حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
حقوق، آزادی و دولت الکترونیک
علیرضا علی داد- وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آزادی واژه مقدسی می‌باشد که تمامی انسانها و بشریت در طلب آن بوده و برای به دست آوردن آن، همواره ممارست و تلاش می‌کرده‌اند. این واژه آن‌قدر مهم است که کم‌تر کـشوری را مـی‌توان یافت که چند اصل از قانون اساسی خود را به تبیین آن اختصاص نداده باشد.
پیشرفتهای چشمگیر جهانی و دسترسی همگان به فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، روابط میان شهروندان و مدیریت دولتی را دچار تحولی بنیادین نموده است. بسیاری از دولتها درصددند تا با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در راستای تغییر و اصـلاحات در قلمرو سرزمینی خود اقدام نمایند. یـکی از جلوه‌های اصلی کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد توجه دولتها، مفهوم دولت الکـترونیک اسـت. مـزایای فراوان حاصل از تحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولتها را بر آن داشته است تا با سرمایه‌گذاریهای کـلان در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نمایند.
اصطلاح دولت الکترونیک که به‌طورجدی از دهـه 1990 مـطرح گردیده است، به عقیده صاحب‌نظران مـی‌تواند مدلهای جدید حکومت را تـکامل بـخشد. دولت الکترونیک حاصل به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جـهت ارائه خـدمات به بخش عمومی است. به‌طورکلی اصطلاح دولت الکترونیکی را به معنای استفاده دولت از شبکه گـسترده‌ی جـهانی یـا اینترنت باهدف ارائه خدمات پیوسته و هم‌زمان به شهروندان و برقراری امـکان تعامل الکترونیکی شهروندان با سازمانهای مـختلف در سطوح مخـتلف دولت بـکار برده‌اند.
پس رکن اصلی دولت الکترونیک اطلاعات می‌باشد. امروزه، اطلاعات به‌منزله گران‌بهاترین سرمایه، همگان و به‌ویژه سیاست‌گذاران و تصمیم گیران جامعه‌ها را متوجه خودکرده است؛ تا آنجا که به باور برخی، ارزش آن از کالاهایی مانند گندم و فولاد بیش‌تر است.
ابتکار عمل دولت الکترونیک در آن است که کارگزاران بـخش عـمومی را قـادر می‌سازد تا از طریق فناوریهای اطلاعات به‌ویژه اینترنت، خدمات و اطلاعات عمومی را در تـمام ایـام هـفته و در هر ساعتی که شهروندان تقاضا کنند به آنها ارائه نمایند و نقش مؤثرتری در راستای توانمندسازی شـهروندان ایـفا کنند. در روزگـار کنونی، فضای اینترنت باقابلیتهای رسانه‌ای جدید خود تحولی بنیادین را در عرصه اطلاع‌رسانی رقم‌زده اسـت.
امروزه، اقبال جـهانی بـه سمت رسانه‌های الکترونیکی به‌ویژه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای که جلوه بارز آن شبکه جهانی اینترنت است، به‌اندازه‌ای رسـیده که دیگر رسانه‌های ارتباط‌جمعی مانند رادیو، تلویزیون، انواع نشریه‌های چاپی و…به حاشیه رانده شده‌اند. تـبادل سریع و آسان داده‌ها و اطلاعات، دسترس مستقیم و سریع شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، صرفه‌جویی در انرژی، زمـان، مـنابع و هـزینه‌ها، افزایش کارایی و بهره‌وری، آثار مثبت زیست‌محیطی، بهبود پاسخگویی به شهروندان، افـزایش شـفافیت فعالیتهای دولت و درنتیجه کاهش فساد اداری، ساده‌سازی فرایندهای دولتی و کاهش بوروکراسی از اهم این مزایا به شمار مـی‌آید.
مهم‌ترین چالشی که همواره دولتها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواسته‌ها و انـتظارات در حـال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می‌کند.
در راستای پاسخ به ایـن خواسته‌هاست که دولت الکترونیک باید در جستجوی شیوه‌های نوینی باشد که نـوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را بـرای شـهروندان به ارمغان آورد. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می‌برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طـریق رسانه‌های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به‌گونه‌ای جدید پایه‌ریزی نماید.
اما سؤال مهم اینجاست که آیا ارائه این خدمات از ناحیه دولت، در تلاقی و تزاحم با حق آزادی و حریم شخصی شهروندان نیست؟ هـنگام مطالعه علمی موضوع دولت الکترونیک و بحث آزادی، غالباً هـر یک از آنـها به نحو مستقل و مجزا مورد بحث قرار می‌گیرند ولی پیچیدگی موضوع زمانی پدیدار می‌گردد که این‌گونه موضوعات عملاً با یکدیگر تلاقی نمایند.
مثلاً چنان‌چه حریم خصوصی فـرد و آزادی وی در زمـینه اطلاعات شخصی و اسرار وی با حـق دولت برای دسترسی به اطلاعات افراد در تزاحم واقع شوند، در شرایط مختلف کدام‌یک از این دو مقدم بر دیگـری است؟ آیا قـاعده واحدی برای تشخیص وجود دارد یا آن‌که در شرایط گـوناگون قواعد مختلفی حـاکم می‌گردد؟ لذا سؤال مهم دیگر آن است که مـرز بـین این دو چیست؟ مـحدوده آزادی و حـریم خصوصی چیست و در چه مواردی دولت الکترونیک می‌تواند آزادی اشخاص را با اطلاعاتی که به دست آورده، نـقض کند؟ و در صـورت نقض چه مواردی مستثنی هستند؟
مطمئناً بـه لحاظ حساسیت و سوءاستفاده آمیز بودن حق آزادی ضروریست، استعمال این حق، با محدودیتهایی روبه‌رو شود؛ زیرا بدون استثنا هـمه کشورها پذیـرفته‌اند که اگر هرکس بخواهد آزادی را از دیدگاه خود اعمال کند، ثبات جـامعه متزلزل خواهد شد و برقراری نظم و امنیت که از وظایف ذاتی حکومتهاست، با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین، در اسـناد مـربوط، این حـق به کشورها داده‌شده که محدودیتهایی را اعمال کنند.
بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات افکار، به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظات آزاد باشد.
علی‌رغم قائل بودن به‌حق آزادی، ولی باید گفت در جـامعه، حـقوق مختلفی با یکدیگر در تزاحم می‌باشند که باید برای برقراری نظم اجـتماعی قواعدی را در خصوص آن پیش‌بینی نمود. از یکسو حقوق و آزادیهای فردی مورد اهتمام می‌باشد، زیرا نقص برخی از حقوق فردی موجب خـسارت مـعنوی و سـلب آرامش درونی افراد می‌گردد و به لحاظ آن‌که حیثیت فردی از سرمایه‌های مـهم زنـدگی و مراودات اجتماعی سعی می‌کنند برخی از اطلاعات شخصی و اسرارشان مکتوم و مخفی بماند و در صورت کشف و برملا شدن این مـوارد امـنیت و آسـایش آنان سلب و حیثیت و آبرویشان مخدوش می‌گردد.
از سوی دیگر دولتی که در قالب الکترونیک ظهور نموده نیز دارای حقوقی مـی‌باشند که نـقص آنـها موجب آسیب اجتماع می‌گردد و گاهی بقای جامعه مرهون صیانت و حفاظت از لطماتی است که به آن وارد مـی‌شود. لذا دولت الکترونیک بـه نـمایندگی از جامعه تلاش می‌نماید تا از حقوق اجتماع دفاع نماید. البته به لحاظ موقعیت طرفین و عدم بـرابری در رابـطه فی‌مابین فرد و دولت، همان‌طور که در ابتدا نیز گفته شد، قوانین اساسی کشورهای گوناگون تلاش می‌نمایند راههایی را برای تضمین حـقوق افـراد پیش‌بینی کنـند تا حکومت و حاکمیت نتواند آنها تضییع نماید.
مثلاً یکی از حقوق اساسی شناخته‌شده برای جـامعه و انـسانها، حق «آزادی اطلاعات» است. یعنی حق مطلع شدن از اخبار، اطلاعات و افکار گوناگون اعم از داخـلی و یا خـارجی. هیچ‌کس نباید مانع انتشار حقایق و وقایع که مقدمه‌ای برای استنباط و قضاوتهای گوناگون اجتماعی است گردد. به‌طورکلی جامعه حق دارد هرگونه مطلب و خـبری را در مـورد سـایرین اعم از اشخاص عادی و یا سیاسی بداند. ولی این حق مـمکن اسـت با حق حریم شخصی و مصونیت فردی و آزادی در زندگی خصوصی در تعارض واقع شود.
مسلماً با گسترش وسایل ارتباط‌جمعی و تکنولوژی ارتباطات، به‌ویژه تبدیل جـهان بـه دهکده‌ای کوچک و رواج ماهواره و اینترنت و امکان دسـترسی بـه اطـلاعات دیگـران مـوضوع دشوار و غامض‌تر گـردیده اسـت. هرچند رواج سریع تکنولوژی در جامعه به‌منظور فراهم شدن تسهیلات در زندگی روزمره بوده است ولی چنان‌چه عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی اطلاعات و اسرار اشخاص گـردد، تـنها موجب آسایش انسانها نخواهد بود بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه خواهد شد.
زیرا آزادی شخصی پایه همه حقوق و آزادیهاست. اگر انسان دارای آزادی، امنیت و مصونیت فردی نباشد، استفاده از سایر حـقوق و آزادیهـا نظیر آزادیهای سیاسی و اقتصادی و غیره برایش نامفهوم و بی‌ارزش خواهد بود. انسانی که پیشرفته‌ترین تجهیزات و امکانات رفاهی برخوردار است ولی امنیت از لحاظ حریم خصوصی به‌ویژه در زمـینه اسرار و اطلاعات نداشته باشد، در واقـع هیچ‌گونه آسایش و آرامشی نخواهد داشت؛ و مسلماً هیچ امری نمی‌تواند جایگزین آرامش روحی و امنیت خاطر انسان گردد.
لذا بررسیهای تلاقی حقوق فرد و جمع، دولت و شهروند در خصوص آزادی اطلاعات از یکسـو و حـریم خصوصی اشخاص و تعیین مـرزهای صـحیح قانونی بین آنها دارای اهمیت حیاتی و بنیادین می‌باشد.
باید توجه نمود که این موضوع در سـطوح مـختلف جامعه قابل‌ملاحظه و بررسی است و باید دانست که مصادیق آن در شرایط مختلف از لحاظ زمـان و مـکان مـتفاوت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر تعیین مرزهای تلاقی حق دولت در دستیابی به اطلاعات افراد و حق آزادی اشخاص دارای تأثیر بسزایی می‌باشد. برای مثال، در ایران زمانی داشتن هـمسران متعدد به نحو محرمانه چندان قابل تفحص نبود و تجسس در مورد آن به طریقی نقض حریم شـخصی محسوب می‌گردید.
ولی امروزه بـه لحـاظ وضع قوانین خاص، بسیاری از این قبیل اطلاعات در فرمهای مختلف مورد سؤال واقع می‌شود و یا در صورت شکایت همسر اول، زوج مورد بازجویی قرار می‌گیرد. در مقاطعی کنکاش در مورد بیمارهای شخص قابل نبود ولی بعدها در خصوص برخی بیماریهای مـسری این‌گونه تجسسها توسط ادارات ذی‌ربط لازم شمرده شد و مسلماً با توجه به رواج بیماریهای خطرناکی نظیر هپاتیت و ایدز این امر توسعه خواهد یافت و نقض آزادی حریم شخصی منظور نخواهد شد.
متأسفانه در حقوق ایران قانون صریحی برای تـعیین مـرز مشخص در تلاقی این حقوق دولت و ملت با یکدیگر، هم‌چنین قانونی که به نحو روشن حدود آزادی و حریم شخصی را تعریف کند و از طرفی حق دولت در دسترسی به اطلاعات افراد وجود ندارد. ولی درعین‌حال بر مبنای فتاوی معتبر اسلامی و اصول حقوقی مـی‌توان مبنایی برای استنباط و تعیین قاعده و ملاک پیدا کرد.
در اسلام «حرمت فرد» بسیار مـورد اهـتمام می‌باشد و برملا ساختن اسرار دیگران و یا هتک حیثیت ایشان بشدت نهی گردیده است. ولی در صورت تلاقی این حق فردی با حق جـمعی به‌گونه‌ای که مـنافع و یا کیان جامعه به خطر افتد موضوع تفاوت خواهد کرد. هر چـند حقوق و آزادیهای فردی از یکسـو و حـقوق و اختیارات دولت الکترونیک به نمایندگی از جامعه از جمله مباحث مهم حقوق اساسی و حقوق عمومی است ولی باید اذعان نمود که اولویت‌بندی آنان در صورت تعرض این حقوق با یکدیگر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است.
مثلاً بررسی حق آزادی و مـصونیت افراد در خصوص حریم در زمینه اطلاعات و نیز حق جامعه برای دانستن به نحو انتزاعی و تجریدی دارای فواید علمی و اجرایی می‌باشد ولی بحث مهم‌تر یافتن راه‌حل حقوقی در موارد تلاقی و تزاحم این دو حق با یکدیگر است که از این طریق حدومرزهای هر یک تعیین شود. گر چه موضوع مذکور دارای بعد بین‌المللی نیز می‌باشد ولی به‌هرحال دولتها برای تنظیم روابط اجتماعی در قلمرو حاکمیت خود سعی در تبیین حدومرز هـر یک از این حقوق نموده‌اند. و البته از آنجا که آزادی و حریم خصوصی از جمله مهم‌ترین مسایل حقوقی مرتبط با فرد و اجتماع می‌باشد لذا از جمله مباحث مهم حقوق اساسی محسوب می‌گردد.
به‌ویژه آن‌که ممکن است که هنگام اجرا و اداره امـور مـورد سوءاستفاده مجریان و سیاستمداران نیز قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال واقعه یازدهم سپتامبر در آمریکا و اقدامات آن دولت و نیز برخی کشورهای اروپایی تحت عنوان مقابله بـا تروریسم و کسب اخبار و اطلاعات افراد و شنود مکالمات تلفنی و اقدامات از این قـبیل که بـه طـریقی نقض آزادی و حریم شخصی محسوب می‌گردد مباحث قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد نموده است.
در انتها باید گفت عـرف و زمـان در تعیین مصادیق آزادی و حریم خصوصی تأثیر بسزایی دارند. ولی به‌طورکلی، با مساوی دانستن حقوق اشخاص، صرفاً نظم عمومی می‌تواند اجازه مـداخله بـه حـریم شخصی دیگران را بر مبنای ضرورت حق دیگری ارائه نماید. مسلماً در شکل جدید دموکراسی مواردی که قبلاً به‌عنوان تجاوز آزادی و خصوصاً حریم شخصی تلقی می‌گردید مورد قبول نمی‌باشد.
گسترش فناوری اطلاعات و تشکیل دولتهای الکترونیک، تقاضای شفافیت اداری در عملکرد دولت و بـخش خـصوصی ایجـاب می‌نماید که آزادی و حریم خصوصی با مفهومی متغایر با مفاهیم سنتی آن تفسیر گردد. قطعاً جریان آزاد اطـلاعات از ضـروریات دمـوکراسی است. به‌ویژه در مواردی که تمسک به حریم خصوصی بهانه‌ای برای فرار از افکار عمومی در امور سـیاسی مـی‌باشد. ولی نمی‌بایست دولت الکترونیک نیز بر اساس اطلاعاتی که اشخاص در اختیار او قرار داده‌اند یا به دلیل اعمال حق حاکمیت از این امر سوءاستفاده نماید و بنابراین دسترسی دولت الکترونیک و استفاده از اطلاعات اشخاص جامعه، صرفاً می‌بایست در چارچوب مرزهای قانون صورت گیرد و لاغیر. منبع: نشر عدالت