تعارض در رویه قضایی بریتانیا در خصوص قانونی بودن خروج از اتحادیه اروپا

تعارض در رویه قضایی بریتانیا در خصوص قانونی بودن خروج از اتحادیه اروپا

در تاریخ 3 نوامبر 2016 دادگاه عالی بریتانیا طی رأیی اعلام کرد که بریتانیا پیش‌ازاین که به ماده 50 معاهده لیسبون جهت خروج از اتحادیه استناد نماید باید تأیید پارلمان این کشور را کسب نماید.

بر اساس این رأی، ازآنجایی‌که دولت بر اساس اختیارات ویژه سلطنتی امکان کناره‌گیری از معاهدات بین‌المللی را دارد اما پیش‌شرط این اقدام دولت اخذ تأیید پارلمان کشور است زیرا استناد به ماده 50 مزبور حقوقی که توسط پارلمان ایجادشده بود را ملغی می‌کند؛ درنتیجه پارلمان در مقام تصویب‌کننده اجازه الحاق به اتحادیه اروپا و معاهده مؤسس آن، باید در جایگاهی قرار داشته باشد که اجازه خروج از آن نیز در اختیارش قرار داشته باشد. قرار است که دیوان عالی این کشور پیش از پایان سال دراین‌باره اظهارنظر نماید. پیش‌تر ادعای غیرقانونی بودن خروج بریتانیا از اتحادیه در پرونده مشابهی توسط دادگاه عالی ایرلند شمالی رد شده بود.

منبع: موسسه حقوق بین‌الملل پارس