جرایم علیه محیط‌زیست
جرایم علیه محیط‌زیست
جرایم علیه محیط‌زیست
جرم زیست‌محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و فنّاوری عمیقاً تحت تأثیر آنها قرارگرفته و به همین علت درک مسائل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط‌زیست است. با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط‌زیست که بیان‌کننده همه فعالیتها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده ازجمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق محیط‌زیست علاوه بر زیرپوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و آن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمام قسمتهای حقوقی وارد کند نیز در برمی‌گیرد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط‌زیست جزیی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می‌شود که یا با ملاکها و محکهای تأسیس یا با محکهای مادی و تعریف محیط‌زیست تأکیددارند.
به‌طورکلی جرایم زیست‌محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند:
الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به جاندار محیط‌زیست منهای انسان شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود بر طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود. همچنین تمام امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی است و بر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز ازجمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب‌وهوا، خاک، صدا و آلودگیهای شیمیایی.
قانون مجازات اسلامی و مسائل زیست‌محیطی:
با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست‌محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا و قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد که قانون‌گذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: 689، 688، 686، 680، 679، 675 را به این مهم اختصاص داده است. نتایج بررسیهای چندساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح‌شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط‌زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط‌زیست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر قابل‌بررسی است:
1 ـ عنصر مادی این جرم: اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط‌زیست است که به روش ذکرشده در متن این ماده و راههای مشابه محقق می‌شود. راههای مذکور در ذیل مفاد تبصره یک جنبه تمثیلی داشته بنابراین هرگونه اقدم دیگری نیز به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهداشت عمومی را تهدید یا محیط‌زیست را آلوده کند مشمول این ماده خواهد بود. در تبصره (2) ماده مذکور اقدام علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست به‌صورت کلی تبیین و آن را در حیطه چهارعنصر آب‌وهوا، خاک و زمین محاط کرده است.
با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ممکن است این نتیجه حاصل شود که اعلام مجرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
2 ـ اما با توجه به اینکه جرم مزبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از آن دسته جرایم غیرقابل‌گذشت است و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم حقیقی و یا حقوقی از این جرم متضرر می‌شوند بنابراین اعلام‌جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است همچنین مراجع مذکور به‌عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می‌شود.
3 ـ تشخیص اینکه اقدام انجام‌شده و تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست است یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده ولی عمل انجام‌شده زمانی قابل‌تعقیب است که قبلاً از سوی مراجع صدرالذکر تعیین و اعلام شود و کارشناسان ذیصلاح وزارت و سازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام‌شده تطبیق بدهند اما اگر عملی به‌عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط‌زیست تعیین نشده باشد و کسی مرتکب آن شود و سپس کارشناسان مزبور در پاسخ استعلام مرجع قضایی آن را اقدام علیه بهداشت یا محیط‌زیست اعلام کند، با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات مغایرت پیدا می‌کند.
4 ـ احتمال ارتکاب جرایم مصرح در ماده 688 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و یا عمومی و خصوصی وجود دارد. به‌طور مثال اگر شهرداری به‌عنوان متولی جمع‌آوری و تخلیه زباله‌های شهری هرگونه اهمال یا سهل‌انگاری در موضوع نماید که منجر به آن شود که زباله‌ها جمع‌آوری نشود مشمول حکم این ماده خواهد بود.
منبع؛ وب‌سایت روزنامه اطلاعات