حقوقدانان از ابعاد حقوقی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گویند؛
حقوقدانان از ابعاد حقوقی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گویند؛
حقوقدانان از ابعاد حقوقی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گویند
فیلترینگ ضربتی
آیدا پیغامی
بحث فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی بحثی است که هرازگاهی توسط مسؤولان مطرح می‌شود و بعد از گذشت زمان یا از یاد می‌رود یا به حساسیت به یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام محدود می‌شود. حال با این وجود در چند روز اخیر رئیس پلیس فتا با اعلام این خبر که ۶۶درصد جرایم در تلگرام، ٢٠درصد در اینستاگرام و ٢درصد در واتس‌آپ رخ می‌دهد به لزوم فیلتر شدن ٣٠ شبکه اجتماعی پرداخت. به گفته رئیس پلیس فتا از ١۵٢ شبکه پیام‌رسان ۵٠ شبکه در ایران فعال است که از این تعداد ٣٠ اپلیکیشن مصادیق مجرمانه دارد و به همین دلیل این شبکه‌ها باید فیلتر شوند. این موضوع در حالی است که طبق جلسات صورت گرفته در شورای عالی فضای مجازی فعالیت این شبکه‌ها بلامانع اعلام شده و نظارت تنها روی موارد خاصی مانند کانالهای تلگرامی که بیش از ۵هزار عضو دارند باید صورت گیرد. طبق آیین‌نامه طراحی‌شده در شورای عالی فضای مجازی این کانالها برای ادامه فعالیت خود باید از مراجع مربوطه مجوز دریافت کنند. ضمن این موضوع شورای عالی فضاى مجازی طراحی و تدوین قانون براى فضاى مجازى را لازم دانست و بر آن تأکید کرد. با این وجود، در عصر حاضر که عصر ارتباطات است این موضوع دیگر از کسی پنهان نیست که استفاده از شبکه‌های اجتماعی امری اجتناب‌ناپذیر است و افراد برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط مجبور به استفاده از این شبکه‌ها هستند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا با فیلتر کردن٣٠ شبکه فعال در کشور می‌توان مانع حذف و وقوع جرایم توسط افراد در فضاى مجازى و کاهش درصد جرایم در کشور شد؟ آیا طبق تجربه‌های پیشین مبنی بر فیلتر کردن فیسبوک و توییتر و… با فیلتر شدن این شبکه‌ها نیاز افراد برای دسترسی به آن بیشتر نخواهد شد؟ و آیا به‌طور کل فیلترینگ در عصر حاضر کار درستی است یا خیر؟
کنترل شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست
علیرضا دقیقى، حقوقدان و وکیل دادگسترى در این خصوص گفت: در حال حاضر مشکل ما این است که شبکه‌های اجتماعی را نمی‌توانیم کنترل کنیم. کنترل این شبکه‌ها امکان‌پذیر نیست و متأسفانه نمی‌خواهیم با این واقعیت کنار بیاییم و این موضوع را بپذیریم که این امر تنها با اراده خود افراد امکان‌پذیر است. در شبکه‌های اجتماعی این افراد هستند که برای خودشان ضوابط را تعیین می‌کنند و بر اساس آن ضوابط تصمیم می‌گیرند که محدود شوند یا محدود نشوند. وى در ادامه افزود: حال این سؤال پیش مى‌آید که اگر تلگرام فیلتر شود دیگر ۶۶درصد جرایم رخ نمی‌دهد؟ خیر، زیرا این جرایم در جای دیگری شروع به رخ دادن می‌کنند. زمانی که اقتصاد دچار مشکل و بنیانهای آن متزلزل باشد، جرایم در جای دیگری شروع به شکل‌گیری می‌کنند. در سفری که آقای آلبریش به ایران و در سخنرانی که در دانشگاه علامه داشت، اعلام کرد که بر اساس پارامترهای بررسی شده در مؤسسه‌های آلمان مشخص شده که هر قدر پارامترهای اقتصادی در جامعه ضعیف باشد به همان میزان درصد ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد. با این وجود، اگر فکری به حال اقتصاد نکنیم نمی‌توانیم مانع افراد برای ارتکاب جرم شویم، زیرا فردی که پول ندارد برای به دست آوردن آن ناچار است مرتکب خلاف شود. در نتیجه با فیلتر کردن شبکه‌های مجازی مانند تلگرام، وایبر، واتس‌آپ و اینستاگرام فقط می‌توان از ۵درصد جرایمی که در حال وقوع است، جلوگیرى کرد و باقی جرایم با حذف این شبکه‌ها در جای دیگری به وقوع می‌پیوندد.
خانواده به جای پلیس در فضای مجازی
دقیقى با اشاره به این موضوع که به گفته رئیس پلیس فتا استفاده از شبکه‌هاى مجازى باید در شرایط مطلوب باشد، گفت: ادبیات مسؤولان در این نوع جملات به ادبیات بایدها و نبایدها اشاره دارد. نباید این موضوع را فراموش کنیم که این بایدها و نبایدها به هیچ عنوان نمی‌تواند برای افراد تعیین تکلیف کند، زیرا افراد زمانی به دنبال اجرای بایدها و نبایدها می‌روند که یک امر در درونشان نهادینه شده باشد. با این وجود، اگر نقش آموزشوپرورش و آموزش عالی نادیده گرفته شود نمی‌توان موضوعاتی را که باید در زمان خاص به آن رسیدگی می‌شد با تعیین تکلیف و محدود کردن در حال حاضر به مردم دیکته کرد. اگر آموزشوپرورش کار اصلی خود را که آموزش است، انجام ندهد هرگز نمی‌تواند از رفتن دانش‌آموزها به فضای مجازی جلوگیری کند. در مورد آموزش عالی هم همین‌طور است. بحث بایدها و نبایدها در فضای مجازی مانند فلسفه و منطق نیست که با حذف کردن علت تامه بتوان به محدود کردن موضوع پرداخت، زیرا در این مورد حذف کردن کار بسیار اشتباهی است. در نتیجه اگر در این موارد به مسأله تربیتی، حوزه‌های اجتماعی، گسترش و مطبوعات و فضای گفت‌وگو بین افراد چه در دانشگاهها، چه در مکانهای دیگر توجه نشود در نتیجه افراد جای دیگری را برای بازگو کردن حرفهایشان پیدا می‌کنند و در نتیجه دست به مقاومت مدنی می‌زنند. به همین دلیل ما باید به افراد در مکانهایی مانند مدارس و دانشگاهها اجازه بیان عقاید را بدهیم. وى با تأکید بر این موضوع که باید نقش خانواده‌ها را در فضاى مجازى پررنگ کنیم، افزود: نباید تصور کنیم که اگر فضای مجازی محدود شود، همه‌چیز سروسامان می‌گیرد و دیگر جرمی رخ نمی‌دهد، ما باید با آزاد نگه‌داشتن فضای مجازی نقش خانواده را در آن پررنگ کنیم و محدودیتهایی را از طریق والدین و خانواده‌ها به افراد اعمال کنیم. پلیس فتا ادعا دارد که می‌تواند همه‌چیز را کنترل کند، پس چرا باید از فضای مجازی و اتفاقهای آن تا این حد واهمه داشته باشد؟ مسلماً ترس پلیس به این دلیل است که پرسنل زیادی برای کنترل این فضا ندارد. از طرفی هم مردم تصور می‌کنند که همه امور باید به‌وسیله متولی حکومت انجام پذیرد. ما باید این تصور را از مردم دور کنیم و انجام این‌گونه امور را به خانواده‌ها منتقل کنیم و به آنها نحوه اجرا و چگونگی برخورد با مسایل مربوط به فضای مجازی را آموزش دهیم و با پی‌گیری باید طرحهایی مانند مانیتورینگ را که قرار بود توسط والدین انجام شود، پی‌گیری کنیم و از مسکوت ماندن این طرحها جلوگیری کنیم و برعکس برنامه‌ای برای رواج این طرحها بریزیم. دقیقى در ادامه خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که با فیلتر فیسبوک مردم به توییتر و بعد از آن به اینستاگرام و شبکه‌های مجازی دیگر کوچ کردند و این امر نشان‌دهنده وجود یک تقاضایی است. با این شرایط، نظام حاکم بر شبکه‌هاى اجتماعی را می‌توان به نظام اقتصادی تشبیه کرد. در این نظام عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که باید به چه سمتی رفت و به همین دلیل برای بیرون آمدن از این شرایط به جای متوسل شدن به کنترل کردن و فیلترینگ باید فرهنگ استفاده از این شبکه‌ها را به مردم تزریق کنیم.
صدور مجوز نیاز به مصداق عینی دارد
این حقوقدان در ادامه به‌نقد گرفتن مجوز از مراجع مربوطه براى کانالهاى تلگرامى پرداخت و گفت: در این مورد مشخص نشده که مراجع مربوطه بر اساس کدام ضابطه می‌خواهند به افرادی که دارای کانال بالای ۵هزار عضو هستند، مجوز دهند. در این‌جا این سؤال پیش می‌آید که آیا آن مرجع مصوب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟ آیا بر اساس آیین‌نامه است؟ کسانی که این آیین‌نامه را تنظیم کردند آیا نمایندگان مردم بودند؟ و آیا این اختیارات به آنها داده شده؟ اگر بر اساس آیین‌نامه است آیا آیین‌نامه چنین اجازه‌ای را داده؟ بحث آیین‌نامه شدن قوانین که پیش می‌آید باید توجه داشت که خود این موضوع هم منع قانونی دارد، زیرا نمی‌توان موضوعی را که بر اساس قانون وضع می‌شود، اجرای آن را بر اساس آیین‌نامه از مردم خواست.
دقیقى با بیان این موضوع که دادن مجوز توسط مراجع مربوطه قانونى نیست، افزود: گرفتن مجوز در عمل امکان‌پذیر است ولی این‌که آیا این عمل حقوقی است و مبتنی بر قانون است یا خیر باید بگوییم که نیست. قانون‌گذار در ابتدا باید ضوابط فضاى مجازی را مشخص کند و بعد از آن باید تعیین کند که افراد برای گرفتن مجوز باید از چه مراجعی اجازه بگیرند. این وکیل دادگسترى در ادامه افزود: در قانون، یک کمیته به نام کمیته تعیین مصادیق به‌عنوان یک بازو که هر چند از لحاظ ماهیتی هم دچار مشکل است، تعریف شده. این کمیته وظیفه دارد که بگوید کدام مورد جزو مصادیق است و کدام مورد نیست و در صورتی می‌تواند این کار را انجام دهد که مصداق عینی داشته باشد. به‌طور مثال به بررسی فیسبوک بپردازد و در این امر فعالیتهای کاربران فیسبوک را زیر نظر بگیرد و در مجرمانه یا غیرمجرمانه بودن فعالیتهای صورت گرفته در فیسبوک به تصمیم‌گیری بپردازد. ولی اگر مانند چنین موضوعی مصداقی وجود نداشته باشد، ضابطه‌ای هم نیست که بتوان از آن به بررسی موضوع پرداخت.
دقیقى در انتها خاطرنشان کرد: یکی از این مراجع می‌تواند وزارت ارشاد باشد، ولی هنوز مشخص نشده که آیا این وزارتخانه می‌تواند وظیفه اهدای مجوز در این مورد را به عهده بگیرد یا خیر. البته در سالهای اخیر مصوبه‌ای عنوان شده بود که سایتهای داخلی که می‌خواهند فعالیتهای تارنمایی داشته باشند باید از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این موضوع کاملاً قانونی است ولی در مورد شبکه‌های اجتماعی آیا می‌توان این کار را به عهده این وزارتخانه گذاشت یا نه بحث دیگری است، زیرا در شبکه‌های اجتماعی برخلاف سایتها خود فردی که در این کانالها و گروهها فعالیت می‌کند، می‌تواند فضای فعالیتش را کانالیزه و خصوصی کند.
فیلترینگ مانع از وقوع جرم نمی‌شود
مصطفى ترکى همدانى، وکیل دادگسترى گفت: فضاى مجازی متشکل از پیام‌رسانهای الکترونیک و رایانه‌ای است. به‌طور مثال نرم‌افزار تلگرام و واتس‌آپ را اگر پیام‌رسان رایانه‌ای فرض کنیم می‌توانیم ایمیل و تلفنهای صورت گرفته توسط افراد را هم در فضای مجازی تعریف کنیم؛ زیرا ایمیل و تلفن هم یک نوع وسیله پیام‌رسانی است و پیامکهایی که از طریق تلفن همراه جابه‌جا می‌شود هم در زمره پیام‌رسانها حساب می‌شود؛ بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که فضای مجازی منجر به ایجاد امور مجرمانه می‌شود، پس باید تلفنها و شبکه‌های مخابرات را جمع‌آوری کنیم چه‌بسا بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که در حال حاضر صورت می‌گیرد، از طریق تلفن است. در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی از طریق تلفن ایجاد مزاحمت یا آزار دیگری را فراهم کند، چه مجازاهاتهایی دارد ولی پیش‌بینی نشده اگر مرتکب مزاحمت شد شبکه مخابراتی وی به‌طور کل مسدود شود. به‌طور مثال در بحث خریدوفروش مواد مخدر پیش‌بینی شده مرتکبان فروش مواد مخدر اگر از وسایل خاصی ازجمله تلفن استفاده کنند این تلفن آنهاست که ضبط می‌شود، نه این‌که خط مخابراتی وی را مسدود کنند.
وی با بیان این‌که مسدود کردن فضای تبادل ارتباطات از بابت این‌که امکان دارد عناوین مجرمانه در آن ظهور و بروز کند، اشتباه است، گفت: فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات بسیار کلان‌تر از این حرفهاست. اگر به خاطر داشته باشید زمانی‌که بحث جمع‌آوری ویدیوها پیش آمد این کار بر اساس قانونی صورت نمی‌گرفت، زیرا قانونی در این مورد وجود نداشت که افراد را از داشتن ویدیو منع کند ولی فرض بر این بود که وجود ویدیو در خانه‌ها امکان بروز فساد را فراهم می‌کند. به همین دلیل در آن زمان برخی ممنوعیتها در باب داشتن ویدیو اعمال شد ولی با گذشت زمان متولیان این کار متوجه شدند که با ایجاد ممنوعیت هیچ‌وقت به خواسته‌شان نمی‌رسند. اگر کمی دقت کنیم می‌توانیم این بحث را به بحث جمع‌آوری ماهواره‌ها و بعد از آن فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی هم ربط دهیم. در دنیای امروز این امر بدیهی است که اطلاعات به غیر از ماهواره و شبکه‌های مجازی به دست افراد می‌رسد در نتیجه با جمع‌آوری و فیلتر کردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان افراد را در رسیدن به اطلاعات دلخواهشان منع کرد. با این وجود شاید نگرانی مدیران کشور به دلیل میزان علاقه افراد به برخی از دستگاههای پیام‌رسان بوده است وگرنه بحث ایجاد و وقوع جرم در همه فضاهای مجازی اعم از الکترونیک و موبایل وجود داشته و نمی‌توان با محدود و از ریشه قطع کردن این شبکه‌ها جلوی وقوع جرایم را گرفت. این وکیل دادگستری در ادامه افزود: کار خوبی که وزارت ارتباطات و فناوری کرده و قابل‌ستایش است این بود که با بالا رفتن استفاده افراد از برخی کانالها، گروهها و رباتها با مدیر تلگرام هماهنگی به عمل آورد و با عنوان کردن این موضوع که درصد زیادی از افراد استفاده‌کننده از این شبکه را ایرانیان تشکیل می‌دهند، به همین دلیل تلگرام با توجه به قوانین باید یک‌سری محدودیتهایی را برای کاربران ایرانی اعمال کند. به‌طور مثال کانالها و گروههایی را که با فرهنگ ما مشکل داشت به تلگرام معرفی کرد و تلگرام هم به ایجاد محدودیت در مواردی که مغایر با فرهنگ ما بودند، پرداخت. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که تلگرام برای جلوگیری از این اتفاق سرور خود را در ایران از دسترس خارج نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت فقط به کنترل این موضوع پرداخت. مسدود کردن شبکه‌های پیام‌رسان محبوب و فعال در ایران منجر به ایجاد دلسردی و ناخرسندی در بین افراد جامعه می‌شود. مدیران مملکت زمانی که حرف از مسدود کردن این شبکه‌ها را می‌زنند نباید این نکته را از یاد ببرند که بسیاری از افراد از همین شبکه‌ها استفاده‌های بسیار درست و مثبتی می‌کنند و در صورت مسدود شدن این شبکه‌ها جلوی فعالیت این افراد گرفته خواهد شد.
کنترل بر کانالهای تلگرام عملاً امکان‌پذیر نیست
ترکی همدانی با تأکید بر این‌که نمی‌توان کانالهای تلگرامی را کنترل کرد و به آن مجوز داد، افزود: فرض کنید شخصی کانال تلگرامی دارد که تعداد اعضای آن از ۵هزار عدد هم بیشتر است و بر اساس این آیین‌نامه به وی اعلام شده که برای ادامه فعالیت باید از وزارت ارشاد یا کمیسیون فضای تبادل ارتباط پلیس فتا مجوز لازم گرفته شود، حال اگر این شخص کاری که از او خواسته‌شده را انجام ندهد ممکن است چه ممنوعیتی برای او به وجود آید؟ حال اگر فعالیت کانال وی خارج از موضوعات فسادی و اخلاقی باشد، سرور تلگرام بر اساس توافق عمومی جهانی که مبنی بر اعمال محدودیت برای برخی کانالهای ضد اخلاق و مستهجن است نمی‌تواند کانال این کاربر را مسدود کند. اگر هم شورای عالی فضای مجازی گزارش کانال این شخص را برای مسدود کردن به سرور تلگرام دهد نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد، در نتیجه به نظر می‌رسد که کنترل و ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص تلگرام شدنی نیست، زیرا کانالها و گروهها مانند سایتها نیستند که امکان دسترسی به محتوای آن شدنی باشد.
بی‌اطلاعی افراد را به دام کلاه‌برداران می‌اندازد
وی در انتها با بیان این موضوع که قانون جرایم الکترونیک، قانون خوبی است، گفت: در کلاه‌برداریهایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، قانون پیش‌بینی کرده که تمام داده‌هایی که در فضای بسته وجود دارد تحت عنوان رمزینه و گذرواژه‌هایی است که دسترسی به آنها قانوناً ممنوع است و فردی که به صورت غیرقانونی به این موارد ورود پیدا می‌کند، مرتکب جرم شده. با این حال ما ضعف قانون نداریم، بلکه ضعف فرهنگ و اطلاع‌رسانی داریم. شخصی که با یک تماس کوتاه از طریق کشاندن افراد پای دستگاههای عابر بانک به اطلاعات حساب آنها دسترسی و از حساب آنها برداشت می‌کند، از بی‌اطلاعی افراد نسبت به فضای مجازی استفاده می‌کند، زیرا اکثر افراد نمی‌دانند سیستم گذرواژه چیست. به‌نظر من دستگاههای نظارتی، پلیس فتا و دادسراها درباره پرونده‌هایی که در خصوص کلاه‌برداری اینترنتی است به‌خوبی عمل می‌کنند ولی در فرهنگ‌سازی دستگاهها و فن‌آوریهای نوظهور به‌خوبی عمل نکردند.
برخورد انقباضی مشکلات فرهنگی را حل نمی‌کند
علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان این موضوع که برخورد انقباضی فعالیتهای مجازی، مشکلات فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد گفت: اصولاً در برخورد با هجمه‌های فرهنگی یا سازوکارهایی که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام می‌شود باید بسیار داعیانه و با شناخت علل گرایش افراد به این‌گونه سازوکارها و سایتها برخورد کرد. برخورد انقباضی و محدود‌کننده گستره فعالیت این‌گونه فن‌آوریها مشکلی از مشکلات فرهنگی کشور حل نمی‌کند و تجربه نشان داده برنامه‌های دولت باید با توجه به نیاز جوانان به‌ویژه در بعد فرهنگی طراحی، تضمین و اجرا شود. این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: آنچه در بحث فیلترینگ مطرح شده قبلاً در بحث بستن روزنامه، انسداد بعضی سایتها و سامانه‌های رایانه‌ای تجربه شده، اما تاکنون این‌گونه نیندیشیده‌ایم که چرا جوانان با چنین اشتیاقی به این نوع فن‌آوریهای نوین گرایش پیدا می‌کنند، آیا این نشان‌دهنده ناتوانی ما در جذب جوانان برای برنامه‌های تولید داخلی نیست؟ امروزه فن‌آوریهای نوین، سایتها و سامانه‌ها ممکن است ابعاد مختلف و تأثیرگذار اخلاقی هم داشته باشند، آیا می‌توان با صرف بستن این فن‌آوریها تأثیر اخلاقی مثبتی روی جامعه گذاشت؟ جوانانی که به‌سوی این نوع اطلاعات روی می‌آورند، تشنه و نیازمند دریافت اطلاعات در این زمینه هستند، چون از طرق مشروع امکان تأمین نیازهای خود را ندارند، با رفتن به فضای مجازی در چارچوب یک‌سری خواسته‌های مجازی و در عین حال واقعی به این خواسته‌ها می‌رسند. با توجه به این موضوع مسؤولان باید یک‌بار برای همیشه دست به آسیب‌شناسی بزنند و بدانند که با تهدید و انسداد نمی‌توانند این مشکلات را به نحو مطلوب حل کنند.
واقع‌بین باشیم و نیازهای جوانان را بشناسیم
این حقوقدان با بیان این‌که باید به نیازهای افراد سؤال‌کننده پاسخ داده شود، افزود: از تجربه‌های گذشته آموخته‌ایم که فرد جست‌وجوگر و سؤال‌کننده اگر پاسخ خود را در این‌گونه منابع پیدا نکند یا این منابع مسدود شوند، قطعاً از طریق منابع دیگر پاسخها را خواهد جست. جوانان جست‌وجوگر و سؤال‌کننده هستند و اگر پاسخها از طریق متعارف به آنها داده نشود، از طریق غیرمتعارف آن را به دست خواهند آورد. توصیه ما این است که اگر می‌خواهیم به علت وجود برخی از اخبار، اطلاعات و صحنه‌ها جوانان به برخی از سایتها مراجعه نکنند، با ارزیابی نیازهای مردم سازوکارهای پاسخگو در اختیار آنها قرار دهیم. بدون تعیین جایگزین و ارائه منابع قابل‌قبول قطعاً با انسداد این سایتها مشکل فرهنگی کشور حل نخواهد شد. مسایل فرهنگی کشور نیاز به دیدی بازتر، اطلاعاتی وسیع‌تر، آسیب‌شناسی عمیق‌تر و راهکارهای منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری دارد. تجربه نشان داده که ذهنیت‌گرایی ما را به‌جایی نمی‌رساند. واقع‌بین باشیم و برای مبارزه با فن‌آوریهای نوین در آینده نزدیک افکار جوانان و نیازهای جوانان را بشناسیم و تأمین کنیم.
منبع: روزنامه شهروند