جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

۱. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و مقررات پس از آن

۲. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲.

۳. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و مقررات پس از آن.

۴. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

(۱)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ (ماده ۷) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت, جنحه مهم, جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

۱. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده ۸)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده ۱۲)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده ۱۲)

۲. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده ۹)

۳. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده ۱۰ اصلاحی ۴/۵/۱۳۲۲)

۴. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده ۱۱ اصلاحی ۴/۵/۱۳۲۲)

ضمناً در اصلاحات سال ۱۳۲۲ در تبصره ای که به ماده ۱۲ افزوده شد, پیش بینی شده بود که:

در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.

همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به دو صورت پیش بینی شده بود, تبدیل و تعلیق. به موجب ماده ۴۵ در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود, مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب ۲۶/۲/۱۳۰۷) مقرر داشت:

حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.

قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت, زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب ۱۶/۵/۱۳۲۸ ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده ۵) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱/۵/۱۳۷۷) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده ۴ این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت.

درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده ۴۷ این قانون:

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

۱. نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.

۲. محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه.

۳. محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.

۴. شایستگی محکوم علیه.

ولی دیر نپایید که با تصویب ۱۶/۱۱/۱۳۰۷ قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد, بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل ۱۳۰۷ پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۶) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود. از جمله:

۱. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی.

۲. محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد.

۳. محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد.

۴. در مورد محکومیت به غرامت تنها, محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد.

۵. محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی, غذایی , آرامشی, بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد.

۶. شاتیستگی محکوم علیه

۷. تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.

با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال ۱۳۰۷ برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت, نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی .

در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع, نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت, تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است.

ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال ۱۳۰۷ باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه, محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال ۱۳۴۶ پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا, اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری, (مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۰) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف, مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً , به موجب ماده ۲ همین قانون با قید این که:

در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست, قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد ۱ و ۲ قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً, دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه , فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد.

(۲)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده ۷ جدید, جرایم به سه گروه جنایت, جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

۱. جرایم جنایی

_ حبس دایم

_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال

_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

۲. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال

۳. جرایم خلافی

_ …

بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یک, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.

با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده ۱۱ قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۰۰۱/۵ تا ۰۰۰/۳۰ ریال داده خواهد شد…

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود, می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت, به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۷/۹/۱۳۵۱).

ولی اگر حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این بود دادگاه اختیار داشت که حکم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از ۰۰۱/۵ ریال تا ۰۰۰/۳۰ ریال صادر کند ( قسمت دوم ماده ۱۱). واضح بود که در اجرای این سیاست فقط مجازات حبسهای جنحه ای آن هم محدود به مدت معین ممکن بود تبدیل به جزای نقدی شود. زیرا در وقانین کیفری این دوره حبسهایی که حداقل آن کمتر از ۶۱ روز و حداکثر آن بیش از ۶۱ روز بود اکثراً از یک سال تجاوز نمی کرد و به ندرت در بعضی از موارد به دو سال می رسید. با این همه, حکمت وضت این ماده چندان هم روشن نیست. زیرا اگر مقصود قانونگذار تبدیل حبسهای کوتاه مدت و به ویژه حبسهای کمتر از یک سال به جزای نقدی بود و قانونگذار به عیوب این گونه حبسها نیز آگاهی داشت, مستثنی کردن حبسهای ۳ ماده تا یک سال (قسمت دوم ماده ۷۲, قسمت اخیر ماده ۱۲۱, ماده ۱۲۶, قسمت سوم ماده ۱۶۰, قسمت دوم ماده ۱۶۸, قسمت دو ماده ۱۷۵ و…) ۳ ماه تا ۶ ماه (قسمت سوم ماده ۱۷۵, قسمت اخیر ماده ۱۸۱, ماده ۲۴۴ و…) و یا ۶ ماه تا یک سال (ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی) توجیه منطقی نداشت. به خصوص آن که محکومیت به این گونه حبسها به موجب قانون سال ۱۳۴۶ قابل تعلیق به شمار می آید.

از سوی دیگر مخیر بودن دادگاه در تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی معلوم نیست بر کدام شرط یا شروط مبتنی است. قانونگذار در این باره ساکت بود, تحصیل رویه دادگاهها نیز در اجرای این قسمت از ماده ۱۱ و در ترجیح یکی از این دو مجازات بر دیگری دشوار است. ولی می توان حدس زد که تصمیم دادگاهها که در این باره نیازی به توجیه نداشت حول کدام محور بیشتر می گردید. ما د ربحث از تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که بر سیاق ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ تنظیم شده است بار دیگر به این موضوع اشاره و کوشش خواهیم کرد پاسخ آن را بیابیم.

(۳)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و مقررات پس از آن

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی, باب اول (کلیات) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ دگرگونی عمیقی یافت و طبقه بندی جرایم و تقسیم ان به جنایت, جنحه و خلاف اعتبار نخستین خود را از دست داد و فصل جدیدی (فصل دوم) در تقسیم بندی مخالفتها گشورده شد که پیش از آن در نظام کیفری این کشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جدید, مجازاتهای اسلامی حسب نوع جرایم به چهار نوع تقسیم می شد؛ حدود, قصاص, دیات و تعزیرات؛ مجازات زندان نیز در این تقسیم بندی و صرف نظر از مدت آن به طور کلی و جز در موارد استثنایی در قلمرو کیفرهای تعزیری قرار می گرفت. با این که کیفرهای تعزیری به موجب ماده ۱۱ این قانون تادیب و یا عقوبتی محسوب می شد که (به جز در موارد خاص) نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است, با این همه چنانچه کیفر تعزیر معینی در قوانین مدون تعیین شده بود, حکم به مجازات نوع دیگر تعزیر و یا تعیین میزان آن مجوزی نداشت و قضات بدواً مکلف به رعایت قوانین مدون بودند. بنابرانی اختیار قضات در تعیین مدت حبس محدود به حداقل و حداکثری بود که قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسی تعیین کرده بود. به همین نسبت در موارد عفو, تبدیل و تعلیق مجازاتهای تعزیری قضات (ماذون) مکلف بودند در محدوده قانون به صدور حکم مبادرت کنند.

با نسخ ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ (بدون آنکه مغایرت آن با موازین شرع احراز شود) موضوع تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی که ضرورت توسل به آن بیش از بیش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفی گردید. ولی تعلیق اجرای مجازات در قالب ماده ۴۰ این قانون عنوان خود را در قوانین کیفری پس از انقلاب حفظ کرد. ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره های آن عیناً از قانون ۱۳۴۶ اقتباس شده بود ولی اصطلاحات آن به لحاظ تطبیق با موازین شرح سئوالهای جدیدی بر می انگیخت. از جمله قانوتکذار در ماده ۴۰ با تصریح به اینکه در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را (با اجتماع شروطی) معلق نماید, بلافاصله این سئوال به ذهن خطور می کرد که منظور قانونگذار فقط تعلیق اجرای مجازات حبس (تعزیری) نیست, بلکه عموم محکومیتهای تعزیری از جمله مجازات تازیانه نیز قابل تعلیق شناخته شده است. در ظاهر هیچ دلیلی مبنی بر این که قلمرو تعلیق محدود به مجازاتهای تعزیری خاصی باشد وجود نداشت. بدین ترتیب تعمیم تعلیق به سایر مجازاتهای تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بود که در مبانی این تاسیس کیفریرخ داده بود. زیرا مساله, دیگر صرفاً پرهیز از آثار شوم زندانهای کوتاه مدت نبود (بخصوص آنکه شرط تعلیق حبسهای کمتر از یک سال در قانون سال ۱۳۴۶ در اصلاحات این قانون لغو شده بود), بلکه مراد (باید گفت) ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند و تهدید اجرای مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید عاملی بازدارنده تلقی می شد. با این همه , قانونگذار نتوانسته بود در مواردی خود را از بعضی احتیاطات ناواجب رهایی بخشد. برای مثال, در مورد محکومیت به غرامت, قانونگذار علاوه بر شروط عام تعلیق , عجز محکوم علیه از پرداخت غرامت را نیز شرط دانسته بود (بند د) . یعنی اگر محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت می بود, دادگاه نمی توانست محکومیت ساختن و یا فروش مواد مخدر (بند ۱ تبصره ۵), اختلاس, ارتشاء و یا جعل (بند ۲ تبصره ۵) هنوز شدت و خامت مادی جرم ملاک شمول و یا عدم شمول تعلیق به شمار می آید, حال آنکه در محکومیتهای به تعزیر که گفته می شود با رعایت وضع و روحیات خاطی و مراتب تادیب نسبت به دفعات جرم در اجرا در می آید, توجه به شدت وضعف مادی جرم بی مورد است و یا دست کم باید این مهم را به نظر قاضی واگذار کرد. از سوی دیگر همان ابهامی که در ماده ۲ قانون تعلیق اجرای مجازات سال ۱۳۴۶ درباره توام محکومیت به حبس و غرامت دیده می شد, عیناً در تبصره ۱ ماده ۴۰ بار دیگر به چشم می خورد . بنابراین مشکل بود بتوان پذیرفت که قانونگذار تعلیق را به تمامی معنی به عنوان یک تدبیر ارفاقی مد نظر داشته است. دلیل آن نیز به نظر ما اهمیت بسیاری است که در این نظام جرم بیش از مجرم یافته است, و گرنه منع تعلیق اجرای مجازات تعبیری جز این ندارد که قباحت و آثار وخیم بعضی از جرام به حدی است که نمی توان از مجازات آن گذشت.

چنانکه اشاره کردیم با لغو مقررات تبیدل مجازات حبس به جریمه نقدی حدود کمتر از یک دهه جز تعلیق به عنوان جایگزین حبسهای تعزیری تاسیس دیگری در قوانین کیفری دیده نمی شد. تا آن که در برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی (مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸) تبصره ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که این تاسیس را بار دیگر احیا کرد. در بند یک این تبصره که مووضع بحث ما است این چنین آمده است:

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعرزیری, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا میلیون ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدیبا هم جمع خواهد شد.

دلیل این که تاسیس کیفری با این اهمیت در برنامه توسعه اقتصادی و با رای و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس و در قالب تبصره پیش بینی شده است روشن نیست. ولی از مجموع گفتگوهای نمایندگان مجلس چنین بر می آید که فکر ایجاد در آمد مالی و تا حدودی کاستن از بار مشکلات زندانها در تصویب این تبصره بی تاثیر نبوده است. هر چند از این نظر که زندانهای کوتاه مدت ( بدون انکه این اصطلاح وضع خاصی را تداعی کند صریحاً به کار رود) ناگزیر عیوبی دارد که پرهیز از آن اولی است دفاع شده است. با این همه, در این گفتگوها مشکل دستگاه قضا بیش از ملاحظات نمود دارد.

باری, با تصویب بند یک این تبصره موضوع حذف و یا محدودیت مجازات زندان در نظام کیفری به طور جدی وجهه خاصی یافته است که آثار آن در تصویب قوانین پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور کلی, مضمون بند یک تبصره ۱۷ را می توان به چهار جزء تقسیم کرد؛

به موجب قسمت اول بند یک, دادگاههای کیفری ملزم هستند در هر مورد که حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر کنند. ولی مواردی که حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد در نظام کیفری ما بسیار تادر است.

به موجب قسمت دوم, تکلیف مذکور در این بند در مورد مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی نیز مقر است. مجازاتهای تعزیری پیش بینی شده در ماده ۱۴۹ و مواد بعدی قانون تعزیرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه. در این موراد به جای حبس و شلاق, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.

در قسمت سوم این بند, پیش بینی شده است که هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد, دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه خبس ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.

و بالاخره در قسمت آخر این بند, هرگاه در مواردی حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهند شد.

به عقیده ما دو نکته قابل بحث در این بند از تبصره جلب نظر می کند. نخست, جایگزینی جزای نقدی در مجازاتهای تعزیری موضوع تخلف از مقررات رانندگی اسن که در سودمندی آن نباید تردید کرد. دوم, تعیین ملاک و میزان و میزان در ترجیح یکی از مجازاتهای حبس و یا جزای نقدی در مورادی است که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد . د رمورد نخست, بی درنگ این سئوال مطرح می وشد که ماهیت جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی چیست و عموماً این گونه جرایم از چه خصوصیتی برخوردار است که تا این میزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شک مقصود قانونگذار ازاین نوع جرایم عموماً افعالی است که به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری و یا عدم رعایت نظامان دولتی منجر به قتل, صدمه بدنی و لطمات (غیر عمدی) دیگری شده است. همچنین, در چند مورد, بی آنکه فعل راننده نتیجه زیان آوری در برداشته باشد فقط به دلیل نقض نظامات دولتی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی فعل مذکور استثنائاً در زمره این تخلفات قرار گرفته است. بنابرانی به جز چند مورد خاص, تخلفات موضوع بند یک تبصره ۱۷ (در قسمت دوم) کلاً همان جرایمی است که در حکم شبه عمد به شمار می آید. اگر از فراوانی این گونه جرایم که در آمار جرایم خطایی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر کنیم, ملاحظه خواهمی کرد که هیچ گونه خصوصیتی جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی را از سایر جرایم خطای شبه عمد متمایز نمی کند. حال, چگونه است که قانونگذار به جای وضع قاعده ای عام به نوع خاصی از جرایم توجه کرده است, به نظر می رسد در این تصمیم بیش از هر عامل دیگر فزونی و کثرت این نوع جرایم خطئی و در نتیجه مساله زندان و زندانبانی موثر بوده است. این وضع با آن که در سایر محکومیتهای به حبس نیز صادق است, ولی دست کم در جرایم ناشی از رانندگی, بعضی از ضرورتها, از جمله پیشگیری از آثار مخرب زندانها و نیز حفظ وضع اجتماعی بسیاری از متخلفان که به حرفه رانندگی اشتغال دارند این جایگزینی را مبرهنتر ساخته است.

در مورد دوم, ابتدا این نکته را باید یادآوری کنیم که در نظام کیفری کشور ما حداکثر مدت حبسهایی که حداقل آن کمتر از ۹۱ روز در قانون پیش بینی شده سه سال است و براساس استقصایی که در قوانین جزایی به عمل آوردیم محاکم کیفری می توانند به موجب بند یک تبصره مذکور (قسمت سوم) محکومیت به حبس را تقریباً در یکصدو بیست مورد از جرایم تعزیری (عمدی) تبدیل به جزای نقدی کنند. این ارقام نشان می دهد که تا چه میزان اختیاراتی را که دادگاههای کیفری برای مقابله با ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع آن به موجب این تبصره کسب کرده اند پراهمیت است. در بحث از مبانی جایگزینی مجازات حبسهای کوتاه مدت اشاره کردیم که علمای حقوق کیفری اجرای این نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی محکوم علیه ناسودمند می دانند و در تایمن اهداف تربیتی مجازاتها شیوه های دیگری را توصیه می کنند. بنابراین اجرای شیوه های جایگزین همواره تابع شروطی است که باید احراز شود. برا ی مثال تعلیق اجرای مجازات مشروط به این است که محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و بر این اساس دادگاههای کیفری ملزم هستند جهات و موجبات تعلیق را در حکم خود تصریح کنند. ولی چنانکه در تبصره مذکور مشاهده میکنیمقانونکذار تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی تابع هیچ قیدی ندانسته است. بدون ش تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی می توان یک تدبیر ارفاقی نیز به شمار آورد. در این صورت برخورداری محکوم علیه از آن بدون قید و شرط به هیچ وجه سزاوار نیست. حتی ماهیت این حایگزینی را نوعی تخفیف تلقی کنیم, تخفیف مجازات (تعزیری) منوط به وجود علل و جهاتی است که دادگاه (دست کم د رنظام کیفری این کشور) مکلف است آن را در حکم صریحاً قید کند. وانگهی , اگر در گذشته دادگاهها مخیر بوند ( ماده ۱۱ اصلاحی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲) در مواردی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند بدون آن که تصمیم خود را مدلل سازند, اختیارات آنان محدود به حبسهایی می بود که مدت ان عموماً از یکسال تجاوز نمی کرد. یعنی حبسهای کوتاه مدت که از طرفی مجازات جرایم کوچک و کم اهمیت محسوب می شد. به زعم ما, اختیارات وسیع و بی ضابطه ای که دادگاهها به موجب تبصره مذکور کسب کرده اند با مبانی و اصولی که تا کنون بر تاسیسات مسابه حاکم بوده اند منافات دارد.

اما, نکنه مهمتری که در اینجا باید خاطرنشان کرد اسن است که جزای نقدی با تمام محاسنی که نسبت به حبسهای کوتاه مدت دارد گاه به دلیل عجز محکوم علیه از پرداخت آن بلااجرا می ماند. در این صورت مقصود نهایی که همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پیش بینی جزای نقدی به عنوان تنها جایگزین مجازات حبس در مواردی که محکوم علیه قادر به پرداختن آن نیست, هیچ گاه دادگاهها را در تعیین مجازات بر سر دو راهی قرار نخواهد داد. هیچ گاه دادگاهه را در تعیین مجازات بر سر دوراهی قرار نخواهد داد. لذا این نگرانی که قدرت مالی محکومان ممکن است, ناخواسته سرنوشت آینده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق این بود همچنانکه در بعضی از نظامهای کیفری معمول است, جزای نقدی جایگزین حبسهایی می گردید که مدت ان بیش از شش ماه تا یکسال نیست (یعنی در فرض جرایم کوچک و خفیف) و در تعیین مجازات زندان در موارد دیگر, دادگاهها اختیار می یافتند به جای مجازات نقدی یکی از مجازاتهای تتمیمی مانند لغو پروانه, تعطیل محل کسب, محرومیت از پرداختتن به بعضی مشاغل و جز اینها را به عنوان مجازات اصلی و به فراخور وضع محکوم علیه, نوع ارتکاب جرم و تبعات آن مورد حکم قرار دهند. بازدارندگی این تدابیر اگر از جزای نقدی که اثر آن در صورت استطاعت محکوم علیه در جرایم خاصی (غیر عمدی) عموماً محسوس است بیشتر نباشد کمتر نیست. این مطلب را نیز در پایان این بحث باید افزود که تبدیل یک مجازات به مجازات دیگر بدون آن که دادگاهها ملزم باشند دلیلی بر این جایگزینی ارائه کنند این خطر را همواره پیش خواهد آورد که تناسب میان جرم و مجازات را که از اصول عمومی هر نظام کیفری است خدشه دار سازد و یا به فراموشی سپارد. ولی جایگزین کردن این تدابیر (بازدارنده) هر چند ممکن است تناسب و تعادل مطلوب را ایجاد نکند, دست کم مبتنی بر یک سلسله موازین علمی است که تجارب گوناگون, آثار نیکوی آن را به اثبات رسانده است.

(۴)

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

چنانکه در گفتار پیشین اشاره کردیم, مجازات حبس حز در موارد معین (مانند حبس مکره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان تعزیر شناخته می شد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی, نوع سومی از مجازات حبس که در شمار مجازاتهای بازدارنده (ماده ۱۷) پیش بینی شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزیرات افزوده شد. در مجموع, در این قانون نیز به نظر نم رسد که قانونگذار از حیث نحوه اجای مجازات و نظام زندانبانی تفاوتی میان حبسهای سه گانه قایل شده باشد. ولی به موجب مواد ۲۲ و ۲۵ این قانون جایگزینی را قانونگذار فقط در محکومیت به حبسهای تعزیری و بازدارنده پذیرفته است. البته همانگونه که انتظار می رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامی مشهود بود موضوع جایگزینی در این قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهای دیگر هم گسترش یافت. در حال حاضر نیز دادگاهها می توانند در صورت احراز جهات و رعایت شروطی, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به موجب مذکور تبدیل به مجازات به نوع دیگر و یا اجرای تمام یا قسمتی از آن را معلق نمایند. و چون مجازات تعزیری و بازدارنده اعم است از مجازات حبس, جزای نقدی, لغو پروانه و به طور کلی محرومیت از حقوق اجتماعی, بنابراین بحث ما در این گفتار ظاهراً کلی تر از عنوانی خواهد بود که برای ان برگزیدیم. ولی سعی ما بر این است که قلمرو بحث را در این گفتار یز با نظر و تاکید بر جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت همچنان حفظ کنیم.

نخست, درباره تعلیق اجرای مجازات آنچه در این بحث گفتنی است و باید به آن پرداخت تعبیر جدید است که قانونگذار از تعلیق اجرای مجازات به دست داده است. به موجب ماده ۲۵ این قانون.

در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (…) نماید.

تعلیق اجرای قسمتی از مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر موضوعی است که در نظام کیفری کشور ما با این صراحت تازگی دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتی از مجازات گاه مقصود تعلیق اجرای یکی از مجازاتهای متنوع و گاه تعلیق جزیی از یک نوع مجازات اصلی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست, در گذشته نه چندان دور (تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون راجع به مجاطات اسلامی سال ۱۳۶۱ و ماده ۲ قانون تعلیق اجرای مجازات سال ۱۳۴۶), قانونگذار در محکومیت به حبس همراه با جزای نقدی این اختیار را به دادگاه داده بود که با رعایت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد و از تعلیق جزای نقدی چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان این نبود که تعلیق مجازات حبس و جزای نقدی با هم ممکن نیست. و این قصد از مجموع مقررات (ماده ۱ قانون سال ۱۳۴۶ و ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۶۱) خصوصاً شرط عجز محکوم علیه به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به نقدی (بند د ماده ۴۰ قانون سال ۱۳۶۱ و بند د ماده ۱ قانون سال ۱۳۴۶) که به دادگاه اجازه می داد حکم محکومیت را تعلیق نماید. به خوبی استنباط می شد. منتهای مراتب چنانکه اشاره کردیم, این ماده (پس از آن بیان نمی کرد. در واقع , قانونگذار در مقام گشودن راهی بود که به دادگاهها این اجازه را هم میداد که در چنین مواردی یکی از دو مجازات را تعلیق نماید. زیرا در مقررات پیش از آن (مستنبط از ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴) تعلیق یکی از دو مجازات ممکن نبود, بدین معنی که دادگاه ملزم بود یا هر دو مجازات را معلقبدارد و یا هیچ کدام را. به بیان دیگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعیض در تعلیق اجرای مجازات را تحویز بنماید, بدون ان که تعلیق هر دو مجازات را نا ممکن بداند. ولی این اشکال در اقنون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نه تنها مرتفع نگردید, بلکه قانونگذار منتاثر از این توهم و با آن که اصل را در ماده ۲۵ بر تبعیض قرار داده بود صریحاً در ماده ۲۶ مقرر کرد:

در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

و برای آن که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذارد, شرط عجز محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی را که مانع بازداشت او به ازای جزای نقدی بود از قانون مجازات اسلامی حذف کرد. اصرار قانونگذار تا این حد به اخذ جزاهای نقدی حتی به قیمت بازداشت محکوم علیه با تمام آثار سوء آن تعبیر روشنی ندارد جز این که قایل شویم بار دیگر ملاحظات مالی راهنمای قانونگذار در اتخاذ چنین تصمیم بوده است. ولی معهمتر از آن اختیار دادگاهها در تعلیق قسمتی از یک نوع مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر آن است. مبانیت مبنا و غایت تعلیق با این حکم قاندنگذار آن قدر آشکار است که نیاز به استدلال ندارد.

خصوصاً در اجرای زندان, پیشگیری از آثار شوم مجازات و نیز حفظ و تثبیت وضع اجتماعی محکوم علیه با بازداشت او به هر میزان مغایر است. نمی توان پذیرفت که علل موجب تعلیق چندانکه در قانون پیش بینی شده است مقتضای قسمتی از مجازات باشد. و این قاعده در مورد تعلیق یکی از مجازات و تفکیک آن نیز صادق است. زیرا اصولاً حکم به اجرای قسمتی از مجازات آثاری از لحاظ روانی در بردارد که مانع حصول نتایج کاملی است که از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظار است. چگونه می توان از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه می توان از محکوم علیه توقع داشت که بار دیگر شایستگی خود را اثبات برساند و در مواردی که از دستورهای دادگاه تبعیت کند, در حالی که با اجرای قسمتی از مجازات این احساس را در او به جامعه نیست. سنک جمله معروفی دارد, او می گوید:

اگر مجازات مقصران راتقلیل دهیم, می توانیم آسانتر آنان را اصلاح کنیم, زیرا فرد وقتی بر رفتار و کردار خویش مراقبت بیشتری نشان می دهد که آبروی خود را کاملاً از دست نداده باشد.

انگیزه های بازدارنده رفتار ضد اجتماعی در مدت تعلیق همانا شوق معافیت از مجازات و نیز خوف از اجرای آن است. ولی وقتی مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو می ریسد و محکوم علیه مجازات را در حق خود جاری می داند. به نظر ما, غایب تعلیقف ایجاب می کند که حتی صدور حکم محکومیت معلق بماند و این خود بحثی است که فرصت و مجال دیگری می طلبد. بر این اساس قانون سال ۱۳۰۴ از این جهت که متضمن قاعده منع تبعیض در تعلیق اجرای مجازات به هر شکل بود با مبانی تعلیق مطابقت بیشتر داشت.

از جمله اختیارات دیگری که دادگاهها در جایگزینی مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامی کسب نموده اند اختیار تبدیل مجازات به مجازات از نوع دیگری است. به موجب ماده ۲۲ این قانون: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد,…

ماده مذکور از دو نظر با موضوع بحث ما مرتبط است؛ نخست, از این نظر که خطر تعیین مجازات حبسهای کوتاه مدت با تخفیف و تقلیل مجازات حبس هموراه محتمل است. در این صورت اجمالاً می توان گفت برای پرهیز از این عیب جدی کیفیات مخففه, پسندیده آن است که دادگاه پس از اعطای تخفیف بلافاصله جایگزین مناسبی برای آن بیابد. دوم, به لحاظ اختیار مطلقی است که دادگاهها را قادر می سازد در تبدیل مجازات تعریزی و یا بازدارنده بعضی از اصول را نادیده بگیرند. مهمترین اصل همانا اصل قانونی بودن مجازاتها است که به موجب آن دادگاه نمی تواند مجازاتی جز انچه در قانون آمده است تعیین نماید. گفته می شود نوع مجازات تعزیری و بازدارنده در قانون (مجازات اسلامی) معین شده است. ضمن آن که به صحت این گفته هنوز هم نمی توان اطمینان کامل حاصل کرد در پاسخ باید گفت, پیش بینی کیفیت مجازات هیچ گاه به تنهایی کافی نیست, بلکه رعایت این اصل حکم می کند که قانونگذار کمیت ان را نیز تعیین کند. ولی از قراین چنین بر می آید که تبعیت قانونگذار در وضع این مقررات بیشتر از این نظریه بوده است که در قلمرو تعزیرات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات به آنچه قانونی است محصور نیست و می تواند حسب مورد تعزیر مناسب دیگری تعیین کند. این مشی دو گانه در سیاست جایگزینی (تبدیل) بخ خوبی در تبصره ۱۷ (بند ۱) قانون برنامه اول که در گفتار پیشین به شرح آن پرداختیم و در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متجلی است. در حالی که هر دو قانون ناظر به سیاست و تاسیس واحدی است . نتایجی هم که از اجرای این دو قانون به بار می آید در جای خود در خور تامل است. بدواً این نکته را باید یادآور شد که نسبتاً ماده ۲۲ به تبصره ۱۷ (بند ۱) عام و خاص است. تبصره ۱۷ (بند) خاص است, زیرا: اولاً راجع به خصوص مجازاتهای حبس (و استثنائاً در مورد مجازات شلاق) است و نه هر گونه مجازاتی, ثانیاً, راجع به خصوص جزای نقدی, جایگزین مجازات حبس است و نه تمام جایگزینهای دیگر کیفری. بنابرانی ماده ۲۲ عامی است که تصویب آن متاخر از خاص است و تبصره ۱۷ قانون مخصص ماده مذکور است. درست است که جایگزینی مجازات (به جز مجازاتی کمتر از ۹۱ روز حبس و مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی) امری تخییری و با نظر دادگاه است, ولی چنانچه اگر حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل ان کمتر از این باشد و دادگاه بخواهد مجازات مذکور را تبدیل کند ملزم است به جزای نقدی (که حداقل و حداکثر ان در بند یک تبصره ۱۷ پیش بینی شده است) و در غیر این صورت به بیش از سهماه حبس حکم دهد. درماده ۲۲ ظاهراً چنین الزامی دیده نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار در یک جا بر این قصد بوده است که مجازاتهای کمتر از ۹۱ روز حبس به اجرا در نیاید, ولی د رجای دیگر با تعبیر عامی که از تبدیل مجازات به نوع دیگر به دست داده چنین وانمود کرده است که می توان مجازاتهای کمتر از ۹۱ روز حبس را جایگزین هر نوع مجازات دیگری کرد. به نظر ما چنین استنباطی از ماده ۲۲ قانونگذار از نظر خود در بند یک تبصره ۱۶ عدول کرده است وجود ندارد. بنابرانی از جمع این دو قانون چنین نتیجه می شود که؛ اولاً دادگاه از صدور حکم به مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس مطلقاً منع شده است, انیاً در صورتی که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل ان کممتر این باشد دادگاه فقط می تواند جزای نقدی را جایگزین آن کند.

در پایان این گفتار بیان این نکته را بی فایده نمی دانیم که اصولاً سیاست جایگزینی ایجاب می کند که ابزارهای اجرایی ان نیز برخوردار از یک میزان کارایی و بدون ان که از تاثیر یک دیگر بکاهند در یک جهت هدایت شده باشند. برای مثال اگر هدف قانونگذار این باشد که حتی المقدور از اجرای حبسهای کوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانین کیفری و تعیین مجازات خود باید به این اصل وفادار باشد. و یا اگر مثلاً در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است جزای نقدی قابل تعلیق نباشد (ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی) و به هر قیمت وصول شود, دادن اختیار مطلق تبدیل آن به دادگاهها خلاف مقصود است( ماده ۲۲ قانون مذکور). به عبارت دیگر ابزارهای گوناگون سیاست کیفری اعم از تقنینی, قضایی و اداری نباید هیچگاه نقیض یک دیگر عمل کنند. هر چند بنیادهای حقوق کیفری نظیر آزادی مشروط, تعلیق, تبدیل و تخفیف مجازات هر یک بنا به ضرورتی تاسیس دشه اند ولی جملگی حلقه های پیوسته یک زنجیره در نظام کیفری به شمار می روند. تعادل اینزنجیره منوط به میزان اختیاراتی است که دادرسان در اجرای قواعد مذکور به موجب قانون کسب کرده اند. اختیارات گسترده در قلمرو یک تاسیس دادرسان را خود بر آن می دارد که از این مزیت نهایت سود را ببرند. در نتیجه هر تاسیسی که آنان را به رعایت قیودی ملزم کند, خواه ناخواه متروک می ماند. وضع دو تاسیس تعلیق و تخفیف در برابر تبدیل مجازات فعلاً این چنین است. به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات به نوع دیگر وقتی جایز است که مناسبتر به حال متهم باشد . وصف مناسب در قانون روشن نیست. ولی آنچه از سیاق ماده مذکور استنباط در قانون روشن نیست. ولی آنچه از سیاق ماده مذکور استنباط می شود این است که دادگاه در تبدیل مجازات نمی تواند به تشدید آن نظر دهد. بنابرانی تبدیل مجازات همواره متضمن نوعی تخفیف است و این امر موجب خواهد شد که تاسیس تخفیف رفته رفته شان خود را از دست بدهد. همین موضوع به نحو دیگر در مورد تعلیق اجرای مجازات نیز صادق است. اعطای تعلیق منوط به شروطی اط جمله نداشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای پنج گانه ای است که در ذیل بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مندرج است. همچنین قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون مذکور اجرای مجازات جرایمی مانند ساختن و یا فروش موادمخدر, اختلاس, ارتشاء, کلاهبرداری, جعل و خیانت در امانت و… را قابل تعلیق ندانسته است. تعبیر دیگر این مقررات این است که بزهکار با پیشینه کیفری, سازنده و فروشنده مواد مخدر, مختلس, مرتشی, کلاهبردار, جاعل و خائن در امانت و… شایستگی ارفاق را به هیچ وجه ندارند و مجازات قانون آنان باید به اجرا در آید. حال اگر دادگاه تبدیل مجازات را مناسبتر به حال محکومان به جرایم مذکور است. این تقابل هر چند در نظام کیفری دیگر کشورها نیز به وجهی دیده می شود و منشاء ان را باید حمایت از افراد از یک سو و دفاع از منافع اجتماعی از سوی دیگر دانست. ولی در نظام کیفری کشور ما تقابل این دو به اندازه ای شدید است که از یک طرف دادگاهها از تبدیل بعضی از مجازاتها (حدود) منع شده اند و از طرف دیگر می توانند حتی تدابیر تامینی را نیز تبدیل کنند و یا تخفیف دهند به نظر ما در قانونگذاری اخیر غرض و مبنای بعضی از تاسسات کیفری مغفول مانده است. وگرنه اختیارات دادرسان در حدودی تعیین می گردید که ممکن نبود تصمیمی برخلاف حکمیت تاسیسات مذکور اتخاذ کنند.

منبع:

3. ر . ک به قانون محاکمات نظامی (مصوب 30/4/1307) و ماده 413 قانون دادرسی وکیفر ارتش (مصوب 4/10/1318).
4. مستنبط از مفهوم مخالف بند 2 ماده 24 اصلاحی سال 1310 قانون مجازات عمومی.
5. قید دو جرم ارتشاء اختلاس از موارد غیر قابل تعلیق نیز در ماده 6 زائد می بود. زیرا به موجب ماده 25 قانون متمم قانون جزا عمال دولت (مصوب 9/12/1307):

دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حکم مزبور از طرف محکوم علیه شده باشد.

7. برحسب تعبیرات گوناگونی که در روایات آمده است, بعضی از فقهای عظام عقیده دارند که منظور شخص حاکم, شاغل مقام قضا است. ولی چنانکه بعضی از کارآزمودگان نظر داده اند, تعبیر التعزیر الی الامام یا الی الوالی صحیح است. بنابرانی تعیین نوع و مقدار تعزیر در هر دوره موکول به نظر امر (امام) شده است. با این همه, این بحث که آیا در تعزیرات تعیین مجازات با قاضی محکمه است ویا می توان نوع و میزان ان را از پیش تعیین نمود همچنان نافرجام مانده است. ولی در مجموع چنین می نماید که ملاحظات نظم اجتماعی خصوصاً تمایل به ایجاد وحدت آرای در محاکم و برقراری عدالت قضایی, رفته رفته گرایش به نظر اخیر را قوت بخشیده است.
8. نظیر بعضی از مواد (ماده 121,143,144,147,154,175 و…) قانون حدود و قصاص و مقررات آن (مصوب 3/6/1361).
9. نظیر کیفرهای مقرر در قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362).
10. ولی کمیسیون استفتائات شورا یعالی قضایی به این سئوال که: مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی شامل چه نوع محکومیتی است؟ پاسخ داده بود:

مواد 39 و 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرر ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی شامل کلیه محکومین به مجازات حبس تعزیری به شرط تحقق شرایط مندرج در مادتین مذکور خواهد بود.

(پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی, جلد اول, 1362, ص 41 _ 40).

11/ در حالی که اجرای احکام کیفری متخلفان از وقانین دارویی, غذایی, آرایشی و بهداشتی که در قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 از مشول تعلیق خارج بود, در قانون راجع به مجازات اسلامی بار دیگر مشمول تعلیق قرار گرفت, قانونگذار نتاثر از وضع نابسامان اقتصادی و افزایش بعضی از جرایم مانند کلاهبرداری , ارتشاء, اختلاس, به منظور مقابله با این جرایم با تصویب قانون 15/9/1367 (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) بار دیگر به همان حربه سنتی یعنی تشدید مجازات متشبت شد و این بار جرم کلاهبرداری (تبصره 1 ماده 1) و یک رشته جرایم دیگر را (تبصره ماده 2) نیز غیر قابل تعلیق شناخت. این در حالی است که در تبصره 3 ماده 5 همین قانون مقرر کرده است.

هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات رامعلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهدشد.

صرف نظر از این که اعمال قواعد کلی حقوق جزا هر بار در مقررات خاص برخلاف شیوه صحیح و اصول قانونگذاری است و وحدت و یکپارچگی قوانین را سست می سازد, اساساً سلب اختیار قاضی در این موارد نیز با سیاست مقابله با جرم چندان سازگار نیست.

زیرا اعطای تعلیق خود به خود و به صرف استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس و بدون در نظر گرفتن سایر شروط,به ویژه شایستگی محکوم علیه مخالف موازین تعلیق است. اگر قضد قانونگذار ترغیب بزهکاران به ترمیم آثار سوء جرم ارتکابی است, بهتر بود استرداد وجه یا مال را از موارد تخفیف مجازات و نه تعلیق آن قلمداد می کرد.

12. کمیسیون قوانین جزایی اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سئوال که آیا در جرم قاچاق می توان حبس و جریمه را با هم تعلیق نمود اعلام داشته بود:

با توجه به تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی قانوناً تعلیق هر دو مجازات مورد سئوال جایز نیست.

(سئوال 33 مجموعه نظرهای مشورتی, صفحه 567).

آقای دکتر رضا نوربها در توجیه این تصمیم قانونگذار در کتاب خود, زمینه حقوق جزای عمومی (صفحه 309) نوشته اند:

علت این امر این است که مقنن نخواسته در آن واحد از دو مساعدت قانونی محکوم را بر خوردار نماید.

ولی چنانچه خواهد آمد به طور کلی تبعیض در تعلیق مجازات در چارچوب مقررات مذکور آثاری در برخواهد داشت که با مبانی تعلیق مباینت دارد.

13. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی , دوره سوم, اجلاسیه دوم, جلسه یکصدو هشتادو سوم, دوشنبه 27 آذرماه 1368.
14. به مواد 16و 17 قانون مجازات اسلامی رجوع شود.
15. اصل قانونی بودن تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز محترم شمرده شده است.
16. با تصویب مجازات اسلامی (تعزیرات) سال 1362 بیشترین مجازاتهای تا یک سال حبس که در قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی شده بود در قانون جدید به مجازات شلاق تبدیل یافت,ولی پس از آن با وضع مقررات کیفری دیگر بطلان این تصور که قانونگذار به عوارض سوء این گونه حبسها توجه داشته است به اثبات رسید. قانون کار (مصوب 29/8/1369) از قانون به ترتیب 91 روز تا یک سال, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 121 تا 180 روز, 91 تا 120 روز, 91 تا 180 روز پیش بینی شده است. جالب جا است که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 امکان تبدیل حبسهای مذکور, به موجب بند یک تبصره 17 قانون برنامه توسعه وجود نداشت.

دکتر محمد علی اردبیلی