تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق

تعارض اماره تصرف با سایر ادله از نظر فقه و حقوق

پدیدآور: حمید پورصدقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: محمود علیزاده

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

حقوق ایران به‌رغم بهره‌گیری از تجارب حقوقی کشورهای اروپایی، از ابتدا بر پایه و اساس فقه امامیه بناشده است، از طرفی فقه امامیه در خیلی از مسایل مبتنی بر قواعد فقهی است که اختصاص به مورد خاص ندارد، در میان قواعد فقه؛ اماره تصرف (قاعده ید) از مشهورترین و معتبرترین قواعدی است که در حقوق ایران هم یکی از مهم‌ترین طرق کسب مالکیت و آنگاه اثبات مالکیت می‌باشد. این‌که ارزش و اعتبار تصرف به‌عنوان دلیل اثبات مالکیت در مقام تنازع تا چه اندازه است، حدود و دایره شمول آن چقدر است و درنهایت در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت تا چه اندازه تاب مقاومت دارد، ازجمله مهم‌ترین مسایلی است که در این پایان‌نامه به‌صورت جامع و دقیق به آنها پرداخته‌شده است. به‌طور خلاصه در بخش اول به کلیات و اصطلاحات موضوع پرداخته‌شده است، در بخش دوم قلمرو اماره تصرف و نقش آن به‌عنوان یکی از اسباب کسب مالکیت بررسی‌شده است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث این پایان‌نامه بخش سوم می‌باشد که به سنجش اعتبار و ارزش تصرف در مقام تعارض با سایر ادله اثبات مالکیت اختصاص داده‌شده است. در صورت تعارض اماره با اقرار، اسناد کتبی و شهادت، متصرف نمی‌تواند جهت اثبات مالکیت به تصرف استناد نماید و به عبارتی دلایل مذکور بر اماره تصرف مقدم است. در تعارض میان اماره تصرف با امارات قضایی، اماره قضایی مقدم می‌شود و در صورت تعارض دو اماره تصرف، تصرفی که دارای اوصاف مالکیت قوی‌تری باشد مقدم است و بالاخره باوجود اماره تصرف، استناد به سوگند صحیح نیست و اماره تصرف بر آن مقدم است.

کلیدواژگان: تعارض،‌اماره، تصرف، دلایل، مالکیت

منبع: سایت ایران داک