تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران تحت تعقیب قرارگرفته‌اند

جعفری‌ دولت‌آبادی دادستان تهران

تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران تحت تعقیب قرارگرفته‌اند

دادستان تهران گفت: پرونده‌ مربوط به گروه ریخته‌گران به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بود و در آن چند بانک دخیل هستند و همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.

به نقل از دادستانی تهران، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاه‌بردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشأ بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بلا وجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: دریکی از این پرونده‌ها که در دادسرای ناحیه‌ 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام‌ نموده‌ و درواقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و هم‌چنین عدم پرداخت اقساط به بانکها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.

وی با هشدار به این موضوع که مردم‌فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهیهایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن‌که بانکها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.

وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ 4 تهران تحت رسیدگی است که تاکنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.

صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران

دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار کرد: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صدوچند هزارمیلیاردی رسیدگی می‌نمایند.

جعفری افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.

وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد و درعین‌حال تاکید کرد: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه بافساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاههای اجرایی، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری بازمی‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله بافساد اقتصادی داشته باشند.

منبع: ایسنا