تدوین سند راهبردی دادگستریهای سراسر کشور

معاون راهبردی قوه قضائیه خبر داد

تدوین سند راهبردی دادگستریهای سراسر کشور

نمایندگان در تصویب قانون برنامه ششم توسعه رفع نیازمندیهای اساسی قوه قضائیه را موردتوجه قرار دهند.

ذوالقدر گفت: در نظر داریم به‌زودی برای دادگستریهای سراسر کشور نیز جهت اجرای بهتر مأموریتها و پیشرفت و تحقق اهداف دستگاه قضایی سند راهبردی تدوین کنیم.

به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر در همایش معاونین برنامه‌ریزی دادگستریهای سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه صورت گرفت ایجاد نهاد برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در قوه قضاییه بود.

وی افزود: از سالها قبل که معاونت برنامه‌ریزی قوه قضاییه منحل شده بود نهاد واحد و مشخصی برای تعیین اهداف، سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها و همچنین سازمان‌دهی، تأمین و تخصیص منابع و نظارت راهبردی در دستگاه قضایی وجود نداشت که با ایجاد معاونت راهبردی این مشکل برطرف و پیگیری این امور در قوه قضاییه در مسیر روشنی قرار گرفت.

معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: طی سالهای اخیر همواره مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی بر اصل برنامه‌ریزی و برنامه محوری تأکید کرده و برخورداری قوه قضاییه از یک برنامه جامع و پیگیری بر اجرای سریع و دقیق برنامه‌ها را گوشزد فرموده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه هم‌اینک مشغول تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی است و با دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب بخش قضایی برنامه ششم توسعه کشور در حال رایزنی و پیگیری است.

معاون راهبری قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در خصوص تأمین منابع مالی اجرای برنامه‌ها و تأمین منابع انسانی موردنیاز برای اجرای مأموریتها با مشکل جدی مواجه است. از یک‌سو بودجه قوه قضاییه در گروی تصمیمات و اراده مقامات و کارشناسان دولت است و این با استقلال قضایی سازگاری ندارد از سوی دیگر وابسته به تأمین درآمد حاصل از خدمات قضایی است. این شیوه تأمین بودجه اگر اصلاح نشود قوه قضاییه که به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی می‌بایست صرفاً به کار قضایی بپردازد و دغدغه حل‌وفصل امور قضایی مردم را داشته باشد، به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود و استقلال، بی‌طرفی و قاطعیت آن مخدوش می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی قوه قضاییه افزود: هم‌اینک به دلیل کمبود بودجه و محدودیتهایی که از سوی تصمیم‌گیرندگان امور اداری در دولت تحمیل‌شده است قوه قضاییه با کمبود کادر قضایی واداری مواجه است 50 درصد از پستهای اداری و حدود 38 درصد از پستهای قضایی بلا تصدی است و این موجب گردیده است که سرعت و کیفیت رسیدگیهای قضایی تحت تأثیر قرار گیرد. شکایتها و نارضایتیهایی که مردم از کندی کار در دادسراها و دادگاهها دارند تا حدود زیادی مربوط به این مشکل است.

وی با اشاره به کمبود بودجه قوه قضاییه به‌ویژه در بخش عمرانی افزود: در سال جاری که قریب 8 ماه از آن سپری‌شده است هنوز اعتبارات طرحهای عمرانی قوه قضاییه از سوی دولت واگذار نشده و کلیه پروژه‌های عمرانی با رکود و تعطیل مواجه‌اند.

وی گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای انجام درست وظایف قانونی خود با کمبود یک و نیم میلیون مترمربع فضای ساختمانی مواجه است.

وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور رفع نیازمندیهای اساسی قوه قضاییه را که تقدیم مجلس شده است، موردتوجه قرار دهند.

لازم به ذکر است این همایش با حضور معاونین برنامه‌ریزی دادگستریهای سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه به مدت دو روز در تهران ادامه خواهد داشت.

منبع: میزان