جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
جهانی‌شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق کار ایران
سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در زمینه کار فعالیت می‌نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که به وجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.
این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله‌نامه‌ها (Conventions) و توصیه‌نامه‌هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می‌کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین‌المللی مذکور عبارت‌اند از حق تشکیل اتحادیه (مقاوله‌نامه 87)، انعقاد پیمان دسته‌جمعی (مقاوله‌نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله‌نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری (مقاوله نامه‌های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار (مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصتها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله‌نامه 111). هم‌چنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه‌های ذیل برای اعضا فراهم می‌کند: آموزش حرفه‌ای و آموزش به‌منظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، اداره امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. به علاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می‌دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه‌جانبه گرایی» منحصربه‌فردی است که متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولتهاست که در سازمان به‌طور برابر دارای نقش می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از این عضویت است.
جهانی شدن حقوق کار:
۲-۱- اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کار: در دهه‌های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیدا کرده‌اند؛ زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقریباً در تمامی جهان یکسان می‌باشد. نزدیک سازی قوانین کار کشورهای جهان توسط سازمان بین‌المللی کار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار بوده است و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت «استانداردهای بنیادین کار» رواج یافته است. جهانی‌شدن حقوق کار از یک‌طرف به دلیل رقابت کشورها در پیشرفتهای اجتماعی و از طرف دیگر تمایل کارگران به جهانی کردن مبارزات خود بوده است. درحالی‌که آزادسازی تجاری بین‌المللی گسترش یافته، سازمان بین‌المللی کار با پذیرش اعلامیه 1998 (هرچند غیرالزام‌آور) به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ داده و سبب تشویق احترام به حقوق کارگران گردیده است. اعلامیه موصوف انعطاف لازم در برابر آثار ناشی از جهانی‌شدن را به وجود آورده و قلمرو استانداردهای بنیادین حقوق کار را جهانی ساخته است. درحالی‌که نظام حاکم بر حقوق بین‌المللی کار قبلی را حفظ کرده آن را بالقوه مؤثر نموده است. برخی نویسندگان معتقدند این حقوق اکنون از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است و از ویژگی «قواعد آمره» (Jus Cogense) برخوردارند. معیارهای مندرج در اعلامیه در بسیاری از معاهدات دو و چندجانبه آزادی تجارت که بعد از 1998 منعقد شده‌اند وارد گردیده است. با این حال نظام فعلی نیز از خلأهای مهمی رنج می‌برد. نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی هم‌چون تکیه اصلی بر «حقوق» در اسناد سازمان بین‌المللی کار که حدود و ثغور آن در معاهدات مشخص شده و نه «اصول» که مبهم و کلی می‌باشند، دارد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین‌المللی کار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است که هنوز برخی باور ندارند که حقوق کار از موضوعات اصلی حقوق بین‌الملل است. هم‌چنین باید مکانسیم نظارتی قوی‌تری بکار گرفته شود تا از نقض این حقوق بنیادین جلوگیری نماید. سیستم نظارتی اعلامیه 1998 باید از حالت تئوریک فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدین‌وسیله به‌طور کامل‌تری از حقوق جامعه کارگری از جمله کارگران و کارفرمایان حمایت شود.
2-2- جهانی‌شدن و حقوق کار ایران: تأثیر جهانی‌شدن حقوق کاربر نظام حقوق داخلی و شرایط کار در ایران چگونه بوده است؟ نقش استانداردهای بین‌المللی و مشارکت سازمان بین‌المللی کار در این خصوص چگونه است؟ علی‌رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران پیدایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار اصول 26 و 104 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار، مداخله دولت از طریق قانون‌گذاری حمایتی کار و باز شدن جایگاه مناسبی برای مذاکرات و پیمانهای جمعی کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات جامعه کارگری (مواد 157 تا 166 قانون کار)، همگی ملهم از تجربیات کشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادی‌خواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در کل روند جهانی‌شدن حقوق کار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق کار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاکنون داشته است. برخی از مقاوله نامه‌های اجباری سازمان بین‌المللی کار هم‌چون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی کشور وارد ساخته است. هم‌چنین توصیه‌های غیراجباری سازمان در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است. قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی از جمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای کار مساوی را هر چند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین‌الملل پذیرفته است. با این حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه‌های حقوق کار با استانداردهای بین‌المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور در زمینه کار، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه‌ای کارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیتها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه‌هایی از این وضعیت است.
3- نتیجه‌گیری:
ایران با دارا بودن جامعه کارگری بیش از 7 میلیونی با این‌که از روند جهانی‌شدن حقوق کار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی که تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاشهای گسترده‌تری را به انجام رساند. هنوز نابسامانیهای زیادی در زمینه حقوق کار و کارگری به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال نه مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و نه مقاوله نامه «تساوی مزد برای کار با ارزش مساوی» که از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌باشند هیچ‌یک به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده و به نظر می‌رسد «تساوی در قانون» توسعه‌یافته است ولی هنوز «تبعیض در عمل» وجود دارد. منبع: کانون وکلای دادگستری اصفهان