تنبیه اخلال‌گران نظم دادگاه

از شرایط امر به معروف می توان به شیوه انجام این فریضه اشاره کرد و مراحل آن. حال اگر منکری در محضر قاضی دادگاه اتفاق بیفتد چه سزاوارتر این است که آن مراحل به خوبی رعایت شوند که زبان نرم است و تذکر ودر آخر سر اگر لازم شد تنبیه و برخورد شدیدتر . مقاله پیش رو به بررسی دقیق تر این مسئله می پردازد.
محقق در شرائع مى‏گوید: اگر یکى از دو طرف، در دادگاه اخلال کند، قاضى به نرمى و آرامش، خطایش را به وى تذکر مى‏دهد، اگر دوباره اخلال کرد، وى را بازمی‌دارد. اگر بازهم اخلال کرد وى را برحسب حالش تأدیب مى‏کند، البته در تأدیب او به‌اندازه‌ای که در روند دادرسى لازم است، بسنده مى‏شود.
روشن است اهانت و اخلال در جلسه دادرسى، از سوى یکى از طرفین دعوا یا هرکس دیگرى مثلاً گواهان یا وکلا و یا حاضران، گاه نسبت به قاضى انجام مى‏گیرد و گاه نسبت به دیگرى. در هر دو مورد، گاه به گونه حرام است، مثل نسبت بیدادگرى به قاضى یا نسبت دروغگویى به شاهد و گاه چنین نیست، بلکه ادب را رعایت نمى‏کنند و شیوه متعارف گفتار یا کردار را به‌جا نمى‏آورند.
ازآن‌رو که قاضى در جلسه دادگاه، رئیس و مدیر جلسه است، اگر تعدّى به گونه حرام باشد، نهى از حرام و منکر لازم است، البته برحسب مراتب، مثلاً اوّل، سخن و تذکرى به نرمى و آرامش بگوید، سپس به‌تدریج سختگیرى تا تأدیب عملى، برحسب حال مجرم که قاضى تشخیص مى‏دهد و متناسب با وضع جلسه به ترتیبى که در شرایط نهى از منکر آمده است. در این مورد نهى از منکر بر هرکسى که در دادگاه حضور دارد، واجب است، چه قاضى و همکارانش و چه افراد دیگر مانند مدّعیان یا صاحبان حق و شهود و وکیل و بقیه، اما به‌مقتضای ریاست و مدیریت قاضى، به گونه واجب کفایى، شایسته است قاضى بدین کار مبادرت ورزد، ازاین‌رو جزء آداب قضاوت شمرده‌شده است. در این مقام، اگر آن‌که مورد اهانت واقع شده، قاضى باشد، شایسته است حتى اگر رأیش به لزوم تعزیر شخص اخلال‌گر منتهى شده، وى را ببخشد، زیرا حق خود قاضى است، مگر این‌که عفو موجب جرأت و لجاجت متجاوز باشد.
اگر تعدّى، به گونه حرام نبوده، مثلاً بی‌ادبی کرده یا مقررات و ضوابط لازم را رعایت ننموده، قاضى مى‏باید به وى تذکر دهد که رعایت قوانین لازم است. اگر اخلال‌گر، قوانین و آداب را نمى‏داند ـ چنان‌که در بسیارى از موارد چنین است ـ قاضى باید آنچه را لازم است رعایت کند، به وى بشناساند. پس از دانستن قوانین و آداب، اگر به وى تذکر داده شد و رعایت کرد، فبها وگرنه تأدیب مى‏شود، البته نه در حد نهى از منکر؛ نهایتاً اگر سرباز زند، از دادگاه اخراج مى‏شود.
صاحب مسالک دراین‌باره مى‏گوید: به‌مقتضای تشخیص قاضى، تأدیب اخلال‌گر به‌صورت توبیخ و سخن تند و مانند آن رواست.
صاحب جواهر ظاهراً همین رأى را پذیرفته است.
به نظر ما این ادب، ازجمله مهم‏ترین آدابى است که قاضى مى‏بایست در نظر داشته و رعایت کند، گرچه مستحب و نوعى ادب است. دادگاه به‌ویژه در دعاوى مهم در یک جلسه پایان نمى‏پذیرد و نیاز به چند جلسه دارد، ازاین‌رو لازم است قاضى، زمام محکمه را در دست بگیرد و با رعایت قانون و شرع بر جوّ و اوضاع جلسه تسلط داشته باشد. تمامى این امور همراه با مدارا و بردبارى و بصیرت است تا بتواند برحسب نوبت به سخنان همه گوش دهد (شاکى و مشتکى علیه و وکیل و شهود) و از تداخل و آمیختگى و قطع کلام هر یک توسط دیگرى جلوگیرى کند تا حق روشن شود، بدان حد که هرکس مطالب قاضى و همکارانش، نیز مدعیات شاکى و دلایلش و مشتکى علیه و وکیلش را شنید، بتواند قضاوت وجدانى کند به‌گونه‌ای که وقتى قاضى، حکم را اعلان کرد، حاضران در جلسه یا شنوندگان مطالب جلسات پیشین، حکم قاضى را تأیید کرده و بگویند حق و عادلانه است. چنین توان و حالتى براى قاضى، غیر از علم و اطلاع از قوانین و احکام است و گونه‏اى از تجربه و مهارت و ورزیدگى مى‏باشد.
ازاین‌رو بر قضات در زمان کنونى لازم است افزون بر یادگیرى مسائل حقوقى و جزایى و مدنى و… چگونگى دادرسى و اداره جلسه محکمه را بیاموزند. لازم است در دادگاه‏هاى گوناگون حضور یافته، کارکرد قاضى درحال اداره جلسه دادگاه تا مرحله صدور رأى را ببینند. تمامى آنچه را گفتیم مى‏توان جزء آداب مستحب و شایسته قاضى دانست که دلیل شرعى بر آن دلالت داشته و جایگاه و شأن قاضى نیز مقتضى آن است. نوشته: محمدتقى مصباح یزدى- منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی