تکلیف دادگاه در زمان تلف مال ناشی از ارتشاء

(نشست قضات دادگستری استان فارس)

تاریخ نشست: 2/3/1390

پرسش : در صورتی که مرتشی به نحوی از انحاء مال ناشی از ارتشاء را تلف نموده باشد تکلیف دادگاه در راستای اعمال تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست؟ هرگاه دادگاه صالح، مرتشی را ضمن حکم صادره محکوم به استرداد عین یا مثل یا قیمت مال موصوف به نفع دولت نماید و محکوم علیه تا پایان مدت محکومیت اقدامی نکند چه راهکاری را ارائه می‌دهید؟

نظریه اکثریت: از آنجا که حسب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دادگاه مکلف است مال ناشی از ارتشاء را به عنوان تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط نماید. باید ضمن دادنامه صادره به استناد مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامس مصوب 1370 حکم به استرداد عین یا مثل یا قیمت مال تحصیل شده توسط مرتشی صادر گردد و هرگاه مرتشی صادر گردد و هرگاه مرتشی تا انقضاء مهلت محکومیت نسبت به استرداد وجه یا مال ماخوذه از راشی اقدامی نکند به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر یکصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.

نظریه اقلیت: اقلیت حاضر در جلسه نیز به نظر اکثریت معتقد بوده لیکن بازداشت محکوم علیه (مرتشی) را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 تجویز می‌نمایند. محکومیت مرتشی به استرداد مال ناشی از ارتشاء، جزای نقدی محسوب نمی‌شود که بتوان به ازاء هر یکصد هزار ریال یک روز او را بازداشت نمود و بدین ترتیب با استهلاک میزان وجه ماخوذه حکم را اجرا شده تلقی کرد. زیرا ممکن است آنچه به عنوان رشوه اخذ شده وجه نباشد بلکه مالی بوده که تلف گردیده و ارزش ریالی آن مشخص نباشد. به علاوه وجه یا مال موصوف به حکم مقنن می‌بایست به نفع دولت ضبط شود.

در حالی که به نحو مقرر در نظریه اکثریت وجه یا مال مزبور به مالکیت مرتشی درآمده و موجب دارا شدن غیر عادلانه وی می‌شود. مرتشی باید الزام به تادیه شده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط گردد و در غیر این صورت به تقاضای دادستان تا زمان تادیه حبس شود.

منبع: مجموعه نشست های قضایی دادگستری کل استان فارس منتشره توسط انتشارات مجد 1394