جهان سوّم و مسؤولیت بین المللی دولتها

جهان سوّم و مسؤولیت بین المللی دولتها

اصل حقوق بین‌المللی در مورد مسؤولیت دولت، بحث‌انگیز و اختلافی است. جهان سوم تأکید دارد که این اصول محتاج اصلاح است. نمی‌تواند انکار کرد که حقوق سنّتی مسؤولیت دولت تحت نفوذ افکار قدرتهای امپریالیستی و استعماری بوده است که به‌منظور نیل به اهداف تجاوزکارانه و استثمار گرانه خود، آنها را ایجاد و تدبیر کرده‌اند.
در طول مباحثات کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص این موضوع، «نروو» اظهار عقیده کرد که حقوق مسؤولیت دولتها نه‌تنها بدون توجّه به نظر دولتهای کوچک، بلکه اصولاً علیه آنها «تحول‌یافته است» این حقوق به‌طور تقریباً کامل بر اساس روابط نابرابر بین دولتهای بزرگ یا کوچک بناشده است. یک حقوقدان بین‌المللی دیگر بنام کاستاند اضافه کرده که «مجموعه حقوق راجع به مسؤولیت دولتها فقط برای پوشاندن و حمایت از منافع الیگارشی امپریالیستهای بین‌المللی سودمند بوده است.» جساپ نیز همین واقعیت را مورد تأکید قرار داده و می‌گوید: «تاریخ تحول حقوق بین‌الملل در مورد مسؤولیت دولتها نسبت به صدمات وارده به خارجیان … یکی از وجوه تاریخ امپریالیسم یا دیپلماسی دلار است.» -درهرحال، اعتبار قواعد سنتی حقوق بین‌الملل در مورد مسؤولیت دولتها موردتردید است و ضرورت دارد که دراین زمینه تغییرات اساسی صورت گیرد و به‌ویژه نیازهای خاص کشورهای جدید باید مورد بیشترین توجه و دقت واقع شود. اعضای جهان‌سومی کمیسیون حقوق بین‌الملل، تصویر و ارائه جدی‌تری از این واقعیت به دست داده‌اند.
موضوع حقوق مسؤولیت دولت فقط صدمات وارده به اتباع نیست، بلکه این حقوق مسئله حاکمیت دولت به‌ویژه جنبه‌های اقتصادی آن را نیز بررسی می‌نماید.
دکتر کالوو و دراگو * اولین بار در قرن نوزدهم به‌وسیله کشورهای آمریکای لاتین که ازنظر اقتصادی پیشرفته نبودند، مطرح و پرداخته شد، با این هدف که کشورهای پیشرفته اقتصادی را از استفاده از حقوق بین‌الملل به‌عنوان ابزار استثمار بازدارد. این دوکترینها همچنان از حمایت قابل‌توجه کشورهای جدید الاستقلال برخوردارند.
مفاهیم سنتی مسؤولیت دولت، مانند «استاندارد بین‌المللی»، «حداقل استاندارد تمدن»، «حقوق مکتسب» و «مداخله برای حمایت از حقوق اتباع در خارج» موردانتقاد و اعتراض واقع‌شده‌اند، همان‌طور که سایر اصول مربوط به مسؤولیت دولت نیز مورد اعتراض قرارگرفته‌اند. مثلاً استفاده از شرط کامله‌الوداد هنوز در روابط تجاری بین‌المللی ارزش و جای خود را حفظ کرده است، ولی در تفسیر آن باید اندیشه بسیار کرد. بعلاوه اعمال و اجرای این اصل، باید بر اساس تساوی واقعی – و نه تساوی ظاهری – و منافع متقابل دولتها باشد. کمکهای اقتصادی، از آن جمله کمکهای فنی، امر دیگری است که باید از زاویه جدیدی بدان نگریست. اعطای کمکهای اقتصادی، دیگر نباید نوعی مرحمت و لطف بشمار آید، بلکه جا دارد به‌عنوان یک تکلیف حقوقی قلمداد شود. در همین رابطه، اصول و قواعد جدید بین‌المللی به وجود آمده‌اند که مفاهیم و محتوای مسؤولیت بین‌المللی دولت باید مطابق همین اصول جدید تعیین و تعریف گردد. برشی از مقاله جهان سوم و حقوق بین‌الملل به قلم وانگ تی یا و ترجمه:
محسن محبی