چه جنگها و نزاعها در ابعاد وسیع‌تر صورت پذیرد، افراد بیش‌تری به سایر کشورها، پناهنده می‌شوند، مثل جنگ جهانی اوّل و دوّم.
شاید اولین اقدام جهانی برای رسیدگی به امور پناهندگان، پس از جنگ جهانی اول صورت پذیرفت. در آن زمان مقرر شد به آوارگان و پناهندگان روسی و نیز آوارگان ارمنی که کشور ترکیه را ترک نموده‌اند، برگ شناسایی داده شود و از این طریق، بعضی حقوق و مزایای اجتماعی، برای آنان در نظر گرفته شد.
در سال 1938 میلادی، مزایایی برای پناهندگان آلمانی و غیره در نظر گرفته شد.
در سال 1948 میلادی، با تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دو ماده 13 و 14، به پناهندگان توجه شد.
در سال 1946، «سازمان بین‌المللی پناهندگان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد.
در سال 1950، «سازمان بین‌المللی پناهندگان» جای خود را به «کمیسریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان» داد.
در سال 1951 میلادی، یک پروتکل در مورد وضع پناهندگان وضع شد و تا سال 1967 میلادی بیش‌تر کشورها آن را امضا کردند.
در سال 1967 میلادی، «اعلامیه پناهندگی ارضی» تصویب شد.
«پناهندگی» با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی
الف. پناهندگی از نظر غرب
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد:
- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
- هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.
در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:
- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشور دیگر پناه اختیار کند.
- در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.» (12)
ب. پناهندگی از نظر اسلام
ماده 20 اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌گوید:
«هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آنها انتخاب کند. هر کس در هر جامعه‌ای منکوب و بینوا شود می‌تواند به جامعه اسلامی دیگری پناهنده گردد و بر هر جامعه‌ای که یک انسان پناهنده شده است واجب است که او را پناه دهد تا به جایگاهی امن برسد. حق پناهندگی مشروط است به این‌که شخص پناهنده مرتکب جرمی نشده باشد که موجب تعقیب او شود؛ و جایز نیست مهاجرت به جوامع غیر اسلامی مگر برای ضرورت» (13)
پی‌نوشتها
1 حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، 1362، ج اول، ص 140
2 محمود عباسی، استرداد مجرمین، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1373، ص 18
3 پیشین، ص 261
4 پیشین، ص 250
5 پیشین، ص 251
6 پیشین، ص 269
7 پیشین، ص 276
8 پیشین، ص 284
9 پیشین، ص 76
10 پیشین، ص 259
11 پیشین، ص 258
12 محمد تقی جعفری، «تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب»، تهران، دفتر خدمات حقوقی، 1370، ص 228
13 پیشین، ص 217
منبع: پژوهشگاه علوم انسانی
ادامه دارد