حقوق بشر، زنان و تفاوتهای جنسیتی

حقوق بشر، زنان و تفاوتهای جنسیتی

ناهید طیبی

زنان، نیمی از پیکره جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند و به جهت حکمتهای الهی در نوع خلقتشان دارای وجوه تمایز و اشتراک با مردان هستند. به نظر می‌رسد آنگاه می‌توان برای دو گروه متفاوت از جامعه بشری قانون مشترک و واحد در نظر گرفت که مشترکات آنان به‌تنهایی در نظر گرفته شود.

شناخت زنان و ویژگیهای شخصی آنها و بررسی تفاوت آنان با مردان، اولین گام جهت پی‌ریزی قانون واحد است که بدون پیمودن آن به یک قدر جامع و مشترک عقلانی دست نخواهیم یافت. در بین زنان نیز تفاوتهای فردی قابل‌توجهی وجود دارد که تنظیم یک متن مشترک با مواد یکسان را دچار مشکل می‌کند، امّا این تفاوتها قابل‌چشم‌پوشی است.

تفاوتهای جنسیتی از بحثهای قابل‌توجه مجامع علمی است. جدیدترین یافته‌های علمی بر تفاوتهای اساسی و اصولی زن و مرد تأکید دارد.

تفاوتهای جسمی، جنسی، روانی، مدیریتی و … از جمله تفاوتهای زن و مرد است که موجب تفاوت در وظیفه و تکالیف آنها می‌شود و حقوق و قوانین متفاوتی را برای آنان تعیین می‌کند. هنگامی‌که قانون با توجه به واقعیتهای موجود در جامعه وضع می‌شود، توجه به تفاوتهای زنان و مردان که یک حقیقت انکارناپذیر است، بسیار ضروری و اساسی می‌نماید؛ زیرابه اقتضای عقل و منطق به‌تناسب نیروهای وجودی و تواناییهای فردی افراد انسانی تکالیفی برای آنها مشخص می‌شود و اگر چنین نباشد، مصداق تکلیف مالایطاق شده و از محدوده عقل بشری خارج می‌گردد.

جان‌مایه و شالوده حقوق زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر عبارت است از: الف. برابری و تساوی زن و مرد، ب. آزادی نوع بشر اعم از زن و مرد، ج. امنیت شخصی.

کلیه مواد اعلامیه به‌گونه‌ای تدوین‌شده است که تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و حتی برخی مواد به‌تساوی مطلق و عدم تفاوت صراحت دارد. در ماده دوم آمده است:

هر کس می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم‌چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهره‌مند گردد؛ و این در حالی است که برخی از مواد اعلامیه با ویژگیهای زنانه زنان سازگاری ندارد. در اینجا بررسی واژه تساوی یا برابری ضروری به نظر می‌رسد.

برابری حقوقی، یا برابری در قبال قانون؛

برابری در قبال قانون به این معنا است که همه افراد بشر از منظر قانون یکسان هستند و حقوق و قوانین تدوین‌شده برای همه لازم‌الاجرا است و هیچ‌گونه تبعیضی بین افراد وجود ندارد. هر فرد، از هر جنس و نژاد و ملیت به شکل مساوی مشمول قانون می‌شود؛ و حال‌ آنکه برابری حقوقی و تساوی قانون به این معناست که برای همه افراد با هرگونه تفاوت و ویژگیهای اختصاصی، قانون واحد و مساوی در نظر گرفته شود؛ به‌عبارت‌دیگر تفاوتهای طبیعی، جغرافیایی، روانی، فرهنگی و … هیچ‌گونه تأثیری در قانون‌گذاری نخواهد گذاشت و قانون برای همه افراد بشر به‌صورت مساوی وضع می‌گردد. همچنان که گفته‌شده است:

حتی فمینیستهایی که بر تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد صحه می‌گذارند، منکر تأثیر این تفاوتها در حوزه قانون‌گذاری هستند و نابرابری طبیعی را زمینه تفاوتهای حقوقی نمی‌دانند، چون اعتراف به تفاوتهای حقوقی می‌تواند برای آنان بسیار شکننده و به معنای پایان جنبشهای فمنیستی باشد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر با استفاده از تعابیری چون: ll hun beints, Eerone تساوی زن و مرد اعلام‌شده است. روح حاکم بر اعلامیه جهانی برابری حقوقی بین زن و مرد را تأکید دارد و تنها در بند دوم از ماده بیست و پنجم به قانونی اختصاصی در مورد زنان و کودکان برمی‌خوریم. در این ماده می‌خوانیم:

مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند، البته این قانون نیز بسیار کلی، مبهم و تعریف‌نشده است و باید در گفت‌وگوی طراحان جست‌وجو کرد تا به مفهوم مراقبت مخصوص پی برد.

به‌هرحال باآنکه زنان از ویژگیهای اختصاصی؛ همچون: داشتن نگاهی مادرانه و مربّی گرانه به مخلوقات و آفریده‌های الهی، روحِ پرورش و تربیت نسلهای بشری و موقعیتهای حاصل از همین ویژگی؛ یعنی داشتن دوران بارداری، شیردهی و مراقبت ویژه از جسم و جان فرزندان و لطافت روحی و روانی برخوردار هستند و این مسایل باید در قانون در نظر گرفته شود و به تناسب آنها حقوق زنان تعیین گردد، شاهد هیچ‌گونه عنایتی از سوی طراحان اعلامیه حقوق بشر نیستیم.

برای مثال: آیا در مورد اشتغال و قوانین مربوط به آن‌که در ماده 23 اعلامیه جهانی به آن اشاره‌شده است و انتخاب آزاد، شرایط مساوی، اجرت مساوی و … از حقوق مربوط به اشتغال است، ویژگیهای اختصاصی زنان در نظر گرفته‌شده است؟!

آیا هنگامی‌که از برابری حقوقی در مجامع بین‌المللی سخن به میان می‌آید، آستانه تحمل زنان در مواجهه با مشکلات اجتماعی و ویژگیهای روانی آنان در برخورد با مسایل، در نظر گرفته‌شده است؟ آنان وظیفه‌دارند انرژی مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز دهند تا زمینه‌ای مناسب برای پرورش نسلهای مستعد و پیش رو فراهم سازند.

به‌صراحت می‌توان گفت: یکی از اصول مهم حقوقی، آزادی است و قانون‌گذاران بر روی این نکته توجه خاص دارند. این‌که انسان مختار است و آزادی از حقوق مسلم اوست، نزد هر اندیشمندی پذیرفته‌شده است و مناقشه‌ای در آن نیست، امّا در تعریف آزادی و تعیین حدّ و مرز آن به‌ویژه زمانی که حقوقی بر اساس آن مترتب می‌شود، اختلافهای مبنایی وجود دارد.

بنابر آن‌چه قانون‌گذاران بشری قایل هستند، انسان در همه حال و در هر موقعیتی آزاد است. در ماده سوم اعلامیه حقوق بشر آمده است:

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و این حقوق سه‌گانه مورد تأیید همه صاحب‌نظران است؛ همچنان که در ماده چهارم هرگونه بردگی مورد نفی عمومی قرار دارد.

در مواد هجدهم و نوزدهم نیز به حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین (و آزادی در تغییر دین!) و نیز حق آزادی عقیده و بیان و شرکت در مجامع اشاره‌شده است که در نگاه کلی به‌جز برخی موارد که پیش‌ازاین موردبحث قرار گرفت، قابل‌پذیرش است، امّا این آزادی به چه معنا است؟ آب زایا برلین چهارمقاله درباره آزادی و انواع آن نگاشته است. به اعتقاد او: آزادی فردی؛ یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود.

از نگاه برخی حقوق‌دانان اقسام آزادی عبارت است از: آزادی فلسفی به معنای اختیار در برابر جبر، آزادی عرفانی به معنای وارستگی فردی، آزادی اجتماعی سیاسی بر اساس تعیین حدود قانونی و آزادی حقوقی.

آزادی موردنظر در اعلامیه جهانی از کدام سنخ است؟

این نوشتار در پی بررسی تخصصی و فنی مسأله آزادی و انواع آن نیست، بلکه تنها به این نکته بسنده می‌کند که انسان اگرچه آزاد است و خداوند متعال او را آزاد آفرید و در انتخاب راه خیر و شر و سعادت و شقاوت به او آزادی بخشید، امّا در برابر خالق یکتای خود، بنده است، نه آزاد. او با اختیار خویش خدا را بندگی می‌کند؛ چراکه به ضعف و نقص خویش آگاه است و به قدرت و کمال خداوند ایمان دارد.

اندیشمندان موحّد معتقدند: هرگاه انسان را در قلمرو دین و حفظ رابطه‌اش با خداوند جهان‌آفرین بنگریم، او را آزاد می‌بینیم، امّا آنگاه ‌که او را در برابر خدا ملاحظه کنیم، درمی‌یابیم که بنده محض است… بدین‌سان چگونه می‌توان با تدوین مواد حقوقی، این اختیار را به انسان سپرد که در برابر خدا و احکام او آزادانه تصمیم بگیرد؟ آیا آزادی انتخاب راه، همسر، پیشه و … بدون عنایت این بندگی سرانجامی جز وضعیت کنونی جهان دارد؟!

با اشاره‌ای مختصر به محدوده آزادی بشر، بحث زنان و آزادیهای در نظر گرفته‌شده برای آنان را پی می‌گیریم:

بنا بر مواد اعلامیه حقوق بشر، هر زن می‌تواند بی‌هیچ گونه محدودیت و با آزادی کامل با مردی ازدواج کند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.

این ماده افزون بر این‌که با احکام ادیان متعدد سازگار نیست؛ چراکه در هر شریعتی قوانین اختصاصی نکاح وضع‌شده است، با ویژگیهای خاص زنان نیز سازش ندارد.

زن به‌عنوان همسر و پایه اصلی خانواده و به‌عنوان مادر و ریشه نسلهای بشری برای انتخاب همسر باید تابع قوانینی باشد که از ناحیه آفریننده او و با توجه به خصوصیات روحی و روانی وی وضع گردیده است. ذکر یک مثال ما را به‌منظور نزدیک می‌سازد:

کارشناسان امور روانی معتقدند که زنان همان‌گونه که پس از ازدواج به‌راحتی نام خانوادگی خویش را تغییر می‌دهند، به جهت ویژگی دگر خواهی، دین و مذهب خود را نیز تغییر داده و به کیش و آیین همسر خود درمی‌آیند. این مطلب، نتیجه سالها پژوهش و تحقیق علمی است.

شاید دلیل تحدید و مرزبندی در انتخاب همسر برای زنان در ادیان الهی همین مسأله باشد. برای مثال زن مسلمان و به فتوای برخی صاحب‌نظران، زن شیعه در ازدواج با مرد غیرمسلمان و غیر شیعه آزاد نیست. با توجه به این مطلب و موارد فراوان دیگر می‌توان به نقش تفاوتهای زنان و مردان در تدوین قوانین پی برد. شاید ناکارآمد بودن مواد حقوقی مندرج در اعلامیه جهانی درباره زنان، منجر به طرح ماده 76 پروتکل شماره 1 الحاقی در عهدنامه ژنو به‌صورت ذیل گردید:

زنان در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان، به‌ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت موردحمایت قرار می‌گیرند.

و در پروتکل دوم لاهه، ماده پنجم، بند 26 آمده است: در صورت محرومیت از آزادی، زنان باید در اماکنی جدا از مردان نگه‌داری شوند. به‌راستی چگونه می‌توان حقوق زن را احیا نمود و زمینه امنیت شخصی او را در جامعه‌ای بدون توجه به ویژگیهای اختصاصی وی فراهم ساخت.

حقوق اسلامی زن و راه‌کارهای قانونی آن روشن گر بسیاری از نیازها است.

در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، 2. حمایت مادران؛ بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، 5. اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

حقوق بشر و تفاوتهای ملی و فرهنگی

جوامع بشری آداب و سنتهای پذیرفته‌شده‌ای دارند و هر اقلیم و سرزمین رفتاری خاص را به‌عنوان عُرف و سنّت ملّی حفظ نموده است. می‌توان رفتارهای انسانی را به دو بخش دینی با خاستگاه وحیانی و تعریف‌شده از سوی پیامبران الهی و نیز ملی و عُرفی که برخاسته از فرهنگ بومی است، تقسیم نمود. گاه بین فرهنگ دینی و ملی تناسب و همسانی وجود دارد و گاه نیز بی‌تناسب و حتی در تعارض و تنافی است. فرهنگ ملّی ایران قدیم آیین چهارشنبه‌سوری را می‌ستود، امّا این سنّت با اصلِ حفظ محیط‌زیست و حقّ کاینات بر انسان منافات دارد. نیز برخی رفتارهای عرفی و آداب ملی بر اساس منطق استوار نیست؛ همچنان که در قرآن آمده است: (… وَهُمْ یَحْسَبُونَ أنـَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنع)؛ …خود می‌پندارند که کار خوب انجام می‌دهند.

آداب و سنن عرفی هرگز نمی‌تواند منبع و منشأ قانون باشد؛ زیرا همگانی و پایدار نیست، امّا نباید نسبت به اثرگذاری آن در اجتماع بی‌توجه بود؛ چراکه گاه سرنوشت‌ساز است و تا آنجا پیش می‌رود که فرد از حق و میل طبیعی و شخصی خویش می‌گذرد، ولی از سنت و عرف محیط زندگی خویش عدول نمی‌کند و در هر شرایطی نسبت به آن وفادار است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ملّیتی و فرهنگی جوامع انسانی برای انسان بما هو انسان وضع‌شده است و این همان جهانی بودن و جهانی‌سازی است، امّا آیا از میان مواد این اعلامیه می‌توان جایگاهی برای آداب ملی و عرفی ملل گوناگون یافت؟ آیا در سی مادّه وضع‌شده به محدوده برقراری سنن ملی اشاره‌شده است؟ ماده 13 اعلامیه جهانی می‌گوید: هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت‌وآمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند.

آیا آزادی عبور و مرور بدون در نظر داشتن مبانی فرهنگی و ملّی کشورها مشکل‌آفرین نخواهد بود؟! در بسیاری از فرهنگهای بومی به علل متعدد حساسیت ویژه‌ای در مورد افراد غیربومی وجود دارد. هم‌چنین تجربه‌های غم‌انگیز قصه استعمار موجب هراس ملتها از ورود و خروج آزادانه ملتهای دیگر در کشور خویش شده است.

التزام عملی به باورهای ملّی نیز علت دیگر است. برای مثال: رعایت پوشش و حجاب در کشورهای اسلامی از سوی بانوان جهانگرد نقض آزادی زنان مسافر در اعلامیه حقوق بشر به‌حساب می‌آید؛ در حالی‌که منطبق بر باورهای دینی و ملّی دنیای اسلام است.

استعمار نوین برای رسیدن به مقاصد و اهداف خویش همچون استعمار کهن از راه مستقیم و بی‌واسطه ـ عمل نمی‌کند، بلکه استحاله فرهنگی شیوه مخفی و بی‌سروصدا را برگزیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بهترین گزینه و بستر استحاله جهانی است.

تخریب فرهنگ یک ملت از راه تزریق فرهنگ دلخواه استعمار روش بهینه‌ای است که مسیر را برای سلطه استعمار می‌گشاید. همسانی تمدن ه شعار استعمار برای نزدیک شدن او به اهدافش است. ضعف عمومی اعلامیه حقوق بشر در نادیده گرفتن تفاوتهای ملیتی و فرهنگی با طرح شعار جدید جهانی بیندیش و محلی اقدام کن جبران می‌گردد.

هدف از این توطئه، استحاله فرهنگ بومی هر کشور و پذیرش فرهنگ غالب، هویت غالب و قانون غالب که مساوی بافرهنگ، هویت و قانون اومانیستی و دور از خدا و معنویت است. بهترین سربازهای این شبیخون نیز اینترنت و ماهواره است.

و آخرین سخن

برای تدوین اعلامیه حقوق بشر ناگزیر به انتخاب یکی از موارد ذیل هستیم:

الف. طراحی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن تفاوتهای اعتقادی، جنسیتی، فرهنگی و … موردتوجه قرار گیرد؛ در این صورت اعلامیه‌ای که بیش از مثنوی هفتاد من باشد، خواهیم داشت و این باذوق سلیم جهانی که در پی اختصارسازی است، ناسازگار می‌نماید.

ب. افزون بر اعلامیه مختصر و کلی، تبصره و حاشیه افزوده شود، یا متونی به‌صورت جداگانه نگاشته و مسلسل‌وار به اصل متن بپیوندد.

اگرچه این طرح نیز تا حدودی باوجود میثاقهای بین‌المللی و معاهدات جدید؛ همچون: قرارداد بین‌المللی منع کشتار دسته‌جمعی (سال 1948)، یا قرارداد مربوط به پناهندگان و کار اجباری (سال 1951 در ژنو) و … به اجرا درآمد، ولی پاسخ‌گو نبود و نخواهد بود؛ زیرا به تبصره‌ها و حاشیه‌های بیش از ماده و متن نیاز است.

ج. بر قدر جامع و مشترک باورها و فرهنگ جوامع گوناگون بشری، حقوق جهانی تدوین گردد و این کار میسر نخواهد بود؛ چرا که تنوع و تعدد جوامع انسانی آن را در حد یک آرمان و ایده نگه خواهد داشت و به واقعیتی عملی نخواهد رسید.

د. هر گروه و نحله برای خود قانونی وضع کند و افراد و ملیتها تنها ملتزم به قوانین موضوعه از سوی رهبران قانون گزار خود باشند. بدیهی است که این حرکت با توسعه و تمدن بشری هماهنگ نیست؛ چرا که در سایه وحدت جامعه بشری می‌توان قله‌های پیشرفت و توسعه را فتح کرد.

کنفرانس قاهره در سال 1411 ه. ق (1369 ه. ش، 1990 م) اعلامیه اسلامی حقوق بشر را به تصویب وزرای خارجه کشورهای اسلامی رساند. بر اساس این اعلامیه، مسلمانان جهان دارای اعلامیه حقوق بشر شدند؛ اگرچه این اعلامیه بر اساس مبانی مهمی؛ همچون: حقّ حیات، برابری و آزادی تدوین گردید و حقوق مادی و معنوی بشر در آن لحاظ شد، امّا اشکال اساسی، تعبیر اعلامیه اسلامی حقوق بشر است که مخاطب جهانی ندارد.

ازآنجا که با ظهور حضرت ولی‌عصر فرهنگ جامعه اسلامی رشد می‌یابد و بنا بر روایات معتبر، آن حضرت بر سر بندگان خدا دستی می‌کشد و به این وسیله عقلهای آنان جمع می‌گردد (به یک‌سو کشیده می‌شود) و اخلاق آنان کامل می‌شود و نیز حضرت عیسی 7 به آن حضرت اقتدا می‌نماید و مسیحیان جهان نیز به آن خورشید فروزان ایمان می‌آورند و ندای الله‌اکبر از همه روزنه‌ها و حنجره‌ها به آسمان می‌رود و دین اسلام جهانی می‌شود و دامنه عدالت او همچون نفوذ سرما و گرمابه خانه‌ها راه می‌یابد؛ به نظر می‌رسد:

بهترین اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمام گروهها به دست مبارک آن حضرت تدوین خواهد شد که به لحاظ یکسان شدن باورها و فرهنگها، تمام آحاد بشر را در برمی‌گیرد و از هرگونه ضعف و نقص مبرا بوده و در مقام اجرا نیز قوی و پایدار است. منبع: نامه جامعه شماره 40