تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل ونقل در حقوق فرانسه

تعهد ایمنی و بررسی تحول آن در قرارداد حمل ونقل در حقوق فرانسه

یکی از طرق غنی کردن دانش حقوقی ، ونبز اصلاح و تعدیل قواعد و مقررات حقوق داخلی ، مطالعه و بررسی حقوق کشورهای دیگر است .

این امر در خصوص مباحث ناظربه طرق جبران خسارات ناشی از مصنوعات و محصولات جدید که خود زائیده پیشرفت صنعت و فنون است ، ضرورت بیشتری دارد . از آنجا که تعهد ایمنی به عنوان تمهیدی کارساز در جبران خسارات مصدومین حوادث ، یکی از تعهدات ضمنی بسیار مهم و مطرح در حقوق قراردادی فرانسه می باشد و اینکه به اعتقاد نگارنده برقراری چنین تعهدی در قرارداد حمل و نقل مسافر در حقوق ایران ، به لحاظ عادلانه و منطقی بودن آن ضروری است ، به منظور آشنائی بیشتر با این مفهوم به شرح پیدایش و سیر تحول این تعهد در قرارداد حمل و نقل در حقوق این کشور می پردازد .

مقدمه :

علاوه بر تعهدات اصلی ، قراردادها در موارد بسیار دارای بعضی تعهدات ضمنی هم می باشند که یکی از معروفترین و قدیمی ترین آنها در حقوق فرانسه تعهد ایمنی است (۱) .

این تعهد که نخست در قرارداد حمل و نقل مسافر تائید و پذیرفته شد مفید تکلیف به سلامت رساندن مسافر به مقصد است به نحوی که صرف ورود صدمه بدنی به مسافر کافی برای مسئول دانستن متصدی حمل و نقل بوده و این یک جز با اثبات اینکه حادثه بر اثر عامل خارجی غیر منتسب به او واقع شده از مسئولیت معاف نمی گردد.

تعهد ایمنی ، پس از تثبیت در قرارداد حمل و نقل مسافر ، بی آنکه در همه حال واجد دلالت اولیه خود باشد ، به قراردادهای بسیاری تسری یافته است . در واقع ، خصوصیت امپریالیستی تعهد ایمنی (۲) چنان است که امروزه حتی ارائه معیاری قابل اطمینان برای شناسائی قراردادهای مشتمل بر آن دشوار می نماید (۳) . چه این تعهد نه تنها به قراردادهائی چون حمل و نقل مسافر ، که متعهداه نقشی در تحقق نتیجه اجرای قرارداد ندارد ، بلکه به همه قراردادهائی که به نحوی از انحاء سلامت جسمانی طرف را به خطر می اندازد راه یافته است .

امروزه متصدیان انواع بازیها ، مسئولین استخرها ، آژانس های مسافرتی ، مدارس خصوصی ، برپاکنندگان مسابقات و نمایشها و … ماخوذ به چنین تعهدی میباشند . حتی در عقد بیع نیز رویه قضائی فرانسه با تفکیک و تمیز خسارات مالی از خسارات بدنی ، ایمنی محصولات را به عنوان امری جدا از فقدان عیب مخفی کالا تلقی نموده و فروشندگان حرفه ای را ضامن ایمنی محصولات میداند (۴) .

به اعتقاد نگارنده هر چند در حقوق ما نیازی به اقتباس کلی این رویه و ادخال تعهد ایمنی در قراردادها نیست لیکن استقرار آن در قرارداد حمل و نقل مسافر ، همچنان که قراردادهای مشابه آن ، و ایجاد مقوله ای خاص در این زمینه ضروری است .

چه این قرارداد ، که در آن متعهدله نقش موثری در تحقق هدف قراردادی ندارد ، علاوه بر اشتمال بر تعهد ایمنی یا فرض مسئولیت ، متضمن فرض توجه خسارت به متعهد نیز می باشد ، لذا اشتقرار تضمین ایمنی در آن هم طریقی بسیار موثر در حمایت از حقوق خسارت دیدگان و هم مبتنی بر موازین منطق و عدالت است (۵) .

بر این اساس ، و نیز اینکه به وجهی عام یکی از طرق غنابخشی به دانش حقوقی آگاهی از حقوق دیگر کشورها و بهره مندی از تجربه های آنان است ، در این مقال به شرح پیدایش و سیر تحول تعهد ایمنی در قرارداد حمل و نقل در حقوق فرانسه می پردازد . با بیان نحوه ظهور تعهد ایمنی و بررسی فراز و فرود آن دانسته خواهد شد که چگونه این تعهد با گذشت زمان به آشفتگی گرائید و باز چگونه با گذر از بیراهه ها ، پس از سال ها ، به بستر بایسته خود رسید . باشد که آشنائی و تامل در این تعهد منطقی و عادلانه سبب شود که محاکم ما نیز استقرار این رویه را در قرارداد حمل و نقل مسافر اقبال نمایند . تحقیق در موضوع مستلزم بیان نحوه پیدایش تعهد ایمنی ( فصل اول ) ، علت بیراهه پیمائی آن (فصل دوم ) و نیز رهیابی مجدد این تعهد است ( فصل سوم ).

فصل اول

پیدایش مفهوم تعهد ایمنی

هر چند امروزه قراردادهای بسیاری مشتمل بر تعهد ایمنی میباشد ولی خاستگاه این مفهوم قرارداد حمل ونقل مسافر بوده است . گر چه در بادی امر نیز رویه قضائی فرانسه اشتمال این قرارداد بر چنین تضمینی را نفی می نمود ولی پس از چندی با عدول از این نظر ، وجود آن را در قرارداد انتقال مسافر ، همچنان که در بسیاری از قراردادهای دیگر ، تائید نمود .

۱- نفی اولیه تعهد ایمنی

۲- به موجب ماده ۱۷۸۴ قانون مدنی فرانسه ، متصدیان حمل کالا ضامن تلف یا نقص اموال واگذار شده به آنان می باشند مگر آنکه اثبات نمایند که تلف یا خسارت وارده به آن اموال به سبب حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور بوده است (۶) مستنبط از مقرره مرقوم این است که مسئولیت متصدی حمل کالا ، در صورت تلف یا نقص محموله ، مسئولیتی مفروض است . صرف تلف مال واگذار شده به متصدی حمل ، همچنان که بروز نقض در آن بی آنکه نیازی به اثبات خطا باشد ، کافی برای مسئول دانستن متصدی حمل بوده و نامبرده جز با ارائه دلیل بر بروز حادثه خارجی غیر منتسب به خود نمی تواند از مسئولیت معاف شود .

فرض مسئولیت متصدی حمل در صورت تلف یا نقض مال التجاره همیشه و بی هیچ قول مخالفی مورد قبول و عمل رویه قضائی فرانسه بوده است (۷) . لیکن هیچیک از متون قانونی متضمن بیان چنین مسئولیتی برای متصدیان مسافری ، به گاه بروز صدمات بدنی یا قتل مسافرین ، نبوده است (۸) . به لحاظ این خلاء قانونی، که شاید منشاء آن ندرت مسافرت و قلت جابجا ئی اشخاص در زمان تدوین قانئن مدنی فرانسه بوده باشد (۹) ، رویه قضائی ، طی سالهای متمادی ، حوادث جسمانی حادث در خلال اجرای قرارداد حمل و نقل مسافر را منحصرا مشمول مقررات ضمان قهری در خلال اجرای قرارداد حمل و نقل مسافر را منحصرا مشمول مقررات ضمان قهری مندرج در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی می دانست (۱۰). مسئولیت ناشی از این ضمان ، مطابق تفسیری که در آن روزگاران از ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی به عمل می آمد ، مستلزم اثبات تقصیر طرف بود . لذا حکومت این مقررات بر مساله ایجاب می نمود که مسافر مصدوم یا ورثه مسافر مقتول برای جبران خسارت و مطالبه غرامت ، خطای متصدی حمل و نقل و نیز وجود رابطه سببیت بین خطای او و صدمات بدنی یا فوت را اثبات نمایند ، امری که به لحاظ ابهام منشاء حادثه و صعوبت کشف علت واقعه ، بسیار دشوار بود .

چون بدینگونه در اغلب موارد مصدومین را توان اثبات خطای شرکتهای سودا گر و پر قدرت طرف نبود نوعا جبران خسارت نیز ممکن نمی گشت . پس ملاحظات مبتنی بر عدالت زمینه ساز تمهید طریقی برای یاری رسانی به صدمه دیدگان و بازماندگان جان باختگان سوانح شد و این طریق در مفهومی به نام تعهد ایمنی (۱۱)تجلی یافت .

۲-قبول تعهد ایمنی در قراداد حمل ونقل مسافر

در پایان سده نوزدهم میلادی ،در حالی که هنوز قانون برای حوادث ناشی از کار تدوین نشده بود، تزاید این قبیل حوادث- که خود معلول صنعتی شدن جامعه بود و تمایل به حمایت از کارگران مصدوم ، گروهی از حقوق دانان را بر آن داشت که به تحلیل نوینی از محتوای قرارداد کار دست یازند (۱۲) . جوهر این تحلیل مبتنی بر گسترش دامنه مسئولیت قراردادی و متضمن این نظر بود که قرارداد کار ، کارفرما را تنها ملزم به تادیه دستمزد کارگر نمی نماید بلکه این قرارداد موجد تعهد ایمنی به نفع او نیز میباشد . لذا چنانچه کارگری در داخل انجام کار دچار حادثه شود ، کارفرما به لحاظ ماخوذ بدون تعهد ایمنی مسئول جبران خسارت وارد به او خواهد بود ( ۱۳) .

غایت و غرض از این تحلیل روشن بود : در آن دوران به موجب تفسیر معلول از مقررات قانون مدنی ، کارگر مصدوم می بایست برای جبران خسارت ناشی از حوادث کار ، وقوع خطائی را از ناحیه کارفرما اثبات می نمود . در صورتی که مبنیا بر این نظر با گسترش دامنه تعهدات قرادادی ، با اثبات خطا از کارگر مصدوم ، یا اولیاء دم کارگر مقتول ، برداشته می شد ، براساس این تحلیل به صرف بروز حادثه منتهی به صدمه بدنی در حین کار ، و چنانچه کارفرما دلیلی بروز حادثه بر اثر عمر خارجی غیر منتسب به خود ارائه نمی کرد، به لحاظ عدم اجرای تعهد قراردادی اش به حفظ ایمنی ، مسئول جبران خسارت بود .

هر چند این نظردر آن زمان پذیرفته نشد و مسئله جبران خسارت قربانیان و حوادث کار همچنان مشمول مقررات مسئولیت مدنی مندرج در قانون مدنی باقی ماند ( ۱۴) ، اما اندیشه الحاق تعهد ایمنی ، به عنوان یکی از تعهدات ضمنی قراردادی ، در زمینه ای دیگر ، یعنی قرارداد حمل و نقل مسافر متجلی شد . در واقع در سال ۱۹۱۱ ، دیوان کشور فرانسه با یکی از آراء بسیار پر آوازه خود ( ۱۵) ، به تعهدی ضمنی ، که به فوریت تعهد ایمنی نامیده شد ( ۱۶) ، حیات بخشید .

موضوع پرونده منتهی به اصرار رای فوق این بود که از تونس عازم بندر بن در الجزائر بود ، بر اثر سقوط یکی از بشکه های چیده شده در کشتی شدیدا مجروح می گردد و برای جبران خسارت وارده علیه شرکت کشتیرانی در دادگاه الجزایر طرح دعوی می نماید (۱۷). از آنجا که یکی از شروط مندرج در بلیط مسافرت ، دادگاه تجاری مارسی (۱۸) را صالح به رسیدگی به مشکلات ناشی از اجرای قرارداد دانسته بود ، شرکت متصدی حمل ، با استناد به شرط موقوم ، به صلاحیت دادگاه ایراد می تماید . دادگاه موجوع الیه با این استدلال که مصدوم نه به استناد قرارداد و مندجات آن بلکه مستندا به مقررات مسئولیت مدنی مندرج در قانون مدنی مبادرت به طرح دعوی کرده است ، اعتراض را مردود اعلام می دارد . با فرجام خواهی ، دیوان کشور چنین نظر می دهد که در واقع اجرای قرارداد حمل و نقل مسافر برای متصدی آن تعهد صحیح و سالم رساندن مسافر به مقصد را هم در بر دارد . بدین لحاظ ، صرف ورود خسارت بدنی به مسافر موجب مسئولیت قراردادی متصدی مزبور است .

چندی پس از صدور رای فوق ، بار دیکر ، دیوان کشور ، به لحاظ وقوع حادثه ای ناشی از خروج قطار از ریل ، تائید نمود که : صرف تسلیم بلیط به مسافر ، به خودی خود و بدون نیاز به تصریح ، برای شرکت راه آهن موجد تعهد صحیح و سالم رساندن مسافر به مقصد است (۱۹) . از زمان عطف رویه قضائی در سال ۱۹۱۱ ، راه حل جدید در تصمیمات قضائی ناظر به حوادث راجع به همه طرق انتقال زمینی مسافر متظاهر شده (۲۰) و با آراء متعددی از دیوان کشور ابرام گردیده است (۲۱) .

فایده تصور چنین تعهدی در دو فرض نمود می یابد : نخست ، فرض مسئولیت متعهد ، چرا که در صورت بروز صدمه بدنی ، مصدوم ، بدون نیاز به اثبات خطای طرف ، قادر به مطالبه غرامت است . دوم ، فرض توجه خسارت به وسیله نقلیه ، و مالا به مؤسسه حمل و نقل . چه آنکه در اینگونه حوادث ، مصدوم حتی نیازی به اثبات انتساب خسارت به وسیله نقلیه نیز ندارد . به عبارت دیگر صرف اثبات اینکه حادثه در خلال سفر تحقق یافته است (۲۲) ، به خودی خود دلیل بر عدم اجرای تعهد ایمنی و موجب وسئولیت متصدی است (۲۳) . تنها طریق معافیت وی از مسئولیت اثبات این امر است که عدم اجرای چنین تعهدی به لحاظ حوادث غیر مترقبه یا علت خارجی غیر قابل انتساب به او ، مانند خطای پیش بینی ناپذیر شخص ثالث یا خود مسافر بوده است (۲۴) .

این تعهد شبیه به تضمین ، که به حق تمهیدی کارآ در حمایت از مصدومین حوادث رانندگی بوده و مقبول حقوقدانان نیز واقع گشت ، با گذر زمان به آشفتگی گرائید .

فصل دوم

بیراهه پیمائی

از سال ۱۹۱۱ ، رویه قضائی فرانسه پیوسته پذیرفته است که متصدی حمل و نقل ماخوذ به صحیح و سالم رساندن مسافر به مقصد است . با این حال همواره در حقوق این کشور مسئله ای ظریف در خصوص اعمال این تضمین در قرارداد حمل و نقل با قطار مطرح بوده است و آن اینکه از چه لحظه ای می توان وجود تضمین ایمنی را در این قرارداد تصور نموده و در چه زمانی به انتفاء آن نظر داد . به عبارت دیگر ، هر چند برای متعهد دانستن متصدی حمل و نقل در قبال سلامت و ایمنی مسافر باید که پیش از هر چیز قراردادی معتبر در میان باشد (۲۵) ، اما در فرض وجود قرارداد هم باید به حل مسئله اساسی دیگری پرداخت که عبارت است از دانستن بدایت و نهایت این تضمین (۲۶) . رویه قضائی در خلال ده ها سال در مورد ظرف زمانی این تضمین در وضعیتی مردد و نامطمئن قرار داشت .

با بررسی رویه قضائی فرانسه در خصوص زمان استقرار تضمین ایمنی در قرارداد حمل و نقل به وسیله راه آهن ، بعد از دوره کوتاه اولیه که در زمان خروج تضمین از زمان شروع مسافرت احتساب می شد (۲۷) می توان دو مرحله را تمیز داد :

۱ – مرحله اول

از زمان شناسائی تضمین ایمنی در قرارداد حمل و نقل مسافر ، دادگاههای فرانسه مستمرا وجود آن را در خلال جابجائی مسافر تائید کرده اند . لیکن طی سالها مسئله بحث انگیز این بوده است که آیا این تضمین صرفا در خلال جابجائی مسافر قابل فرض است یا به زمان قبل و بعد از آن نیز تسری می یابد . در واقع سخن این بود که آیا پذیرفتنی است که در فروضی چون مسافرت با قطار که مسافر ، حتی در صورت خرید بلیط در لحظاتی قبل از شروع مسافرت ، ناگزیر از گذر از محوطه ایستگاه راه آهن و عبور از سکوی کناره ریل است ، برای حوادث واقعه در این محل ها از فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل استفاده کند .

در حالی که یکی دو تن از حقوقدانان را عقیده بر آن بود که از همان لحظه ای که مسافر رهسپار سکوی قطار است قرارداد در حال اجراست (۲۸) ، اکثریت آنان لحظه ورود مسافر به وسیله را لحظه شروع به اجرا دانسته و تصور مسئولیت متصدی را قبل از ورود مسافر به قطار ، و نیز پس از خروج وی از آن ، غیر منطقی می دانستند (۲۹) .

در واقع ، از نخست برقراری فرض مسئولیت قراردادی مؤسسه حمل و نقل مسافر به لحاظ خطرات بسیار وسائل نقلیه بود . لیکن رفته رفته این حقیقت به التباس گرائید و رویه قضائی ، با غفلت از این واقعیت ، بر پایه تفسیری ناصواب از اصطلاح اجرای قرارداد ، تضمین ایمنی را به خارج از بستر معقول اولیه آن گسترش داد . به این نحو که پذیرفته شده بود که قرارداد به محض ورود مسافر به محوطه ایستگاه راه آهن در حال اجرا بوده و تنها پس از ورود او به مقصد پایان می یابد (۳۰) .

با این حال واژه مقصد به ایستگاه محل توقف در شهر مقصد تعبیر نمی شد بلکه تا مرحله خروج مسافر از محوطه ایستگاه را هم در بر می گرفت (۳۱) .

تصمیم دادگاه پاریس ، در خصوص دعوی مطالبه غرامت مطروحه از ناحیه زن مسافری که در پایان مسافرت و پس از خروج از قطار در شن ریز خطوط راه آهن سقوط کرده و مجروح شده بود ، مدت بقاء تضمین ایمنی در این قرارداد را به وجهی روشن نشان می دهد: …. این تعهد به محض ورود مسافر به محوطه ایستگاه راه آهن شروع شده و در لحظه اختتام مسافرت ، یعنی لحظه ای که مسافر بلیط خود را در محوطه ایستگاه راه آهن مقصد به مسئول خروجی تحویل می دهد ، پایان می پذیرد . (۳۲) .

استقرار فرض مسئولیت بر متصدی حمل و نقل در خارج از زمان مسافرت به معنای اخص ، فاقد توجیهی منطقی است . همچنان که گفته شد ، از ابتدا نیز خصوصیت پیچیدگی و خطرناکی وسیله نقلیه ای که مسافر در آن جای می گیرد داعی حمایت قراردادی از او بوده است . در واقع همچنان که استاد فقید رودیر (RODIERE ) (۳۳) به درستی بیان داشته در یک سانحه راه آهن تعیین علل وقوع حادثه غالبا مشکل است . این امر در سآل ۱۹۱۱ این چنین بوده و امروز هم به علت مدرنیسم علائم آلکتریکی همچنان است . با این حال در خلال این دوران ، رویه قضائی ، بدون توجه به این واقعیت ، تضمین ایمنی را به همه حوادث واقع در قسمت های مختلف محوطه راه آهن : اعم از راهروها ، پاه ها ، رستوران و بقای این تضمین شده بود به شدت از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد (۳۵) .

یکی از حقوقدانان (۳۶) ، تسخر زنان ، رای مورخ ۱۷ مه ۱۹۶۱ دیوان کشور را (۳۷) ، که مسافری را که پس از خروج از قطار و در هنگام پائین رفتن از پله های محوطه ایستگاه سقوط کرده بود مستحق برخوداری از فرض مسئولیت شرکت راه آهن دانسته بود ، پایه گذار امید تازه ای برای مسافران مبتلا به ضعف پا یا مبتلا به سرگیجه توصیف نمود . چرا که اینان نیز در صورت بروز حادثه ای در گذر گاه ها یا پله های ایستگاه راه آهن قادر به مطالآبه مبالغی به عنوان غرامت می بودند . در واقع ، در حالی که همه کس مجاز به تردد از این معبرند … ، متمتع کردن مسافری که به دلائل نامعلومی در پله های این معبر سقوط کرده ، از چنین تضمینی اغراق آمیز است (۳۸) . حمل و نقل با حرکت معنا می یابد و قواعد حقوقی ناظر بر قرارداد حمل باید با عنایت به این امر وضع و برقرار شود (۳۹) .

به علاوه این رویه به نحو اجتناب ناپذیری منتهی به دوگانگی در تصمیمات قضائی می گردد . چرا که مسافری که بر سکوی حاشیه ریل یا محوطه ایستگاه یا غذا خوری آن مصدوم می شد از فرض مسئولیت مؤسسه مسافربری سود می جست در حالی که فی المثل مشتری هتلی که در سالن هتل دچار صدمه می گردید به موجب همین رویه قضائی از چنین امکانی محروم بود (۴۰) .

سرانجام این ملاحظات رویه قضائی فرانسه با بذل توجه به مفهوم اجرای تعهد اصلآی متقاعد گردید که تضمین ایمنی جز در خلال مدت مسافرت بر متعهد بار نمی شود . این مرحله به نحو دقیق با رای مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۹ شعبه اول دیوان کشور آغاز می گردد (۴۱) . با رای مرقوم مرحله اجرای قرارداد تعریف و زمان استقرار تضمین ایمنی محدود می شود .

شرح قضیه منجر به اصدار رای یاد شده این است که مسافری که قصد ورود به قطار را داشته در پله های معبر زیر زمینی منتهی به سکوی راه آهن سقوط می نماید . رای فرجام خواسته مرحله عبور مسافر برای ورود به قطار را جزئی از مرحله اجرائی قرار داد تلقی نموده و شرکت راه آهن را مسئول صدمات وارده به مسافر می شناسد .

اما دیوان کشور با نقض رای صادره اعلام می دارد تعهد سالم رساندن مسافر به مقصد جز در خلال اجرای قرارداد بر متصدی حمل و نقل استقرار نمی یابد و این مدت عبارت است از زمانی که مسافر به وسیله نقلیه وارد شده تا زمانی که از آن خارج می شود .

از زمان صدور این رای ، گستره فرض مسئولیت متصدی مسافر بری کوتاه می شود (۴۲) .

از آن پس شرط استقرار تضمین ایمنی تماس مسافر با وسیله نقلیه است چه آن وسیله ساکن باشد چه در حال حرکت (۴۳) .

هر چند رای صادره عنصر اساسی برقراری تضمین ایمنی در قرارداد مسافربری را تثبیت نموده اما پاسخ این سئوال را در آن نمی توان یافت که حوادث منتهی به صدمات جسمانی قبل از ورود مسافر به وسیله ، و پس از خروج وی از آن ، مشمول مسئولیت ناشی از قرارداد است یا ضمان قهری . شاید از این رای چنین برآید که اگر تعهد ایمنی جز در خلال اجرای به معنای اخص قرارداد موجود نیست پس همه حوادث واقعه در خارج از این مدت مشمول مقررات ضمان قهری خواهد بود .

اما رویه قضائی یک سال بعد از صدور این رای چنین تفسیری را نفی می کند . چرا که با رائی دیگر اعلام می دارد که اگر مسافری بر سکو یا در پله های محوطه راه آهن مجروح و مصدوم شود باز هم مسئولیت قراردادی حاکم به موضوع بوده و مصدوم منتفع از تعهد ایمنی خواهد بود ولی این تعهد نه تعهد به نتیجه بلکه تعهد به وسیله است (۴۴) . تفاوت این دو تعهد نیز آشکار است . در تعهد به نتیجه مصدوم نیازی به اثبات خطای متعهد ندارد حال آنکه در تعهد به وسیله ، متقاضی جبران خسارت ناگزیر از اثبات خطای طرف خواهد بود .

شرح قضیه منتهی به صدور رای یاد شده این است که زنی سالخورده پس از خروج از قطار و در حال طی طریق به سمت در خروجی ایستگاه ، با تنه خوردن از دو مسافری که در حال دویدن به طرف در بودند ، به زمین افتاده و مجروح می شود مشارالیها برای مطالبه غرامت علیه شرکت راه آهن مبادرت به طرح دعوی می نماید و دادگاه نیز شرکت مرقوم را مسئول شناخته و حکم به جبران خسارت صادر می نماید . محکوم علیه ، با این استدلال که تضمین ایمنی صرفا در خلال سفر جاری است و پس از آن متصدی حمل و نقل تعهدی به مراقبت از مسافرینی که بالاستقلال در حال تردد در محوطه هستند ندارد ، به رای صادره اعتراض می نماید . دیوان کشور ، ضمن تائید اینکه مدت بقای تضمین ایمنی در زمان انجام مسافرت است ، اظهار می دارد که پس از آن هم متصدی حمل و نقل ماخوذ به تعهد عام احتیاط و مراقبت از مسافرین است و چون در این پرونده نیز دادگاه چنین دریافته که شرکت راه آهن همه مراقبت های بایسته برای تامین خروج عادی و معقول مسافرین را بجا نیاورده و مسافر را در برابر تنه زدن های افرادی که هنوز تحت نظارت شرکت راه آهن بوده اند ، بدون دفاع رها کرده است ، اعتراض وارد نبوده و رای فرجام خواسته ابرام می گردد .

بدین شرح ، دیوان کشور فرانسه بعد از دوره طولانی گسترش تضمین ایمنی ( تعهد ایمنی به نتیجه ) و وقوف به مبالغه آمیز بودن این رویه ، با چرخشی آشکار ، قائل به تفکیک در این زمینه شده و مسافرین صدمه دیده در خارج از طول مدت سفر را متمتع از ایمنی به وسیله نمود (۴۵) .

به موجب راه حل اتخاذی که با تصمیمات بعدی نیز تثبیت گردید (۴۶) ، متصدی حمل و نقل به ترتیب ، بدوا و قبل از ورود مسافر به قطار ، مآخوذ به تعهد ایمنی به وسیله ، سپس ملزم به تعهد ایمنی به نتیجه و پس از آن در خاتمه سفر باز متعهد به تعهد ایمنی به وسیله بود . اما این امر خود معضل دیگری می آفریند چرا که این شیوه موجب می گشت در اغلب موارد مسافر مصدوم در وضعیتی نامطلوب تر از مصدوم غیر مسافر قرار گرفته و جبران خسارت وی ، در قیاس با این یک ، با صعوبت بیشتری صورت گیرد . زیرا از یک طرف ، در بسیاری از موارد ، منشاء خسارات بدنی عمل شیئی است که در مالکیت یا تحت نظارت متصدی حمل قرار دارد و از طرف دیگر ، به موجب تفسیری که ، در سنواتی پس از کوشش برای استقرار تعهد ایمنی در قرار داد حمل و نقل مسافر ، از بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه به عمل آمد ، و کاملآ مغایر تفسیر اولیه از این بند بود ، صرف اثبات این امر که خسارات وارده به شخص ناشی از عمل شیئی غیر است کافی برای مسئول دانستن مالک یا محافظ آن شیئی بوده و نیازی به اثبات خطای او نمی باشد (۴۷) . در نتیجه افرادی که فاقد رابطه قرار دادی با مؤسسه حمل و نقل بودند ، مستندا به ماده یاد شده به سهولت می توانستند خسارات وارده به خود را دریافت دارند در حالی که مسافر مصدوم می بایست خطای مؤسسه را اثبات می نمود . نتیجه تاسف بار این رویه آن بود که گاه مسافر و همراه بدرقه کننده او هر دو با شیئی واحدی در سالن انتظار راه آهن مجروح می شدند . مسافر ، به لحاظ قرارداد منعقده با شرکت مسافر بری ، برای جبران خسارت مکلف به اثبات خطای او بود ولی همراه غیر مسافر می توانست مستندا به قاعده مستخرج از بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی ، بدون نیاز به اثبات خطای شرکت راه آهن ، مطالبه غرامت نماید . در واقع شیوه متخذه موجب بروز این تعارض بود که از طرفی تائید می شد که متصدی حمل و نقل ملزم به مراقبت از سلامت جسمانی مسافرین است و از طرفی ، چنانچه چنین تعهدی بر متعهد مستقر نمی بود مصدوم از حمایت بیشتری بر خوردار می گردید (۴۸) .

این رویه غیر عادلآنه ، که سخت مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفت (۴۹) به مدت دودهه ، یعنی تا سال ۱۹۸۹ جاری و معمول بود .

فصل سوم

رهیابی دوباره

شعبه اولآ دیوان کشور با رای مورخ ۷ مارس ۱۹۸۹ خود به همه آشفتگی ها و نابسامانی های ناشی از تفکیک معمول در زمینه تعهد ایمنی ، یعنی فرض وجود تعهد ایمنی به نتیجه در خلال سفر به معنای اخص و تعهد ایمنی به وسیله در خصوص خسارات بدنی حادث در زمان قبلآ و بعد از آن ، خاتمه داد .

موضوع پرونده منتهی به اتخاذ رویه مذکور این بود که مسافر به مقصد رسیده ای، در حال پیمودن سکوی یخ زده کنار ریل ، بر اثر سرخوردن به داخل معبر قطار می افتد و قطار در حال گذری پاهای او را خرد میکند .در پی این حادثه ، هصدوم با ادعای اینکه سقوط او به سبب سطح یخ زده ای بوده که شرکت راه آهن ملزم به زدودن آن بوده است تقاضای جبران خسارت وارده را مینماید .قضات دادگاه ، خو کده به رویه ثابت سابق ، که تعهد ایمنی خارج از طول مدت مسافرت را تعهد به وسیله تلقی می نمود اعلام داشتند که به لحاظ وقوع حادثه پس از اختتام سفر ، متصدی حمل و نقل جز با اثبات توجه خطا به وی مسئول شناخته نخواهد شد و چون در حادثه واقعه وجودچنین خطائیاحراز نمی گردددعوی مصدوم مردود اعلام می شود . در فرجام خواهی ، دیوان کشور با نقض رای صادره ، که صدور حکم به نفع مصدوم را منوط به اثبات خطای طرف دانسته بود ، اعلام داشت : در خارج از زمان اجرای قرارداد انتقال مسافر ، مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال مسافرین مشمول مقررات ضمان قهری است (۵۰) .

این عطف رویه ، که با آراء بعدی دیوان کشور تثبیت شد (۵۱)، و معمول اکثرقوقدانانی بود که از دیر باز بر این عقیده بودند که تضمین ایمنی صرفا باید از زمان سوار شدن مسافر به وسیله شروع شده و تا لحظه اتمام فرود آمدن وی از آن ادامه یابد ، گامی بزرگ در تحقق عدالت و تسهیل جبران خسارت مصدومین خارج از مدت سفر بود . چرا که بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانونی مدنی نیز مصدومین را کم و بیش از همان امتیاز تضمین ایمنی قراردادی بهره مند می سازد .

از زمان صدور این رای دیگر در قرارداد حمل و نقل مسافر جز تضمین ایمنی ( معروف به تعهد ایمنی به نتیجه ) یافت نمیشود که زمان بقای آن نیز در خلال اجرای به مفهوم خاص قرارداد است . در خارج ازاین مدت ، مقررات ضمان قهری مندرج در بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی بر حوادث جسمانی حاکم است .

منبع:

دکترمحمد صالحی راد