جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد
جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد
جنسیت و حقوق زنان از منظر ملل متحد
دنیای حقوق: مفهوم «برابری» به‌عنوان مبنای حقوق بشر زنان در اسناد بین‌المللی و رویه نهادهای بین‌المللی موردتوجه است. نکته قابل‌توجه این است که مفهوم «برابری» به‌عنوان یک مفهوم باز، ناظر بر منع هرگونه «محدودیت»، «تبعیض»، «انحصار» و «تمایز» است.
مفهوم «برابری» به لحاظ ماهوی، دربرگیرنده چهار بعد اساسی است که عبارت‌اند از:
- کاهش نقضها و محرومیتهای زنان و مقابله با تمام تعصبات و پیش‌داوریهای متضرر برای زنان؛
- مقابله با ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان؛
- تغییر و اصلاح ساختارهای اجتماعی و نهادینه‌شده؛
- تسهیل و تمهید مشارکت زنان درزمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی از طریق شنیده شدن زنان.
گفتار اول- طرح دیدگاههای مختلف در مورد «برابری جنسیتی»
مفهوم «برابری جنسیتی» ازجمله مفاهیمی است که به‌طور مشترک در میان دیدگاهها و نگرشهای مختلف مورد استناد واقع می‌شود، اما با توجه به رویکردهای مختلف، برداشتها و تفاسیر متفاوتی دراین خصوص مطرح است، بنابراین قبل از ورود به بحث رویه سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در خصوص مفهوم «برابری جنسیتی»، مناسب است نگاهی اجمالی به دیدگاههای مختلف دراین زمینه داشته باشیم.
دیدگاه نخست براین باور است که تفاوت و تمایز در جنسیت میان زنان و مردان، امری طبیعی است و نه اجتماعی؛ لذا باید کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و قضایی را در عرصه اجتماع به‌منظور تحقق برابری و تشابه میان زنان و مردان در حیطه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی اتخاذ کرد. برخی از مهم‌ترین آثار و تبعات این دیدگاه عبارت‌اند از:
- تغییر در قالبهای پذیرفته‌شده و تمایز در نقشها و مأموریتهای جنسیتی در نظام سنتی خانواده و به‌طور مشخص حذف تکلیف تأمین معاش از مأموریتها و تکالیف مردان.
- تغییر در قالبهای پذیرفته‌شده شکل‌گیری مناسبات کاری و خانوادگی میان زنان و مردان و مقابله با الگوی سنتی مدیریتی مردانه در خانواده؛
یکی از مشخصه‌های این دیدگاه این است که تفاوتهای طبیعی و خلقتی موجود میان زنان و مردان را اساساً فاقد تأثیرگذاری در قوانین و مقررات در حیطه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌داند.
دیدگاه دوم ضمن پذیرش هویت انسانی که اصولاً جنسیت بردار نیست، قبول تفاوتهای انکارناپذیر بیولوژیک میان زنان و مردان، ملاحظات تفاوت در امور اجتماعی و خانوادگی متناسب با آن هویت مشترک و تمایزات طبیعی و خلقتی را ناگزیر می‌داند. دراین دیدگاه، پذیرش تفاوت در توزیع نقشها و مأموریتها و طبعاً مدیریت شکل‌گیری مناسبات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، خود مقوم برابری جنسیتی تلقی می‌شود. برخی از مهم‌ترین آثار و تبعات این دیدگاه عبارت‌اند از:
- احیای حقوق اقتصادی زنان (به‌طور نمونه می‌توان به برخی از نهادهای حقوقی و حمایتی اقتصادی از زنان در نظام حقوقی اسلام ازجمله مهریه، نفقه و اجرت‌المثل اشاره کرد).
- ایجاد احساس ارزشمندی در زنان خانه‌دار و غیر شاغل در فعالیتهای اقتصادی مستقیم؛
- به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف مختلف برای زنان و مردان (بر مبنای تفاوتهای طبیعی و خلقتی) در خانواده و به‌تبع آن، ایجاد برخی تفاوتها در حقوق و تکالیف اجتماعی؛
- طراحی الگوی ویژه اشتغال زنان باملاحظه مسؤولیتهای خطیر خانوادگی و ویژگیهای جسمی و روانی آنان (1).
لازم به توضیح است که تفسیر و دیدگاه دوم در مورد مفهوم «برابری جنسیتی»، بسیار به مفهوم «عدالت جنسیتی» نزدیک می‌شود. عدالت از دیدگاه اسلام، یعنی اقامه مساوات در امور است، یعنی به هر امری، آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است، قرار گیرد؛ در اسلام زن در همه امور و همه احکام عبادی و اجتماعی با مرد برابر است، او نیز همانند مرد می‌تواند مستقل باشد و هیچ تفاوتی با مرد ندارد؛ مگر مواردی که طبیعت خودزن اقتضا دارد که با مردان متفاوت باشد، به‌طور نمونه می‌توان به حقوق و تکالیف متفاوت زن و مرد در خانواده در قبال یکدیگر اشاره کرد (2).
گفتار دوم- برابری ماهوی: یک چارچوب مفهومی
مفهوم «برابری» در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تصریح قرارگرفته است. برخی از اهم این اسناد عبارت‌اند از:
ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده مقرر می‌کند که تمامی افراد بشر مستحق برخورداری از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه هستند و هیچ‌گونه تبعیضی نباید علیه افراد اِعمال شود. یکی از زمینه‌های منع تبعیض نیز تبعیض بر مبنای «جنسیت» است.
ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده از دولتهای عضو درخواست می‌کند که احترام و تضمین کلیه حقوق مندرج در میثاق را در قبال کلیه افراد تحت صلاحیت خود، بدون هیچ‌گونه تبعیضی ازجمله تبعیض بر مبنای جنسیت، در نظر داشته باشند.
در ماده 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در ماده 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق برابر زنان و مردان در برخورداری از تمامی حقوق بشر مورد تصریح واقع‌شده است. در کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مفهوم «تبعیض» به معنای منع هرگونه تمایز، انحصار، تمایز، محدودیت بر مبنای جنسیت در بهره‌مندی، برخورداری و به رسمیت شناختن است.
- اصل رفتار برابر: مفهوم «بی‌طرفی جنسیتی» (Gender neutrality) برخلاف روال موجود که عامل جنسیت در مورد مردان باعث برخورداری از مزد بیشتر در قبال کار برابر با زنان است، بی‌طرفی جنسیتی به این معناست که فارغ از رویکردها و بحثهای جنسیتی، افراد استحقاق برخورداری از کلیه حقوق و مزایای استحقاقی رادارند و عامل جنسیتی نباید مانع بهره‌مندی و برخورداری افراد از حداقل حقوق و مزایا شود. امروزه یکی از معضلات جدی حقوق بشری زنان در سراسر جهان اعم از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، دریافت دستمزد پایین‌تر در قبال کار برابر با مردان است.
- اصل تبعیض مثبت و رفتار نابرابر: بر طبق این اصل، اگرچه اعمال تبعیض بر مبنای هر امری ازجمله بر مبنای جنسیت که باشد، امر نامطلوب است و نباید در رویه و قانون اعمال شود، اما در مواردی که مدت مدید نابرابری علیه فرد، افراد و گروهی از افراد اعمال‌شده است، برای نیل به برابری و به‌منظور جبران اقدامات تبعیض‌آمیزی که صورت گرفته است، باید تبعیض مثبت به نفع قربانیان تبعیض اعمال شود و دراین موارد، در نظر گرفتن تبعیض مثبت اگرچه متضمن رفتار نابرابر است، اما امری ضروری است. در رابطه با زنان و دختران و به‌منظور مقابله با اشکال مختلف تبعیض جنسیتی علیه آنان، اصل رفتار نابرابر و اصل تبعیض مثبت باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان هر چه زودتر، وضعیت برخورداری زنان و دختران از کلیه موارد حقوق بشر و آزادیهای اساسی را به وضع مطلوب نزدیک کرد و شکاف جنسیتی موجود را کاهش داد.
- تغییرات ساختاری و سازمانی برای مقابله با آثار و تبعات نابرابری و تبعیض ازجمله ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران: نابرابری موجود میان زنان و مردان، سبب شده است که در عمل، بسیاری از آثار و تبعات نابرابری ازجمله ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان در جوامع مختلف، با معضل بی کیفری ناقضان و مرتکبان مواجه باشد و حتی در برخی از جوامع، نقضها به‌صورت نهادینه‌شده ارتکاب یابد.
الف- کاهش نقضها و محرومیتهای زنان و مقابله با تمام تعصبات و پیش‌داوریهای متضرر برای زنان
اولین جنبه ماهوی مفهوم «نابرابری»، کاهش نقضها و محرومیتهای زنان و مقابله با تمام تعصبات و پیش‌داوریهای متضرر برای زنان است. برخی از مصادیق این محرومیتها عبارت‌اند از:
- به حاشیه راندن زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و مشارکت در امور خانوادگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛
- نابرابری در دریافت دستمزد در قبال کار برابر با مردان؛
- نابرابری در توانمندی و مهارت در امور آموزشی، شغلی، اجتماعی.
ب– مقابله با ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان
دومین جنبه از ابعاد و جنبه‌های ماهوی مفهوم «برابری»، ناظر بر ارتکاب اشکال مختلف خشونت بر مبنای جنسیت است. این جنبه بیشتر درزمینهٔ نهادینه شدن نقضها و سوء عملکردها در عرصه اجتماع است. یکی از نکات قابل‌توجه این است که در ادبیات و گفتمان بین‌الملل، یکی از مصادیق مهم ارتکاب خشونت جنسیتی، نهادینه شدن «نقشهای کلیشه‌ای» یا «کلیشه‌های جنسیتی» سطوح مختلف اجتماع خصوصاً در عرصه خانواده است.
کلیشه‌های جنسیتی ناظر بر پذیرش نقشها و حقوق و تکالیف مختلف توسط زن و مرد در خانواده است؛ در نظام حقوق بین‌الملل بشر، مفهوم نابرابری، ناظر بر هرگونه رفتار نابرابر میان زنان و مردان در عرصه خانواده و اجتماع است؛ درحالی‌که ممکن است در مواردی اقتضای «عدالت جنسیتی»، اتخاذ رفتار متفاوت با زنان و مردان در عرصه خانواده، منطبق با ویژگیهای خلقتی و طبیعی هر یک از زن و مرد باشد و شاید یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تفاوت مفهومی و چالش‌برانگیز، همین مفهوم «کلیشه‌های جنسیتی» باشد که در نظام حقوق بین‌الملل بشر، کلیت آن به‌عنوان یکی از مصادیق ارتکاب خشونت علیه زنان در خانواده قلمداد می‌شود.
ج– تغییر و اصلاح ساختارهای اجتماعی و نهادینه‌شده
سومین جنبه ماهوی برابری جنسیتی، به رسمیت شناختن و ایجاد یک ساختار در عرصه اجتماعی است که متضمن برخورداری زنان از حقوق بشر باشد. نابرابری جنسیتی موجود در عرصه خانواده و در عرصه خصوصی، به عرصه‌های عمومی تسری پیداکرده است. تعهدات دولتها درزمینهٔ مقابله با نابرابری جنسیتی هم جنبه «مثبت» دارد؛ بدین معنا که دولتها باید اقدامات ایجابی اتخاذ کنند و هم جنبه «منفی»؛ بدین معنا که باید از انجام برخی اقدامات ازجمله اعمال هرگونه تبعیض، امتناع ورزند و ممانعت به عمل‌آورند. نکته بسیار مهم این است که در نظام حقوق بین‌الملل بشر، تعهدات منفی دولتها ناظر بر عدم اقدام توسط خودشان و همچنین پیشگیری و جلوگیری از ارتکاب عمل توسط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است.
د- تسهیل و تمهید مشارکت زنان درزمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی از طریق شنیده شدن زنان
این عامل و جنبه چهارم، ناظر بر جنبه‌های شکلی و اجرایی است؛ بدین ترتیب که صدای زنان در عرصه‌های مختلف شنیده شود و تحقق این مهم مطابق گفتمان بین‌الملل، مستلزم آن است که زنان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مشارکت کنند.
گفتار سوم- بررسی رویه نهادهای بین‌المللی درزمینهٔ نابرابری
در رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ازجمله نهادهای مبتنی بر معاهده که عبارت‌اند از کمیته حقوق بشر (نهاد نظارتی برای میثاق حقوق مدنی و سیاسی)، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، کمیته منع تبعیض علیه زنان (نهاد نظارتی برای کنوانسیون منع تبعیض) و همچنین نهادهای نظارتی در چارچوب شورای حقوق بشر ازجمله گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل درزمینهٔ حقوق بشر زنان و یا مرتبط با حوزه‌های مربوط به زنان، برخی از مهم‌ترین مصادیق نابرابری در رویه و قوانین کشورها موردتوجه قرارگرفته است که بخشی از اهم این موضوعات در ذیل به‌اجمال مورداشاره قرار می‌گیرد.
الف- ازدواج و مالکیت
در رویه نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهدات، یکی از زمینه‌ها و مصادیق نابرابری رسمی میان زنان و مردان، در حوزه‌های خانواده و مسائل مربوط به ازدواج دانسته شده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین چالش و اختلاف‌نظر موجود در رابطه با «برابری جنسیتی» که بیش از همه مواد و موضوعات دیگر حقوق بشری، از سوی دولتهای مختلف خصوصاً کشورهای اسلامی، مورد شرط یا رزرو واقع‌شده است، همین مواد مربوط به خانواده است. وجود شرطها و رزروهای متعدد و متکثر از سوی دولتها خود می‌تواند مؤید اختلاف‌نظر میان دولتها باشد؛ ازاین‌رو، رویه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بنا به اقتضای اصل «احترام به تنوع فرهنگی دولتها» باید در حوزه خانواده، از تحمیل مفهوم بسیار موسع «نابرابری» که مشتمل بر هرگونه رفتار و تفاوت در میان حقوق و تکالیف مرد و زن در خانواده است (که مطابق این اسناد و رویه‌ها هرچند که حتی اگر عادلانه هم باشد، باز محکوم‌به رد است)، خودداری ورزند.
ب- حق کار و اشغال و شکاف جنسیتی در پرداختها
موضوع دیگر که مکرراً و مستمراً در رویه نهادهای حقوق بشری مبتنی بر معاهده و در رویه نهادهای دیگر ازجمله گزارشگران ویژه موضوعی شورای حقوق بشر موردتوجه قرار می‌گیرد، دریافت مزد کمتر زنان در قبال کار مساوی با مردان است و متأسفانه این موضوع، به‌عنوان یک معضل حقوق بشری عام در سراسر جهان اعم از توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه مطرح است. نکته قابل‌توجه این است که این شکاف جنسیتی در بخش عمومی و خصوصی و نیز در بخش رسمی و غیررسمی رایج و شایع است.
ج- سلامت و آموزش
یکی دیگر از حوزه‌های حقوق بشری که زنان قربانی نابرابری جنسیتی هستند، حوزه آموزش و سلامت است؛ وجود نابرابری در رابطه با حق آموزش، می‌تواند عرصه‌های دیگر حقوق بشر زنان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازجمله حق سلامت، حق کار و اشتغال، مشارکت در امور سیاسی وزندگی عمومی و مشارکت در تصمیم‌سازی و حق شنیده شدن.
د- فقر و فقدان دستیابی عادلانه و مساوی به منابع
یکی از موضوعات و زمینه‌هایی که در رویه نهادهای حقوق بشری موردتوجه قرارگرفته است، معضل «زنانه شدن فقر» و عدم دستیابی زنان به منابع موردنیاز جهت تضمین برخورداری از «حق توسعه» است.
گفتار چهارم- نگاهی بر رویه قضایی نهادهای بین‌المللی درزمینهٔ «برابری جنسیتی»
نهاد رسیدگی‌کننده
عنوان پرونده
شرح رسیدگی در مورد «برابری جنسیتی»
کمیته حقوق بشر
Miroslav Lain and Eva Klain v Czech Republic CCPR/ C/103/D/1847/2008
کمیته حقوق بشر دراین پرونده خاطرنشان کرده است که هرگونه تفاوت و تمایز معقول، نباید به‌مثابه تبعیض و نابرابری جنسیتی قلمداد شود و بر طبق بند 11 ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تبعیض ناظر بر هر رفتار متفاوت و معقول نیست.
کمیته حقوق بشر
Jacobs v Belgium CCPR/C/81/D/943/2000
کمیته حقوق بشر دراین قضیه خاطرنشان کرده است که دولتها باید مشارکت زنان در نهادهای مشورتی و مشاوره‌ای را هم تسهیل و هم در جهت تحقق برابری مشارکت مردان وزنان اقدام کنند.
کمیته حقوق بشر
Derksen v The Netherlands CCPR/C/80/D/976/2001
دراین پرونده، کمیته حقوق بشر اذعان کرده است که دولتها در راستای تحقق برابری، الزامی ندارند که کلیه حقوق مربوط به زوجهایی که قانونی ازدواج‌کرده‌اند را به شرکای جنسی غیرقانونی، تسری بخشند. رویه کمیته دراین قضیه برای کشورهای اسلامی می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ ازاین‌جهت که قوانین سخت‌گیرانه دولتهای اسلامی در مورد افرادی که ازدواج قانونی و شرعی نکرده‌اند، اساساً نمی‌تواند از سوی نهادهای بین‌المللی موردایراد و اعتراض قرار گیرد.
کمیته حقوق بشر
Joslin v New Zealand CCPR/C/75/D/902/1999
دراین پرونده، کمیته حقوق بشر خاطرنشان کرده است که قوانین منع‌کننده در کشورهایی که هم‌جنس‌گرایی را غیرقانونی می‌دانند و به رسمیت نشناختن ازدواج آنان، نقض تعهدات دولتهای عضو میثاق و اقدامی تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود.
کمیته حقوق بشر
Muller and Engelhard v Namibia CCPR/ C/74/D/919/2000
دراین پرونده، کمیته خاطرنشان کرده است که در کشورهایی که طبق قانون، نام خانوادگی شوهر به زن تحمیل می‌شود، این امر، یکی از مصادیق نابرابری جنسیتی و ناقض تعهدات دولتها در قبال تحقق برابری جنسیتی است.
سخن آخر
مفهوم «برابری جنسیتی» مبتنی بر نگاه فمینیسم غربی، یک نگاه اومانیستی و سکولاریسمی و بریده از دین است که در عمل به دلیل نادیده گرفتن و انکار و حتی سرکوب ویژگیهای خلقتی و طبیعی زنان، منتهی به نقض کرامت انسانی زن می‌شود. مفهوم برابری جنسیتی بدون لحاظ مفهوم «عدالت جنسیتی»، باهدف به دست آوردن حقوق مساوی و مشابه برای زنان، در عمل، خواستار حرکت به سمت جامعه یک جنسی است؛ دراین دیدگاه، ارائه تفسیر و مفهوم موسع از «برابری جنسیتی» در عمل سبب شده است که هرگونه نقش‌پذیری متفاوت زنان و مردان در خانواده که مبتنی بر ویژگیها و تفاوتهای طبیعی و خلقتی است، حقیر شمرده شود و یکی از مصادیق تبعیض جنسیتی و از اشکال ارتکاب خشونت علیه زنان قلمداد گردد. در حیطه‌های فردی و خانوادگی، در نظام حقوقی اسلام، نقشها، حقوق و تکالیف متفاوت و درعین‌حال عادلانه برای هر یک از زن و مرد قرار داده‌شده است. در حیطه‌های اجتماعی، استقلال هر یک از زن و مرد، به رسمیت شناخته‌شده است و درعین‌حال، با توجه به ربط و نسبت میان حقوق و تکالیف خانوادگی و اجتماعی، زنان از استقلال اقتصادی کامل برخوردارند، اما مردان در قبال خانواده، موظف به تأمین معاش و ایفای تکالیف اقتصادی هستند. نکته بسیار حائز اهمیت در نظام حقوقی اسلام این است که ملازمه میان حق و تکلیف وجود دارد؛ در کنار حقوق اقتصادی که برای زنان در خانواده به رسمیت شناخته است، درزمینهٔ حقوق اجتماعی مانند حق کار و اشتغال، محدودیتهایی برای زنان قرار داده است که از آن جمله می‌توان به لزوم رعایت مصلحت خانواده اشاره کرد. اساساً تفاوت مفهوم عدالت جنسیتی مورد تأیید نظام حقوقی اسلام و مفهوم برابری جنسیتی فمینیستی، در رعایت تناسب و توازن میان حقوق و تکالیف زن و مرد بر مبنای ویژگیهای طبیعی و خلقتی است.
منابع
- فهیمه فرهمند پور، اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسیتی با رویکرد دینی؛ رک: www.khamenei.ir
- محمدجواد درودگر، «عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری». رک:www.SID.ir
- 2015-2016, SANDRA FREDMAN AND BETH GOLDBLATT, UNWomen Discussion Paper, GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS, FOR PROGRESS OF THE WORLD’S WOMEN 2015-2016.
- 2013b. Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in prac¬tice. 23rd Session, A/HRC/23/50.
- ICESCR. 2008. Reporting Guidelines. CESCR 41st Session. E/C.12/2008/2.
- ICCPR. 2010. Reporting Guidelines. HRC 99th Session. CCPR/C/2009/1
- Siegel, R. 2011. From Colorblindness to Antibalkanization: An Emerging Ground of Decision in Race Equality Cases. Yale Law Journal, 120, no. 6: 1278–1366.
- 2010. Women’s Rights. In International Human Rights. D. Moekli, S. Shah and S. Sivakumaran (Eds). Oxford: Oxford University Press, pp. 345–364.
* کارشناس ارشد حقوق بشر