تعریف تروریسم و منافع ملی

تعریف تروریسم و منافع ملی

اساس و مبنای همه تلاش های سازمان ملل برای برخورد با معضل تروریسم را بحث بر سر این مساله تشکیل داده است که آیا مفهوم تروریسم را باید و می توان تعریف کرد؟ شکی نیست که ارائه تعریفی از تروریسم بین المللی که مورد توافق عمومی باشد مبارزه با تروریسم را کارآمدتر خواهد ساخت.

شاید یکی از دلایلی که هنوز تروریسم به صورت جامع و مانع تعریف نشده (اگر جامعیت نداشته باشد ناقص و اگر مانعیت نداشته باشد، ناتمام است) این است که معنی کردن ایجاد تعهد می کند و کشورها نمی خواهند خود را زیر بار هیچ تعهد و مسوولیتی در قبال تروریسم ببرند

تعهد و الزام هر کشوری به منافع و امنیت ملی است نه چیز دیگری. این امر شاید بزرگترین پیام نظریه حاکم و مسلط بر حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل یعنی رئالیسم باشد. معمولاً از ترور، عملی را تعبیر می کنند که موجب ترس و وحشت می شود. آن هم ترس و وحشت بالاصاله و بالذات و نه بالطبع و بالعرض، چون ممکن است یک جرم غیرتروریستی هم موجب ترس و وحشت شود اما ترور تلقی نشود. تروریسم به شکل سازمان یافته و معمولاً فراملی انجام می شود. خطرات آن بسیار بیش از جرائم انفرادی است و مبارزه با آن نیز نیازمند همکاری موثر بین همه کشورها ست.

فلذا به علت نبود توافق بین المللی در خصوص چارچوب قانونی مبارزه با تروریسم بین الملل، تا امروز شیوه برخورد با این پدیده بسیار گزینشی و جزیی بوده است و این امر بدین خاطر است که تعریف هر کشوری از تروریسم متاثر از منافع و امنیت ملی آن کشور است و در دنیای معاصر نیز تعارض منافع ملی و برداشت های متفاوت از امنیت ملی به علت ذهنی بودن و نسبیت آن، امکان وفاق در مفهوم تروریسم – داخلی و بین المللی – را تا حدود زیادی ناممکن کرده است. یک مشکل اساسی در تشخیص و تبیین تروریسم این است که همواره از یک رکن سیاسی تقاضای نوعی قضاوت شده است تا اینکه عمل تجاوز یا عمل تروریسم را که یک عمل حقوقی است تشخیص بدهد. در حالی که این دور از انتظار است که از شورای امنیت با ساختار کاملاً سیاسی اش بخواهیم که یک تعریف حقوقی و به دور از ملاحظات سیاسی – امنیتی اعضایش از تروریسم ارائه دهد. با این حال به رغم فقدان یک تعریف مشترک و قابل قبول در روابط بین الملل، به مرور یک توافق آرای نسبی در مورد معنی تروریسم بروز می کند. در پاییز سال ۱۹۸۵، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا اعمال تروریستی را توسط هر کس و در هر کجا که اتفاق بیفتد، محکوم کردند.

به طور کلی می توان چهار مشکل اصلی جهت اتخاذ رویکردی مشترک برای سیاستگذاری در خصوص تروریسم بین الملل را به شرح ذیل برشمرد؛

نخست، برخی حکومت ها به علت نگرانی از بابت امنیت ملی خویش، تمایلی به همکاری بر ضد تروریسم بین المللی ندارند. آنها از بیم آنکه خود آماج حملات تروریستی قرار بگیرند به جای برخورد با تروریست ها آنها را به حال خود رها می کنند. دوم، گاه اقدام ضدتروریستی می تواند ناقض حقوق بشر و به ضرر افراد بی گناه باشد، زیرا ممکن است مقامات حاکم، زیر پوشش اقدامات احتیاطی ضدتروریستی، شهروندان خود را از حقوق بشر محروم کنند. سوم، در راه همکاری بر ضد تروریسم برخی موانع فنی وجود دارد. تفاوت قوانین کشورهای مختلف می تواند باعث اعطای وضعیت پناهندگی به تروریست ها در برخی کشورها شود یا برخی کشورها را پناهگاه امنی برای آنها سازد، هنگامی که کشوری مجازات اعدام را روا و کشور دیگری ممنوع می داند، این امر می تواند استرداد تروریست ها را دشوار یا حتی ناممکن سازد و توجه به امنیت یا حاکمیت ملی نیز می تواند مانع از همکاری های اطلاعاتی شود. چهارم، باید تفاوت های موجود میان مبارزه با جرم سازمان یافته و مبارزه با تروریسم، به وضوح بازشناخته شود. حصول همکاری برای مبارزه با جرم سازمان یافته آسان تر است، زیرا در این زمینه موضوعات مرتبط با حاکمیت دولت یا ادامه حیات نظام به ندرت مطرح می شود. در بسیاری موارد، شیوه های مبارزه با جرم فراملی با روش هایی که باید برای مبارزه با تروریسم در پیش گرفت یکسان نیست، ولی این نیز حقیقتی است که تروریست ها که در پی کسب قدرت سیاسی یا برآورده ساختن اهداف مذهبی و نه کسب ثروت هستند، گاه به منظور تامین مالی عملیات تروریستی خود، به همکاری و تبانی با افرادی مبادرت می ورزند که در جرم سازمان یافته دست دارند. اینها مسائلی پیچیده و غامض است که هنگام حرکت به سوی سازوکارهای پیشرفته تر ضدتروریستی باید آنها را روشن ساخت.

منبع:

نویسنده روح الله کنگاوری