جریمه دستگاههای اجرایی در صورت تأخیر در صدور مجوز کسب

بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب اول تیر‌ماه ۹۳ درصورتی‌که هر یک از دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی و حتی نهادهای صنفی در صدور مجوز کسب‌وکار تأخیر یا مانع‌تراشی کنند، متقاضیان کسب‌وکار می‌توانند علیه دستگاه مزاحم به مرکز ملی رقابت
شکایت کنند.
همچنین درصورتی‌که دستگاه دولتی، تشکل صنفی و نهادهای ذی‌ربط از ارائه پاسخ قانع‌کننده و رفع موانع و صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کند، بالاترین مقام اجرایی این دستگاهها با رأی شورای رقابت جریمه می‌شوند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه برای خروج از رکود باید مردم تشویق شوند که به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید رفته و زمینه بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم شود، اعلام کرد: ازجمله وظایف شورا و مرکز ملی رقابت رسیدگی به شکایت متقاضیان کسب‌وکار از مانع‌تراشی احتمالی دستگاههای اجرایی، نهادهای صنفی یا سایر نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار است و پس از شکایت متقاضی کسب‌وکار از این مانع‌تراشیها، دستگاه‌ ذیربط باید حداکثر طی مدت یک هفته‌ به دقت دلایل و مستندات ارائه نشدن صدور مجوز را به مرکز ملی رقابت
ارائه کند.
دکتر رضا شیوا افزود: درصورت ارائه نکردن پاسخ، عدم‌همکاری دستگاه مربوطه و صادر نکردن مجوز برای رفع موانع کسب‌وکار، قاضی شورای رقابت می‌تواند علاوه بر الزام دستگاه به صدور مجوز، بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه که مثلاً اگر وزارتخانه باشد، شخص وزیر است را بر اساس ماده‌قانونی 61 جریمه نقدی کند.همشهری آنلاین