جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست
جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست
جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که (جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست) البته جهل به قانون را (جهل به‌حکم) نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ‌کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.
برخی علمای حقوق معتقدند: (از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلم حقوقی است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم‌الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی، یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب و لازم‌الاجرا شود، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم.) برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را دراین‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: (مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و 15 روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند)
برخی اساتید معتقدند: اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعدازآنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، درحالی‌که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنان‌که اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و باوجوداین مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کند تا قانون در مورد همه مردم به‌طور یکسان اجرا شود. ناگفته نماند که باوجود تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستمهای حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع‌شده است. یکی از این سیستمها که از گذشته همواره جهل به‌حکم را مؤثر در عدم مسؤولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است.
هرچند در فقه امامیه دراین‌باره آرای گوناگونی صادرشده و برخی جهل به‌حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسؤولیت مرتکب جاهل به‌حکم با شرایطی شده‌اند ولی در هیچ‌یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به‌حکم مشخص نشده است. قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل (جهل به قانون، رافع مسؤولیت کیفری نیست) عدول کرد و با استناد به مبانی فقهی در ماده 155 این قانون این‌گونه مقرر کرد (جهل به‌حکم مانع از اجرای مجازات نیست،) مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به‌حکم شرعاً عذر محسوب می‌شود.
با دقت در متن ماده 155 قانون جدید، می‌توان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده (جهل به‌حکم، رافع مسؤولیت کیفری نیست) است ولی با قید (مگر اینکه) نشان از استثنایی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و درواقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیر جهل به‌حکم را هم مشخص کند.
آیا تصویب‌کنندگان این قانون می‌توانند خود را به‌جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند (امکان تحصیل علم به‌صورت عادتاً) را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی کنند یا چگونه می‌توانند علم حاصل کرده و تشخیص دهند جهل به‌حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر محسوب می‌شود؟
امروزه تعیین تأثیر (جهل به‌حکم)، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانون‌گذار به‌صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معین، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به‌تبع آن جامعه را دربرمی گیرد و دیگر هیچ موضوعی قابل‌اثبات نیست و درنتیجه کمتر ذی‌حقی به حقش رسیده و درنهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.
واژه (مسؤولیت) در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگیهایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد ازجمله می‌توان به مسؤولیت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسؤولیت اداری و… اشاره کرد ولی در قوانین مدون هیچ‌یک به‌اندازه (مسؤولیت کیفری) تأکید نشده است و شاید به‌این‌علت است که اعمال مجازات کیفری رابطه مستقیمی با مسؤولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسؤولیت کیفری در اکثر موارد غیرقابل‌اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند ولو جهل در سایر مسؤولیتها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسؤولیتها نسبت به مسؤولیت کیفری نیز کمتر نیست و با یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که ازنظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسؤولیت وجود ندارد. با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارند و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم‌توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آنها ممکن نباشد جهل به‌حکم تلقی و فاقد مسؤولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!
بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه کند و قانون‌گذار با انشای ماده 2 اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت 15 روزه مندرج در ماده 2 قانون مدنی به اجرا درآید. از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند چه رسد به افراد جامعه که باید بعد از 15 روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی با توجه به‌صراحت ماده 155 قانون مجازات اسلامی که تصریح کرده: (جهل به‌حکم مانع از اجرای مجازات نیست،) مگر اینکه (تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد) به‌راستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم کنند.
اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده 155 قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع‌شده باشد، چگونه درحالی‌که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج‌ومرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی‌حق و اجرای عدالت وضع‌شده ادعای (فقدان علم)، مسؤولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسراها متزلزل کرده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟
قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر می‌رسد متأسفانه در این ماده هیچ‌یک از این موارد رعایت نشده باشد. منبع: روزنامه شرق