دنیای حقوق: در قانون تجارت تمهیدی اندیشیده شده است تا تاجر ورشکسته بتواند کمر راست کند و دوباره به دنیای تجارت باز گردد بر اساس این قانون ماده ۴۲۳ قانون تجارت درباره معاملات تاجر ورشکسته است که با استناد به آن تاجران ورشکسته تمامی معاملات خود را پس از تاریخ ورشکستگی باطل کرده ونه تنها دیون خود را پرداخت نمی‌کنندبلکه اگر مقادیری را نیز پرداخت کرده اند از طلبکاران مسترد می‌کنند.

بدین صورت که پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر و قطعی شد، مدیر تسویه به قایم مقامی از طرف او دادخواستی به دادگاه تقدیم داشته وبطلان تمامی نقل و انتقالات راجع به منقول و غیرمنقول ویا تادیه هرگونه قرض و… را که در ماده ۴۲۳ این قانون احصا شده خواستار می‌شود. دادگاه نیز با استناد به ماده مزبور و رای وحدت رویه شماره ۵۶۱مورخه ۲۸/۰۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور تمامی معاملات بعد از تاریخ توقف تاجر را باطل اعلام می‌کند. ‏
 متن ماده ۴۲۳ قانون تجارت به شرح ذیل است:‏

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بکند باطل و بلا اثر خواهدبود:‏
هرصلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هرنقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد. ‏

تادیه هرقرض اعم از حال یا موجل به هروسیله که به عمل آمده باشد. ‏
هرمعامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

براساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز رای وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۲۸/۰۳/۱۳۷۰ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد:

‏
«ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است. در بند دوم و سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد وهر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضررطلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است.

بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف،حکم مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود همه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته است مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.»‏
از مقایسه کلی ماده ۴۲۳ قانون تجارت ورأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی در نظر اول ظاهر می‌گردد که گویا در متن ماده ۴۲۳ نقصانی وجود دارد که به وسیله رأی وحدت رویه، آن نقیصه برطرف شده است، در حالی‌که آرای وحدت رویه در مقام برطرف کردن مواردی که قانون به آن نپرداخته و اشاره یا تصریح نکرده نیستند. ‏

در ماده ۴۲۳ هیچ‌گونه اشاره ضمنی یا صریحی به معاملات و نقل و انتقال اموال تاجر ورشکسته در نتیجه اجراییات ثبتی یا قضایی نشده است. در حالیکه رآی وحدت رویه ۵۶۱ در مقام اضافه کردن مورد دیگری که شامل اجراییات ثبتی و دادگستری است می‌باشد. ‏ با این مقدمه کوتاه به چهار ویژگی ماده ۴۲۳ قانون تجارت اشاره می‌کنیم:‏ اول- ماده ۴۲۳ با این جملات آغاز می‌شود: «هرگاه تاجربعد از توقف معاملات ذیل را بکند، باطل و بلا اثرخواهد بود…» از بیان ماده کاملا مشخص است که قانونگذار نظر بر فعلی دارد که از جانب تاجر وبا اختیار او صورت گرفته است.

قانونگذار بدین وسیله خواسته است اعمال ارادی تاجر بعداز توقف را محدود کند، زیرا اراده او در انجام معامله موجب اخلال در نظم تجاری و زیان طلبکاران می‌شود و ممکن است اقدام او موجبات از دست رفتن اموالی شود که می‌توانست بدهی وی را تسویه کند. ‏
معاملات تاجر می‌تواند به‌صورت عقد یا ایقاع باشد که ماده ۴۲۳ در صدد آن است که توان ارایه ایجاب و قبول را از تاجر ورشکسته سلب کند تا او نتواند با در اختیار داشتن ایجاب یا قبول معاملاتی را تدارک دیده و به انجام برساند.‏
 دوم- در ماده ۴۲۳ تصریح به معاملات شده است صلح محاباتی- هبه- هرنقل وانتقال بلاعوض راجع به منقول یا غیر منقول در بند اول ماده به عنوان معامله آمده اند. تمامی موارد مندرج در بند یک نیاز به اراده و ایجاب و قبول از طرف تاجر ورشکسته دارد. موارد تصریح شده در بند یک ماده ۴۲۳ عقودی هستند که مبتنی بر مسامحه هستند وتاجری که ورشکسته شده نباید این اختیار را داشته باشد که اموال خود را صلح یا هبه و نقل و انتقال بلاعوض نماید که اینگونه بذل و بخششها موجب حرمان طلبکاران از مطالباتشان می‌گردد.

به لحاظ اینکه حقوق طلبکاران از اموال تاجر ورشکسته باید تأمین شود،فلذا اختیار اینگونه معاملات ارادی از وی سلب شده است. ‏
سوم- بند دوم ماده ۴۲۳ نیز تدبیری است که قانونگذار برای حمایت از طلبکاران اندیشیده است تا تاجر ورشکسته این امکان و اراده را نداشته باشد طلبکاری را بر دیگری ترجیح دهدوموجب ضررسایرین شود. در این بند از ماده ۴۲۳ نیز آشکار است که اختیار دیگری از تاجر متوقف گرفته شده است تا خود در مورد اموالش قادر به تصمیم‌گیری نباشد. ‏
 چهارم- مقید کردن اموال تاجر ورشکسته مانند ترهین یا برقراری حق انتفاع یا وقف کردن اموال نیز در بند سوم ماده۴۲۳ از تاجر سلب شده است چرا که این اقدام نیز جزو اقدامات ارادی او محسوب شده و با بیان ایجاب و قبول تحقق می‌یابد. ‏
اساس ماده ۴۲۳ آن است که تاجر ورشکسته باید در معاملاتی که انجام می‌دهدبه شرح بندهای سه گانه آن محدود وممنوع شود.

درهیچ قسمتی از ماده ۴۲۳ از معاملات یا نقل و انتقالهای غیرارادی نامی برده نشده است و به بیان دیگر شمول ماده منحصر به اقدامات و معاملاتی است که تاجر با اراده خود قصدانجام آنها را دارد یا انجام داده است.

‏
اما رأی وحدت رویه ۵۶۱ دیوان عالی کشور درمقام قانونگذاری معاملات و نقل و انتقالات غیرارادی تاجر را که شاید اگر اراده ای هم داشت به گونه ای دیگر انجام می‌داد، باطل و بلااثر اعلام کرده است. ‏
 دیوان عالی کشور با اضافه کردن کلمه «حکم» و «عملیات اجرایی» به ماده ۴۲۳ اقدام به عمل قانونگذاری کرده و بیش از اراده و منظور قانونگذار عمل کرده و دایره شمول ماده قانونی را وسعت داده است.

با مروری بر قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸ و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۷ و اصول ۵۸ و۱۵۶ قانون اساسی مشخص می‌شود، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور اگرچه یکی از منابع حقوقی به شمار می‌آیند اما در هیچیک از قوانین اشاره شده اجازه قانونگذاری به دیوان عالی داده نشده است. کما اینکه در قانون مربوط به وحدت رویه قضایی وماده ۳ اضافه شده به آ. د. ک به عبارت «در موارد مشابه» تصریح شده است تا دیوان عالی بتواند با صدور رأی وحدت رویه بن بستهای ایجاد شده در رسیدگیهای قضایی را باز کرده و راه دادرسی را هموار کند. ‏
به دلایل زیرآرای دیوان عالی کشور نمی‌تواند همردیف قوانین قرار گیرند:‏

برابر اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل ۵۸ به وضوح و صراحت امر قانونگذاری را در اختیار مجلس و قوه مقننه قرار داده است و در مانحن فیه نیز ابطال عملیات اجرایی که اعم است از اجرای محاکم قضایی و اجراییات ثبتی در مورد تاجر ورشکسته نیاز به حکم قانون دارد که چنین قانونی موجود نبوده واگر اراده قانونگذار برآن باشد، باید براساس دستور اصل ۵۸ قانون اساسی ایجاد شود. ‏
مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود. ملاحظه می‌شود که ایجاد وحدت رویه قضایی جزو وظایف قوه قضاییه بوده وایجاد وحدت رویه در دادگاهها هم شأن قانونگذاری در قوه مقننه نیست، بلکه وحدت رویه ضرورتا و نه بر اساس معیارهای قانونگذاری بلکه با بررسی و قضاوت میان رویه‌های پراکنده و با حفظ و حراست از قانون و در اصل به منظور صیانت از قانون ایجاد می‌گردد و خود به رفع نواقص یا پر کردن خلاءهای قانونی نمی‌پردازد. چراکه این وظیفه ذاتا وقانونا در اختیار قوه مقننه قرار گرفته است و دیوان عالی کشور صرفا ابزار قانونی و به منظور حراست از قانون و نفی آرای غیرقانونی اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌کند. ‏

در قانون مربوط به وحدت رویه مصوب۱۳۲۸ چند نکته جلب توجه می‌کند که همین نکات شأن آرای وحدت رویه را همسان با قانون قرار نمی‌دهد:‏

الف- صدور رأی وحدت رویه بدوا منوط به صدور آرای مختلف از شعب دیوان عالی کشور است. این بخش از ماده واحده به این معناست که رأی وحدت رویه با اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور شکل می‌گیرد نه با روند طولانی و پیچیده قانون‌گذاری وبه دور از ملاحظات سیاسی و…. در واقع رأی وحدت رویه صرفا به منظور حل اختلافات درون دستگاه قضایی است. ‏

ب- تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه با تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان یا دادستان کل کشور به عمل می‌آید که هیچ‌کدام در چرخه قانونگذاری قرار ندارند، زیرا هدف از تشکیل هیأت عمومی نیز ایجاد قانون نیست بلکه هماهنگ کردن رویه قضایی است. ‏

ج- همان‌طور که اشاره شد، رأی صادره تحت عنوان رأی وحدت رویه فقط در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.

در اینجا نیز دو امر قابل توجه است:‏
اول: از آنجا که رأی وحدت رویه ادعای جایگزینی قانون را ندارد، فقط محدود به موارد مشابه است در حالی‌که قانون فراتر از موارد مشابه و بلکه عام الشمول است و موارد مشابه یا غیرمشابه را تفکیک نمی‌کند. ‏
دوم: رأی وحدت رویه فقط برای دادگاهها لازم الاتباع است نه برای عموم جامعه یا تک تک افراد. یعنی دادگاهها در رسیدگی خود موظف به اجرای مفاد رأی وحدت رویه هستند. مثلا رأی وحدت رویه نمی‌تواند عنصر قانونی جرم را بیان کند، زیرا در مقام قانونگذاری نیست. ‏
با توجه به محدودیتهای آرای وحدت رویه نمی‌توان پذیرفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ابطال معاملات تاجر ورشکسته شامل و حاکم بر اجراییات دادگاهها یا مراجع ثبتی هم هست، که اگر رأی مزبور چنین حکمی داشته باشد اقدام به دخالت در امر قانونگذاری و برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسی و نفوذ آن جای تردید است. ‏

با این استدلال می‌گوییم رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور باید به دوقسمت مجزا تقسیم شود:
قسمت اول که همان احکام ماده ۴۲۳ قانون تجارت را آورده وقسمت دوم که تأسیس جدیدی است در خصوص ابطال عملیات اجرایی درمورد اموال تاجرورشکسته که این قسمت اخیر در شأن و اختیار دیوان عالی کشور نیست.

‏
برهمین مبنا می‌توان اعمال حقوقی و معاملاتی که بعد از توقف تاجر صورت می‌گیرد را نیز به دو بخش تقسیم کرد:‏
بخش اول: که تمامی در ماده ۴۲۳ ذکرشده و اساس ماده مذکور نیز در هرسه بند ماده هرگونه معاملات یا نقل و انتقالاتی است که با اراده و خواست تاجر و با بیان ایجاب و قبول از طرف او تحقق می‌یابد. ‏
بخش دوم: معاملات یا نقل و انتقالاتی است که خارج از اراده تاجر ورشکسته صورت می‌گیرد وایجاب و قبول نقشی درآن ندارد. ماده ۴۲۳ قانون تجارت منصرف از این بخش است وبه همین دلیل چون مانعی برسر راه معاملات و نقل و انتقالات غیر ارادی (که اجراییات دادگاه و ثبت مصداق بارز آن است) در ماده ۴۲۳ وجود ندارد، پس نمی‌توان حکم به ابطال آنها صادرکرد وچنانچه احد از طلبکاران تاجر ورشکسته حتی در دوران ورشکستگی نیز اقدام به صدور اجراییه و تملک غیر منقول رهنی بکند، نمی‌توان حکم به ابطال آنها صادر کرد. ‏

منبع: روزنامه اطلاعات