تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی است و ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود و قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد.
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی است و ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود و قابل طرح در دادگاه حقوقی می باشد.
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.