تغییر نام کوچک

دسته: حقوق خصوصی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶


تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک

تغییر نام کوچک در قانون ثبت احوال ۱۳۱۹ پیش بینی نگردیده بود . از این رو تحت حکومت این قانون در مورد امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم درباره در خواست تغییر این نام اختلاف نظر وجود داشت . هیات عمومی دیوان عالی کشور در رایی لازم الاتباع به تاریخ ۸/۷/۴۹

حذف یکی از دو نام های علی – شهنام و خدیجه – مینا را که به رغم متقاضیان زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد سجلی بود مجاز دانست و به طور ضمنی دادگاه های دادگستری را برای رسیدگی و اخذ تصمیم در این زمینه صالح شناخت . در پی صدور ، این رای برخی از اساتید حقوق به این پرسش که « آیا با سکوت قانون ، تغییر نام کوچک امکان پذیر است ؟ » چنین پاسخ دادند : « از آنجا که اصل ، آزادی حقوقی اشخاص است و به عبارت دیگر آنچه قانون منع نکرده باشد اصولا مجاز است ، می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است » و بر این جواب افزوده اند که « تنها محدودیتی که در این باره می توان قایل شد آن است که طبق قواعد عمومی دادرسی در خواست کننده تغییر نام باید نفع مشروع و عقلایی در این امر داشته باشد .

قانون ثبت احوال ۱۳۵۵ تا حدی سکوت را در زمینه امکان تغییر نام کوچک شکسته ، چه در بند ۴ ماده ۳ خود تنها تغییر نام های ممنوع را پیش بینی کرده است . بدین سان این قانون از امکان تغییر نام کوچک به هنگامی که از نام های ممنوع نمی باشد ولی دارنده آن نفعی عقلایی و مشروع در تغییر آن دارد ، سخنی به میان نیاورده است .

امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : چنانکه در سطور پیشین مذکور افتاد ، بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مورخ ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع را مجاز شناخته است . همین ماده ، این امر را بر عهده هیات حل اختلاف نهاده است . با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲/۱/۶۲ ، همچنین می توان گفت وقتی که نام کوچک از نام های ممنوع نباشد ولی دارنده آن نفعی عقلایی و مشروع در تغییر آن داشته باشد نیز تغییر نام ممکن است ولی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آن در صلاحیت دادگاه می باشد ، زیرا این رای چنین اشعار می دارد : ….. تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات های حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است ….. و دادگاه صالح در این زمینه هم علی الاصول دادگاه حقوقی یک است ولی اگر در محلی دادگاه حقوقی یک نباشد و تنها دادگاه حقوقی دو در آنجا استقرار یافته باشد ، این دادگاه نیز صالح برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم است ، چه بنا بر ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ۱۳۶۴ « اگر در مقر دادگاه حقوقی (دو ) دادگاه حقوقی ( یک ) نباشد ، دادگاه حقوقی دو به امور زیر نیز رسیدگی خواهند نمود …..

۲- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال …..

باید بیافزاییم که شورای عالی ثبت احوال در دستور العمل خود سعی کرده است تا حد امکان از معایب رسیدگی به در خواست تغییر نام های ممنوع توسط هیات حل اختلاف بکاهد و موجبات استقرار وحدت رویه در میان هیات های مختلف حل اختلاف را فراهم آورد . بدین منظور شورای عالی ثبت احوال چنین مقرر داشته است : « در صورت برخورد با آن دسته از اسامی که نمونه آن در فهرست اسامی ممنوع نباشد هیات های حل اختلاف موظفند مورد مذکور را جهت تشخیص شورای عالی ثبت احوال به اداره کل احوال استان ارسال و ادارات کل استان ها نیز موظفند موارد فوق را به طور ماهانه به اداره کل خدمات و مدارک سجلی ارسال تا آماده طرح در شورای عالی ثبت احوال گردد . اداره کل خدمات و مدارک سجلی موظف است این گونه اسامی را بر حسب فهرست الفبایی مرتب نماید و همراه با گزینش توجیهی لازم به دبیرخانه شورای عالی ثبت احوال ارسال دارد تا در اولین فرصت ممکن جهت تشخیص اسامی ممنوع آماده طرح در شورای عالی ثبت احوال گردد . نتیجه رای شورای عالی از طریق اداره کل خدمات سجلی به ادارات کل در خواست کننده اعلام می شود . هرگاه در هیات های حل اختلاف استنباط ناصوابی از مدلول بندهای این دستور العمل بشود یا تصیمات متضادی در موارد مشابه در هیات های حل اختلاف اتخاذ گردد یا در مورد اسامی زننده و مستهجن تصریحاتی لازم باشد در شورای عالی ثبت احوال مطرح و مصوبه شورا ملاک انجام کار هیات های حل اختلاف و مامورین ثبت احوال در موارد مشابه خواهد بود .

از آنجا که بر طبق تبصره ۲ الحاقی این ماده ۲۰ قانون ثبت احوال «تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند رد ، و به موجب دستور العمل یاد شده در صورت برخورد با آن دسته از اسامی که نمونه آن در فهرست اسامی ممنوع نباشد هیات های حل اختلاف موظفند مورد مذکور را جهت تشخیص شورای عالی ثبت احوال از طریق مقرر ارسال دارنده ، فی الواقع و در نهایت امر تغییر نام ممنوع به نظر و تشخیص شورای عالی ثبت احوال بستگی دارد .

موارد تغییر نام کوچک : اگر کسی دارای یکی از نام های کوچک ممنوع باشد می تواند خواستار تغییر آن شود . از آنجا که ما قبلا از این گونه اسامی سخن به میان آورده ایم از تکرار آنها در این جا بی نیاز می باشیم . ولی باید بیفزاییم که علاوه بر مورد نام های ممنوع در مواردی دیگر نیز تغییر نام کوچک امکان پذیر می باشد ، چه از جمله وظایفی که ماده ۳ قانون ثبت احوال بر عهده هیات های حل اختلاف نهاده تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و حذف کلمات زاید ، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص است که با توجه به آنها دستور العمل مربوط به تغییر نام کوچک اشعار می دارد : « ضمنا بر حسب قوانین و مقررات جاری علاوه بر موارد فوق تغییر نام در موارد ذیل نیز از تکالیف هیات های حل اختلاف می باشد :

الف – تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسایی آنان صادر نموده است .

ب ) تغییر نام کسانی که به موجب تبصره ۶ ماده ۲۰ صلاحیت قانون ثبت احوال با تایید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

ج – حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص مانند حذف کلمات قلی و غلام از نام اشخاص و یا حذف کلمات زاید گرگ از گرگعلی و یا ذولف ازذولفعلی .

تبصره – پیشوند «عبد» خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آن را نماید .

د – تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور بالهجه و الفاظ و مبانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده ، مانند زهرا به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا …..

 

 

 

 

 

آثار حقوقی نام کوچک

به کار بردن نام کوچک برای دارنده آن از یک سو حق و از سوی دیگر تکلیف است . علی القاعده حقوقی که به اسم کوچک وابسته اند همان حقوقی می باشند که به نام خانوادگی وابسته هستند . ولی باید دانست که به خودی خود و به گونه مجرد و جدا از نام خانوادگی ، نام کوچک علی الاصول آثار حقوقی در بر ندارد . از آنجا که نام کوچک با دقتی کافی شخصی را از دیگران متمایز نمی گرداند ، این نام به تنهایی نمی تواند امضای او را تشکیل دهد . ولی در برخی موارد با توجه به اوضاع و احوال نام کوچک می تواند امضای شخص به شمار آید و مثلا وصیت نامه خود نوشتی با چنین امضایی معتبر شناخته شود . همچنین به هنگامی که به طور استثنایی شخص با نام کوچک خویش قابل شناسایی می باشد ، می تواند از آن دفاع به عمل آورد . وقتی که نام کوچک با نام خانوادگی همراه می شود و مکمل آن برای تمیز و تشخیص شخص قرار می گیرد ، آثار حقوقی عادی خود را به بار می آورد . از یک سو شخص حق دارد که نام کوچک خود را به کار برد و همچنین حق دارد کسی را که دارای نام خانوادگی مشابه می باشد و نام کوچک وی را نیز به کار می برد و بدین سان موجب بروز اشتباه می گردد ، از این کار باز دارد . از سوی دیگر استعمال نام کوچک برای دارنده آن یک تکلیف است ، چه این امر تعیین هویت او را به طور دقیق امکان پذیر می نماید . بنابراین قوانین مختلف ذکر نام کوچک را در اسناد رسمی و تشریفاتی اجباری می سازند . همچنین یک تاجر برای آن که با تاجر همنام خویش رقابت مکارانه نکند مجبور به استعمال نام کوچک می باشد . در این صورت نام کوچک وی جزئی از اسم تجارتی می شود و از این رو قابل انتقال می گردد .

در زندگی خانوادگی به کار بردن نام کوچک ممکن است برای پسران یا برادران کوچک اجباری باشد ، چه در غیر این صورت به طور مثال با این وضع مواجه می گردند که نامه های آنها به وسیله پدر یا برادر بزرگشان که عنوان رئیس خانواده را دارند و فرض بر آن است که آنان تنها با نام خانوادگی و بدون نام کوچک خوانده می شوند ، باز گردد .


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *