تفسیـر بـه رأی

تفسیـر بـه رأی

چندی پیش آیت‌ا… «جنتی»، دبیر شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای متعلق به اقلیت‌های مذهبی در این انتخابات شد.

موضوعی که اما و اگرهای بسیاری به دنبال داشت و برخی را به نگاهی دوباره به دیباچه نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اساسی واداشت و حتی رییس مجلس نیز در این خصوص به رایزنی با شورای نگهبان پرداخت و «قاسم میرزایی‌نکو» نیز طی اخطاری در پایان جلسه علنی مجلس گفت: «روز گذشته رییس شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده26 قانون مصوب سال75 اقلیت های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند. این اظهارنظر درحالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه‌های قوانین در سال‌های75،86 و92 چندین‌بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است».

این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در کشور ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود. قطعا باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد».

مطالبه شورای نگهبان خلاف منطوق و مفهوم قانون اساسی است

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز در ادامه بحث‌ها گفت: «این ابلاغیه نظریه فقها ست مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور نیز اعلام شده است».

نهایت آن‎که باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی کشور ما با رسمیت شناختن سه مذهب زردشتی، کلیمی و مسیحی بر رعایت حقوق پیروان این ادیان تاکید کرده و همچنین همه آحاد ملت را در برابر قانون یکسان شمرده است. این قانون بر برخورداری همه آحاد ملت از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با رعایت موازین اسلامی تاکید کرده است و حال چگونه است که اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی شده‌اند. آیا این مساله با حقوق اقلیت‌های مصرح در قانون اساسی ما مطابقت دارد؟ آیا این موضوع با کنوانسیون‌های مختلف حقوق بشریِ پذیرفته شده توسط کشورمان همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی و منشور ملل متحد و … همگون است؟». در این باب «علی مطهری» رییس جلسه، در پاسخ به این اخطار گفت: «این موضوع مقداری مبهم است. ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند، دیگر نمی‌تواند اظهارنظر کند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست».

به موجب اصول قانون اساسی مردم ایران از حقوق برابر برخوردارند

«بهمن کشاورز»، حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان این‌که در خصوص اظهارنظر شورای محترم نگهبان نسبت به کاندیداتوری اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواردی قابل ذکر و تامل است، به «قانون» گفت: «به موجب دو اصل19 و20 قانون اساسی، مردم ایران متساوی‌الحقوق هستند و همگی به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. البته در انتهای اصل 20 قید ( با رعایت موازین اسلام)
آمده است».

این حقوقدان ادامه داد: «قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/ 1375 در تبصره یک ماده 26 خود که در 27/8/1386 اصلاح شده است، اعلام می‌کند (اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند). این قانون ظاهرا مراحل تقنین را طی کرده و به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و همچنین به موجب اصل 94 قانون اساسی شورای محترم نگهبان برای اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس –که قانون پیش گفته نیز از جمله آن‌هاست –10روز فرصت دارد و البته به موجب اصل 95 می‌تواند 10 روز دیگر نیز با ذکر دلیل استمهال کند. بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده 26 سابق‌الذکر مورد امعان نظر شورای محترم نگهبان قرار گرفته و تایید شده است».

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: «درست است که به موجب اصل چهار قانون اساسی تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی با شورای محترم نگهبان است، اما به نظر می‌رسد وقتی قانونی از مجاری معمول قانون‌گذاری تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال و تایید شد یا شورای محترم مذکور در خصوص آن سکوت کرد و مواعد مندرج در اصل 94 و 95 منقضی شد، دیگر مجالی برای ورود مجدد شورای محترم مذکور در موضوع باقی نمی‌ماند».

فقط نظرهای تفسیری شورای نگهبان باید برای روزنامه رسمی فرستاده شود

کشاورز با اشاره به این‌که ارسال نظریه شورای نگهبان برای درج در روزنامه رسمی قابل تامل به نظر می‌رسد، ادامه داد: «هرچند ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان که در نامه دبیر محترم آن شورا به روزنامه رسمی کشور نیز مورد اشاره و استناد قرار گرفته آمده است (اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آن‌ها با شرع با توجه با اصل چهار قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدت‌های مذکور در اصل 94 قانون اساسی نیست) اما به نظر می‌رسد قوانینی که در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال و با تایید شورا یا انقضای مهلت اظهارنظر قطعی شده باشند، از ماده19 مورد بحث خروج موضوعی دارند و حکم ماده19 شامل این موارد نمی‌شود. به تعبیر دیگر گذشتن قانونی از مراحل تقنینی و از جمله اظهارنظر شورای نگهبان، مخصص عقلی حکم عام ماده19 پیش گفته است و باید گفت به موجب ماده 21 همان آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (در موارد مغایرت قوانین با شرع موضوع ماده19 نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به رییس جمهوری اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آید). بنابراین ارسال نظریه برای درج در روزنامه رسمی قابل تامل به‌نظر می‌رسد زیرا به موجب ماده20 آیین‌نامه داخلی، صرفا نظرهای تفسیری شورای نگهبان باید برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده شود و در مورد ماده19آیین نامه داخلی چنین روشی پیش‌بینی نشده است».

این حقوقدان با بیان این‌که هیچ‌یک از نقاط کشور را نمی‌توان یافت که اکثریت اهالی آن ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی باشند توضیح داد: «با توجه به نحوه انشای نامه دبیر محترم شورای نگهبان با این عبارات (….با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند…) و با عنایت به این‌که گمان نمی‌رود در هیچ‌یک از نقاط مملکت منطقه‌ای وجود داشته باشد که اکثریت اهالی آن ایرانیان زردشتی، کلیمی و مسیحی -موضوع اصل 13 قانون اساسی- باشند، ظاهرا تصمیم شورای نگهبان عملا سراسر ایران را دربرخواهد گرفت و استثنایی نخواهد داشت. به عبارت دیگر در هیچ یک از نقاط ایران، هیچ یک از هموطنان زردشتی و کلیمی مسیحی ما نخواهند توانست کاندیدای عضویت در شورای شهر شوند و این با توجه به دو اصل 19 و20 قانون اساسی قابل تامل خواهد بود.با توجه به مراتب فوق ناچار باید منتظر بود و دید دولت بر مبنای ماده 21 آیین نامه داخلی شورای نگهبان چه تدبیری خواهد اندیشید».

تفسیر در تحدید آزادی امکان ندارد

«صالح نقره‌کار»، حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» درباره سخنان آیت‌ا… جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستا با بیان این‌که حق انتخاب شدن نباید با تفسیر ناقض حقوق اساسی تحدید شود، گفت: «مراد مقنن اساسی استقرار آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و تحدید حدود نیازمند تصریح با معیار قدر متیقن‌هاست».

وی با تاکید بر این‌که دست مفسر در تفسیر به نفع آزادی حق انتخاب باز است و تحدید آن دلیل مصرح و نص مبرهن می خواهد، به نظر اخیر دبیر شورای نگهبان اشاره کرد و ادامه داد: «این رویکرد به‌نظر مغایر با اصول 15 و 56 و 6 قانون اساسی است و قانون انتخابات نیز چنین تداعی را متبادر نمی کند. تلاش و تدبیر مقنن اساسی عدم مدخلیت عقیدتی در گزینش متصدیان امر عمومی‌ است».

نقره‌کار با بیان این‌که اداره شهر مصداق یک خدمت عمومی بوده و باید شاخص‌های مصرحه قانونی معیار انتخاب آزادانه شهروندان باشد، اظهار کرد: «نگاه برابر به شهروندان و عدم مدخلیت عقیده البته با لحاظ حدود تقریری مقنن صرفا مبنای استنباط مفسر اساسی است و استناد به اصول حقوقی و قانون اساسی مبنای تصمیم‌گیری مفسر شورای نگهبان است.لذا با تفسیر نمی‌توان تحدید حق کرد و نیازمند تصریح مقنن است».این وکیل دادگستری با یادآوری این‌که نهاد شوراها تاسیسی بدیع است و زمان امام خمینی(س) مصداق نداشته که حکم بر آن موضوع مترتب شود، عنوان کرد: «در شرایطی که در پایتخت شهرهای مهم دنیا شهرداران مسلمان خدمت عمومی انجام می‌دهند، مقنن و مفسر در رژیم حقوقی ما باید به تبعات عمومی تصمیم متخذه خود عنایت فرمایند».

ضرورت توجه به مردم‌سالاری دینی

وی خاطرنشان کرد: «هر کس خود را در معرض سنجش افکار عمومی برای خدمت عمومی قرار بدهد نباید جز آنچه مقنن تصریح کرده محدودیتی ببیند و قانون اساسی مترقی ما و مشی امام و مقام رهبری و سلوک انقلاب اسلامی در ارج نهادن به اقلیت‌ها، همگی استنادات موجهی برای مفسر قانون اساسی در جهت باز گذاشتن دسترسی به حق تعیین سرنوشت با اقلی‌ترین محدودیت ها و تخصیص‌ها ست».

نقره‌کار با اشاره به این‌که معیارهای اصل100 تا 106 قانون اساسی حکومت بر هر اتخاذ تصمیمی در این حوزه دارد، افزود: «مقنن اساسی اراده کرده با حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی، شوراها بتوانند تجلی اراده عمومی و جشنواره استیفای حق تعیین سرنوشت باشند و سلوک ایمانی و منطق اسلامی ما نیز موید آزادی منصرف از خاستگاه عقیدتی کاندیداهای شورا البته در چارچوب موازین قانونی‌ است».

این حقوقدان تاکید کرد: «جنس کار شوراها یک امر اجتماعی و تخصصی ا‌ست و توانایی افراد معیار شایسته‌گزینی است و موازین نیز باید حق درست انتخاب کردن مردم را تسهیل کند و تفسیر یا اظهارنظر اخیر به‌نظر باید با خوانش مردم‌سالارانه دینی مورد بازنگری قرار گیرد».

شورای نگهبان باید بداند که مردم از کسانی که ردای شبه‌قانون‌گذاری را بر دوش انداخته‌اند توقع دارند که حافظ حقوق‌شان باشند نه آن‌که با اعمال سلیقه‌ها، حقوق مصرح ملت را محدود کنند.

از سویی دیگر وقتی بنای مجموعه نظام اتحاد آحاد مردم است، منطقی نیست که بدون هیچ دلیلی اعضای این شورا موجبات تنش اجتماعی را فراهم کنند؛ خاصه برای هموطنانی که خود در بزنگاه‌های اجتماعی، همچون هشت سال دفاع مقدس پابه‌پای ایرانیان مسلمان با مبارزه و شهادت‌شان از خاک خود دفاع کردند و در این دیار صاحبان خونند. زمانی موضوع تفسیر پدید می‌آید که مشکل یا نقصی در بطن فضای سیاسی یا اجتماعی وجود داشته باشد. در آن صورت نیز هیچ‌کس، در هیچ مقامی نمی‌تواند سلب‌کننده حق حاکمیت مردم باشد، چه رسد هنگامی که هیچ‌مشکلی نه از حیث مطالبه عمومی و نه از جهت قانونی مشاهده نمی‌شود. به هر روی امید آن است که شورای نگهبان به جای ایجاد دغدغه‌های روزافزون برای جامعه، به وظایف قانونی خود عمل کند تا مردم نسبت به نظام اسلامی دلگرم‌تر از گذشته شوند.

منبع: قانون