تملک زمین افراد متقاضی جواز احداث بنا توسط شهرداری به جهت ایجاد تأسیسات شهری؛ نیاز به پرداخت قیمت آن به مالکان است

رأی شماره 769 مورخ 7/10/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تملک زمین افراد متقاضی جواز احداث بنا توسط شهرداری به جهت ایجاد تأسیسات شهری؛ نیاز به پرداخت قیمت آن به مالکان است

تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۳۹۵     شماره دادنامه: ۷۶۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی هدایتی با وکالت آقایان: صادق سعیدی و مهرداد فرهنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ و تبصره‌های ذیل آن از مصوبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر راور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این‌که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب نامه شماره ۵۰۳۹۴/۳۰/۹۲ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ در خصوص ماده ۲۴ و تبصره‌های آن از مصوبه مورد اعتراض، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، اگرچه مصوبه شورای شهر راور مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۸ می‌باشد، نمی‌توان این مصوبه را در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی مذکور باشد، پس از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ ملاک عمل قرارداد و هم‌چنین نسبت به ماقبل (قبل از مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نیز اطلاق دریافت عین اراضی (از دو هزار متر به بالا مذکور در تبصره‌های دو و سه مصوبه شورای مزبور) بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۲ و ۳ مصوبه مورد اعتراض در قبل از ۲۸/۱/۱۳۹۰ و مستند به ماده ۱۳ قانون یادشده از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب ـ طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فقط معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالکان پرداخت نمی‌شود و اخذ زمین رایگان یا وجهی از جهت سرانه‌های خدماتی تحت هر عنوانی که باشد طبق آرای متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از اختیار شورای اسلامی شهرها ابطال‌شده است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر راور و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری، مغایر قانون و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. منبع: به نقل از روزنامه رسمی شماره 20942 مورخ 10/11/1392- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی