جلوگیری از طرح دعاوی مرده
جلوگیری از طرح دعاوی مرده
جلوگیری از طرح دعاوی مرده
بسیار پیش می‌آید در مواردی حقوق شما تضییع می‌شود و یا حتی برعکس، شما حق دیگری را ضایع می‌کنید و نهایتاً هیچ مراجعه‌ای به محاکم پیش نمی‌آید.
بعد از چند ماه یا چند سال هرکدام از شما درصورتی‌که ناراضی باشید به فکر شکایت می‌افتید و بعد از مراجعه به محاکم متوجه می‌شوید که دعوایتان موردتوجه دادگاه قرار نمی‌گیرد به علت اینکه مشمول مرور زمان شده است.
البته در امر حقوق و قضا، مرور زمان مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه روی مشکلات خط بطلان می‌کشد. و اما اگر بخواهیم مرور زمان را در قوانین تعریف کنیم باید به ماده 731 قانون سابق آئین دادرسی مدنی اشاره‌کنیم که مرور زمان را این‌گونه تعریف کرده بود: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به‌موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود»
چنانچه از این تعریف پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیاء و طرح دعاوی مرده و به‌منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی بنانهاده شده است.
درزمینهٔ تبیین مرور زمان می‌توان گفت، حقی که برای مدتی نسبتاً طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار نگرفته باشد، دیگر حقی ثابت وزنده و قابل طلب محسوب نمی‌شود.
طرح چنین دعوایی اگر بدون ضابطه و قاعده باشد دادگاه را در مقابل تکلیف فوق‌العاده مشکلی قرار می‌دهد، چون تحقیق در رابطه با وضعیت شاکی و متشاکی و اثبات حقانیت یا بطلان دعوی از فاصله زمانی دوردست آسان نیست و مردم را نمی‌توان همواره در حال هشدار نگاه داشت و از آنان خواست که دلایل و مدارک حقوق و اموالی را که متصرف‌اند برای مقابله با دعوی مدعیان احتمالی تا ابد محافظت کنند. قاعده مرور زمان با توجه به این نکات وضع‌شده است. اگر کسی ادعایی علیه دیگری دارد باید در ظرف مدت معینی درصدد مطالبه برآید وگرنه حق طرح دعوا در دادگاهها از او سلب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در چنین مواقعی فرد متعهد، تعهد موردنظر خواص یا تعهدات قانونی را ازدست‌داده و فقط به‌صورت یک تعهد طبیعی باقی می‌ماند.
بنابراین درصورتی‌که متعهد، تسلیم به دعوی متعهد له بشود و در مقام استفاده از مرور زمان برنیاید، ایفای تعهد از طرف اوامری صحیح تلقی می‌شود؛ اما اگر متعهد بخواهد به‌مرورزمان استناد ورزد، می‌تواند از طرح دعوی متعهد له جلوگیری کند و دادگاه را از ورود در مسئله‌ای که به‌حکم قانون، مرده و تمام‌شده تلقی می‌شود منع کند.
ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «مرور زمان هرچند اقامه دعوی را ساقط می‌کند، لیکن اگر مدیون طلب دائن (طلبکار) را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید»
مدت مرور زمان راجع به دعاوی مالی اصولاً 10 سال بود لیکن شورای نگهبان قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی در تاریخ 27 بهمن 1361 مقررات مورداشاره بالا در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را «مخالف موازین شرع» تشخیص داد و از همین رو در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 اشاره‌ای به‌مرورزمان نشد.
اما به‌رغم این نظر شورای نگهبان، مقررات مربوط به‌مرورزمان در قانون تجارت به‌صورت سابق باقی است و دادگاهها به استناد اینکه شورای نگهبان اختصاصاً نظری جز در مورد مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نداده است، مقررات قانون تجارت را کماکان معتبر تلقی می‌کنند و ازاین‌رو به برخی از آن مقررات اشاره می‌شود.
حقوقی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
به‌موجب مقررات قانون فرانسه امور زیر از شمول مقررات مرور زمان خارج است.
الف- حق مالکیت که به‌واسطه عدم استفاده و استعمال از بین نمی‌رود.
ب- حق غیرمالی که به‌طورکلی مشمول مرور زمان نمی‌شود.
ج- حقوق معنوی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شود.
مرور زمان پنج‌ساله
مدت مرور زمان دعاوی راجع به برات و سفته و چک که از طرف بازرگانان یا برای امور بازرگانی صادرشده باشد،5 سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا از تاریخ انقضای مهلت اعتراض و یا از تاریخ آخرین تعقیب قضایی خواهد بود.
توضیح اینکه ظرف 5 سال مذکور در دعاوی راجع به برات و سفته و چک از مزایایی که به‌موجب قانون تجارت مقررشده است می‌توان استفاده کرد و از تاریخ انقضای مدت مرور زمان پنج‌ساله، اسناد مزبور در حکم اسناد معمولی غیرتجاری تلقی می‌شوند که اقامه دعوی در مورد آنها مشمول حکم کلی مرور زمان ده‌ساله خواهد بود. حکم مرور زمان پنج‌ساله تجاری به‌موجب مواد 318 و 319 از فصل چهارم از باب چهارم قانون تجارت مقررشده است.
مدت مرور زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکای تجاری یا وارث شرکای مزبور نیز، به‌موجب ماده 219 قانون تجارت، پنج‌ساله است.
این مدت، از تاریخ انحلال شرکت، یا کناره‌گیری شریک، یا از روزی که طلبکار حق مطالبه پیداکرده است احتساب می‌شود.
مرور زمان دوساله
مدت مرور زمان دعوی فسخ، نسبت به معامله‌ای که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف، به نیت فرار از دین یا اضرار به بستانکاران انجام داده باشد، 2 سال از تاریخ وقوع معامله است. این حکم به‌موجب ماده 424 قانون تجارت مقررشده است. مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه هم به‌موجب ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316،2 سال است.
مرور زمان یک‌ساله
به‌موجب ماده 393 قانون تجارت، مدت مرور زمان دعوی خسارت علیه متصدی حمل‌ونقل، یک سال از تاریخ تلف یا گم‌شدن یا تأخیر در تسلیم (پس دادن) است.
مرور زمان دعاوی ناشی از قرارداد باربری با راه‌آهن به‌موجب مقررات مقاوله نامه بین‌المللی حمل‌ونقل کالا توسط راه‌آهن مصوب 1346، یک سال است، مگر در موارد استثنایی که در قسمت الف از بند (1) ماده 47 قانون مزبور که مرور زمان طولانی‌تری به مدت 3 سال پیش‌بینی‌شده است.
مرور زمان شش‌ماهه
مدت مرور زمان مربوط به براتهای قابل تأدیه در خارج از کشور در دعاوی‌ای که دارنده برات علیه برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسها به مناسبت مسئولیت تضامنی آنان می‌تواند اقامه کند، شش ماه از تاریخ اعتراض است. به‌موجب ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن «درصورتی‌که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت»
مرور زمان سه‌ماهه
هرگاه عین دعوی فوق در مورد برواتی که در داخل کشور باید پرداخت شوند اقامه شود، مشمول مرور زمان سه‌ماهه است.
2 حکم بالا طی مواد 286 و 287 قانون تجارت مقررشده است.
مبدأ مرور زمان
دعاوی مختلف برحسب نوع دعاوی و موضوع مربوط به آن دارای مرور زمانهای مختلف هستند و با تمام شدن مدتهای مقرر قانونی در هر مورد، دعاوی موضوع آن به علت شمول مرور زمان پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین آگاهی از مبدأ شروع مرور زمان حائز کمال اهمیت است و چه‌بسا که یک روز کمتر یا بیشتر شدن مدتهای منقضی شده موجب شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوایی شود.
قاعده کلی که با اصول عقلی هم منطبق است، اینکه مرور زمان باید از تاریخی شروع شود که صاحب حق استحقاق مطالبه حق را داشته است و علاوه بر آن شخص مذکور نیز به هر دلیل ممنوع از اقامه دعوا نباشد. به‌هرتقدیر از اصول کلی فوق که بگذریم مقنن به‌عنوان رفع ابهام از موارد مشکوک در مواد مختلف 741 تا 744 و 751 و 756 و 757 قانون آئین دادرسی مدنی مواردی را که لازم تشخیص داده، تصریح کرده است.
اسقاط مرور زمان
احکام مربوط به‌مرورزمان از مقررات آمره و جزو قواعد نظم عمومی تلقی می‌شود؛ بنابراین توافق قبلی افراد برای اسقاط آن مجاز نیست. لیکن بعد از گذشت مدت و پیدایش حق مرور زمان، متعهد می‌تواند از استفاده از آن صرف‌نظر کند. اشخاصی که به‌عنوان متولی و ولی و قیم اداره امور موقوفه، یا اموال صغار و محجورین را در دست دارند، نمی‌توانند در دعاوی که علیه موقوفه یا مولی علیهم آنان اقامه می‌شود از این حق صرف‌نظر کنند.
مرور زمان کیفری
در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای زمانهای ذکرشده به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب متوقف خواهد شد.
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک‌میلیون ریال با انقضای مدت 10 سال.
ب ـ حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال با انقضاء مدت 5 سال.
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت 3 سال.
ماده دیگری از قانون آئین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: «در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادرشده ولی اجرانشده باشد پس از انقضای موعد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن متوقف می‌شود و درهرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.» همشهری آنلاین