جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی- تقنینی ایران
جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی- تقنینی ایران
جایگاه زنان بزه‌دیده در نظام قضایی- تقنینی ایران
بهروز جوانمرد- دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
مسأله خشونت علیه زنان قبل از آن‌که یک مسأله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه‌ای باشد، یک مسأله جهانی است.
جهانی‌شدن معضلات و مشکلات، حداقل دستاورد جهانی‌گری است. قدرتهایی که بر طبل جهانگیری میکوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه، آسایش و بهره‌مندی مردم را جهانی کنند؛ اما برای جهانی‌کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌نمایند تا در هرچه خود دست‌وپا میزنند بقیه مردم جهان هم‌دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت، خواه در مفهوم عام و انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی خشونت علیه زنان، از این تحمیل جهانی جدا نیست. کشور ما نیز به دلایل متنوعی هم‌چون پیکره مذهبی- سنتی مردم و نظام فقاهتی حکومت، دارای سازوکارهای خاص این نظام می‌باشد که طبعاً از انتقاد مبرا نیست یکی از موارد مهم و بحث‌برانگیز در جامعه، بحث زنان و خشونت علیه آنان به طرق مختلف می‌باشد.
طبق بند «د» ماده 130 فصل یازده برنامه توسعه چهارم (1383) قوه قضاییه موظف بوده است لایحه حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب برساند. در توجیه این لایحه آمده است: هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد یا یک ساختار اجتماعی مورد تظلم واقع‌شده و نهادهای دولتی و حاکمیتی باید افزون بر تحلیل علمی بزه‌کاری و مجرمیت، مجرم یا بزه‌کار را شناسایی کرده و با وی برخورد قانونی کنند. اقدام مهم دیگر در این خصوص حمایت از بزه‌دیدگان است. بزه‌دیده در شرایط مختلفی قرار می‌گیرد: در یک حالت تا شناسایی مجرم و بزه‌کاری، هیچ‌گونه حمایتی از او صورت نمی‌گیرد و پیامد این بزه‌کاری می‌تواند آسیبهای جدی اجتماعی و اقتصادی به او وارد سازد. در حالت دیگر، در صورت شناسایی مجرم یا بزه‌کار، رسیدگی و تحلیل پرونده مدتها طول کشیده و بزه‌دیده هم‌چنان با مشکلات درگیر می‌شود و در حالت سوم و اعمال محکومیت مجرم، در بیشتر موارد، جبران خسارت بزه‌دیده به شکل مطلوب انجام نمی‌شود. اگرچه برهه‌ای از خسارتها از نظر ماهوی جبران‌ناپذیرند مانند آسیبهای جسمانی منجر به ناتوانی یا معلولیت و آسیبهای روانی و حیثیتی در این موارد نیز باید اقدام جدی و قانونمند برای حمایت از بزه‌دیده انجام داد.
نظام قانونی
اقدام قانون‌گذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل‌تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل‌توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگرچه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می‌گردد؛ اما قانون‌گذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است. در خصوص استنکاف زوج از پرداخت نفقه نیز اگرچه به این الزام در ماده 1106 ق.م. اشاره‌شده است، اما اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در ماده 642 ق.م.ا. موجب سرعت بخشیدن به احقاق حق زوجه در مطالبه نفقه حال است.
از مصادیق قابل‌ستایش دیگر عملکرد قانون‌گذار در توجه به جنسیت بزه‌دیده، تدوین ماده 619 ق.م.ا؛ و اعطای وصف کیفری به توهین‌کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. مطابق این ماده هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید؛ به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده از چند جهت قابل‌توجه است. از یک‌طرف عمل مزاحمت در معابر و خیابانها را که نسبت به مردان فاقد جنبه کیفری بود، نسبت به زن قابل مجازات دانسته است. ذکر عنوان «مزاحمت» بی‌هیچ قید و شرطی سبب می‌شود هر عملی که در نظر عرف موجب به‌زحمت انداختن دیگری شود در حیطه ماده 619 ق.م.ا. قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اهانت به زن در معابر و خیابانها مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به توهین ساده دانسته شده است. مهم‌ترین نکته در ماده 619 ق.م.ا. اعطای جنبه عمومی به عمل مرتکب و غیرقابل گذشت بودن جرم است. ازنظر مقنن تعرض به اطفال و زنان در انظار عمومی آن‌چنان زشت است که حتی گذشت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند مجرم را از تعقیب و مجازات معاف سازد. البته عدم توجه به رابطه و قرابت بزه‌کار و بزه‌دیده در ماده 619 ق.م.ا از نقایص این ماده است.
در نقد گامهای قانون‌گذار ایران از منع خشونتهای روانی علیه تمامیت معنوی زنان در محیط خانواده، باید به ضعیف بودن این گامها اعتراف نمود. از یک‌سو عدم توجه به سوءرفتار علیه زن در محیط خانواده که با محدود کردن حقوق اجتماعی زن از جمله حق اشتغال، تحصیل، فعالیت اجتماعی و حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بیان کلی بایدها و نبایدها از حقوق و تکالیف زوجین که تصوری غلط در ذهن عوام ایجاد می‌نماید، از نقایص کار قانون‌گذار است. ازآنجاکه قضات شریف نیز در عرف عام غوطه‌ورند این تصور دور از واقعیت گاه به عرف خاص قضات و رویه قضایی وارد می‌شود. به‌عنوان مثال حکم مندرج در ماده 1105 ق.م؛ و اعطای حق ریاست خانواده به شوهر، این تصور غلط را در اذهان ایجاد می‌کند که کلیه فعالیتهای زن حتی دیدار وی با والدین باید با اجازه شوهر باشد. هم‌چنین ماده 1117 ق.م. در خصوص حق شوهر بر منع زن از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر باشد به‌طور عام، بدین گونه که حق اشتغال زن منوط بر اجازه مرد می‌باشد، تفسیر شده است. چنین برداشتی از مواد فوق ناشی از باور غلطی است که عرف از «خدای دوم بودن شوهر» دارد و حیطه این خدایی را صرفاً در حقوق زوج و نه تکالیف وی تفسیر موسع می‌نماید.5
به‌علاوه جرم همسر آزاری به‌طور مستقل در قوانین جزایی ایران پیش‌بینی نشده است البته طرحهایی برای تصویب این عنوان مجرمانه مستقل وجود دارد ولی در حال حاضر اعمالی که می‌تواند مصداق همسر آزاری قرار گیرد طبق قواعد عمومی جزایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند.
با بررسی مقررات حقوق کیفری ایران درمی‌یابیم که قانون‌گذار در خصوص تعریف جرم، احراز آن و تعیین مجازات بین جنس مذکر و مؤنث تفکیکی نکرده است ولی هنگام اجرای مجازات به‌ویژه مجازاتهای شرعی تفکیک جنسیتی وجود دارد. در نقطه مقابل بزه‌کاری یعنی بزه‌دیدگی جنسیت، مورد توجه ویژه‌ای بوده است به‌طوری‌که قانون‌گذار در جهت حمایت از بزه‌دیدگان، جنسیت را در نظر گرفته است. در واقع مقنن به‌طور عرضی از حقوق زنان حمایت بیشتری کرده است. البته در جهت عکس این سیاست هم احکام قانونی‌ای یافت می‌شود که عمدتاً مربوط به مجازاتهای شرعی هستند مثل تضعیف دیه در صورتی‌که مجنی‌علیه زن باشد 6 (عدم برابری دیه زن و مرد) 7 یا نابرابری مرد و زن در اجرای مجازات قصاص به این ترتیب که اگر مجنی‌علیه زن باشد قاتل قصاص نمی‌شود مگر آن‌که نصف دیه به او پرداخت شود.8 اگر از مجازاتهای شرعی صرف‌نظر کنیم من‌حیث‌المجموع در نظام حقوقی ما جنسیت در بزه‌کاری مؤثر نیست و توجه قانون‌گذار به حمایت از بزه‌دیده با توجه به جنسیت او بوده است. به نظر نگارنده تفاوتهای فیزیولوژیک زنان و مردان نباید در عرصه حقوق مطرح شود چراکه منجر به تبعیض جنسیتی می‌شود.
منبع: وب‌سایت حقوق‌گستر