تشکیل 123 پرونده برای حقوقهای نامتعارف

تشکیل 123 پرونده  برای حقوقهای نامتعارف

دنیای‌حقوق: فیاض شجاعی گفت: دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداختهای خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق ، مزایا در پرداختهای خلاف قانون در شرکتهای تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداختهای پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداختها و پرونده‌های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسوولان ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط گفت: این احکام مربوط به وزارتخانه‌های:
– وزارت نفت ، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال
– وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن از جمله سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال
– وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال
– وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
– وزارت ارتباطات و فناوری و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
– وزارت نیرو و شرکتهای تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال
– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال
– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال.
دادستان دیوان محاسبات همچنین گفت: این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
نتایج تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت
دادستان دیوان محاسبات همچنین درخصوص آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداختهای غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختیها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداختهای ستادی است.
شجاعی افزود: با توجه به اینکه در این وزارتخانه بخشی از پرداختها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می‌شود، باید گفت که این پرداختها دارای مبنای قانونی است.
وی اضافه کرد: ‌برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
شجاعی بخش دیگر پرداختهای وزارت بهداشت را پرداختهای ستادی عنوان کرد و اظهار داشت: درخصوص پرداختهای ستادی، در این وزارتخانه پرداختیهای غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداختها متعارف و مانند سایر دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه گفت: دیوان محاسبات علاوه بر بحث برخورد با متخلفان، بحث پیشگیری را نیز در دستورکار قرار داده و در این راستا اقداماتی انجام داده است شامل :
– اعلام رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تصویب نامه 104616/ت/4941 ه مورخ 92/5/10 هیئت وزیران و نهایتا اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری در وزارت نیرو، شرکتها و سازمانهای وابسته و تابع استانی و ملی است که پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در راستای سیاستهای پیشگیرانه اعلام شده است.
– اعلام مغایرت قانونی آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال 91 به وزیر نفت – اعلام تسریع در تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی به معاون اول رئیس جمهور طی نامه شماره 10000/123 مورخ 94/9/1 – اعلام افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مدیریت منابع آب و تولید نیروی برق حرارتی به وزیر نیرو طی نامه شماره /976/26122/م/2 مورخ 95/1/9 – بخشنامه به تمام مدیران حسابرسی دیوان محاسبات به منظور کنترل و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی طی نامه 50000/163 مورخ 94/8/26 – اعلام غیرقانونی بودن محاسبه فوق العاده خاص به عنوان فوق العاده مستمر در پرداختهایی نظیر اضافه کار و غیره طی نامه شماره 51400/1057 مورخ 93/12/6 به بانکهای دولتی و نامه شماره /7198/م مورخ 94/8/4 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
شجاعی اظهار داشت: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه‌ای شدن پرداختهای غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
وی افزود: بعد از رسانه‌ای شدن این دریافتیها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداختهای غیرقانونی به مدیران به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان منجر شده است .
شجاعی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94 ، در خصوص پرداختهای غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 7 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
وی در ادامه تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و 798 میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ 95/3/18 به دادسرا واصل  شده است.
شجاعی پرداختهای خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 5 میلیارد و377  میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابیها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص پرداختهای غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا 15 میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا انتها پیگیری کرده و در نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رای و اجرای احکام منجر  شده است.
وی افزود: دیوان محاسبات طی سیاست جلوگیری از رسانه‌ای شدن پرونده‌ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی کرده، اما با توجه به سوال و شائبه‌ای که در خصوص عملکرد این نهاد نظارتی برای برخی از مسوولان و مردم پیش آمده است، باید گفت که این نهاد بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، پیگیر تمام تخلفات خواهد بود. منبع: خبرگزاری صدا و سیما