ثبت اختراعات- مصداق کالاهای مشابه

ثبت اختراعات- مصداق کالاهای مشابه

 در پنجاه و چهارمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده رأی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر: اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خریدوفروش و بسته‌بندی و پخش رب گوجه‌فرنگی باشد، شخص دیگر نمی‌تواند همان علامت را در تولید و بسته‌بندی آب‌لیمو و کنسانتره کردن استفاده کند زیرا این محصولات مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شوند.

رأی بدوی:

 در خصوص دعوی آقایان م.م؛ و غ.ف. به وکالت از الف. الف به طرفیت 1: اداره ثبت علایم تجاری 2: آقای ی.ف. با وکالت آقای م.الف. مبنی بر ابطال ثبت علامت تجاری موضوع تصدیق ثبتی شماره 162813 مورخ 21/10/877 و 154982 مورخ 5/1/88 و الزام خوانده ردیف اول به ثبت علامت تجاری آ.

موضوع اظهارنامه 188111664 جهت تولید خریدوفروش و بسته‌بندی و پخش و عرضه رب گوجه‌فرنگی در طبقات 29 و 35 و 39 توضیح این‌که در خصوص الزام اداره خوانده به ثبت علامت تجاری آ. برای سایر محصولات موضوع اظهارنامه مذکور به‌جز رب گوجه‌فرنگی طی دادنامه شماره 1656 مورخ 30/11/91 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید قرارگرفته و حکم به نفع موکل صادرشده است دادگاه از توجه به توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و صورت‌جلسه دادرسی و توجهاً به ایرادات و مدافعات وکیل خوانده دوم اولاً در مورد ایراد امر مختومه با استناد به دادنامه صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نظر به این‌که دعوی سابق ابطال تصدیق ثبتی 145663 موضوع علامت آ.

بوده و متفاوت از دعوی حاضر است و از طرفی دعوی الزام خوانده اول به ثبت علامت موضوع اظهارنامه 188111664 فقط برای محصول رب گوجه‌فرنگی به لحاظ تعارض آن با حق قانونی خوانده دوم ناشی از ثبت علامت ذیل شماره 162813 که ابطال نگردیده و در دعوی سابق هم تقاضای ابطال آن نشده بود مردود اعلام گردید و با توجه به این‌که ابطال تصدیق ثبتی اخیر در دعوی حاضر به اعتبار سابقه استفاده مستمر درخواست شده لذا ایراد امر مختومه غیر وارد و مردود اعلام می‌گردد اما در ماهیت نظر به این‌که از سوی وکیل خوانده درخواست اصول مستندات پیوست درخواست شده اما اصول آنها از سوی وکلای خواهان ارائه نگردیده مستنداً به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از مستندات خواهان که مورد ایراد و انکار وکیل خوانده قرار گرفت از عداد دلایل خارج می‌گردد اما نظر به این‌که عمده دلیل خواهان محتویات پرونده 90/237 و دادنامه‌های صادره از این دادگاه به شماره 786 مورخ 20/9/90 و 269 مورخ 5/4/1391 و نیز دادنامه قطعی 1656 مورخ 30/11/1391 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان است که به‌موجب آن با احراز سبق استفاده مستمر خواهان از علامت آ.

مالکیت مقدم خواهان تثبیت و بر این اساس حکم به ابطال علامت خوانده موضوع تصدیق ثبتی 145663 صادر گردیده است مع‌الوصف دادگاه با اتکا به دادنامه‌های صادره قطعی مذکور دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به بندهای الف و ز ماده 32 و 40 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری حکم به ابطال ثبت علامت موضوع گواهی‌نامه‌های 162813 و 154982 متعلق به خوانده دوم و الزام خوانده اول به ثبت علامت موضوع اظهارنامه خواهان جهت تولید و خریدوفروش و بسته‌بندی و نیز عرضه رب گوجه‌فرنگی در طبقات 29 و 35 و 39 صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

 رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر:

 تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. الف با وکالت آقایان م.م؛ و غ.ف. نسبت به دادنامه شماره 01247 -11/12/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری کلمه آ. به فارسی موضوع تصدیق ثبتی شماره 162813-21/10/87 و 154982-15/1/88 و الزام اداره ثبت علایم تجاری به ثبت علامت تجاری آ. موضوع اظهارنامه شماره 188111664 جهت تولید، خریدوفروش، بسته‌بندی، پخش و عرضه رب گوجه‌فرنگی در طبقات 29، 35 و 39 با اتکا به دادنامه‌های سابق الصدور آن دادگاه و نیز دادنامه قطعی شماره 1656-30/11/91 این دادگاه موردپذیرش قرارگرفته، حکم بر محکومیت خواندگان به شرح خواسته صادرشده است.

اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده اولاً- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به ابطال تصدیق ثبتی شماره 162813-21/10/87، نظر به این‌که در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده و نظر به این‌که علامت تجاری «آ.» جهت محصول رب گوجه‌فرنگی قبلاً در مالکیت شرکت مواد غذایی الف. بوده و مستمراً از علامت مذکور استفاده می‌کرده و متعاقباً کارخانه آن شرکت به تجدیدنظر خوانده واگذارشده و از آن پس اتحادیه مذکور مبادرت به تولید رب گوجه‌فرنگی با علامت تجاری «آ.» کرده است و نظر به این‌که علامت تجاری آ.

در تاریخ 7/2/83 از سوی تجدیدنظرخواه جهت تولید، بسته‌بندی آب‌لیمو و کنستانتره در طبقات 29 و 32 درخواست ثبت‌شده که در تاریخ 14/5/83 علامت مذکور به نام آن اتحادیه ثبت‌شده و ثبت مؤخر علامت مذکور با توجه به مشابه بودن محصولات و این‌که در یک سبد کالا قرار می‌گیرند اشتباه مصرف‌کنندگان عادی را در تشخیص تولیدکنندگان آنها در پی خواهد داشت در نتیجه تصدیق ثبتی مبحوث عنه به لحاظ مغایرت با حق مکتسب و مقدم تجدیدنظر خوانده قابل حمایت نمی‌باشد. بنا به‌مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش تأیید و استوار می‌گردد.

ثانیاً- تجدیدنظرخواهی معترض نسبت به قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به ابطال تصدیق ثبتی شماره 154982-5/1/88 که موضوع آن علامت تجاری «کلمه آ. به فارسی» جهت توزیع و خریدوفروش و بسته‌بندی و عرضه زعفران در طبقات 35-39 می‌باشد وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه معترض‌عنه مخدوش و غیرقابل تأیید است زیرا با توجه به تفاوت محصول موضوع تصدیق ثبتی مبحوث عنه (زعفران) با محصولات تولیدی تجدیدنظر خوانده احتمال اشتباه مصرف‌کنندگان عادی منتفی است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، این بخش از دادنامه بدوی که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض، به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی ابطال تصدیق ثبتی شماره 154982-5/1/88 صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

پنجاه و چهارمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران به همت معاونت محترم منابع انسانی دادگستری استان تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه در روز سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه 1395 در محل سالن ولایت مجتمع امام خمینی ره با موضوع «لزوم یا عدم لزوم صدور کیفرخواست برای رسیدگی به جرم نقض حقوق صاحب علامت تجاری» با محوریت آرای شعب 38 و 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور 91 نفر از قضات محترم این دادگاه برگزار گردید. هم‌چنین در این جلسه قضات محترم تخصصی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتبط با حقوق مالکیت فکری (دادسرا و دادگاه کیفری 2) حضور داشتند و نظرات خود را
بیان نمودند.

برخی قضات حاضر در جلسه معتقد بودند با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ که مقرر می‌دارد «در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است» و ازآنجاکه مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، برای رسیدگی به بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع ماده 61 قانون «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری» نیازی به صدور کیفرخواست نیست زیرا در این ماده برای بزه مزبور دو مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته‌شده است و رأی حبس مقرر در این ماده باید ملاک تشخیص درجه مجازات تلقی گردد. در نتیجه بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به صدور کیفرخواست برای این مجازات نخواهد بود.

در مقابل این نظریه، برخی دیگر از قضات حاضر در جلسه معتقد بودند صدور کیفرخواست برای رسیدگی به بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری ضروری است زیرا اولاً اصل در رسیدگیهای کیفری این است که ابتدا دعوا در دادسرا رسیدگی شود. از این اصل مواردی استثنا شده است. در باقی موارد و هم‌چنین در مواردی که لزوم رسیدگی آن در دادسرا موردتردید است، بر اساس آن اصل، رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست ضروری است.

ثانیاً با توجه به این‌که موضوع اختلاف آرایی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 744 شده است، مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای رسیدگی به اتهام جرایمی مانند ارتشا و کلاه‌برداری است، نباید رأی وحدت رویه مذکور را مطلق دانست و حکم آن را شامل همه مواردی که مجازات بزه، حبس و/یا جزای نقدی است تلقی نمود. به نظر می‌رسد موضوع رأی وحدت رویه 744 مواردی است که مجازات نقدی غیر متعین و نسبی است؛ اما در مواردی که مجازات نقدی معین در قانون برای بزه مقررشده است، در تشخیص مجازات شدیدتر طبق تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی، دو مجازات باهم مقایسه شده و هرکدام از آنها که درجه بالاتری دارد ملاک خواهد بود. این دسته از قضات معتقد بودند در صورتی‌که رأی وحدت رویه را مطلق بدانیم، مفاد آن با نص صریح تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در تعارض خواهد بود. در پایان جلسه اکثریت قضات حاضر در این نشست، رأی شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که رسیدگی به جرم بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری را نیازمند صدور کیفرخواست می‌دانست، صحیح دانستند.