حادثه پلاسکو از منظر حقوق شهروندی

حادثه پلاسکو از منظر حقوق شهروندی

آسیه صفری

 منشور حقوق شهروندی که اخیراً به همت نهاد حقوقی ریاست جمهوری تدوین‌شده است حاوی حقوقی است که غالباً در قوانین مختلف ما پیش‌بینی‌شده است. قانون اساسی به‌عنوان قانون بالادستی و سایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و … حاوی نکات مهمی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی است. به‌علاوه کنوانسیونهای مختلف بین‌المللی در حوزه حقوق بشر که دولت ایران به آن پیوسته و بر اساس ماده 9 قانون مدنی جزو قوانین ایران محسوب می‌شوند نیز بخش مهمی از آن‌چه در سند حقوق شهروندی مندرج است را تشکیل می‌دهند.

اهمیت چنین سندی جدای از ابعاد سیاسی آن همان‌گونه که در مقدمه منشور نیز ذکر ده است، در این مسأله است که تأکیدی بر حقوق مغفول مانده شهروندی است که هم می‌بایست شهروندان از آن مطلع و آگاه گردند و هم‌دست اندر کاران اجرای حقوق اعم از دستگاه قضایی و سیاستمداران و دیگر مسؤولین اجرایی در مورد وجود و اجرای این حقوق متذکر شوند. البته لازم به ذکر است که مخاطب اصلی در زمینه اجرای این حقوق همان دسته دوم، یعنی مسؤولین قضایی و دست‌اندرکاران امور اجرایی می‌باشند. در این میان موضوعاتی نیز وجود داشته که تاکنون مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته و نیاز مبرمی به قانون‌گذاری در مورد آنها وجود دارد و بنابراین مخاطب آن قانون‌گذاران می‌باشند.

به نظر می‌رسد به‌منظور تحقق حقوق شهروندی لازم است تا در هر حادثه و مناسبتی حقوق مربوطه موردبررسی قرار گیرد تا جریانی که به‌منظور رشد آگاهی و ایجاد خواست اجتماعی ایجادشده است، تداوم یابد. چنین خواست اجتماعی مطمئناً در آینده اثرات مطلوبی بر عملکرد مسؤولین خواهد داشت. در ذیل حادثه پلاسکو را از منظر حقوق شهروندی که به‌تازگی در فضای حقوقی کشور واردشده است، مورد بررسی قرار دهیم.

 حق حیات:

ماده 1 منشور حقوق شهروندی بیان می‌دارد: «شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون».

ارجاعات قانونی متعددی در مورد این حق در حقوق ایران وجود دارد. ماده 22 قانون اساسی مهم‌ترین سندی است که می‌توان به آن اشاره کرد. ماده 22 می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز نماید. ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ایران در سال 1347 به آن پیوسته است) بیان می‌دارد: «حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌. این‌ حق‌ باید به‌موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد». مفهوم چنین حقی چیست؟

از آنجایی که حقوق شهروندی بحث جدیدی است، هنوز تفسیری در مورد مواد آن ارائه نشده است. شورای نگهبان نیز که مرجع تفسیر قانون اساسی است، نسبت به ماده 22 تفسیری در زمینه حق حیات ارائه نداده است و از آنجایی که در نظام قضایی ایران دادگاه قانون اساسی وجود ندارد و در محاکم عادی نیز استناد به قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، به‌طور طبیعی تفسیری از مفهوم و دامنه حق حیات در قانون اساسی در اختیار نداریم؛ بنابراین عدم تفسیر رسمی عرصه را برای تفاسیر حقوقدانان باز گذاشته است؛ بنابراین از آنجایی که از سویی ایران به معاهدات حقوق بشری پیوسته و از سوی دیگر این معاهدات امروزه بخشی از عرف بین‌المللی هستند، می‌توان به تفاسیر ارائه‌شده توسط این نهادها استناد جست.

آن‌چه در نگاه نخست از ماده 1 منشور حقوق شهروندی برمی‌آید این است که حق حیات حقی سلبی است. معنای این امر آن است که دولت (در اینجا به معنای مجموعه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی اعم از قوای سه‌گانه و … می‌باشد) به‌عنوان مجری حقوق شهروندی، نیازی به اقدامات مثبت چندانی در این زمینه ندارد بلکه برای اجرای این حق می‌بایست از برخی امور مانند کشتن خودسرانه افراد یا اعدامهای فراقانونی خودداری ورزد و یا حداکثر مرتکبین آن را بر اساس قوانین محاکمه و مجازات نماید.

ولیکن نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تفسیر دیگری از حق حیات ارائه می‌دهند. کمیته حقوق بشر در اظهارنظر کلی شماره 6 خود بیان می‌نماید که حق حیات نمی‌بایست به‌طور محدود تفسیر شود و دولتها ملزم هستند که به اقدامات ایجابی را در راستای حفظ حق حیات مبادرت ورزند. حق حیات به‌عنوان یک حق سلبی، خودداری دولت از سلب حیات شهروندان خود می‌باشد و در مفهوم مثبت انجام کلیه اقداماتی است که به‌منظور حفظ حیات شهروندان ضروری است؛ بنابراین از این منظر حق حیات با بسیاری از حقوق دیگر مانند حق بر سلامت و بهداشت، حق بر امنیت، حق بر دسترسی به اطلاعات، حق بر غذا، آب سالم، مسکن مناسب و حتی برخی حقوق معنوی می‌تواند مرتبط باشد. ماده 1 حقوق شهروندی در ارتباط کامل با ماده 13 منشور است که حق تمامی افراد را نسبت به امنیت جانی به رسمیت شمرده است.

این نکته را می‌بایست در نظر داشت که در مورد رعایت حقوق سلبی انتظار بیش‌تری از حکومتها وجود دارد چون‌که غالباً عدم فعل نیاز به هزینه چندانی ندارد و بنابراین حکومتها معذوریتهای کم‌تری در رعایت این حقوق دارند ولیکن در مورد حقوق ایجابی بسترسازی و ایجاد ساختارهای مناسب و اقدامات مثبت به‌طور قطع نیاز به منابع مالی و هزینه‌های بیش‌تری وجود دارد و بر این اساس انتظار از حاکمیت می‌بایست معقول و منطبق با امکانات دولت باشد.

در حادثه پلاسکو کلیه بخشهای حاکمیتی که وظیفه هشدار و آگاهی بخشی، ایجاد ایمنی، بازسازی و ارائه اطلاعات کافی… را با حفظ امنیت شغلی بر عهده داشته‌اند، مشترکاً نسبت به جان افرادی که قربانی این حادثه شده‌اند، مسؤول می‌باشند؛ بنابراین می‌بایست مسؤولیت هر یک از این نهادها در بروز حادثه به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و به‌تناسب مسؤولیت آنها، خسارات وارده به قربانیان حادثه جبران گردد. به‌علاوه مهم‌ترین مسأله در حوزه حقوق شهروندی تضمین عدم تکرار چنین حوادثی از سوی متولیان امر است. در چنین حوادثی علاوه بر افرادی که مستقیماً دچار خسارتهای روحی و جسمی می‌شوند، تمامی شهروندان دچار خسارات روانی می‌شوند که به‌هیچ‌عنوان قابل جبران نیست و بهترین راه برای کاستن از این حجم خسارات جلوگیری از بروز آن است.

 امنیت شغلی و مالی

بر اساس ماده 13 «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد…» به‌علاوه در ماده 80 بیان‌شده است که «حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهره‌مند باشند».

در زمینه امنیت شغلی و مالی بیان‌شده در این ماده می‌توان به ماده 22 قانون اساسی رجوع کرد. این اصل بیان می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید».

شاید در اینجا این ابهام به وجود آید که آیا مصونیت از تعرض همان معنای امنیت را می‌دهد؟ و آیا تعهد دولت بر مبنای قانون اساسی صرفاً تعهدی سلبی است یا این‌که حاکمیت موظف به انجام اقدامات ایجابی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد با جمع‌کردن اصل 22 با اصل 28 قانون اساسی که دولت را موظف به ایجاد اشتغال می‌نماید، حاکمیت نه‌تنها موظف به ایجاد اشتغال است، بلکه هم‌چنین موظف به انجام اقداماتی است که استمرار این اشتغال را تأمین نماید؛ بنابراین قانون اساسی نیز با منشور حقوق شهروندی در این زمینه امنیت شغلی همسو می‌باشد. حاکمیت نه تنها موظف است که در اشتغال و امکان اشتغال شهروندان مانعی ایجاد ننماید، بلکه مکلف است تمامی اقدامات لازم جهت حفظ اشتغال و حفاظت از اموال شهروندان آن‌گونه که در ماده 80 حقوق شهروندی بیان‌شده است، مبذول دارد.

در حادثه پلاسکو، بسیاری از شهروندان به دلیل تخریب ساختمان مشاغل و اموال خود را از دست دادند و این نمونه بارزی از نقض حقوق شهروندی است. در این راستا و برای جبران این خسارت لازم است که نهادهای مسؤول در نقض این حق در راستای ایجاد اشتغال دوباره و جبران خسارت مالی شهروندان تمام کوشش خود را بکار گیرند. به‌علاوه چنان‌چه مالک ساختمان (احتمالاً بنیاد مستضعفان) در خصوص بازسازی ساختمان اهمال نموده باشد، حاکمیت موظف است که امکان محاکمه قضایی و جبران خسارت مالک (به میزانی که دارای مسؤولیت بوده است) را فراهم سازد.

 حسن تدبیر

بر اساس ماده 19 «شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسؤولین و کارکنان الزامی است». به‌علاوه ماده 20 بیان می‌نماید: «حق شهروندان است که چنان‌چه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند. حقی که در ماده 19 بیان‌شده با این محتوا تاکنون در قانون اساسی و قوانین مصوب ایران وجود نداشته است و می‌توان این ماده را نوآوری منشور حقوق شهروندی تلقی نمود».

البته امکان شکایت از تصمیمات نهادهای حکومتی و اداری به دیوان عدالت اداری و یا شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است ولیکن معمولاً افراد ذی‌نفع هستند که می‌توانند شاکی چنین مواردی باشند درحالی‌که بر اساس این ماده هر فردی مستحق نسبت به اداره امور کشور بر مبنای قانون‌مداری، کارآمدی و پاسخگویی مستحق است.

در حادثه پلاسکو به نظر می‌رسد نهادهای حاکمیتی هم در زمینه حسن اجرای امور قبل از حادثه سهل‌انگاری نموده‌اند. البته جزییات حادثه هنوز در دست بررسی است و باید در انتظار بررسی نهادهای صالح باشیم اما اطلاعاتی که تاکنون به‌دست‌آمده حاکی از این است که در زمینه اطلاع‌رسانی درست و تدبیر به‌موقع نسبت به امنیت ساختمان و هم‌چنین عدم تأمین بودجه مصوب آتش‌نشانی و تجهیز آن تخلفاتی صورت گرفته است.

خدمات امدادی

ماده 86 بیان می‌دارد: «حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود». همان‌گونه که در بخش پیشین هم گفته شد چنان‌چه در تأمین بودجه آتش‌نشانی و تجهیز آن اهمال صورت گرفته باشد، تخلفی جدی از ماده 86 حقوق شهروندی است چرا که بر اساس این ماده هر شهروند از مستحق خدمات امدادی است و بنابراین نهادهای ذی‌ربط در این زمینه مسؤول می‌باشند.

 حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

آخرین نکته در زمینه ماده 56 است. این ماده بیان می‌نماید: «حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد». در حادثه پلاسکو شهروندان زیان‌دیده می‌بایست قادر باشند که برای احقاق حقوق خود به سهولت به مراجع قضایی و اداری دسترسی داشته باشند.

ارجاعات

1- قانون اساسی

2- قانون مدنی

3- میثاق حقوق مدنی و سیاسی

4- منشور حقوق شهروندی