جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد قسمت (3)

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۶ بهمن ۱۳۹۵


جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد قسمت (3)

جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد قسمت (3)

 

731894149

 

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا

بیتردید مساجد، نقشی حیاتی و ویژه در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، به حدّی که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در سخنان خود از مسجد بهعنوان رمز پیروزی ملّت ایران یاد کردند: «رمز پیروزی ملّت ما همین بود که دیگر نمیترسیدند از اینکه بروند توی خیابان بکُشندشان میرفتند خیلی هم کشته میشدند، بالاخره هم با همین فریادها و اللهاکبرها پیروز شدند، رژیم اسلام اینطور است که افرادش از مسجدند، از مسجد نهضت شروع میشد».

از دیگر سو کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که آن‌چه در احداث و ایجاد یک انقلاب نقش دارد در بقا و تداوم آن نیز نقش اساسی خواهد داشت، لذا می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) بارها و بارها از خالی شدن مساجد اظهار نگرانی می‌کردند و حفظ مساجد را از «تکالیف عمومی» مسلمانان می‌شمردند: «شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محرابهایتان را حفظ کنید و بیش‌تر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او را، من امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمانها، حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به آن وابسته است». اما به نظر می‌رسد این سخن برخلاف نظرات حضرت امام خمینی (ره) است، ایشان در بیانات متعدد خویش می‌فرمایند: «پیامبر اکرم (ص) در مسجد بود و همه کارهای بزرگ دنیا را هم مساجد انجام می‌دادند، ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتی‌که مسجد محل حل و عقد امور باشد». از این مسجدها همه‌چیز بیرون می‌رفت، مسجد محل «قضاوت» بود. در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا یکی از کارکردهای مساجد در صدر اسلام یعنی «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخی و فقهی موردبررسی و پژوهش قرار دهیم، ان‌شاءالله.

 ادله قول دوم

صاحب شرایع مرحوم محقق حلی دلیلی برای ادعای خود اقامه نمی‌کند ولی میرزای قمی در غنایم پس از آن‌که وجوه و اقوال در مسأله را مطرح می‌کند، می‌گوید: «و الأظهر فی‌الجمع بین الروایات القول بالکراهه فی صوره الأدمان لامطلقا» … أظهر در جمع بین روایات جواز قضاوت در مسجد و ادله کراهت قضا در مسجد؛ این است که بگوییم اگر قضاوت دایمی باشد، مکروه و اگر مقطعی باشد، کراهت ندارد.

نقد: با ذکر نکاتی که در پاسخ از ادله قائلین به کراهت مطرح کردیم، زمینه‌ای برای این‌‌گونه جمع باقی نمی‌ماند.

 ادله قول سوم

همان‌گونه که در طرح نظر سوم بیان شد، این نظر از ظاهر کلمات فقها استفاده می‌شود؛ برای این نظریه به دو دلیل استدلال شده است:

1- مسجد محل یاد و ذکر خداست و قضاوت و حل‌وفصل اختلافات از مصادیق یاد خداوند است.

2- قضاوت از برترین اعمال است و لذا باید در شریف‌ترین اماکن صورت پذیرد و مکانی که دارای این ویژگی باشد، فقط مسجد است.

محقق‌ نراقی در مستند پس از طرح دو دلیل، این‌گونه به‌نقد آنها می‌پردازد:

اولاً: ما قبول نداریم که مسجد برای مطلق ذکر باشد بلکه طبق روایت جعفر ابن‌ ابراهیم از امام سجاد (ع) که می‌فرماید: «پیامبر خدا فرمودند: من سمعتموه ینشدالشعر فی المساجد فقولوا فض الله فاک انمانصبت المساجد للقرآن» (اگر شنیدید کسی در مسجد شعر می‌خواند به او بگویید: خداوند دهانت را بشکند! مسجد برای قرآن ساخته‌شده است) مساجد جای قرآن کریم است و بر فرض بپذیریم که مسجد جای مطلق ذکر است؛ ذکر بودن قضاوت را قبول نداریم. ثانیاً: پس از نصوصی که بر کراهت قضا در مسجد اقامه کردیم، مستحب دانستن قضاوت در مسجد اجتهاد در مقابل نص است و این بالوجدان و بالاتفاق باطل است.

به نظر می‌رسد هم دلیل قائلین به استحباب و هم نقدی که بر آنها مطرح شد، مخدوش است:

خدشه در دلیل استحباب به این است که: استحباب نیز مانند وجوب و حرمت و کراهت، حکمی از احکام الهی است که باید با دلیل آن را اثبات کرد.

اما خدشه در کلام محقق نراقی به این است که: اولاً از روایت «انما نصب المساجد للقرآن» نمی‌توان استفاده حصر نمود و حصر در این روایت، قطعاً حصر اضافی است؛ زیرا اگر حصر حقیقی باشد، باید دعا و توسل و حتّی نمازخواندن در مسجد زیر سؤال برود. گذشته از حصر؛ اگر قضاوت بر طبق قرآن کریم باشد، با روایت فوق منافات ندارد. ثانیاً: هر عملی که برای کسب رضای خدا و خدمت به بندگان او انجام شود، از مصادیق یاد خداست و قضاوت به‌حق، یقیناً از این دسته است.

اما این‌که گفته شد قول قائلین به استحباب اجتهاد در مقابل نص است؛ قبول داریم که این قول اجتهاد است ولی قطعاً در مقابل نص نیست زیرا نصوص مزبور سنداً و دلالتاً مخدوش هستند.

  ادله قول چهارم

مرحوم شیخ انصاری پس از طرح قول به کراهت و جواز قضا در مسجد و بیان ادله طرفین در پایان بحث می‌گوید: «و المسأله محل اشکال الا أن الترک اولی» اما صاحب جواهر بر این مدعا دو دلیل اقامه می‌کند:

1 ـ قضاوت در مسجد چه‌بسا مستلزم وقوع در مکروهات باشد، خصوصاً با توجه به تفاهم جوهری و اساسی بین قضاوت پیامبر (ص) و ائمه (ع) با سایر انسانها.

2 ـ احتمال می‌رود قضات در مسجد به غیر ما انزل ‌الله حکم کنند به دلیل تقصیر در مقدمات حکم یا تبعیت کردن از امیال و هواهای نفسانی.

نقد: آیا ترس از افتادن در مکروه یا حکم به غیر ما انزل ‌الله می‌تواند مانع از جواز قضاوت مسجد باشد! خصوصاً با توجه به قراین و مستنداتی که دلالت می‌کند خود ائمه (ع) دیگران را از قضا در مسجد نهی نمی‌کردند که در ادله قول پنجم به آنها اشاره خواهیم کرد.

ثانیاً: احتمال خطا در قضاوت به علل عدیده امکان‌پذیر است ولی اگر قضاوت در مسجد به خاطر این احتمالات باید ترک شود، در سایر امکنه هم احتمال وجود دارد و تعطیلی امر قضا سبب اختلال نظام می‌شود که یقیناً برخلاف خواسته شارع مقدّس می‌باشد. علاوه بر این‌که نظیر احتمال خطا در جهت صدور حکم و قضاوت در صدور فتوا و اجتهاد نیز هست، پس باید صاحب جواهر ملتزم شود که به دلیل احتمال خطا باید از صدور فتوا نیز اجتناب کرد و یا حداقل احتیاط در ترک آن است؟! و بالاخره آن‌که: چرا صاحب جواهر پس از ردّ نظریه قائلین به کراهت و اثبات جواز قضا در مسجد، به دلیل ترس از افتادن در مکروه یا احتمال خطا، فتوای به احتیاط می‌دهند؟ در حالی‌که مقتضای ادله جواز قضا در مسجد است.
منبع: سازمان تبلیغات اسلامی -ادامه دارد


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *