تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

تکالیف دفاتر اسناد رسمی در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحی آن مصوب 1394 در سه فصل برای دفاتر اسناد رسمی تکالیفی مقرر کرده
است:
1- فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث)
2- فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک)
3- فصل ششم از باب سوم (مالیات بر درآمد اتفاقی)

مبنای تکالیف دفاتر اسناد رسمی

مبنای قانونی تکلیف سردفتر در اخذ گواهی مالیات بر ارث قبلاً ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که در قانون اصلاحی با حذف ماده 35، دربند 3 ماده 34 تنظیم تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک مستلزم اخذ گواهی مالیات بر ارث اعلام گردیده است.
مبنای قانونی تکلیف سردفتر در فصول اول و ششم باب سوم مواد 52 تا 80 (اجاره، رهن، انتقالات قطعی املاک و فسخ و اقاله) و مواد 119 تا 128 (انتقالات بلاعوض، معاملات محاباتی، صلح و هبه و صلح با شرط عمومی) همان است که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وجود داشته است.

تغییرات اساسی قانون سابق و قانون اصلاحی

اولین تغییر و شاید بتوان اساسی‌ترین تغییر را در تصویب ماده 282 اصلاحی بیان داشت. مطابق بند 4 ماده‌قانونی مرقوم از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، استثناء بند ج ماده یک و ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.
مطابق این ماده‌قانونی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، در تنظیم اسناد مربوط به معاملات و نقل‌وانتقال عین اراضی و املاک، پرداخت مالیات نقل‌وانتقال الزامی است و تنظیم سند بدون پرداخت مالیات نقل‌وانتقال و با تعهد پرداخت توسط خریدار صحیح نیست و ضمناً هرگونه انتقال بلاعوض املاک به نفع دولت و شهرداریها (ماده 6 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) نیز مستلزم اخذ گواهی از اداره دارایی و پرداخت مالیات متعلقه است.
ضمناً دربند 4 ماده 282 تاریخ تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد سال 1386 قید گردیده که تاریخ صحیح آن 1385 بوده و تاریخ تصویب آیین‌نامه قانون 1386 است.
در پاسخ به این سؤال که آیا تغییرات دیگری هم در اصلاح قانون صورت پذیرفته است؟ باید گفت:در ماده 187 قانون سابق که اساس تکلیف دفاتر اسناد رسمی است، دو تغییر عمده حادث‌شده است. اول اینکه برای اولین بار دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم اسناد وکالت بلاعزل نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی، نسبت به ارسال نسخه‌ای از سند تنظیمی به سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند. هرچند در تبصره 3 الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت فروش تصریحاً مورداشاره قرار نگرفته است ولی با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارات مندرج در آن باید اذعان داشت که ارسال نسخه‌ای از وکالت بلاعزل فروش اموال به سازمان امور مالیاتی الزامی است و درصورتی‌که وکالت تنظیمی مربوط به فروش اموال بوده ولی بلاعزل نباشد یا بلاعزل بوده ولی ناظر به فروش نیست، ارسال نسخه‌ای از وکالت‌نامه ضروری نیست.
دوم اینکه در تبصره 4 الحاقی ضمن تکلیف سازمانهای امور مالیاتی، ثبت‌اسناد و املاک کشور به ایجاد ارتباط بین سامانه‌های دو سازمان ظرف مدت یکسان جهت فراهم شدن امکان محاسبه مالیات نقل‌وانتقال املاک، مقرر گردیده که پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل‌وانتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع‌شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال ممنوع است.
این تکلیف نیز ارتباط مستقیم با مواد 281 و 282 اصلاحی یا به عبارتی لغو بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دارد که ضمناً شبهه قوی در خصوص تاریخ اجرای این تبصره و تبعاً ضرورت پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قبل از تنظیم سند به وجود آورده است.
در توضیح این ابهام که؛ چه شبهه‌ای دراین خصوص ایجادشده است و آیا کانون در جهت رفع شبهه اقدامی انجام داده است یا خیر؟ باید عنوان کرد:
اولاً تاریخ اجرای قانون دربندهای مختلف اصلاحیه 1/1/1395 قید گردیده است، ثانیاً در ماده 281 قانون نیز ضمن تصریح به تاریخ ابتدای سال 1395 به‌عنوان تاریخ اجرای قانون، مواردی که در همین قانون، ترتیب دیگری برای آن مقررشده است، استثنا گردیده است. به‌عبارت‌دیگر اصولاً تاریخ اجرای قانون 1/1/95 است مگر مواردی که ترتیب دیگری برای اجرا مقرر گردیده باشد و ظاهراً همین تبصره 4 ماده 187 خود به‌عنوان استثنا قابل‌ملاحظه و بررسی است، چراکه در تبصره مرقوم، پس از اجرای مفاد آن (ایجاد ارتباط بین سامانه ثبت آنی و سازمان امور مالیاتی جهت محاسبه و پرداخت مالیات نقل‌وانتقال ظرف یک سال) تنظیم سند بدون پرداخت مالیات ممنوع گردیده است که مفهوم مخالف آن بلامانع بودن تنظیم سند بدون پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قبل از اجرایی شدن تبصره الحاقی (تعهد خریدار به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال یا بدهی احتمالی موضوع‌بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد) است. دراین خصوص مراتب از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گردیده که تاکنون پاسخی واصل نشده است، ولی پیشنهاد می‌گردد تا اعلام نظر مراجع ذیصلاح و نظر به بند 4 ماده 282 قانون، دفاتر اسناد رسمی بدون وجود مفاصا حساب مالیاتی نسبت به تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاکاقدام ننمایید.
سؤال می‌شود که آیا در اصلاح قانون، کل بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد ملقی گردیده است؟
دراین خصوص نیز باید گفت خیر. با این توضیح که: مطابق صریح ماده 282 احکام مالیاتی برخی از قوانین ازجمله استثنای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی لغو گردیده است و درنتیجه موضوع تعهد خریدار به پرداخت بدهی احتمالی ملک به سازمان تأمین اجتماعی به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین تکلیف مندرج در تبصره ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد ناظر به ارسال پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی ظرف 20 روز از تاریخ وصول توسط سازمان امور مالیاتی و سایر ادارات و مراجع ذی‌ربط نیز منتفی نگردیده است.
آیا قانون جدید در مورد اسناد اجاره و رهن تکلیف خاصی مقرر کرده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید نیم‌نگاهی به تحولات قانون‌گذار دراین حوزه داشت. تا قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنای تکلیف دفاتر اسناد رسمی در قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 187 قانون بود که به‌طورکلی در تنظیم اسناد اجاره و رهن (اعم از تصرف و غیر تصرف) تقسیم‌نامه با دستورالعملها بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی استعلام از مرجع مذکور را ضروری نموده بود.
با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (1385) تکلیف استعلام محدود به انتقال عین اراضی و املاک گردید و انتقال منافع (اجاره) و سایر معاملات از قبیل رهن و تقسیم از شمول قانون خارج و در اصل ماده 187 قانون در قسمتهای مغایر، نسخ و در قسمتی تخصیص خورده است. قطع‌نظر از صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 4 و 5 – 19/1/86 مبنی بر عدم ضرورت اخذ گواهی مالیاتی در تنظیم اسناد رهن غیر تصرفی و تقسیم‌نامه، با توجه به مواد 1 و 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد، تکلیف ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد اسناد اجاره، رهن، تقسیم‌نامه و سایر اسنادی که ناظر به انتقال عین اراضی و املاک نیست ملغی شده است ماده 9 آیین‌نامه اجرایی و آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران نیز قابل‌توجه است و در سال 1394 با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق دو تبصره به ماده 187 قانون، نمی‌توان به بقای تکلیف مندرج در ماده 187 قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد اظهارنظر نمود چراکه قبلاً ماده 187 دچار تغییر عمده گردیده و فی‌‎الحال دو تبصره به ماده‌قانونی اصلاح‌شده (لغو قسمتهای مغایر قانون تسهیل تنظیم اسناد) اضافه‌شده است و دلیلی نیز بر ابقای ماده 187 سابق وجود ندارد، بنابراین کما فی السابق تکلیفی به استعلام در تنظیم اسناد اجاره، رهن و تقسیم‌نامه نیست. ضمناً قسمت اخیر تبصره 4 الحاقی به ماده 187 قانون که تنظیم سند انتقال اموال را بدون پرداخت مالیات نقل‌وانتقال منع کرده است به این دیدگاه و برداشت کمک می‌کنند. منبع: وب‌سایت کانون سردفتران و دفتر یاران