تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت

تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت

خشونت انواع و درجه‌بندیهای مختلفی دارد و از سطوح پایین تا بالای رفتارهای غیرانسانی را دربرمی‌گیرد. نزاع و درگیری لفظی کمترین شکل ابراز خشونت و قتل بالاترین درجه آن است و بنابراین برای بررسی خشونت و کاهش یا افزایش آن در جامعه یا باید همه انواع خشونتها بررسی شود یا بالاترین درجه خشونت یعنی همان قتل و جنایت در سالهای مختلف با هم مقایسه شود. در این میان اقسام جدید خشونت را نیز شاهد هستیم که بروز آنها در جوامع نشان‌دهنده افزایش خشونت و ایجاد اشکال جدیدی از آن است. اسیدپاشی و قتلهای فجیع و انواع تجاوز به عنف حتی در مورد کودکان اشکال جدید خشونت است که باید مدنظر قرار بگیرد. درحالی‌که در پنج سال اخیر مسوولان از کاهش میزان نزاع، قتل و حتی خودکشی در کشور سخن می‌گویند و معتقدند همه خشونتها در حال کم شدن است، زندانهای کشور هرساله از افزایش تعداد مجرمانی خبر می‌دهند که موادمخدر تنها دلیل آن نیست و هرساله نزدیک به ۱۰ درصد بر زندانیان کشور افزوده می‌شود.
  افزایش پرونده‌ها
سال ۹۳ معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با اشاره به جزئیاتی از آمار جرایم جنسی، قتل و سرقت مسلحانه اظهار داشت: نرخ وقوع قتل در سال ۹۲ در کشور ما به عدد ۵/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسید که ادامه‌دهنده روند کاهشی پنج‌سال اخیر است. مصطفایی ادامه داد: نرخ وقوع قتل در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱/۳، ۹/۲ و ۶/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر بوده که در سال ۹۲ با اندکی کاهش به ۵/۲ نفر در ۱۰۰ هزار نفر رسید. او در ادامه با تاکید بر کاهش ۷/۴ درصدی جرایم جنسی در سال ۹۲، نرخ وقوع چنین جرایمی را در کشورمان ۷/۱ عنوان کرد. سال گذشته هم پزشکی قانونی اعلام کرد تعداد نزاعهای خیابانی در کشور ۴ درصد کاهش داشته است. اما در مقابل این آمارهای کاهشی دو مساله مهم مطرح است بحث اول تعداد جرایم مربوط به تجاوز به عنف و خشونت علیه زنان است که آمارها در این زمینه جسته و گریخته و نامعتبر است و مسأله دوم افزایش جرایمی است که شاید منجر به تشکیل پرونده نشده باشد. چنان‌که سال ۹۳ قاضی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل عنوان کرد: آمارهای کاهش خشونت در کشور واقعی نیست، چرا که برخی دعواها شاید منجر به ضرب و جرح نشود. با این حال وضعیت نگران‌کننده است. عزیز محمدی درمورد اینکه پرونده‌های قتل از نزاع و درگیری نشأت می‌گیرد، می‌گوید: در این پرونده‌ها مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی، مالی و درگیری و دعوا دخیل است که اگر از زمان آغاز به کار دادسرای کیفری استان تهران یعنی سال ۸۱ تا۹۴ آمار بگیرید، این افزایش پرونده‌ها را مشاهده خواهید کرد.
   نیازمند انجام پژوهش هستیم
کمیته بررسی میزان خشونت در جامعه و پیشگیری از آن باید هرچه سریع‌تر به آمارگیری و پژوهش در این زمینه دست بزند تا بفهمیم واقعا خشونت در جامعه ما کم شده یا افزایش یافته است؟ در این راستا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت گفت: میزان خشونت در جامعه کاهش نداشته است و در این زمینه نیازمند انجام پژوهش هستیم.
محمدباقر الفت عنوان کرد: کمیته پیشگیری از خشونت تشکیل شده و کارهای خوبی نیز انجام داده، اما هنوز اجرایی نشده است، زیرا این اقدامات در حوزه مطالعه و پژوهش است. او با بیان اینکه خشونت در جامعه کاهشی نداشته است، ادامه داد: با اساتید دانشگاه در حال اجرای چندین پروژه هستیم و قرار است در سال ۹۵ نتیجه اقدامات انجام‌شده در سال ۹۴ را مشخص کرده و عملیاتی کنیم.
 افزایش جمعیت زندانها و بی‌اعتمادی
یک آسیب‌شناس مسائل اجتماعی در زمینه پدیده افزایش یا کاهش خشونت در جامعه ایرانی می‌گوید: افزایش جمعیت زندانها، حتی اگر به‌دلیل موادمخدر باشد، نشان‌دهنده افزایش خشونت درجامعه است. ثریا عزیزپناه ادامه می‌دهد: علاوه بر این‌عنوان شدن آمارهایی نظیر استرس در ۹۰ درصد ایرانیان برای تامین معاش یا آمار ۹۰ درصدی بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به‌یکدیگر نشان‌دهنده اختلالات روانی است که می‌تواند به‌خشونت دامن بزند. این روانشناس با ابراز خرسندی از تشکیل کمیته پیشگیری از خشونت در جامعه عنوان کرد: امیدواریم این کمیته به مداخلاتی هم دست بزند و صرفاً کار پژوهشی انجام ندهد، زیرا تعیین میزان واقعی خشونت با توجه به آمارهای پزشکی قانونی و نیروی انتظامی چندان‌هم سخت نیست.
عزیزپناه می‌افزاید: رسانه‌های نوشتاری آمارهای درستی در زمینه خشونتها ارائه می‌دهند و این آمارها نشان‌دهنده افزایش خشونت به ویژه در زنان است. ما شاهد هستیم زنان نیز بر سر هر مساله‌ای از کیف پول گرفته تا جای پارک با هم درگیر می‌شوند و اینها را نمی‌توان نادیده گرفت. منبع: روزنامه آرمان