تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

مقدمه:

یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است, اصل فردی کردن مجازات میباشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است, به منظور تامین هر چه بیشتر اهداف مجازات, با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی, فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و… متهم, مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد.

موضوع تخفیف مجازات, از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته, به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود, حقوقدانانی چون سزار بکار یا, مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات, نظام مجازاتهای ثابت را توصیه میکردند, لکن در عصر حاضر, با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است, کمتر حقوقدانانی یافت میشود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستمهای مختلف حققوی, نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت , حتی میتواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

در قوانین کیفری ما, اعم از قوانینی که قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده اند, مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده میشود که در این مقاله پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع, به بررسی مقررات مذکور خواهیم پرداخت پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع, به بررسی مقررات مذکور خواهیم پرداخت و در این رهگذر تکیه ما بیشتر بر مقرراتی خواهد بود که در حال حاضر لازم الاجراء میباشد.

بخش اول: اصول کلی تخفیف مجازات:

با بررسی مقرراتی که در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده و همچنی آرایی که در این زمینه از مراجع قضایی صادر گردیده است به این نتیجه میرسیم که رعایت برخی اصول و قواعد در اینزمینه لازم و ضروری است که ما در اینجا به اختصار توضیحاتی پیرامون آن بیان خواهیم کرد:

۱- تعیین کیفر میان و حداکثر مجازات قانونی جرم, از اختیارات دادگاه بوده و در این خصوص نیازی به رعایت کیفیات مخففه وی ا مشدده نمیباشد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره ۳۹۱۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ و ۳۳۲۷ مورخه ۲۵/۷/۱۳۱۹ در این زمینه چنین رای داده است:

تعیین کیفر ما بین حداقل و حداکثر کیفر قانونی موقوف به نظر دادگاه حکم دهنده است. (۱)

۲- در مواردی که مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه اشاره نموده و ماده مربوط به تخفیف رانیز ذکر نماید, موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون کمتر تعیین کند و یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. تخلف از این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود. این موضوع در آراء متعددی که از شعب دیوان عالی شکور صادر شده است مورد تاکید قرار گرفته که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:

درحکم شماره ۳۱۱۰ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۱۸ شعبه ۵ دیوانعالی کشور آمده است:

اگر دادگاه در حکم خود به گذشت مدعی خصوصی استناد کند که طبعاً و بر طبق ماده ۱۹۲ قانون کیفر عمومی از جهات مخففه به شمار میرود, بایستی کیفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشد. (۲)

در احکام شماره ۲۹۴۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۸ و ۲۰۶ مورخه ۲۲/۱/۱۳۲۱ شعبه ۵و۹۳۵ مورخه ۱/۵/۱۳۱۸ و ۲۸۵۴ مورخه ۲/۱۲/۱۳۱۵ شعبه ۲ دیوانعالی کشور آمده است:

اگر دادگاه به استناد ماده ۴۵ اصلی رعایت تخفیف را نموده باشد, بایستی کیفر را از حداقل تنزل داده باشد (۲)

در حکم شماره ۲۰۱۱ مورخه ۳۱/۶/۱۳۱۹ دیوان عالی کشور چنین امده است:

وقتی که دادگاه مورد را قابل تخفیف بداند تعیین حداکثر مجازات بی تناسب و موجب نقض حکم است .(۱)

در حکم شماره ۱۵۰۰ مورخه ۲۹/۶/۱۳۱۸ دیوانعالی کشور چنین آمده است:

عدم رعایت تخفیف درباره متهمی که دادگاه قابل تخفیف دانسته باشد موجب شکست حکم است. (۲)

در برخی از آراء دیوانعالی کشور چنین امده است:

اگر با موجود بودن علل مخففه در نظر دادگاه و رعایت آن و استناد به ماده ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی, معذلک دادگاه حداکثر مجازات جرم را تعیین کند, این تخلف حکم را از قانونیت می اندازد. (۳)

در حکم شماره ۱۱۲۴/۱۰۷۷ مورخه ۲۴/۷/۱۳۱۱ دیوانعالی کشور چنین آمده است:

در صورتی که محکمه مدلول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی را درباره متهم تصویب نماید, صدور حکم مجازات بین حداقل و اکثر بی مورد و قابل نقض خواهد بود. (۴)

شعبه ۲۰

با توجه به مفاد لایحه تجدید نظر خواهی محکوم علیه و مفاد حکم صادره و با توجه به اینکه دادگاه در حکم تجدید نظر خواسته با اعمال ماده ۲۲ مجازات اسلامی, حکم به محکومیت بمدت چهار سال صادر کرده در حالیکه در ماده ۶۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استنادیه دادگاه, میزان مجازات ۲ تا ۱۰ سال تعیین شده است, لازم بوده دادگاه در صورتیکه متهم را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده, میزان مجازات را کمتر از حداقل تعیین کند, لذا دادنامه تجدید نظر خواسته رانقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول مینماید. (۱)

الزام دادگاه به تعیین مجازات کمتر از حداقل, در صورتی است که مجازات حرمی دارای حداقل و حداکثر باشد و اگر فرضاً در موردی نظیر ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران , (۲) مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین شده باشد, در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب را از حداکثر تخفیف داده و او را به مجازاتی ما بین حداقل و حداکثر و یا کمتر از حداقل محکوم نمود و صدور حکم ما بین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی میباشد.

۳- در صورتیکه دادگاه بخواهد مجازات متهمی را تخفیف دهد, مکلف است جهات و موجبات تخفیف مجازات را صریحاً در حکم قید نماید. تخلف از این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود, تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص مقرر میدارد:

دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند این موضوع در آراً متعددی که از شعب دیوانعالی کشور صادر گردیده نیز, مورد تائید قرار گرفته است.

شعبه ۵ دیوان عالی کشور در این خصوص چنین رای داده است:

تنزل از حداقل مجازات بدون ذکر علل مخففه و استناد به ماده ۴۵ قانون کیفر عمومی مخالف قانون است. (۳)

در حکم شماره ۱۲۳۵ مورخه ۱۷/۴/۱۳۱۹ دیوانعالی کشور نیز چنین آمده است:

در جایی که مطابق قانون مجازات متهمی حداکثر باشد تعیین حداقل درباره او بدون رعایت تخفیف, موجب نقض حکم است. (۱)

در احکام شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ و ۱۱۶۸ مورخه ۲۵/۵/۱۳۱۷ و ۲۹۴۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۸ شعبه دیوان عالی کشور نیز این موضوع بوضوح مورد تائید قرار گرفته است مطابق آراء مذکور:

رعایت تخفیف از طرف دادگاه صرفاً به استناد ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی و بدون ذکر جهات مخففه غیر موجه و مخالف قانون است.

نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که هر چند عدم ذکر کیفیات مخففه در حکم دادگاه موجب نقض حکم میباشد لکن باید توجه داشت که چنانچه دادگاه جهات و موجبات تخفیف را در حکم قید نماید اما ماده قانونی مربوط به تخفیف مجازات را ذکر ننماید, این امر خللی به حکم صادره وارده نمی سازد, شعبه دوم دیوان عالی کشور بموجب احکام شماره ۱۴۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۲۱ و ۵۹۴ مورخه ۲۰/۳/۱۳۱۸ در این خصوص چنین رای داده است:

با ذکر علل و جهات تخفیف, عدم استناد به ماده مخففه ازموجبات نقض حکم به شمار نمی رود. (۳)

۴- عدم ذکر جهات و موجبات تخفیف, علاوه بر اینکه موجب بی اعتباری حکم صادره میباشد, تخلف انتظامی محسوب و موجب محکومیت انتظامی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود. دادگاه عالی انتظامی قضات بموجب حکم شااره ۳۶۹۹ مورخه ۳۱/۲/۱۳۲۴ در این خصوص چنین رای داده است:

تخفیف مجازات بدون ذکر علل مخففه, تخلف انتظامی محسوب است.(۱)

در احکام شماره ۴۱۹۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۲۶ و ۴۸۱۶ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۲۹ و ۴۸۱۹ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات نیز این موضوع مورد تائید قرار گرفته است, مطابق آراء مذکور:

همانطوری که حکم محکمه میبایست از جهت ثبوت تقصیر موجه و مدلل باشد, حکمش در تعیین مجازات نیز می باید مدلل و مستند به ذکر علل قانونی باشد و هر چند مجازاتی را که تعیین میکند ممکن است آن را با قانون تطبیق نمود, و لی این بار در وقتی است که حکم حکایت از وجود اوضاع و احوال و علل موجب تخفیف نماید و هرگاه حکم دادگاه اشعاری به این معنی ولو تلویحاً نداشته و ماده راجع به تخفیف را هم که حداقل ذکر آن کاشف علل مخففه باشد ذکر ننماید, تخلف است. (۲)

در اینجا لازم است این نکته را یادآور شویم که هر چند عدم ذکر علل مخففه در حکم, تخلف انتظامی محسوب میشود, اما چنانچه دادگاه علل و موجبات تخفیف را در حکم ذکر نمیاد لکن اشاره ای به ماده مربوط به تخفیف ننماید. این امر تخلف انتظامی محسوب نمیگردد. محکمه عالی انتظامی قضات بموجب احکام شماره ۳۸۱۵ و ۳۸۱۶ و ۳۸۱۷ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۴ و ۴۰۱۳ مورخه ۳۱/۱/۱۳۲۶ در این خصوص چنین رای داده است:

تخفیف و تنزیل مجازات از طرف حاکم, دائر مدار وجود موجبات تخفیف است و همین قدر که حاکم قضیه در نظرش مقتضی برای تخفیف موجود باشد, می تواند آنرا تخفیف دهد, بدون اینکه حاجتی به ذکر ماده مستند عمل باشد, نهایت اینکه در مورد تخفیف و تنزیل مجازات میبایست در ضمن حکم متعرض بوجود جهات مخففه بشود بنابراین تخفیف مجازات با تعرض به جهات مخففه در حکم بدون ذکر ماده تخلف نیست. (۱)

۵- علل و موجباتی که به منظور تخیف مجازات در حکم دادگاه ذکر میگردد, باید محرز و مطابق با محتویات پرونده باشد و چنانچه محتویات پرونده با آنچه دادگاه به عنوان جهات تخفیف در حکم خود ذکر نموده است تعارض داشته باشد مثل اینکه دادگاه به فقد سابقه کیفری و معیل بودن متهم استناد نماید در حالی که متهم دارای سوابق بوده و عائله ای نیز نداشته باشد, این امر موجب بی اعتباری و نقض حکم خواهد بود.

۶- علی الاصول رعایت تخفیف درباره متهم از اختیارات دادگاه بوده که در صورت احراز استحقاق, مجازات او را تخفیف میدهد و چنانچه دادگاه اعمال تخفیف دباره متهمی را ضروری نداند و او را به مجازات قانونی محکوم نماید, حکم صادره صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مرجع تجدید نظر نمی تواند حکم دادگاه بدوی را از این حیث نقض نماید.

بخش دوم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران

گفتیم که در خصوص تخفیف مجازات, در کشور ما مقررات خاصی به تصویب رسیده که در این قسمت توضیحاتی پیرامون مقرراتی که به نحوی به موضوع تخفیف مجازات مربوط میشوند ارائه خواهیم کرد, قوانینی که در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از:

۱- قانون مجازات عمومی

۲ – قانون راجع به مجازات اسلامی

۳ – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

۴ – قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۵ – قانون مجازات اسلامی

۶ – قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

۱ – تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی:

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴, مواد ۴۳ تا ۴۶ به تخفیف مجازات اختصاص داشت که بدلیل نسخ مقررات مذکور از بحث و بررسی دقیق آن خودداری و به ذکر مواد مربوطه اکتفا میکنیم. (۱)

ماده ۴۳- هیچ حنایت یا جنحه را نمی توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آنرا قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.

ماده ۴۳- در موارد جنایات, در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی مجازات باشد هیئت حاکمه می تواند مجازات های جنایی را بطریق ذیل تخفیف دهد:

۱- اعدان به حبس دائم یا موقت بااعمال شاقه. (۲)

۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.

۳- حبس موقت با اعمال شاقهع به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو سال نباشد.

۴- حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.

۵- تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.

۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.

ماده ۴۵ – در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد, محکمه میتواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا ان را تبدیل بهغرامت نماید.

ماده ۴۵ مکرر قانون مذکور نیز که در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۳ به تصویب رسیده است چنین مقرر میدارد:

در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون, مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود, هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند, میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.

ماده ۴۶ – در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شخصیت سال است و همچنین کلیه زنها, حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صدر شود.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲, مادتین ۴۵و۴۶ به تخفیف مجازات اختصاص داشت که در مقررات سابق تغییراتی ایجاد کرد, مواد مذکور عیناً نقل میشود.

ماده ۴۵ – در مورد جنحه و جنایت, دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را کمتر از میزانی که بموجب قانون باید حکم دهد بشرح ماده ۴۶ معین کند, کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود, علل و جهاتی است از قبیل:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده, موثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان کیفیت دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

ماده ۴۶ – دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازاتهای جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

۱- اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه ۱. (۱)

۲- حبس دائم به حبس جنایی درجه ۱ یا درجه ۲.

۳- حبس جنایی درجه ۱ به حبس جنایی درجه ۲ که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه ای که کمتر از دو سال نباشد.

۴- حبس جنایی درجه ۲ به حبس جنحه ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد.

۵- حبس جنحه ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی.

تبصره ۱- در مورد جزاهای نقدی نسبی, کیفیات مشدده و مخففه قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتیکه بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمیتواند مجدداً بارعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد.

در خصوص اعمال کیفیات مخففه در موارد تکرار و تعدد جرم که ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۳ در مورد آن تعیین تکلیف نموده بود, مقرراتی در ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و تبصره ۳ آن ماده و نیز بند ح ماده ۳۲ قانون مذکور وضع که عیناً نقل میگردد.

ماده ۲۵- در مورد تکرار جرم بطریق زیر رفتار میشود:

اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم میگردد, بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخففه دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند.

در صورتی که جرم جدید مظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادکاه نمی تواند بارعایت کیفیات مخففهمرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقر میدارد:

در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادکاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخففه میتواند یک ربع از اصل مجازات حبس را تخفیف دهد.

بند ح ماده ۳۲ قانون مذکور در خصوص اعمال کیفیات مخففه در مورد تعدد جرم مقرر میدارد:

در صورت وجود کیفیات مخففه درمورد تعدد جرم بطریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:

۱- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه میتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد, در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از ۶۱ روز حبس جنحه ای تعیین کرد.

۲- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه میتواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد میتواند ؟ آنرا تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورداز ۶۱ روز حبس جنحه ای کمتر باشد.

۲- تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷, مقررات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ از جمله مواد مربوط به تخفیف مجازات قانون مذکور تا سال ۱۳۶۱ لازم الاجراء بود تا اینکه در این سال در راستای ضرورت اسلامی شدن مقررات جزایی, قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید و جایگزین قانون مجازات عمومی گردید, در قانون راجع به مجازات اسلامی تقسیم بندی سابق جرائم به جنایت و جنحه و خلاف از بین رفت و جرائم به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شدند.

ماده ۳۵ این قانون به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داشت. مطابق ماده مذکور:

در مورد تعزیرات, دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد. کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی از قبیل:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.

۶- اقدامات یا کوشش متهم بهمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان کیفیات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

تبصره ۳- در مورد تعدد جرم دادگاه می تواند علل مخففه را رعایت کند.

در خصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- تخفیف مجازات در ماده مذکور, به جرائم تعزیری اختصاص دارد و در خصوص سایر جرائم مذکور در قانون راجع به مجازات اسلامی (حدود, قصاص, دیات) امکان تخفیف مجازات وجود ندارد.

۲- اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرائم تعزیری از اختیارات دادگاه است.

۳- مصادیق کیفیات مخففه در ماده مذکور بصورت تمثیلی بیان شده نه حصری و امکان این وجود دارد که محکمه جهات دیگری نیز به عنوان علل مخففه مد نظر قرار دهد.

۴- برخلاف بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که به حسن سابقه متهم به عنوان یکی از جهات تخفیف اشاره نموده است, در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازت اسلامی به سابقه متهم اشاره شده است, سئوالی که دراینجا مطرح میشود این است که با توجه به تغییر مذکور, منظور از سابقه مذکور در ماده ۳۵ چیست؟ بنظر میرسد هر چند عبارت دو قانون فوق الذکر متفاوت میباشد و تغییر در عبارت ایجاد شده است, ولی در منظور قانونگذار تغییری ایجاد نشده است, به عبارت دیگر منظور قانونگذار از عببارت سابقه متهم در ماده ۳۵ سابقه ای است که به اتکاء آن می توان استحقاق متهم را در باب استفاده از تخفیف, استنباط نمود و بدیهی است که چنین سابقه ای جز حسن سابقه چیز دیگری نخواهد بود.

۵- هر چند مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵, اعمال کیفیات مخففه در خصوص تعدد جرم صریحاً مجاز شمرده شده, لکن در خصوص تکرار جرم حکمی مقرر نگردیده است ممکن است تصور شود که از مفهوم مخالف تبصره مذکور میتوان ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در مورد تکرار جرم را استنباط نمود, لکن به نظر ما این تصور صحیح نیست و حکم مسئله را از مفهوم مخالف تبصره مذکور نمی توان استنباط نمود. به تعبیر دیگر تبصره مذکور فاقد مفهوم مخالف است و باتوجه به عدم تصریح به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در خصوص تکرار جرم, اعمال کیفیات مذکور بلامانع است و ذکر تبصره ۳ در خصوص تعدد جرم نیز از باب تاکید است. تفسیر به تفع متهم نیز موید این نظر است.

۳- تخفیف مجازات در قانون تشدید مجازتت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

گفتیم که مطابق ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی , اعمال کیفیات مخففه در خصوص جرائم تعزیری بدون هیچگونه حد و خصری ممکن بود که دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات مرتکب را تا هر میزان که بخواهد تخفیف دهد یا اینکه ان را به مجازات دیگری تبدیل کند, مقررات ماده مذکور تا سال ۱۳۶۷ در خصوص کلیه جرائم تعزیری لازم الاجراء بود تا اینکه در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانن تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسید و محدودیتهایی در رابطه بااعمال ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص پایداری از جرائم ایجاد نمود, تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور در خصوص تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری چنین مقرر میدادر:

درکلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف, مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دوهد ولی نمی تواهد به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

بنابراین مطابق تبصره مذکور,دادگاه در صورت احراز جهات مخففه صرفاً میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات مجازات حبس تخفیف دهد و نمی تواند حکم به کمتر از حداقل صادر نماید. البته با عنایت به مطالبی که سابقاً در خصوص اختیار دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر بدون توجه به کیفیات مخففه بیان کردیم, چنین نتیجه میگیرم که قانونگذار در این تبصره اصولاً اعمال تخفیف را ممنوع کرده است.

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که آیا جزای نقدی ثابت (معادل مال ماخوذه) که به عنوان یکی از مجازاتهای کلاهبرداری در ماده ۱ قانون مذکور مقرر گردیده است قابل تخفیف میباشد یا خیر؟

به نظر ما با عنایت به اینکه از طرفی جزای نقدی در قانون مذکور مجازات ثابتی بوده و فاقد حداقل و حداکثر میباشد و از طرف دیگر در تبصره ۱ ماده قانون مذکور, با استعمال لفظ فقط اعمال تخفیف محدود به مجازات حبس, آن هم تا حداقل مجازات قانونی گردیده است تخفیف مجازات مذکور صحیح به نظر نمیرسد مضافاً به اینکه غرض و مقصود قانونگذار از تصویب قانون مذکور, که همانا اعمال مجازاتهای شدید در مورد مرتکبین جرائم مندرج در قانون موصوف می باشد, با برداشت فوق همانهگی بیشتری دارد. تبصره ماده ۲ قانون مذکور نیز در خصوص خرید و فروش موافقت اصولی یا سوء استفاده از آن و یا تقلب در توزیع کالا چنین مقرر میدارد:

در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق , دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

همچنین تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم, در خصوص بزه اختلاس چنین مقرر میدارد:

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف, دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

با عنایت به اینکه در تبصره مذکور عبارت … بنا به مورد حداقل انفصال موقت وی ا انفصال دائم قید شده این سئوال مطرح میشود که آیا لفظ حداقل به انفصال دائم نیز مربوط میشود یااینکه صرفاً به انفصال موقت اختصاص دارد؟

برخی بر این باورند که قانونگذار در خصوص انفصال دائم نیز حداقل قائل شده است و حداقل مورد نظر در ماده ۵ قانون مذکور, پنج سال انفصال میباشد, بدین توضیح که حداکثر انفصال موقت پیش بینی شده در ماده مذکور (تبصره ۲) را به عنوان حداقل انفصال دائم محسوب می نمایند. به نظر ما این عقیده صحیح به نظر نمی رسد چرا که اولاً انفصال دائم مجازاتی است ثابت و اساساً فرض وجود حداقل و حداکثر در خصصو آن منتفی است و ثانیاص عبارت … بنا به مورد که در تبصره ۶ ماده ۵ بیان شده است ناظر به موارد مختلف انفصال موقت ( شش ماه تا سه سال و سک ت پنج سال) میباشد که در ماده مذکور و تبصره های آن مقرر گردیده است و منظور از موردهای مختلف, انفصال موقت و انفصال دائم نمیباشد و ثالثاً در تبصره ۱ ماده ۱ نیز لفظ انفصال دائم استعمال شده است در صورتی که در ماده مذکور اصولاً انفصال موقت پیش بینی نشده تا اینکه بخواهیم حداکثر مدت انرا بعنوان حداقل انفصال دائم محسوب نمائیم و بالاخره موید دیگر اینکه در تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم, انفصال دائم به کمک لفظ یا از عبارت …. حداقل انفصال موقت تفکیک گردیده است.

۴- تخفیف مجازات درقانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به اینکه قانونگذار در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸, تغییراتی در مجازات برخی از جرائم بوجود اورد, اشاره مختصری به قانون مذکور ضروری بنظر میرسد, مطابق بند ۱ تبصره ۱۷ قانون مذکور :

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از یان پس بجای حبس یا آن مجازات تعزیری, حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل ان کمتر از این باشد,دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از فتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد, در صورتیکه در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد, هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

بحث و بررسی دقیق پیرامون مقرره فوق الذکر و تشریح هدف قانونگذار از وضع آن فرصت دیگری را می طلبد و از حوصله این مقاله خارج است, لکن به مقتصای موضوع مورد بحث ذیلاً به چند نکته اشاره می کنیم:

۱- پس از وضع قانون مذکور, در خصوص امکان اجرای ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی در خصوص مواردی که مشمول تبصره مذکور میگردد, نظریات مختلفی از طرف حقوقدانان ابراز گردید, گروهی معتقد بودند که تبدیلی که قانونگذار در تبصره ۱۷ مقرر کرده است خود از مصدیق تخفیف مجازات است و بدین دلیل چون اعمال ماده ۳۵ قانون فوق الاشعار به معنای تخفیف مجدد و مضاعف میباشد, فلذا اجرای ماده مذکور در خصوص موارد مشمول تبصره امکان پذیر نیست. درمقابل گروهی نیز معتقد به امکان اجرای ماده ۳۵ در خصوص موارد مشمول تبصره ۱۷ بودند. بهنظر ما تبصره ۱۷ مجازات قانونی برخی از جرائم را تبدیل نموده و در خصوص برخی از جرائم نیز تبدیل را در اختیار دادگاه قرار داده است و در این موارد علی الاصول , رعایت ماده ۳۵ هیچگونه اشکالی ایجاد نمی کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که از طرف نگارنده به عمل آمده است این نظر را تائید نموده که جهت اطلالع بیشتر سئوال مطروحه و نظریه اداره مذکور عیناً نقل میگردد:

س: آیا دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی)(۱) می تواند مجازات را از حداقل حبس و جزای نقدی مقرر در بند ۱ تبصه ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و ….( ۹۱ روز حبس و ۷۰۰۰۱ ریال جزای نقدی) تقلیل داده و یا آن را به جهات دیگری مثلاً شلاق محکوم نماید؟

نظریه شماره ۶۶۲۵/۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است:

چنانچه براساس بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی , اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حکم صادر گردد و دادگاه محکوم را حائز شرایط مربوط به تخفیف مجازات و یا تعلیق اجرای مجازات تشخیص دهد اعمال مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

کمیسیون حققی دادستانی کل کشور در پاسخ به سئوال فوق الذکر بموجب نظریه شماره ۱۰۲/۱۱۴۳۷/۷۱/۱۴۰ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۲ چنین اظهار عقیده نموده است:

اولاً تخفیف جایز است, ثانیاً نبایستی مجازات از ۷۰۰۰۱ ریال کمتر تعیین شود, ضمناً مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی اشد به نظر میرسد نه اخف

ظاهرا تفکیکی که در خصوص جواز و عدم جواز تخفیف به عمل آمده است ناظر به حبس و جزای نقدی است بدین توضیح که اعمال تخفیف در خصوص قسمت اخیر تبصره در مورد حبس جایز است و دادگاه می تواند حکم به کمتر از ۹۱ روز حبس صادر نماید, لکن در خصوص جزای نقدی اعمال کیفیات مخففه ممنوع است و دادگاه نمیتواند حکم به کمتر از ۷۰۰۰۱ ریال صادر نماید.

به نظر ما چنین تفکیکی فاقد مبنای حقوقی است چرا که مجازات حبس و جزای نقدی بصورت تخییری مقرر شده و معلوم نیست به چه دلیل اعمال تخفیف در خصوص یکی از دو مجازات مذکور ممکن و در خصوص دیگری غیر ممکن است.

۲- مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ مورخه ۲۹/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:

بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است…(۱)

۵- تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰, قانون دیگری است که به موضوع تخفیف مجازات اشاره نموده است. ماده ۲۲ قانون مذکور در این خصوص مقرر میدارد:

دادگاه میتواند در صورت احراز کیفیات مخففه, مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد, جهات مخففه عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده مذکور در حال حاضر به عنوان اساس و محور تخفیف مجازات در حقوق ما میباشد که جایگزین برخی از مقررات سابق از جمله ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی گردیده است.

در مقام مقایسه بین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- برخلاف ماده ۳۵ که در آن تخفیف مجازات به مجازاتهای تعزیری اختصاص داشت, در ماده ۲۲ علاوه بر تعزیرات, به مجازاتهای بازدارنده نیز اشاره شده است. مجازاتهای بازدارنده از جمله مجازاتهایی است که در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده و ماده ۱۷ قانون مذکور نیز آنرا تعریف نموده است. (۱)

۲- مطابق ماده ۲۲, دادگاه در مقام اعمال تخفیف میتواند مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید در حالیکه در ماده ۳۵ از امکان تبدیل مجازات ذکری به میان نیامده بود البته باید دانست با توجه به اینکه تبدیل مجازات, خود از مراتب تخفیف میباشد, در زمان حاکمیت ماده ۳۵ نیز رویه قضایی تبدیل مجازات را پذیرفته بود, با وجود این به منظور رفع هرگونه شک و تردید ماده ۲۲ صریحاً به این موضوع اشاره نموده است.

۳- جهات مخففه در ماده ۲۲ بصورت حصری پیش بینی شده در حالیکه در ماده ۳۵ با ذکر عبارت از قبیل جهات مذکور بصورت تمثیلی پیش بینی شده بود.

به جز موارد فوق الذکر, مادتین ۲۲و۳۵ از جهات دیگر یکسان بوده و اختلافی با هم ندارند و بدین جهت از توضیح بیشتر پیرامون آن خودداری کرده و صرفاً به چند نکته اشاره میکنیم:

الف: در خصوص تعارض مقررات ماده ۲۲ قانون فوق الذکر با مقررات تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و امکان جمع آنها دو نظریه ارائه شده است:

۱- برخی معتقدند با عنایت به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … یک قانون خاص و ماده ۲۲ قانون فوق الذکر یک قانون عام است و عام موخر علی الاصول نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد, فلذا مقررات قانون تشدید به اعتبار خود باقی است.

۲- نظر دیگر که نگارنده نیز به آن معتقد است این است که با عنایت به ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است و اینکه مغایرت مقررات قانون تشدید با ماده ۲۲ امری بدیهی است, فلذا مقررات قانون تشدید در باب تخفیف مجازات به صراحت ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی منسوخ میباشد. تفسیر به نفع متهم نیز موید این نظر است.

شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور بموجب حکم شماره ۴۸۶/۳۱ مورخه ۱۸/۶/۱۳۷۲ این نظر را تائید نموده است.

مطابق رای مذکور:

با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب هفتم اذرماه ۱۳۷۰ که متاخر از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ میباشد و بطور اطلاق اعلام داشته دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسبتر به حال متهم باشد, بنابراین چون دادگاه صادر کننده رای بعلت وجود جهات تخفیف به ماده فوق الذکر استناد کرده که ماده مزبور دارای اطلاق و عموم است, لذا اعتراض آقای دادیار اجرای احکام به نظر وارد نیست و رد میشود…

ب: برخلاف آنچه در خصوص نسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و…. در باب تخفیف مجازات گفته شد, در خصوص بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و…., همانطور که سابقاً گفتیم تعارضی بین مقررات مذکور و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مشاهده نمیشود و با اعمال ماده اخیر الذکر میتوان مجازات را از حداقل مقرر در تبصره ۱۷ (۹۱ روز حبس و ۷۰۰۰۱ ریال جزای نقدی) نیز تقلیل داد یا اینکه آن را به مجازات دیگری تبدیل نمود اما باید توجه داشت که تبدیل مجازات در فرض اول ودوم تبصره ( مواردی که حداکثر مجازات جرمی ۹۱ روز حبس است و مجازاتهای تعزیری مووضع تخلفات رانندگی) به مجازات اصلی (مجازاتی که قبل از تبصره ۱۷ در قانون پیش بینی شده است), ممنوع است چرا که این امر موجب نقض غرض قانونگذار از تبدیل مجازات بشرح مقرر در تبصره ۱۷ میباشد.

ج : باعنایت به امکان تبدیل مجازات تعزیری و بازدارنده به مجازات متناسب دیگر در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و اینکه تعیین مجازات اخف و اشد در سیستم فعلی حقوق کیفری, با توجه به خصوصیات فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی و… متهم, بر عهده دادگاه میباشد. این سئوال مطرح میشود که چنانچه دادگاه مجازات متهم را تبدیل نماید و متهم در مقام اعتراض به حکم صادره مدعی شود که مجازات مقرر در حکم دادگاه متناسب با وضعیت وی نمیباشد واجرای مجازات قانونی در خصوص وی متناسبتر است, تکلیف مرجع تجدید نظر چیست؟

شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان فارس بموجب حکم شماره ۱۲۸۹ مورخه ۲۵/۱۲/۷۲, در خصوص بزه تصرف غیر قانونی موضوع ماده ۷۶ قانون تعزیرات (۱), که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم نموده بود, حکم دادگاه بدوی را به این استدلال که مطابق اظهارات متهم مجازارت نقدی نسبت به حال وی اشد است نقض و متهم را به ده ضربه شلاق محکوم نموده است.

به نظر ما با توجه به اینکه انتخاب مجازات متناسب با دادگاه میباشد, مرجع تجدید نظر میتواند به ادعای متهم ترتیب اثر نداده و حکم دادگاه بدوی را تائید نماید اما در صورتی که مرجع تجدید نظر ادعای متهم را صحیح تشخیص داده و مجازات مقرر در حکم بدوی را متناسب نداند, هیچ معنی برای پذیرش ادعای متهم و نقض حکم دادگاه بدوی و تعیین مجازات متناسب در مورد متهم وجود ندارد.

۶- تخفیف مجازات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ در خصوص تبدیل مجازات حبس در دادگاههای نظامی مقررات خاصی را پیش بینی نموده است. مطابق ماده ۳ قانون مذکور:

دادگاههای نظامی میتوانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم, امکانات خاطی و کیفیات مخففه یا سایر اوضاع و احوال به مجازات تعزیری دیگری بشرح زیر تبدیل نمایند.

در مورد پرسنل وظیفه, مجازات حبس کمتر از یکسال به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال و حبسهای بیشتر از یکسال به تبعید در حال خدمت یا اضافه خدمت حداکثر تا یکسال یا جزای نقدی از دویست هزار الی یک میلیون ریال.

در مرد پرسنل کادر, حبس های کمتر ازیکسال به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا انفصال از خدمت بطور موقت حداکثر بمدت یکسال یا اقامت اجباری یامنع اقامت در نقطه یا نقاط معین یا انتقال به منطقه معین حداکثر بمدت ۶ ماه یا کسر حقوق به میزان یک سوم حداکثر به مدت ۶ ماه و یا تنزیل درجه یا محرومیت از ترفیع حداکثر تا یکسال یا حبس با خدمت حداکثر تا یکسال و در مورد حبس های یکسال تا دو سال به جزای نقدی از دویس هزار تا دو میلیون ریال, انفصال موقت یا انتظار خدمت حداکثر بمدت یکسال, اقامت اجباری یا منع اقامت در نقطه یا نقاط معین حداکثر به مدت دو سال, محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت دو سال تنزیل یک یا دو درجه یا محرومیت از تصدی بعضی از مشاغل و مسئولیتها حداکثر بمدت ۱۰ سال. پس از تصویب قانون مذکور, در خصوص قلمرو اجرایی ماده ۳ آن قانون و تعارض آن با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و امکان جمع انها, نظریاتی از طرف حقوقدانان و مراجع قضایی ارائه شده است که در اینجا بدواً به ذکر چند نکته پیرامون ماده ۳ ق.م.ج.ن.م پرداخته و سپس اشکالات مذکور و نظریات ارائه شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

۱- اعمال مقررات ماده ۳ صرفاً در خصوص دادگاههای نظامی است و چنانچه پرسنل نیروهای مسلح مرتکب جرمی که در صلاحیت سایر محاکم کیفری است بشوند, دادگاههای مذککور در مقام تخفیف مجازات نمی توانند به ماده ۳ استناد کنند و میبایست به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استناد نمایند.

۲- ماده ۳ صرفاً ناظر به تبدیل مجازات حبس میباشد و تبدیل سایر مجازاتها از قبیل شلاق و جزای نقدی و… کماکان مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است.

۳- دادگاههای نظامی در صورتی در مقام تبدیل مجازات حبس میتوالنند به ماده ۳ استناد کنند که متهم نظامی باشد و در مواردی که دادگاههای مذکور به اتهام متهم غیر نظامی رسیدگی میکنند (مانند رسیدگی به اتهام شریک یامعاون جرم), در مقام تبدیل مجازتت حبس میبایست به ماده ۲۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مراجعه نمایند و نمی توانند بهاستناد ماده ۳ مجازات حبس را تبدیل نمایند.

گفتیم که در خصوص اجرای ماده ۳ ق.م.ج.ن.م و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی, اشکالاتی ایجاد گردیده و نظریات مختلفی در این زمینه ابراز گردیده است, اشکالات مذکور را در دو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم:

الف : در خصوص تبدیل حبس در مورد پرسنل وظیفه ( تا هر میزان که باشد) و نیز حبس های تا دو سال در مورد پرسنل کادر که ماده ۳ صریحاً نسبت به آن تعین تکلیف نموده است, سئوالی که مطرح است این است که آیا دادگاه میتواند مجدداً با اعمال ماده ۲۲ مجازات را از حداقل مقرر درماده ۳ تقلیل دهد و مثلاً در خصوص پرسنل وظیفه حبسهای کمتر از یکسال را به ده هزار ریال جزای نقدی تبدیل نماید یا اینکه در این موارد تبدیل مجازات صرفاً میبایست در قالب ماده ۳ انجام شود و در این موارد ماده ۲۲ قابلیت اجرایی ندارد؟

در این خصوص دو نظریه ارائه شده است: ۱- برخی معتقدند با عنایت به اینکه ماده ۲۲ یک ماه عام میباشد, فلذا اعمال آن در این موارد بلااشکال است و دادگاه میتواند به استناد آن, مجازات حبس را به هر نوع و میزانی تبدیل نماید. ۲- نظر دیگر که نگارنده نیز به ان معتقد است این است که باتوجه به اینکه ماده ۳ یک ماده خاص میباشد و در خصوص تبدیل حبس محدودیتهای ویژه ای مقرر داشته است فلذا تبدیل مجازات حبس میبایست در قالب ماده مذکور انجام پذیرد و در این موارد استناد به ماده ۲۲ صحیح به نظر نمی رسد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی که از طرف نگارنده به عمل آمده است این نظر را تائید نموده که جهت اطلاع سئوال مطروحه و نظریه اداره مذکور عیناً نقل میشود:

س : با عنایت به اینکه تبدیل مجازات مذکور در ماده ۳ خود از مصادیق تخفیف مجازات میباشد آیا دادگاه میتواند مجدداً با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی, از حداقل مجازاتی که در ماده ۳ آمده است پایین تر آمده و فرضاً در خصوص پرسنل وظیفه حبس های کمتر از یکسال را به ده هزار ریال و حبسهای بالاتر از یکسال را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل نماید؟

نظریه شماره ۹۵۹۴/۷ مورخه ۱۸/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر میباشد:

ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران, نحوه تخفیف مجازات برخی از جرائم پرسنل نیروهای مسلح را تعیین نموده و قلمرو اجرایی ویژه ای دارد. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور, نحوه تخفیف کیفر ر قلمرو جرائم مستلزم تا دو سال حبس تابع ماده مذکور بوده و از شمول مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی خارج است.

ب: در خصوص تبدیل حبسهای بالاتر از دو سال در مورد پرسنل کادر, ماده ۳ حکمی را مقرر نکرده وبدین جهت در خصوص امکان یا عدم امکان تبدیل حبس های مذکور نظریات متفاوتی ارائه شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم:

۱- برخی معتقدند با عنایت به اینکه در ماده ۳ راجع به تبدیل این نوع حبس ها حکمی مقرر نگردیده است فلذا میتوان به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی حبس های مذکور را به مجازات دیگری تبدیل نمود و در این خصوص تبدیل مجازات هیچگونه حد و حصری ندارد.

شعبه ۳۱ دیوانعالی کشئور بموجب حکم شماره ۴۶۲/۳۱ مورخه ۵/۶/۱۳۷۲ در این خصوص چنین رای داده است:

در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده شده که در صورت احراز جهات مخففه, تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید. چون جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم قابل تعزیر است, بنابراین به هر درجه که باشد قابل تخفیف و قابل تبدیل است و همانطوریکه قاضی محترم صادرکننده حکم اشاره کرده اند ماده ۳ قانون مجازات نیروهای مسلح با ماده ۲۲ مزبور در مورد موضوع پرونده تخالفی ندارد, زیرا ماده مرقوم همانطوری که دادیار محترم اجرای احکام بیان داشته نسبت به تبدیل حبسهای بیشتر از دو سال در خصوص پرسنل کادر ساکت است و این عدم (۱) سکئت به معنای عدم امکان تخفیف حبس تعزیری به مجازات تعزیری دیگر نمیباشد, بنابراین اعتراض معترض به حکم صادره موجه به نظر نمی رسد و رد میشود….

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این نظر را تائید نوده که جهت اطلاع سئوال مطروحه از طرف نگارنده و نظریه اداره مذکور را عیناً نقل می کنیم:

حبسهایی را که حداکثر آن دو سال است قابل تبدیل دانسته است ودر خصوص حبسهای بالاتر از د سال ساکت است و این سکوت ظاهراً حاکی از عدم امکان تبدیل میباشد, آیا در این قبیل موارد دادگاه میتواند به استنادماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی, مجازت حبس را تبدیل نماید ودر فرض مثبت بودن پاسخ حدود این تبدیل کدام است؟

نظریه شماره ۹۵۹۴/۷ مورخه ۱۸/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر است:

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده است که در صورت احراز جهات مخففه مجازات بازدارنده و یا تعزیری را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید و حد و حصری از جهت این تخفیف قید نشده است, بنابراین دادگاه با احراز لزوم تخفیف میتواند از حداقل مجازات مقرر نیز مجازات کمتری تعیین نماید یا آن را به مجازات دیگری که اخف است تبدیل نماید.

جهت اطلاع بیشتر به یکی دیگر از نظریات اداره مذکور اشاره میکنیم:

س: با توجه به مفاد ماده ۳ قانون جرائم مجازات نیروهای مسلح ۱۸/۶/۷۱ مجلس شورای اسلامی آیا مجازات حبس که حداقل آن ۲ سال به بالا میباشد را میتوان بهاستناد مواد تخفیفی قوانین دیگر در خصوص نیروهای مسلح تبدیل به جزای نقدی نمود یا خیر؟

نظریه شماره ۵۱۹۷/۷ مورخه ۲۸/۹/۷۲ کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل است:

اولاً: در خصوص مجازاتهای بیش از دو سال حبس, اعمال تخفیف منع نشده و برابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است.

ثانیاً : چون در خصوص نحوه تخفیف مجازاتهای بیش از دو سال حبس, قانون نیروهای مسلح نص خاصی ندارد بنابراین مقررات کلی درباره کیفیات مخففه و نحوه تخفیف در آن در این رهگذر به قوت خود باقی است و مرجع رسیدگی کننده میتواند حسب مورد وفق ماه ۲۲ قانون مجازات اسلامی و یا تبصره ۱۷ قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عمل کند. (۱)

۲- نظر دیگر که نگارنده نیز به آن معتقد است این است که با توجه به اینکه ماده ۳ در خصوص تبدیل حبسهای بالاتر از دو سال در مورد پرسنل کادر ساکت است و قانونگذار نیز در مقام بیان موضوع بوده است, این سکوت حاکی از عدم امکان تبدیل حبس های مذکور میباشد و در رد نظریه اول میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:

الف: اداره حقوقی قوه قضائیه بموجب نظریاتی که سابقاً به آن اشاره کردیم از یک طرف در خصوص حبسهای کمتر از دو سال در مورد پرسنل کادر عنایت ماده ۳ را ضروری می داند و از طرف دیگر در خصوص حبسهای بالاتر از دو سال مراجعه به ماده ۲۲ را صحیح می داند.

با عنایت به اینکه نتیجه این میشود که دادگاه حبسهای بالاتر از ۲ سال را به هر مجازات دیگری با هر میزانی که بخواهد تبدیل نماید ( هماگونه که ماده ۲۲ مقرر کرده است), بطلان نظریه مذکور آکار و بدیهی است, چرا که فرضاً درخصوص حبسهای کمتر از یکسال مطابق ماده ۳ دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از سی هزار ریال جزای نقدی تبدیل نماید در حالیکه در خصوص حبس های بالاتر از ۲ سال به استناد ماده ۲۲ میتواند متهم را به ده هزار ریال جزای نقدی محکوم نماید و واضح است که این نتیجه مد نظر قانونگذار نبوده است.

ب: اعتقاد به امکان اجرای ماده ۲۲ در خصوص حبسهای بالاتر از دو سال مستلزم انتساب فعل عبث به قانونگذار خواهد بود, چرا که در این صورت تفکیکی که در ماده مذکور صورت گرفته و اصولاً وضع ماده مذکور فلسفه خود را از دست می دهد.

شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور بموجب حکم شماره ۷۳۷/۳۱ مورخه ۴/۹/۱۳۷۲ که بعد از حکم شماره ۴۶۲/۳۱ مورخه ۵/۶/۷۲ که سابقاً به آن اشاره کردیم صادر گردیده است این نظر را تائید نموده است مطابق رای مذکور:

صرفنظر از اینکه دادگاه در رای صادره به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استناد نرده چون در تعیین مجازات به مواد ۶۷ و ۶۸ ق.م.ج.ن.م استناد شده بایستی بهمنظور تخفیف مجازات نیز به ماده ۳ این قانون که قانون خاص است استناد شود, ان هم خاصی که بعد از عام وضع و تصویب شده و جرم هم در زمان قانون خاص واقع شده است.

علیهذا, اعتراض دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی شیراز وارد است و حبسهای بیش از دو سال قابل تبدیل به مجازات جریمه نقدی نیست….

نکته دیگری که لازم است به ان اشاره شود این است که هرچند در خصوص موارد مذکور در ماده ۳ لازم است دقیقاً مطابق ماده مذکور عمل نمود و در مورد پرسنل کادر حبسهای بیش از ۲ سال قابل تبدیل نیست, لکن با توجه به اشکالاتی که رعایت ماده مذکور در زمینه فردی کردن مجازات بوجود اورده و مراجع کیفری را در انتخاب مجازات متناسب با محدودیتهایی مواجه نموده است پیشنهاد میگردد که قوه مقننه نسبت به حذف ماده مذکور یا اصلاح آن اقدام نماید.

نکته ای که در خاتمه لازم است به آن توجه شود این است که هر چند اعمال کیفیات مخففه مربوط به زمان صدور حکم میباشد لکن در برخی موارد قانونگذار بعد از صدور حکم نیز تخفیف مجازات را مجاز شمرده است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم:

الف: مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانیندادگستری مصب ۱۳۵۶: در کلیه محکومیتهای جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد, محوم علیه میتواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی, یا استرداد آن, تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند.

در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان بهموضوع رسیدگی میکند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی ا با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

در خصوص این ماده توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- با عنایت به الغاء تقسیم بندی سابق جرائم و مجازاتها ( جنایت, جنحه, خلاف), در خصوص قابلیت اجرائی ماده مورد بحث دو تصور وجود دارد:

تصور اول این است که با توجه به اینکه در سیستم فعلی حقوق کیفری ما مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم گردیده است فلذا اعمال ماده مذکور در خصوص مجازاتهای فعلی امکانپذیر نیست.

تصور دوم که به نظر ما با واقعیت انطباق بیشتری دارد این است که با توجه به اینکه مطابق ماده ۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ مجازاتهای جنحه, حبس جنحه ای از ۶۱ رزو تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا بود, فلذا در وضعیت فعلی در خصوص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در فوق الاشعار باشد (حبس بیش از دو ماه و حداکثر تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا), اعمال ماده ۶ قانون صدرالاشعار بلااشکال است. تفسیر به نفع متهم نیز موید این نظر است.

۲- با عنایت به اینکه مطابق بند ۵ ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲, تخفیف مجازات در خصوص جرائم جنحه ای صرفاً تا حداقل حبس و جزای نقدی(۶۱ روز حبس و ۵۰۰۱ ریال جزای نقدی) امکان پذیر بوده است فلذا, در وضعیت فعلی ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مواردی قابل اعمال است که مجازات مقرر در حکم دادگاه بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم تعیین شدهباشد ودر مواردی که مجازات از حداقل کمتر تعیین شده یا به مجازات دیگری تبدیل گردیده است اعمال ماده مورد بحث صحیح به نظر نمی رسد.

۳- تخفیف مجازات محکوم علیه در ماده ۶ از تکالیف دادگاه است و میزان آن نیز حداکثر یک ربع از مجازات مقرر در حکم اولیه میباشد.

۴- با توجه به حذف پژوهش وفرجام از سیستم دادرسی ما, در وضعیت فعلی شرط اعمال ماده ۶ این است که دادستان نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد و محکوم علیه نیز حق تجدید نظر خود را اسقاط نماید و در صورتی که تجدید نظرخواهی نموده باشد درخواست تجدید نظر خود را مسترد دارد.

ب: مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید, محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازت او تجدید نظر نماید.

دراین مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل میشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد, این رای دادگاه قطعی است.

در خصوص ماده مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱- ماده مذکور صرفاً در خصوص جرائم غی قابل گذشت میباشد و در خصوص جرائم قابل کذشت چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از صدور حکم از شکایت خود صرفنظر نماید, اجرای حکم موقوف میگردد.

۲- تخفیف مجازات در مورد این ماده از اختیارات دادگاه است و برخلاف ماده ۶ که تخفیف مجازتت از تکالیف دادگاه بود قانونگذار با ذکر عبارت …در صورت اقتضاء … درماده ۲۵, درمورد اخیر تخفیف مجازات را به نظر دادگاه واگذار کرده است.

۳- میزان تخفیف در ماده ۲۵ ( برخلاف ماده ۶) مشخص نشده و دادگاه میتواند مجازات را در حدود قانون به هر میزانی تخفیف داده یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید.

منبع:

1_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص667).

2_ همان مرجع (ص668).

3_ همان مرجع (ص673).

1_ همان مرجع (ص664).

2_ همان مرجع (ص664).

3_ احکام شماره 1044 مورخه 31/3/1320 و 2011 مورخه 31/6/1319 شعبه 5و516 مورخه 28/2/1321 شعبه 6و 3072 مورخه 28/9/1319 شعبه 2 دیوانعالی کشور.

4_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره 20 (ص 34).

1_ حکم شماره 853/20 مورخه 2/9/1372 شعبه 20 دویانعالی کشور.

2_ ماده 83 : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود.

3_ حکم شماره 1172 مورخه 4/9/1325 شعبه 5 دیوانعالی کشور.

1_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص664).

2_ همان مرجع (ص673).

3_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه 1336, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص670).

1_ همان مرجع (ص675).

2_ همان مرجع(ص663).

1_ همان مرجع (ص662 و 663).

1_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (1339), شماره 55 تا 59.

2_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 , رجوع کنید به مواد 7 تا 12 قانون مذکور.

1_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 رجوع کنید به مواد 7 تا 14 قانون مذکور.

1_ ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از این حیث همانند ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد.

1_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال 1328 تا 1370, (ص403).

1_ مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده,تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب, لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند ان.

1_ مجازات مقرر در ماده 76 قانون تعزیرات, شلاق تا 74 ضربه است.

1_ به نظر میرسد لفظ عدم در رای فوق الذکر زائد باشد.

1_ مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران, سال سوم, شماره 9, زمستان 72 (ص156 و 157).

حمید دلیر