تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیر مندرج در شناسنامه

تغییر نام به دلیل شهرت به نام غیر مندرج در شناسنامه

عباس میرشکاری- استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

اگر فرد در جامعه به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه مشهور و معروف باشد آیا می‌تواند خواستار تغییر نام غیرمشهور مندرج در شناسنامه به نام مشهور شود؟ این موضوع از مواردی است که با توجه به سکوت قانون ثبت احوال، تشتت رویه قضایی در رسیدن به نتیجه‌ای قاطع در آن آشکار است؛ چنان‌که پاره‌ای از دادگاهها با استناد به لزوم حفظ اعتبار اسناد سجلی، تغییر نام را نمی‌پذیرند، در برابر، بخشی دیگر از دادگاهها با پذیرش حقی به نام “حق نام”، اشخاص را محق در داشتن نام دلخواه می‌دانند.

رای دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان (م.و.ج) به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 12109 دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه‌های استناد نموده است، هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی می‌باشد، حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن یکی از همین حقوق است و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا است. لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص حکم به الزام خوانده به تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 12109 را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 900009 مورخ 20/1/91 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظر خوانده در سند سجلی شماره 12109 از (م.) به (پ.) صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است؛ زیرا نام خواهان دعوا از اسامی رایج و مصطلح و با مفهوم و متناسب با جنس صاحب سند بوده و از اسامی ممنوعه نیز نیست و صرف شهرت داشتن خواهان به نام دیگری غیر از نام مندرج در شناسنامه، علی فرض صحت از موارد تغییر در مندرجات سند سجلی که در ردیف اسناد رسمی قرار دارد، نخواهد بود. به علاوه نام خواهان از نام انتخابی زیباتر به نظر می‌رسد و موجبی که تغییر آن را ایجاب کند، ایجاد نگردیده لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

آرای یاد شده را می‌توان نمایانگر اختلاف دیدگاهها که در مقدمه آمد، دانست. دادگاه نخستین حق نام را می‌پذیرد، برای همین براین باور است که «حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بود و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن یکی از همین حقوق است و خواهان اهلیت اعمال این حق را دارا می‌باشد». اما دادگاه تجدیدنظر، سخت‌گیرانه به موضوع می‌نگرد. به باور این دادگاه، تغییر نام تنها در مواردی شدنی است که قانون گذار اجازه داده باشد. از آنجا که شهرت به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه، از مواردی نیست که قانون گذار در آنها اجازه تغییر نام را داده باشد، نمی توان نام را تغییر داد. به هر روی اگر نام فرد از مصادیق “نام مرکب” باشد و صاحب نام به یکی از اجزای این نام مشهور باشد، می‌توان به استناد بند پنج ماده سه قانون ثبت احوال که “حذف کلمات زاید و غیرضروری” را در صلاحیت “هیات حل اختلاف” می‌داند، درخواست حذف نام زاید را از مرجع فوق به عمل آورد؛ اما جدا از این مورد ویژه، در سایر موارد اختلاف نظر وجود دارد. برای ترسیم این اختلافها، دلایل هر دو دسته به صورت جداگانه تحلیل خواهد شد.

بند نخست- عدم امکان تغییر نام

بر اساس یک نظر، تغییر نام مندرج در شناسنامه به دلیل عدم شهرت فرد به آن نام پذیرفته نمی‌شود. در طرفداری از این نظر، می‌توان به یقینی که به اعتبار مندرجات سند وجود دارد و یا اینکه تغییر نام می‌یابد به طور استثنایی و مستند به نصوص قانونی انجام می‌گیرد، استناد کرد؛ افزون بر اینها می‌توان به اقرار به صحت سند که از استفاده طولانی از آن استنباط می‌شود و نیز، “عدم پذیرش شهادت مخالف مندرجات سند رسمی” توسل جست.

بند دوم- پذیرش امکان تغییر نام

دلیل نخست- صلاحیت دادگاه: برای فرار از استثنایی بودن موارد تغییر نام کوچک می‌توان استدلال نمود که قانون ثبت احوال در مقام بیان آن دسته از موارد مجاز برای تغییر نام است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان ثبت است و اثبات صلاحیت این سازمان در این موارد، نافی صلاحیت عمومی دادگاه نخواهد بود؛ در نتیجه دادگاه برای تغییر نام محدود به موارد بیان شده در قانون ثبت احوال نیست و حق دارد در مقام تغییر نام دست به اجتهاد بزند و مواردی را بر مبنای قواعد عمومی (مانند ماده 996 قانون مدنی و نیز قاعده عسر و حرج) و نه بر مبنای قواعد خاص مندرج در قانون ثبت احوال بر صف موارد تغییر نام بیافزاید.

دلیل دوم- حق گزینش: نام جزو احوال شخصیه فرد است و این حق طبیعی هر فرد است که از نامی مناسب و دلخواه برخوردار باشد. اما به دلیل اهلیت استیفای خود فرد در زمان تولد، گزینش نام به عهده افراد دیگری گذاشته شده است؛ اشخاصی که هیچ شناختی از شخصیت فرد ندارند؛ اگرچه علی الاصول فرض بر این است که اعلام‌کننده نام، مصلحت فرد صاحب نام را در تعیین نام مناسب رعایت نموده، اما اگر اثبات شود مصلحت طفل در تعیین نام مناسب رعایت نشده است، وی باید محق به تغییر نام خود باشد.

نتیجه‌گیری

به اختلاف رویه قضایی درباره امکان تغییر نام نمی توان پایان داد. با این حال، به گمان نگارنده، باید پذیرش تغییر نام در این موارد تشویق کرد. در واقع نباید از یاد ببریم که داشتن نام دلخواه، حق هر شخصی است و محروم کردن اشخاص از این حق پسندیده نیست. رویه قضایی نیز کم و بیش به همین سمت و سو خواهد رفت. چنانکه در آرای دادگاهها، به حق نام و اینکه شهرت فرد به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه، دلیل عدم رعایت مصلحت طفل از سوی والدینش است، استناد می‌شود. در عین حال که به ماده 995 قانون مدنی و نیز دشواریهای ناشی از دو نامی نیز استناد می‌شود.

با این وجود گفتنی است که دادرس زمانی به تغییر نام حکم می‌دهد که لطمه اصلی عدم تغییر نام را متوجه احوال شخصیه فرد بداند و نه احوال عینیه. برای همین، زمانی تغییر نام پذیرفته می‌شود که عدم پذیرش این درخواست سبب “ایجاد آثار روانپریشی در فرد” گردد یا آنکه فرد با نام مندرج در شناسنامه انس نداشته باشد و یا آنکه تجربه‌ای دردناک از نام مندرج در شناسنامه دارد. اما زمانی که علت درخواست تغییر نام؛ شهرت در بازار به نام غیر مندرج در شناسنامه و جلوگیری از لطمه به اعتبار تجاری باشد، دادرس از پذیرش تغییر نام سرباز می‌زند.

پایگاه آموزشی مهداد