پس از انتشار گزارش بی‌اساس وزارت امور خارجه انگلستان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شش‌ماهه اول سال 2016، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به‌منظور تنویر افکار عمومی و افشای چهره واقعی انگلیس در حوزه حقوق بشر، گزارش مستدل و جامعی را در دو بخش منتشر کرده است. در بخش اول این گزارش به ادعاهای واهی و بی‌اساس انگلیسیها در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی جواب داده‌شده و در بخش دوم گزارش نیز، موارد متعددی از نقض حقوق بشر در کشور پادشاهی انگلستان برشمرده و تبیین شده است.

جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و رهایی ملت ایران از حکومت استبدادی، سرکوبگر و دخالتهای خارجی، مردم ایران در یک انتخاب کاملاً آزاد، رأی به تأسیس جمهوری اسلامی که یک نظام دموکراتیک مبتنی بر عقلانیت اسلامی است، دادند. از همین رو و با توجه به نگاه ویژه اسلام به حقوق انسان، جمهوری اسلامی، قوانین حقوق بشری خود را بر پایه تفکر راستین اسلامی که کامل‌ترین مبنا جهت صیانت از حقوق بشر و رساندن افراد به کمال است، بنا نهاد.

بخش قابل‌توجهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندان ازجمله حق رأی، حق آموزش، حق بهداشت، حق اشتغال، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان و تجمعات، حق دادخواهی و … پرداخته است.
با توجه به همین مسئله و اجرای صحیح این حقوق، دموکراسی(مردم‌سالاری) که مهم‌ترین نشانه و مصداق حقوق بشر است و بدون آن حقوق بشر معنا ندارد، از همان اوایل انقلاب در تمامی شئون زندگی مردم ریشه دواند. انتخاب نوع حکومت حاکم، انتخاب اعضای مجلس تدوین قانون اساسی بارأی مستقیم مردم، سپردن اتخاذ تمامی تصمیمات سرنوشت‌ساز به مردم از طریق رأی‌گیری، اعطای حق رأی یکسان و برابر به همه اقشار جامعه، انتخاب تمامی مسئولان کشور بارأی مستقیم و غیرمستقیم مردم، برگزاری 34 انتخابات در عمر 38 ساله انقلاب که در نوع خود در دنیا کم‌نظیر است، همگی مبین نهادینه شدن مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است.

وجود این ویژگیها سبب شده تا جمهوری اسلامی تبدیل به بزرگ‌ترین حکومت مردم‌سالار منطقه شود.مشارکت بالای سیاسی و اجتماعی مردم در فعالیتها و تصمیمات از دستاوردهای ارزشمند مردم‌سالاری دینی است که در کمتر حکومت دموکراتیک در جهان می‌توان نمونه آن را یافت. مشارکت 73 درصدی مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، نشان از شور بالای مردم در مشارکت سیاسی پس از گذشت 35 سال از تأسیس جمهوری اسلامی دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه که موردحمایت کشورهای مدعی دموکراسی غربی نیز هستند، انتخابات آزاد و با حق رأی برابر برای همه برگزار نشده و حاکمان نه به‌واسطه رأی مردم، بلکه از طریق وراثتی به قدرت می‌رسند.
 توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی در قوانین و ساختارها
از زمان استقرار جمهوری اسلامی، توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی بر مبنای موازین دین مبین اسلام و همراه باکرامت انسانی و عقلانیت اسلامی در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، عالی‌ترین سند حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی، توجه و نگاه ویژه‌ای به حقوق بشر دارد.

فصل سوم قانون اساسی با عنوان “حقوق ملت” مشتمل بر 24 اصل، به بیان حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و حقوق دیگری مانند حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن، حق حیات، حق اشتغال، و… می‌پردازد. همچنین در سایر فصول و اصول نیز اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد، اصولی نظیر کرامت ذاتی انسان،برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی افراد که همگی در قانون اساسی به رسمیت شناخته‌شده‌اند.
 قانون مجازات اسلامی
از طرف دیگر، ارتقاء و بهبود این حقوق همواره از دغدغه‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی بوده است. ازاین‌رو، همواره قوانین جدیدی جهت بهبود و ارتقاء حقوق شهروندان تدوین و تصویب‌شده و یا قوانین موجود با توجه به مقتضیات و تحولات جامعه اصلاح می‌گردند. یکی از این موارد، قانون مجازات اسلامی است که در سال 1392 موردبازنگری قرار گرفت. این قانون با بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادهای حقوقدانان، ازنظر ماهوی و محتوایی بهبودیافته و به‌طور جامع‌تری عرضه‌شده است. برخی از اصلاحات و نوآوریهای زیادی در این قانون جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر لحاظ شده است.
 قانون آیین دادرسی کیفری
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای آن از 1 تیرماه 1394 نیز از دیگر تحولات مثبت و سازنده در راستای ارتقاء و صیانت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. برخی نوآوریهای جدید این قانون به این شرح است: نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش‌بینی کردن اصول دادرسی منصفانه، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده‌های خود پس از تحت نظر قرارگرفته، ضرورت حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، حذف قرار بازداشت موقت اجباری، تبدیل قرار مجرمت به‌قرار جلب دادرسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در خصوص جرایم سنگین، توجه به سازمانهای غیردولتی به‌عنوان اعلام‌کننده جرایم و احضار و جلب صرفاً به‌حکم مقامات قضایی.
 سایر قوانین و سازوکارها در حوزه حقوق بشر و شهروندی
ازجمله قوانین و اقدامات دیگر برای پیشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از:

قانون حمایت از خانواده (1391)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست (1392)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (1394)، تدوین پیش‌نویس سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی، تدوین پیش‌نویس سند ملی حقوق کودک (1394)، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، تدوین منشور حقوق شهروندی در حوزه‌های مسکن، حقوق و منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی.
 وضعیت زنان
وضعیت زنان و حقوق همچنین جایگاه آنان در جامعه، از بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن قابل‌مقایسه نیست. علاوه بر جایگاه رفیع زنان در اسلام و به‌تبع آن در قانون اساسی، نگاه و حمایت ویژه‌ای به آنان در بخشهای مختلف قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور شده است. برابر اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. در دوره 1384 تا 1388 برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران، یک زن به‌عنوان وزیر منصوب و هم‌زمان 5 زن در هیأت دولت در مناصب مختلف ازجمله معاون رئیس‌جمهور حضور یافتند. در دوره 1388 تا 1392 نیز 3 زن به‌عنوان اعضای هیأت دولت منصوب شدند. در دوره جدید -که از 1392 آغازشده است- نیز دو زن در سمت معاونین رئیس‌جمهور و یک زن در سمت دستیار رئیس‌جمهور در هیأت دولت حضور دارند و در سال 1394 یک زن به‌عنوان سفیر منصوب شد.

در تمامی دستگاه‌های اجرایی در سطح وزارتخانه‌ها و استانها (اعم از استانداری و فرمانداریها)، صداوسیما و نیروهای مسلح، پست مشاور یا مدیرکل امور بانوان پیش‌بینی‌شده است. سهم زنان در کرسیهای مجلس شورای اسلامی در طول دوره اول تا نهم انتخابات مجلس، 450 درصد افزایش‌یافته است. نرخ نامزدی برای انتخابات مجلس نیز رشدی معادل 400 درصد از دوره اول تا دوره نهم داشته است. در مجلس نهم، تعداد نمایندگان زن 9 نفر بودند. در مجلس دهم این تعداد به 17 نفر (تقریباً دو برابر) رسید.
 وضعیت اقلیتها
در جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود 78 میلیون نفر، یک‌میلیون و 600 هزار نفر اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌شده یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی، معادل دودهم درصد جمعیت کل کشور زندگی می‌کنند که همانند سایر شهروندان، مایه مباهات کشور هستند. افراد فرق دیگر که تعداد آنها محدود است نیز از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی آنان را مورد تأکید قرار داده است. قانون اساسی در اصل 24 به حقوق و آزادیهای مشروع طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه‌های زبانی، دینی، نژادی و قومی پرداخته است. این حقوق شامل آزادی در عمل به عقاید و برخورداری از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی می‌باشند.

اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیمات دینی اقلیتهای دینی تأکید کرده است. سرانه فضای دینی اقلیتهای دینی حدود دو برابر مسلمانان است. مسیحیان دارای 250 کلیسا، یهودیان 16 کنیسه و زرتشتیان 78 عبادتگاه هستند. اصل بیست و ششم قانون اساسی بر آزادی تشکیل احزاب و جمعیتها ازجمله برای اقلیتهای دینی تصریح دارد. 58 تشکل اقلیتهای دینی و همچنین بیش از 80 سازمان مردم‌نهاد و موسسه پژوهشی با موضوع شناخت ادیان الهی و احترام به آنها فعالیت می‌کنند.
 مبارزه با تروریسم
علاوه بر تدابیر و اقدامات قانونی و اجرایی در حوزه ارتقاء حقوق بشر در داخل کشور، جمهوری اسلامی با توجه به شیوع پدیده شوم تروریسم و افراط‌گرایی که اخیراً در منطقه در چهره گروه‌های تکفیری و سلفی مانند داعش، النصره، احرار الشام و غیره که مرتکب شنیع‌ترین و وحشی‌ترین جنایات علیه افراد بی‌گناه، کشتار ده‌ها هزار زن و کودک، آوارگی صدها هزار نفر، فقر، گرسنگی، بی‌سرپرستی، بردگی و ده‌ها مورد نقض شدید حقوق بشر شده‌اند و با حمایت برخی کشورهای غربی و منطقه به حیات و اقدامات خود ادامه می‌دهند، به مبارزه جدی با تروریسم پرداخته است و تمام تلاش خود را در عرصه بین‌الملل جهت ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله واقعی با تروریسم انجام می‌دهد. نیازی به تأکید نیست که جمهوری اسلامی خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم است. فقط در یک مورد، گروهک منافقین 17 هزار نفر افراد بی‌گناه را در ایران ترور کرد و اکنون افراد وابسته به آن و رهبری آن در کمال آرامش و امنیت در پایتختهای اروپایی به اقدامات خود ادامه می‌دهند.
 انگلیس و حقوق بشر
با توجه به ادعاهای انگلیس در حوزه حقوق بشر و متهم نمودن گزینشی سایر کشورها به نقض حقوق بشر، در ادامه وضعیت حقوق بشر در این کشور به‌طور مختصر موردبررسی قرار می‌گیرد، هرچند بررسی پرونده سیاه حقوق بشری انگلیس در چند برگ خلاصه نمی‌گردد.

علیرغم انتقادهای فراوانی که به بسیاری از هنجارهای حقوق بشر موجود در اسناد و معاهدات بین‌المللی وارد است، ازجمله اینکه معیارهای در نظر گرفته‌شده برای حقوق بشر برگرفته از فرهنگ و تمدن چند کشور غربی است که کمتر از 10 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل را می‌دهند و بسیاری از این معیارها بافرهنگ، مذهب و سنن سایر ملتها ناسازگار است، بااین‌حال همین کشورها ازجمله انگلستان علیرغم لفاظیهای فراوان در حمایت از حقوق بشر خودساخته، در عمل کاملاً به‌صورت متفاوت عمل می‌نمایند. حقوق بشر در انگلستان بر پایه‌های سست نظری و عملی استوار است و عدم التزام صادقانه و عملی سیاستمداران این کشور به حقوق بشر، موجب تنزل و سقوط روزمره حقوق بشر شده است.
 حمایت از رژیم صهیونیستی
کودک کش
علیرغم ادعای حمایت از دموکراسی و احترام به‌حق تعیین سرنوشت ملتها و عدم دخالت خارجی، دولت انگلستان در عمل دست به حمایت از مستبدترین رژیمها زده و حتی در عمل به آنان در نقض گسترده حقوق بشر کمک می‌نماید. حمایت از رژیم کودک کش و جنایت‌کار صهیونیستی که نماد بارز و آشکار تروریسم دولتی، تجاوز و نژادپرستی است، افتضاح و رسوایی بزرگ برای انگلستان در حمایت از حقوق بشر است.

این کشور با حمایت گسترده مالی، سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی، زمینه کشتار و وقوع فاجعه انسانی در بسیاری از بخشهای سرزمینهای اشغالی را فراهم نموده است. تنها در فاصله سه ماه پس از پایان جنگ غزه بین اوت و دسامبر 2014، اداره تجارت، نوآوری و مهارتهای انگلیس 32 مجوز صادرات سلاح را به این رژیم به ارزش 3/97 میلیون پوند صادر کرد. نخستین مجوز فقط 6 روز پس از اعلام آتش‌بس از سوی اسرائیل در روز اول سپتامبر 2014 صادر شد. این تسلیحات در کشتار مردم بی‌گناه غزه، شهادت فلسطینیان کرانه باختری و هجوم به منازل و زمینهای فلسطینیان استفاده شدند. دولت انگلستان در مجامع بین‌المللی نیز همواره با هر اقدامی که سعی در محکوم نمودن جنایات و نقضهای گسترده حقوق بشر در اسرائیل را دارد، به‌شدت مقابله می‌نماید.
 حمایت از رژیم عربستان سعودی
حمایت کور و بی‌منطق از تجاوز رژیم مستبد و متجاوز عربستان به یمن که موجب شهادت هزاران غیرنظامی و زن و کودک بی‌گناه، زخمی شدن ده‌ها هزار نفر و از بین بردن زیرساختهای حیاتی شده است، به معنای زیر پا گذاشتن بسیاری از کنوانسیونهای حقوق بشری در این حوزه و سهیم بودن در این جنایات است. بااین‌حال، انگلیس به حمایت شفاهی از این رژیم بسنده نکرده و با فروش تسلیحات به عربستان، با آن در کشتار انسانهای بی‌گناه خود را همراه نموده است. نکته‌ای که در این خصوص باعث حیرت مدافعان واقعی حقوق بشر شده است، حمایت و کمک به رژیم آل سعود در عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این اقدام حتی موجب بروز مخالفتهای مختلفی در بسیاری از سیاستمداران داخل انگلستان هم شده است.

حمایت از تروریستها در سوریه
از زمان آغاز بحران سوریه و فعالیتهای گروه‌های تروریستی در این کشور، دولت انگلستان از همان ابتدا به دلیل مخالفت با دولت سوریه و رئیس‌جمهور قانونی این کشور، ضمن بستن چشمهای خود بر روی تمامی جنایاتی که گروه‌های تکفیری-تروریستی در این کشور مرتکب می‌شوند و همچنین نادیده گرفتن تبعات منفی گسترش و تقویت تروریسم در منطقه و حتی جهان، به حمایت سیاسی، نظامی و مالی این گروه‌ها پرداخت. تنها در یک مورد، ویلیام هیگ، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در آذر 1392 از کمک مالی 5 میلیون پوندی به مخالفان سوری خبر داد. جنگنده‌های این کشور در قالب نیروهای ائتلاف، بارها غیرنظامیان و افراد بی‌گناه را هدف قرار داده‌اند. انگلیس، حتی به این حمایتهای مالی و نظامی نیز در نقض حقوق ملتها در منطقه اکتفا نکرده، بلکه در سازمانهای بین‌المللی نیز همواره از متجاوزان و ناقضان حقوق بشر حمایت می‌نماید.

علاوه بر اتخاذ استانداردهای دوگانه حقوق بشری در عرصه بین‌الملل، شهروندان انگلیسی نیز از نقض گسترده حقوق خود توسط دولت رنج می‌برند که به بخشهایی از آن به شرح ذیل اشاره می‌شود.
 خشونت، بازداشت و زندان
خشونت و سرکوب افراد توسط پلیس انگلیس، نیازی به بازگویی ندارد. ضرب و شتم شدید افراد با باطوم، گاز اشک‌آور و سلاحهای شوک الکتریکی خطرناک علیه افراد ناتوان، تیراندازی مستقیم به افراد و ضرب و شتم شدید افراد در بازداشتگاه از آن جمله است. بسیاری از افسران پلیس از محاکمه در خصوص اعمال خشونتهای غیرقانونی، مصون هستند. بر اساس گزارش روزنامه ایندیپندنت در اردیبهشت 1394، تعداد 3082 افسر پلیس انگلیس به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی و غیرجنسی تحت بازرسی هستند، ولی فقط 2 درصد از این افراد از خدمت تعلیق شدند و 98 درصد دیگر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. این تحقیقات همچنین معلوم کرد که خشونت و نژادپرستی در قبال اقلیتها، میان افسران پلیس انگلیس به یک فرهنگ تبدیل‌شده است و شهروندان آسیایی و سیاه‌پوست بیشتر از شهروندان سفیدپوست از خشونت پلیس شکایت دارند. وضعیت افراد در بازداشتگاه‌های انگلیس، به‌ویژه مراکز بازداشت پناه‌جویان، بسیار اسفناک است. شلوغی بیش‌ازحد، برخورد ناشایست و نامناسب، وضعیت بد بهداشتی و همچنین دوره طولانی‌مدت بازداشت، سبب اعتراض و اعتصاب و حتی خودکشی شده است. در سال 2015 آمار خودکشی در انگلستان به‌ویژه زندانهای این کشور به بالاترین میزان خود در 20 سال گذشته رسید. زندانهای انگلیس نیز یکی دیگر از مراکز عمده نقض حقوق افراد می‌باشند.

نظارت ضعیف، برخورد ناشایست، عدم تفکیک مناسب جنسیتی، ضرب و شتم، خودکشی، بهداشت نامناسب و غیره ازجمله مشکلات موجود در زندانها است. به‌عنوان‌مثال، «هاردویک» رئیس گروه ویژه بازرسى از زندان ناتینگهام انگلستان، در گزارش خود از این زندان در آوریل 2015 اظهار داشت: این زندان با داشتن بیش از 1000 زندانى، یکى از شلوغ‏‌ترین زندان‏هاى انگلستان است. وى امکانات این زندان را بسیار ناچیز و اندک دانست و از وضعیت ساختمان، امکانات و بهداشت آنجا ابراز نگرانى نمود. آمار خشونت درون زندان نیز بسیار بالا است، به‌طوری‌که 40 درصد زندانیان توسط هم‏سلولىهاى خود مورد خشونت واقع‌شده‌اند. زمان کوتاه و نامعلوم هواخورى از دیگر موضوعاتى است که سبب خشم زندانیان شده است.

اکثر اوقات، زندانیان 21 ساعت را در سلول‏هاى خود
 به سر می‌برند.
تبعیض و بی‌عدالتی قضایی
اقلیتها در انگلستان ازجمله مسلمانان، مهاجران و رنگین‌پوستان، همواره در اکثر بخشهای این کشور ازجمله کار و استخدام، خدمات اجتماعی، رقابتهای ورزشی، انتخابات و حتی در رسیدگی قضایی و زندانها مورد تبعیض و اقدامات نژادپرستانه قرار می‌گیرند و دولت، اندک اقدامی برای جبران آن انجام نمی‌دهد. مسلمانان نسبت به پیروان 14 دین دیگر در انگلیس، با بیشترین تبعیض شغلی مواجه‌اند. احتمال اشتغال مردان مسلمان نسبت به همنوعان مسیحی خود در انگلیس، 76 درصد کمتر بوده و همین وضعیت در خصوص زنان مسلمان نسبت به زنان مسیحی انگلیسی 65 درصد است.

تبعیض نژادی در دستگاه قضایی انگلیس نیز رواج دارد. آمارها نشان می‌دهد دادگاه‌های این کشور برای جرایم مشابه، غیر سفیدپوستها را در ۶۱ درصد موارد گناهکار و به مجازات زندان محکوم کرده‌اند، درحالی‌که این آمار برای سفیدپوستان ۵۶ درصد بوده است. درواقع، تبعیض نسبت به مهاجران به‌ویژه مسلمانان و دامن زدن به اسلام هراسی، در جامعه انگلیس در سطح بالایی قرار دارد.


منبع: روزنامه حمایت