تحویل 6 فروند بالگرد امدادی به هلال‌احمر

رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو معافیتهای مالیاتی هلال‌احمر

تحویل 6 فروند بالگرد امدادی به هلال‌احمر

دیوان عدالت اداری شکایت جمعیت هلال‌احمر از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «لغو معافیتهای مالیاتی این جمعیت و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن» را رد کرد.

در دادخواست جمعیت هلال‌احمر به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17 اسفند 1392 این سازمان، آمده است: با عنایت به مأموریت جمعیت هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک‌رسانی رایگان و بلاعوض و نجات وامداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیتها، علی‌الاصول در تمامی نظامها و سیستم حقوقی، حداکثر حمایت و همکاری با این‌گونه نهادها صورت می‌پذیرد ازجمله آنها، مساعدتها و حمایتهای دولتی مربوط به معافیتهای مالیاتی و معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.

در ادامه این دادخواست آمده است: در ایران نیز به‌موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مصوب 28 اردیبهشت سال 79 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و مؤسسات وابسته به آن و شرکتهایی که حداقل 99 درصد سهام آنها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و … معاف هستند.

هلال‌احمر در شکایت خود آورده است: لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال‌احمر و با تفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال‌احمر و مؤسسات و شرکتهای وابسته لغو شده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رادارم.

دفاع سازمان امور مالیاتی در برابر شکایت هلال‌احمر

بر اساس این گزارش، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مشتکی‌عنه در مقام دفاع از شکایت هلال‌احمر، پاسخ داده که« با توجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 بهمن 1380 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، به جزء موارد مستثنا شده در همین ماده دلالت دارد و این‌که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر مصوب28 اردیبهشت 1379 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366 تا پیش از اصلاحیه مصوب 27 بهمن 1380 پیش‌بینی‌نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیتهای مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به‌دوراز جایگاه حقوقی و قانونی است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

حکم دیوان عدالت اداری

درنهایت موضوع در هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح آتی، حکم صادرشده است.

در خصوص شکایت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ــ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 17 اسفند 1392 صادره از سازمان مذکور برمبنای ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن 1380 «‌تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین‌ 1380 به بعد باشد نیز ازلحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد‌. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به‌استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز است.»

نظر به این‌که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام‌شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق‌الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل‌اعتراض است.

منبع: تسنیم