تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها خارج است
تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها خارج است
رأی شماره 1229 مورخ 19/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها خارج است
شماره دادنامه: 1229
تاریخ دادنامه: 19/11/1395
کلاسه پرونده: 94/719
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک ملی- اداره امور شعب استان همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: 1- به‌موجب تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک و نصب تابلو مقرر شده است که:
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود جهت عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.
عوارض افتتاح بانکها مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها = 5 *p *s
عوارض سالیانه بانکها مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها = 1 *p *s
P: قیمت منطقه‌ای دارایی s: مساحت اعیان (زیربنا)
به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود جهت عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه از فرمول زیر محاسبه و وصول نماید.
عوارض سالیانه عابر بانکها مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها = 10 درصد (5*p *s)
عوارض سالیانه بانکها مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها = 10 درصد (1 *p *s)
P: قیمت منطقه‌ای دارایی s: مساحت اعیان (زیربنا)
0104006
عوارض محلهای تفریحی و اقامتی و پذیرایی در داخل پارکها و اماکن عمومی یا خصوصی 2 درصد هزینه خدمات از قبیل اقامت، غذا و ورودی و …. از مشتریان اخذ و به‌حساب شهرداری واریز گردد.
کد عوارض
شرح عوارض
مستند قانونی
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات
0301001
بهای خسارت تخریب آسفالت بلوار
تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
خسارت تخریب آسفالت بلوار شهدا ناشی از تردد ماشینهای سنگین و … محدوده قانونی شهر به دلیل عدم وجود کمربندی 25 درصد*قیمت هر مترمربع آسفالت اجرا شده طبق قیمت روز سطح آسفالت بولوار.
تبصره 1: عوارض تخریب آسفالت به‌صورت سالانه از اداره راه و شهرسازی وصول خواهد شد.
0301007
عوارض نصب تابلو
ماده 1: به شهرداری سامن اجازه داده می‌شود از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهایی که بر اساس قانون تجارت در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشغول به فعالیت تجاری یا خدماتی می‌باشند عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی را به‌صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.
– تابلوهای تبلیغاتی نئون، نئون پلاستیک، فانتزی، پارچه‌ای، چوبی، فلزی، بنر و…:
12 ماه * مساحت تابلو *000/30 ریال
ماده 2: تابلو بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقها و مؤسسات مالی … و …
12 ماه *مساحت تابلو *000/50 ریال
ماده 3: عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب‌شده باشند (اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز داشته باشند):
12 ماه *مساحت تابلو*000/48 ریال
تبصره 1: عوارض تابلوهای دستگاههای دولتی که در معابر نصب‌شده باشند (اگر از طرف روابط عمومی شهرداری مجوز نداشته باشند): 2 برابر محاسبه می‌شود
ماده 4: دیوارنویسی: مساحت دیوارنویسی -000/180 ریال
ماده 5: عوارض صدور مجوز نصب تابلو و پرده‌های تبلیغاتی = 5 برابر عوارض سالیانه نصب تابلو و پرده‌های تبلیغاتی
ماده 6: پرداخت بهای مذکور موجب ایجاد حق برای استفاده‌کنندگان از تابلوهای تبلیغاتی نخواهد شد و کلیه اشخاص فوق‌الذکر مکلف‌اند ضوابط و مقررات ساماندهی تابلوهای شهری را رعایت نمایند.
ماده 7: نصب پلاکارد و داربستهای تبلیغاتی توسط سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی از پرداخت بهای خدمات مذکور در اعیاد و جشنهای ملی و مراسمهای مذهبی معاف می‌باشند.
2- اداره امور شعب استان همدان بانک ملی به‌موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/93 و 241 مورخ 7/6/90 و 724 الی 759 مورخ 11/10/91 رعایت نشده است.
3- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، افتتاح شعب، نصب عابر بانک و سالیانه از بانکها، مؤسسات مالی، اعتباری و هم‌چنین اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی، بانکها و … می‌باشند.
4- متن آرای مذکور هیأت عمومی بدین شرح است:
الف- رأی شماره 1681 الی 1735- 18/20/93 هیأت عمومی:
«نظر به این‌که اولاً»
1- مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
هم‌چنین به‌موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته‌اند.
2- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظف‌اند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
3- مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهـای تولیدی و هم‌چنین آن دسته از خدمــات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، هم‌چنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.
4- به‌موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و هم‌چنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.
به‌موجب ماده 52 همان قانون «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد.»
ثانیاً: شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. همان‌گونه که در آرای شماره 220 – 26/4/1391، 727-11/10/1391 و 111-23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است.
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 به‌موجب این حکم ابطال می‌شوند.»
ب- رأی شماره 241- 7/6/1390 هیأت عمومی:
«هر چند مطابق بند 26 ماده 71» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خـدمات ارائه شده توسط شــهرداری و سازمانهای وابســته بـه آن بـا رعایت آیین‌نامه‌های مـالی و معاملاتی شهرداریها از جـمله وظایف شــورای اسلامی شهر است، لیــکن بـه جـهت این‌که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یک‌صد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها – محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، مؤسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
ج- رأی شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیأت عمومی:
«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و هم‌چنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این‌که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
5- پرونده مربوطه در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اظهارنظر به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ارجاع گردید، لکن رئیس محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به‌موجب نظریه شماره 95/ش/3-12/7/95 مفاداً اعلام کرده است، به لحاظ این‌که هیأت عمومی پیش از این در خصوص موضوع رأی شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 را صادر کرده
است، بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون مذکور است.
6- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی‌رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر سامن برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این‌که در آرای شماره 1681 الی 1735- 8/10/1393 و 241-7/6/1390 و 724 الی 759- 11/10/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و هم‌چنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، مؤسسات دولتی و بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عـوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال 1394 در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری