جایگاه حریم خصوصی در فضای مجازی در قوانین کیفری
جایگاه حریم خصوصی در فضای مجازی در قوانین کیفری
جایگاه حریم خصوصی در فضای مجازی در قوانین کیفری
پیدایش و گسترش پدیده نوظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، هرچند امکان دسترسی سریع به اطلاعات، پردازش و انتشار داده‌ها و هم‌چنین ارسال نامه‌های الکترونیکی، دریافت خدمات، آموزش و تجارت از طریق شبکه‌های به هم متصل رایانهای از جمله اینترنت را فراهم آورده است اما درعین‌حال سوءاستفاده از این امکانات ارزشمند، مخاطرات و پیامدهای جدی در زمینه‌های مختلف از جمله نقض «حریم شخصی» را نیز در پی داشته است. پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سهولت استفاده از این امکانات موجب شده است تا تجاوز به حریم خصوصی افراد به‌سرعت رشد کند.
لذا این نوع تکنولوژیها، به‌جای آن‌که در خدمت به بشریت قرار گیرند و وسیله آرامش او را فراهم آورند، تبدیل به تهدیدی جدی بر ضد او شده‌اند. امروزه در کمال تأسف مشاهده می‌شود که افراد زیادی قربانی استفاده نا به‌جا از این تکنولوژی می‌شوند و هرازگاهی، آبرو و حیثیت عده‌ای به بازی گرفته می‌شود.
فیلمهای منتشرشده در اینترنت، سی‌دیها، بلوتوثها و امثال آنها مواردی هستند که خصوصی‌ترین روابط افراد را به نمایش می‌کشند و حتی می‌توانند به فروپاشی خانواده قربانیان بینجامند.
در این راستا باید گفت حریم خصوصی، بحثی است که مورد توجه قانون‌گذار بوده، به‌طوری‌که هیچ‌کس حق ندارد به حریم خصوصی افراد تجاوز کند؛ اما اصولاً حریم خصوصی به چه معناست؟ در این راستا باید گفت اصطلاح «حریم خصوصی»، اصطلاحی نسبتاً جدید در نظام حقوقی و حتی ادبیات محسوب می‌شود. این واژه در مقابل لفظ «حریم عمومی» قرار می‌گیرد.
پس در این زمینه می‌توان گفت «فضای سایبر» که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می‌شود و بهترین معادل فارسی آن فضای مجازی است نیز حریم خصوصی تلقی می‌شود. واژه سایبر از لغت یونانی (Kybernete) به معنی سکانداریا راهنما مشتق شده است.
نخستین بار این اصطلاح (سایبرنتیک) توسط ریاضیدانی به نام «نوربرت وینر» در کتابی با عنوان «سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین» در سال ۱۹۴۸ به‌کاربرده شده است. سایبرنتیک، علم مطالعه و کنترل مکانیزمها در سیستمهای انسانی، ماشینی و کامپیوترها است.
پیشینه شناسایی حقوقی فضای سایبر
از اواخر دهه 70 و اوایل 80، با پیدایش دکترین جزایی در شاخه حقوق فناوری اطلاعات، بحث جرایم رایانهای با کشف قضیه «الدون رویس» مطرح شد اما به‌واسطه وسعت تغییرات و چالشهای ایجادشده برای حقوق جزا، رشته جدید جرایم رایانهای یا حقوق کیفری اطلاعاتی به‌عنوان شاخه مستقلی از حقوق فناوری اطلاعات مطرح شد. همان‌طور که حقوق تجارت الکترونیک تقریباً مستقل شد. باید گفت حقوق کیفری اطلاعاتی و حقوق اطلاعاتی کیفری معادل هم هستند و تفاوت آنها در ریشه زبان‌شناختی‌شان است. در زبان آلمانی حقوق کیفری اطلاعاتی ترجمه می‌شود و در زبان انگلیسی به معنای حقوق اطلاعاتی کیفری استفاده می‌شود؛ اما مناسب است عبارت حقوق کیفری، اطلاعاتی به‌کاربرده شود زیرا شاخه‌های جدید حقوق کیفری مانند حقوق کیفری محیط‌زیست، حقوق کیفری اداری و حقوق کیفری اقتصادی نیز بر این مبنا هستند. امروزه معادل حقوق فناوری اطلاعات را با مسامحه می‌توان «حقوق سایبر» معنا کرد که شاخص و بیانگر تحولات علمی است. حقوق رایانهای از آنجا که ناظر به رایانه است و رایانه جزیی از فضای سایبر یا عناصر متشکله سایبر است، رابطه عام و خاص با حقوق سایبر یا حقوق فناوری اطلاعات دارد؛ چرا که دامنه آن محدودتر است و شاید حقوق رایانه را باید مختص دهه‌های 70 یا 80 و اوایل 90 بدانیم.
جرایم سایبر در ایران
موضوع قابل‌تأمل در این زمینه، جنبه‌ای از موضوع فضای مجازی است که مربوط به ناقضان حریم خصوصی در این عرصه است. به‌طوری‌که بزهکاران مجازی، زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می‌شوند، در خیالی خام آن را ملک مطلق خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می‌دهند. بر اساس اطلاعات موجود، اولین جرم اینترنتی در ایران، سال 1378 به وقوع پیوست؛ بدین‌صورت که یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چکهای تضمینی مسافرتی کرده بودند و چون تفاوت و تمایز چندانی بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود نداشت، عمل آنها به‌عنوان جرم اینترنتی محسوب می‌شد.
بعدازاین بود که گروههای هکر موسوم به گروه «مش قاسم» و…، جرمهای دیگری را مرتکب شدند. مواردی چون جعل اسکناس، اسناد و بلیطهای شرکتهای اتوبوس‌رانی، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و جعل چکهای مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند. برخی از جرایم سایبری در قانون جرایم رایانهای به‌این‌ترتیب احصا شده است: 1. دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانهای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد؛ 2. شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی‌لاگرها و نرم‌افزارهای شنود چتهای اینترنتی و…؛ 3. دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا تحصیل و شنود آن؛ 4. در دسترس قرار دادن داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده برای اشخاص فاقد صلاحیت؛ 5. نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌قصد دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده؛ 6. حذف، تخریب مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده‌های دیگری از سیستمهای رایانهای، مخابراتی یا حاملهای داده به‌طور غیرمجاز؛ 7. از کار انداختن یا مختل کردن سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز نظیر غیر فعال‌سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی؛ 8. ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌طور غیرمجاز؛ 9. ربودن داده‌های متعلق به دیگری به‌طور غیرمجاز؛ 10. هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف‌شده دیگری به‌وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی؛ 11. نشر اکاذیب از طریق سیستمهای رایانهای یا مخابراتی به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی؛ 12. فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر دادهای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستمهای رایانهای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم میکند؛ 13. آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانهای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستمهای رایانهای و مخابراتی.
قوانین کیفری در زمینه حمایت از حریم خصوصی در فضای سایبر
در این زمینه باید گفت، حقوق کیفری اطلاعاتی، در دو دهه اخیر ایجادشده و مانند سایر شعب جدید حقوق جزا، ناشی از فناوری مدرن است. رشته‌هایی مانند حقوق کیفری محیط‌زیست یا حقوق کیفری اداری فقط در چند بعد دچار تنش شده‌اند و 70 درصد مباحث کلاسیک با 30 درصد مباحث جدید باهم ترکیب و تبدیل به رشته جدید یا دکترین شده است اما جرایم رایانهای بدواً در رشته و دکترین حقوق کیفری اقتصادی یا به‌اصطلاح مشهور آن، جرایم اقتصادی بحث و بررسی شد و بلافاصله بعد از تحولات فناوری اطلاعات، تبدیل به یک دکترین با تمامی مباحث جزایی شد که کم‌نظیر است.
جرم انگاری در قوانین
قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری نقض حریم خصوصی را جرم‌انگاری کرده و مجازاتی نیز برای ناقضان در نظر گرفته است. برای مثال در ماده 570 این قانون آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اسلامی محروم نماید، علاوه بر انفصال‌ازخدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
در ماده 580 نیز به مأموران دولتی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد داده نشده است. در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب‌منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این‌که اثبات نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد …».
در ماده 582 نیز آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند و یا بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا نمایند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهند شد».
حقوق جزای ماهوی و شکلی
حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری در دو بحث یا گستره تحقیقات مقدماتی و ادله اثبات، صد در صد تغییر کرده است زیرا تمامی ادبیات موجود اعم از قانون، مقررات و دکترینها ناظر به اشیا و اهداف ملموس و فیزیکی است اما در فضای سایبر بحث از داده، اطلاعات، سامانه رایانهای، برنامه رایانهای، مخابرات و… است و طبعاً مقررات ناظر به محیط فیزیکی و لوازم آن نمی‌تواند برای فضای غیر فیزیکی استفاده شود.
کشورها رویه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. برخی کشورها مانند آلمان مجموعه قوانین دادرسی کیفری خود را اصلاح کرده‌اند و در کنار این، مقررات ناظر به محیطهای فیزیکی، تحقیقات مقدماتی و کارشناسی و ادله الکترونیک و رایانهای را نیز به مقررات موجود افزوده‌اند و برخی کشورها طبق سنت حقوقی کهن خود مانند انگلستان و آمریکا، به شکل جداگانه‌ای مقررات لازم را تعیین کرده‌اند که گاهی شامل مقررات وسیعی است.
در بحث ادله نیز اگرچه اصول کلی حاکم بر ادله کیفری هنوز پابرجاست، اما یک تحول و تغییر چشمگیر ناشی از فضای سایبر در زمینه هماهنگی قوانین ملی کشورهای مختلف برای ایجاد، تهیه و استفاده از ادله سایبری مشابه با لحاظ کردن رویه‌های پیشنهادی مطمئن و یک‌شکل در قالب توافقهای دو یا چندجانبه یا بین‌المللی است. در بحث صلاحیت، مباحث مهم و در عین حال جالبی مطرح‌شده است. این مباحث هم از بعد مدنی و هم از بعد جزایی قابل‌توجه است. کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی در محیط فیزیکی، ناظر به اهداف و اشیا فیزیکی است اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارند؛ اگرچه تبلور خارجی دارند ازاین‌رو با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه‌ایم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است.
حقوق جزای بین‌الملل و علوم جنایی
چالشهای ایجادشده برای رشته یا شاخه حقوق جزای بین‌الملل یا به تعبیر برخی آثار معتبر در زمینه جرایم رایانهای، چالشهای مربوط به مسایل و مشکلات بین‌المللی در بحث صلاحیت اعم از صلاحیت سرزمینی یا صلاحیتهای فرا سرزمینی، بسیار مهم و جالب است؛ به‌گونه‌ای که چه از بعد مدنی و چه از بعد جزایی حقوق بین‌الملل امروزه پدیده‌ای به نام صلاحیت سایبری را شاهد هستیم و طبعاً قواعد صلاحیت با مشکلات زیادی مواجه شده است.
اصولاً شاخه یا رشته‌ای که صد درصد دچار تحول شده است، رشته پلیس علمی یا کشف علمی جرایم یا به عبارت کوتاه‌تر جرم‌یابی است زیرا تمامی مباحث پلیس علمی در محیط فیزیکی ناظر به اهداف و اشیای فیزیکی بود اما در فضای سایبر این اهداف و اشیا وجود خارجی ندارد؛ اگرچه دارای تبلور خارجی است. ازاین‌رو، با پلیس علمی جرایم سایبری مواجه هستیم که متون مستقلی را به خود اختصاص داده است. جرم‌شناسی، بزه دیده شناسی، کیفرشناسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی از جمله علوم و شاخه‌هایی است که به‌طور نسبی با چالش مواجه شده است.
استفاده‌های نابجا از تکنولوژی
در خاتمه نیز باید گفت نگرانی انسانها از تجاوز دیگران به حریم شخصی و دست‌یابی آنان به اطلاعات شخصی ایشان، یا نظارت بی‌مورد بر اعمال و رفتار یا تفکرات آنها موجب سلب آسایش، آرامش و امنیت ایشان می‌شود. چرا که نقض حریم خصوصی دیگران در واقع یک اقدام توهین‌آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد شده و ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود می‌سازد. منبع: قانون