تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری خلاف قانون تشخیص داده شد
تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری خلاف قانون تشخیص داده شد
تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری خلاف قانون تشخیص داده شد
رأی شماره‌های ۱۳۰۳ الی ۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از تاریخ تصویب
تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
شماره دادنامه: ۱۳۰۵، ۱۳۰۴، ۱۳۰۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۹۶، ۹۴/۱۰۸۸، ۹۴/۹۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ ـ اشکان و فرزین صفری با وکالت آقای محمد خاوران ۲ ـ حسین تک دهقان ۳ ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص تعیین بهره متداول بانکی نسبت به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض پروانه ساختمانی و جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مقررشده است که در صورت پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزانی که به تصویب شورای اسـلامی شهر می‌رسـد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان عوارض اضافه می‌شود، اما از آنجا که این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و اثر آن به گذشته عطف نشده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این در رأی شماره ۳۳۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۲ مصوبه مشابه در زمینه پیش‌بینی بهره بانکی برای پرداخت اقساطی عوارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۱۵۳/۹۳/۴۱/۴ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص دریافت بهره ماهیانه به ازای پرداخت اقساطی عوارض و جرایم از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج خارج است و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹9۵ مورخ 20/01/1396