جزییات اولین جلسه کمیته ملی پیشگیری از طلاق در سال جاری

جزییات اولین جلسه کمیته ملی پیشگیری از طلاق در سال جاری

کمیته ملی پیشگیری از طلاق اولین جلسه خود را در سال‌جاری با حضور مسوولینی از وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری تهران و معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه و اساتید دانشگاهی تشکیل داد.
محمدعلی زنگانه مدیرکل فرهنگی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه طلاق ارائه داد و گفت: یکی از برنامه‌های ما در خصوص کاهش طلاق ارجاع متقاضیان طلاق تواقفی به مراکز مشاوره از سال 90 بوده است.
وی افزود:‌ این ارجاعها از طریق دفاتر مشاوره در دادگستری یا دادگاه خانواده، مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استانها، مراکزمشاوره بخش خصوصی و مراکز تحکیم بنیان خانواده که با کمک سایر سازمانها به‌خصوص شهرداری در دانشگاه انجام می‌شود.زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما درسال 91 تشکیل سمن چتری، بنیاد صیانت از نهاد خانواده کشور و ایجاد شعب آن در بیش از 21 استان کشور بوده است.
وی با اشاره به‌برخی از اقدامات مهم انجام شده درسال 93 گفت: در سال 93 کتاب راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق (هدایت محتوایی فرآیند مشاوره) با مشارکت مراجع ملی و سازمانهای مرتبط تدوین شده است، این کتاب 107 صفحه دارد که مهمترین عناوین آن ادبیات و پیشینه طلاق، عوامل طلاق، غربالگری و وظایف روانشناسان در برخورد با هر یک از عوامل طلاق است.
برگزاری کارگاههای کشوری تربیت مدرس مداخله در فرآیند طلاق
مدیرکل فرهنگی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه به اقدامات انجام شده در حوزه طلاق و کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاههای کشوری تربیت مدرس مداخله درفرآیند طلاق برای 76 نفر از برگزیدگان مقطع فوق لیسانس و دکتری مشاوره وروان‌شناسی معرفی شده توسط 31 استان کشور با موضوعات علل اصلی طلاق شامل خیانت، بیماریهای روانی، بیماریهای‌جنسی، مهارتهای ارتباطی، خشونت خانگی و اعتیاد بر طبق کتاب راهنمایی فنی و اجرایی مراکز مشاوره خانواده بوده است.
وی گفت: هدف ما از برگزاری این کارگاهها یکسان سازی درارائه خدمات استاندارد و مطابق با علم روز دنیا برای بالا بردن بهره‌وری ارائه خدمات، مشاوره در افزایش آمار صلح و سازش و ایجاد پایداری آن در بین متقاضیان دادگاههای خانواده بوده است.
تدوین پیش نویس دستورالعمل تشکیل مراکز مشاوره خانواده در سال ۹۴
زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم ما درسال 94 تدوین پیش‌نویس دستورالعمل، نحوه تشکیل و مدیریت مراکز مشاوره خانواده با استناد به مواد 23 و 24 و برخی از بندهای ماده 32 و 33 و مواد 35 و 39 و ماده 47 آیین‌نامه‌اجرایی قانون حمایت بوده است.
وی گفت: پیش نویس این دستورالعمل با بیش از 150 ساعت کار کارشناسی تهیه و به محضر ریاست قوه‌قضاییه ارسال شد و درحال‌حاضر متن نهایی محضر رئیس قوه‌قضاییه برای امضا و ابلاغ ارسال شده است.
زنگانه تصریح کرد: برگزاری کارگاههای پیش از ازدواج با همکاری سایر دستگاه ها برای صد در صد زوجین در شرف ازدواج در 4 استان فارس، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمان و آذربایجان‌غربی به‌صورت آزمایشی و برنامه‌ریزی به منظور تعمیم آن یکی از فعالیتهای ما در سال گذشته بوده است، همچنین تشکیل کمیته پیشگیری ازطلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از خانواده یکی از برنامه‌های دیگر ما درخصوص کاهش طلاق درسال گذشته بوده است.
برنامه‌های اجرایی در سال ۹۵
محمدعلی‌زنگانه به برنامه‌های این اداره کل در کمیته ملی پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: بازنگری راهنمای فنی خدمات مشاوره روان‌شناختی در مراکز مشاوره طلاق، نظارت بر اجرای شیوه‌نامه یا دستورالعمل آیین‌نامه‌اجرایی قانون حمایت خانواده با مشارکت در مرکز امور مشاورین قوه‌قضاییه و طراحی و اجرای آزمایشی مدل ملی داوری اختلافات حوزه‌خانواده مبتنی بر مبحث چهارم آیین‌نامه‌اجرایی قانون حمایت خانواده با معاضدت دستگاههای همکار و سازمانهای مردم نهاد بخشی از برنامه‌های اجرایی در سال 95 است.
در ادامه رضاشریفی دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق به ‌انواع مداخله در امر طلاق اشاره کرد و گفت: تحلیل روند ازدواج و طلاق در کشور و آینده‌نگاری وضعیت تحکیم خانواده، مطالبه‌گری نهادی و نخبگانی در دستگاههای متولی، جلب مشارکتها و حمایت از مداخلات پیشگیرانه و ارائه راهبردها و راهکارهای علمی پیشگیری از طلاق و تحکیم و تعالی خانواده از برنامه‌های این کمیته است.
وی به برخی از اهداف راهبردی در اجرای برنامه‌ها و کمیته ملی پیشگیری از طلاق اشاره کرد و گفت: تسهیل روند اجرای اسناد و قوانین فرادستی در حوزه‌های تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده با تمرکز بر پیشگیری از طلاق و آسیبهای مرتبط با آن در تمام سطوح، تقویت روند کاهش تقاضای طلاق و دعاوی حوزه خانواده با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه و تقویت، اصلاح و ارتقاء عملکرد و ساختارهای قانونی و ظرفیتهای موجود در کشوردر حوزه پیشگیری از طلاق و آسیبهای مرتبط با آن بخشی از اهداف راهبردی است.
معرفی کارگروه های ایجاد شده در کمیته ملی پیشگیری از طلاق
دبیر علمی کمیته ملی پیشگیری از طلاق به‌معرفی کارگروههای ایجاد شده در کمیته ملی پیشگیری از طلاق پرداخت و گفت: کارگروه مداخلات ازدواج پایدار، کارگروه مداخلات قبل و بعد از طلاق، کارگروه مشارکتهای مردمی و حکمیت، کارگروه مشارکت مجامع علمی و نخبگان، کارگروه قوانین و مقررات و کارگروه فرهنگ‌سازی و رسانه‌ها برای اجرای برنامه‌های کمیته درنظر گرفته شده است که دو کارگروه اول کارگروههای اصلی و چهار کارگروه دیگر نقش حمایتی دارند. شریفی به‌نقش کارگروههای معرفی شده اشاره و اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی درموضوعات ارجاعی از کمیته فنی، تحلیل وضعیت موجود در آینده‌نگاری، شناسایی ظرفیتها و نقشها، تدوین و ارائه راهبردها، راهکارها و اقدامات و طرحها و جلب مشارکتها در تحقق اهداف موضوعی کارگروه چندنمونه از نقشهای مهم این کارگروهها است.
همدلی عمومی برای کاهش رشد پدیده طلاق
امیر اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه در پایان این جلسه گفت: حتما وظیفه ویژه‌ای درباره تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده برعهده حکومت و متولیان امر است و قوه‌قضاییه هم در همین راستا وظایفی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: پدیده ناهنجار طلاق خود زمینه ساز جرم است بنابراین قوه‌قضاییه وظیفه دارد اقدامات مناسب در جهت پیشگیری از این پدیده ناهنجار انجام دهد .
امیری اظهار کرد: نکته‌ای که باید در این رابطه به ‌فال نیک گرفت این است که یک همدلی عمومی نسبت به‌طلاق در کشور ایجاد شده است و از مقام‌معظم‌رهبری تا سایر بخش های عمومی دغدغه رفع این پدیده را دارند. باید از این فرصت به نحو احسن بهره برد چون در آینده معلوم نیست که چنین فرصتی در
اختیار باشد.
امیری تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بین بخشی به‌خوبی در حال انجام است. در این راستا 10 استان به‌عنوان نمونه انتخاب شده است و دو استان درحال فعالیت هستند، لذا ضروری است که پیوند بین کارها توسط این کمیته انجام شود.
امیری اصفهانی ادامه داد: تلاش داریم دستورالعمل اجرایی را در اولین فرصت به‌امضای ریاست قوه‌قضاییه برسانیم و تازمانی‌که دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود فعلا بخش‌نامه‌ای توسط معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه به استانها ابلاغ شده است که 90درصد منطبق بر دستورالعمل اجرایی است.
وی تصریح کرد: اگر اقدامات قانونی در هر بخش از این فرآیند اعم از قبل از ازدواج و بعد از طلاق لازم باشد باید به آن توجه کرد. هرجا که به الزام قانونی نیاز داریم باید این الزام را ایجاد کنیم.
این مقام قضایی به حاکمیت علمی و کاربردی اشاره کرد و گفت: باید توجه کرد که حاکمیت علمی کاربردی وجود داشته باشد. گاهی فضای علمی به فضای احساسی تبدیل می‌شود که دراین‌صورت نباید برخوردهای سلیقه‌ای داشته باشیم.
ضرورت احیای فرهنگ میانجی‌گری و ریش‌سفیدی در اختلافات
امیری اصفهانی به‌موضوع میانجی‌گری و ریش‌سفیدی در اختلافات اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ ریش‌سفیدی یک راهبرد اساسی و سازوکاری واجب است، باید ارزشهای رنگ باخته را احیا کنیم. درعرصه تحکیم خانواده این سازوکار میانجی‌گری عرفی بسیار راه‌گشا است.
وی اظهار کرد: همه اقدامات مربوط به‌امر ازدواج و طلاق و خانواده باید توسط کمیته ملی پیشگیری از طلاق رصد شود و برای آن نسخه مناسب نوشته شده است. البته منظور از رصد دخالت در این امر نیست .
به تاخیر انداختن طلاق با استفاده از ساز و کارهای قانونی
امیری اصفهانی به‌سازوکار تاخیری در فرآیند طلاق اشاره کرد و گفت: روشی که در بعضی از استانها جواب داده است استفاده از سازوکارهای تاخیری است. وی افزود: مثلاً باید بررسی کرد که چگونه می‌توان با استفاده از سازوکارهای قانونی طلاق را به‌تأخیر بیندازیم. این تاخیرها ممکن است منجربه صلح و سازش شود. هدف ما این نیست که طلاق به‌طور کامل از بین برود چون طلاق یک راه حل برای خروج از عسرو حرج است. قائم‌مقام معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه در پایان گفت: امیدواریم این کارگروهها هر چه سریعتر شکل بگیرد تا بتوانیم در کاهش پدیده طلاق به موفقیت برسیم. منبع: خبرگزاری فارس