تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد.

تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۲۷۳       کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ۱- مهدی هراتیان ۲- مسعود شفیعی دستجردی ۳- محسن صادقی هاردنگی ۴- مجتبی محقق دولت آبادی ۵- محسن جعفری ۶- سعید ناظم ۷- احمد حیدریان خرزوقی ۸- عابد ابراهیمی دولت آبادی ۹- مجید آخوندی ۱۰- محمد فاضل عمومی ۱۱- امیر الوانساز یزدی ۱۲- محمد علی یزدچی ۱۳- محمد رضا کامرانیان ۱۴- محسن صادقی دولت آبادی ۱۵- سید عبدالرضا لقمانی دستجردی ۱۶- سید محمد لقمانی دستجردی ۱۷- اصغر باقری دولت آبادی ۱۸- مجتبی نوروزی خرزوقی ۱۹- مهدی صابری خرزوقی ۲۰- محمدحسین عابدی ۲۱- محسن ربیعی دولت آبادی ۲۲- مرتضی داوری دولت آبادی ۲۳- سید محمد مهدی مدرس نیا ۲۴- اسماعیل شاه سواری بابوکانی ۲۵- محسن حق شناس ۲۶- اعظم محمدی دولت آبادی ۲۷- سید حمید رضا بدری ۲۸- علی زینلی ۲۹- مهرداد زارع دستجردیان ۳۰- روح الله بنائیان ۳۱- محمد سمیعی ۳۲- فرید شیرازی ۳۳- امیر مسعود نعمت پور ۳۴- علی بیغمیان ۳۵- فرامرز سیاوشان ۳۶- فرهاد داوری دولت آبادی ۳۷- الهام سعادت نیا ۳۸- مریم رفیعی ۳۹- زهره آزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداری دولت آباد برای سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر دولت آباد.

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداری دولت آباد برای سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر برخوار (دولت آباد) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” با سلام، احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان برخوار و استانداری اصفهان برابر تعرفه شماره ۵۲ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۹۱ به بعد بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق الزحمه خدمات مهندسی وضع کرده و شهرداری دولت آباد نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور است، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هرگونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع است و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه به مستندات قانونی یاد شده اقدام شورای اسلامی شهرستان برخوار و استانداری اصفهان و به تبع آن شهرداری دولت آباد در وضع عوارض حق الزحمه مهندسین، برخلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق است و به موجب اطلاق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برخدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است و با عنایت به این که دادنامه ای به شماره ۶۶۴ و کلاسه پرونده ۸۸/۸۸۰-۱۷/۹/۱۳۹۱ در دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه طرح شده و هیأت عمومی دیوان رأی بر صحت ادعای فوق و ابطال مصوبه شورا داده است، لذارسیدگی قانونی، مبنی بر ابطال عوارض موضوع تعرفه شماره ۵۲ و دستور جهت عودت مبالغ دریافتی تحت عنوان ۳ درصد از شهرداری مورد استدعاست. “

تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” تعرفه شماره: ۵۲تعرفه عوارض شهرداری دولت آباداجرا از آغاز سال ۱۳۹۱

ردیف نوع عوارض شرح عوارض و روش محاسبه آن مستندات قانونی توضیحات

عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی ۳% مبلغ دریافتی بر اساس تعرفه نظام مهندسی بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱- دفتر نظام مهندسی شهرستان مکلف است ۳% از مبلغ دریافتی شامل طراحی، معماری، نظارت، تاسیسات، محاسبات و … را بر اساس تعرفه مصوب نظام مهندسی وصول و به حساب شهرداری واریز نماید.

۲- بر اساس بند د ماده ۱۷۴ در تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، چنانچه دفتر نظام مهندسی از پرداخت تعرفه مزبور خودداری نموده، شهرداری از پذیرش نقشه های مستنکفین جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دولت آباد به موجب لایحه شماره ۱۲۵۰-۱۵/۱۰/۱۳۹۳، لایحه شماره ۱۷۰۲۵/۹۳-۷/۱۰/۱۳۹۳ شهرداری دولت آباد را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” به: ریاست محترم شورای اسلامی شهر دولت آباد

از: شهرداری دولت آباد

موضوع: پاسخ نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳

با سلام و احترام:

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، عطف به نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳ به استحضارمی رساند عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تهیه و تدوین وپس از تصویب به وسیله شورای اسلامی شهر دولت آباد مورد موافقت استاندار اصفهان نیز قرار گرفته است علی هذا با رعایت مقررات و قوانین در مهلت مقرر اعلام عمومی شده و آگاهی رسانی گردیده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶۴-۲۸/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری