پدیدآور: دکتر سید جعفر حسینی
وکیل دادگستری
چکیده:
با توجه به اینکه در غالب موارد محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی امتناع می‌نماید و بعضاً اقداماتی جهت ایجاد مانع برای اجرای حکم از طریق مخفی نمودن اموال، ادعای اعسار و انتقال اموال به دیگری می‌نماید به‌ناچار قانون‌گذار مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام مدنی را کافی دررسیدن به مقصود ندانسته و با تصویب قوانین دیگر سعی در جهت رفع موانع اجرای حکم می‌نماید.

قانون‌گذار در سال 51 اجازه توقیف اشخاص در مقابل دیون مالی را تجویز نمود در سال 77 با شدت عمل بیشتری دایره شمول اعمال مجازات حبس نسبت به بدهکاران مالی را گسترش داد لیکن با توجه به اثرات منفی آن و نقض غرض قانون‌گذار در زندان زدایی و تأکید حقوقدانان در جهت اعمال حبس نسبت به مجرمین خطرناک این مقررات نه‌تنها با فلسفه تعیین مجازات ناسازگار بود در عمل نیز توسل به آن نه‌تنها موجب تسهیل اجرای حکم نمی‌گردید بلکه از سوی دیگر مشکلات معیشتی دیگری برای خانواده زندانی ایجاد می‌نمود که درنهایت قانون‌گذار در سال 94 با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نسخ صریح قوانین سابق از یک‌سو با توسل به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده سعی در اجرای سریع احکام صادره و رفع موانع آن و از سوی دیگر جلوگیری از حبس بلا دلیل محکوم‌علیه دارد.
کلید واژگان: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای حکم، محکومیت مالی


1- الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارایی
مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرا…. مصوب سال 94 محکوم‌علیه مکلف است فهرست کلیه اموال خود را تقدیم دادگاه نماید. لازم به ذکر است محکوم‌علیه مکلف به معرفی مستثنیات دین نیز بوده و تشخیص این مهم بر عهده دادگاه است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت عدم ارائه صورت دارایی به همراه دادخواست دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟ اولین پاسخ این است که با توجه به عدم رعایت الزام قانونی از سوی خواهان (مدعی اعسار) دادگاه مطابق با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌نماید. نظر دیگر این است که این مهم جزء نقایص دادخواست بوده و ابتدا باید از سوی مدیر دفتر اخطار رفع نقص ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص از سوی خواهان در مهلت قانونی قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر و در فرض تکمیل، مطابق قانون مورد رسیدگی واقع شود. بااین‌حال نظر اول مطابقت بیشتری با قانون دارد چراکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانونی استثنایی بوده و قوانین استثنایی باید در حد نص خود تفسیر گردند و از سرایت عمومات قانون آیین دادرسی مدنی جز به‌تصریح قانون‌گذار پرهیز گردد و علاوه برآن اصل بر سرعت در اجرای حکم بوده ونباید اصول دادرسی مدنی را به مرحله اجرای حکم همان‌گونه که قبلاً ذکر گردید جز با تجویز صریح قانون‌گذار سرایت داد.

2- نحوه اثبات اعسار یا ایسار
در قانون سال 77 قانون‌گذار اصل را بر ایساروملائت محکوم‌علیه مبتنی ساخته بود؛ و در جهت نقض این اصل محکوم‌علیه می‌بایست مطابق با قانون اعسار سال 1313 شهادت کتبی حداقل چهار نفر را ضمیمه دادخواست خود می‌نمود. در قانون سال 94 این رویه به‌گونه‌ای دیگر اصلاح‌شده است. وقانونگذار قائل به تفاوت بین محکومین مالی است. درصورتی‌که محکوم‌علیه در مقابل بدهی قبلاً مالی دریافت کرده باشد و یا به هر نحوی تحصیل مال کرده باشد و یا وضعیت سابق او حکایت از ملائت او داشته باشد اثبات ادعای اعسار بر عهده خود اوست. بالعکس درصورتی‌که مدیون قبلاً مالی دریافت نکرده باشد و یا سابقه ملائت نداشته باشد این محکوم‌علیه است که باید ملائت مدعی اعسار را ثابت نماید (مواد 7 و 8 قانون جدید).

امری که اثبات آن برای محکوم‌له بسیار دشوار خواهد بود. لذا مطابق با قانون فعلی در اغلب موارد اصل بر معسربودن مدیون است و اثبات ملائت او بر عهده محکوم‌له خواهد بود. به‌طور مثال در محکومیت به پرداخت دیه (ماده 22 قانون جدید) و همچنین محکومیت به پرداخت مهریه زوجه این محکوم‌له است که باید در غالب موارد ملائت محکوم‌علیه را به اثبات برساند. لذا به همین جهت است که باید قائل به نسخ ضمنی ماده 22 قانون حمایت خانواده بنا به‌صراحت مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای…. مصوب 94 شد. چراکه حکم کلی این مواد قانونی تفاوتی بین 110 سکه و بیش از آن قائل نشده است. و علاوه بر آن ماده 22 قانون حمایت خانواده نحوه وصول مهریه به تعداد 110 سکه را به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 احاله داده که در حال حاضر به‌صراحت ماده 29 قانون جدید قانون سابق با جایگزین شدن قانون سال 94 نسخ گردیده است.
لازم به ذکر است مطابق با ماده 3 قانون جدید در صورت طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه در زمان مقرر (تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه) با جمع شرایط قانونی دیگر حبس نخواهد شد مگر اینکه این ادعا به‌موجب حکم قطعی دادگاه رد گردد و یا محکوم‌علیه خود دعوی اعسار را مسترد نماید.
سؤالی که به ذهن می‌رسد اینکه اگر در مهلت سی‌روزه دادخواست اعسار بنا به دلایلی (مثلاً به جهت ایرادات شکلی) از سوی محکوم‌علیه مسترد گردد آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟

شاید در ابتدا با تکیه‌بر ظاهر این ماده پاسخ سؤال مثبت باشد ولی باید با تکیه‌بر اصول حقوقی قسمت دوم ماده مبنی بر تجویز حبس در صورت استرداد دعوی را حمل بر فراز اول ماده مذکور نموده و چنین استدلال نماییم که استرداد دعوی در صورتی منجر به حبس محکوم‌علیه است که درهرحال خارج از مهلت سی‌روزه مقرر در ماده 3 باشد.
3- شرایط قبول شهادت به‌عنوان دلیل اثبات اعسار
همان‌گونه که در سطور بالا ذکر گردید مطابق با ماده 3 قانون اعسار مدعی اعسار مکلف به معرفی چهار شاهد به دادگاه جهت اثبات ادعا بود. هرچند قانون‌گذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی به پیروی ازنظر فقها دعاوی غیرمالی را با شهادت دو مرد عادل قابل‌اثبات می‌داند که با توجه به غیرمالی بودن این دعوا می‌بایست قاعدتاً شهادت دو مرد عادل برای اثبات ادعای اعسار کفایت می‌نمود ولی در عمل دادگاهها مطابق با ماده 3 قانون اعسار شهادت چهار شاهد را لازم می‌دانستند. در ماده 8 قانون جدید (البته درصورتی‌که اثبات این مهم بر عهده اوست به‌طور مثال در عوض دین مالی دریافت کرده است) مدعی اعسار مکلف به‌ضمیمه نمودن «شهادت‌نامه کتبی حداقل 2 شاهد» علاوه بر ارائه صورت دارایی به همراه دادخواست خود است. شهود نیز باید از وضعیت مالی مدعی اعسار آگاه بوده و با او به‌گونه‌ای معاشرت داشته که از وضعیت معیشتی او مطلع باشند (ماده 9 قانون جدید)
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شهادت زنان نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت با توجه به اطلاق ماده 8 قانون جدید وعدم ذکر مرد بودن در ماده مذکور می‌توان شهادت زنان را نیز قابل استماع دانست و یا از سوی دیگر با توجه به غیرمالی بودن موضوع دعوا شهادت زنان را مطابق با ماده 230 غیرقابل استماع دانست.

به نظر استماع شهادت زنان نیز با نظر قانون‌گذار سازگار است چراکه صرف‌نظر از اطلاق «شاهد» در ماده 8، قانون‌گذار در مقام بیان عمداً از ذکر مرد بودن شاهد امتناع نموده و از سوی دیگر فلسفه قانون جلوگیری از محبوس شدن بلاجهت معسر واقعی بوده که در اطلاع از این واقعیت فرقی بین زن و یا مرد بودن شاهد نیست. و شاید به جهت همین مصالح اجتماعی بوده که قانون مذکور درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است

.
4- استعلام از مراجع ذی‌ربط
تا قبل از تصویب قانون سال 94 معرفی اموال محکوم‌علیه جهت اجرای حکم بر عهده محکوم‌له بود به‌طور مثال این وظیفه محکوم‌له بود که شماره پلاک ثبتی متعلق به محکوم‌علیه را جهت توقیف و استیفای محکوم به ‌به دادگاه معرفی نماید و یا شماره‌حساب بانکی او را به دادگاه معرفی نماید. ولی در قانون جدید با طرح دعوی اعسار، شناسایی اموال محکوم‌علیه از تکالیف دادگاه بوده و دادگاه مکلف به استعلام از مراجع ذی‌ربط (ادارات ثبت و…) جهت شناسایی اموال مدعی اعسار است (ماده 10 قانون جدید). البته تکلیف قبول درخواست محکوم‌له برای صدور دستور به مراجع مربوطه و تکلیف این مراجع به ارائه پاسخ با جزئیات لازم در ماده 19 قانون جدید مورد تأکید قرارگرفته است ولیکن شناسایی اموال محکوم‌علیه چه قبل از طرح دعوی اعسار (ماده 2) وجه پس از طرح آن (ماده 10) در عمل منوط به تقاضای محکوم‌له گردیده است. بااین‌حال بهتر است که پس از ثبت دادخواست اعسارو قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه اقدام به استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه نماید.

5-امکان تعدیل اقساط محکوم‌به
تعدیل اقساط نیز از نوآوریهای قانون جدید است. در غالب موارد اعسار مطلق مدعی اعسار پذیرفته نمی‌شود و حکم به پرداخت محکوم به به نحو اقساط می‌گردد. نظر به اینکه حکم اعسار و یا حکم به پرداخت از طریق اقساط متکی به وضعیت مدعی اعسار در زمان صدور حکم است که امکان تغییر این حالت پس از صدور حکم وجود دارد لذا قانون‌گذار این نوع احکام را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته و در صورت حصول تغییرات در وضعیت محکوم‌له و یا محکوم‌علیه حسب مورد تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره جهت تعدیل به‌تناسب وضعیت موجود پذیرفته است.
 6- ضمانت اجرای رد ادعای اعسار، تخلف از معرفی اموال و یا احراز خلاف واقع بودن ادعا پس از صدور حکم
 در قانون اعسار سال 1313 قانون‌گذار ضمانت اجرای رد ادعای اعسار و همچنین کشف خلاف واقع بودن ادعا پس از صدور حکم را مشخص نموده بود. در صورت رد ادعای اعسار دادگاه مدعی اعسار را به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نمود. که البته می‌توان گفت که ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین این مقرره قانونی گردیده بود.

در قانون جدید نیز این ضمانت اجرا در ماده 12 بدون ذکر جزییات با عنوان کلی «پرداخت خسارات واردشده برخوانده» آنهم بنا به درخواست خوانده نموده است. که می‌توان از این عنوان کلی پرداخت دو برابر هزینه‌های دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل خوانده در صورت داشتن وکیل را استنباط نمود خسارتی که با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار (ماده 14 قانون جدید) خسارتی ناچیز خواهد بود. و یا به دلیل عدم ذکر صریح قانون‌گذار اقناع دادگاه جهت صدور حکم در این خصوص نیز در عمل مشکلی جدی خواهد بود.
در ماده 29 قانون اعسار در صورت احراز خلاف واقع بودن ادعای اعسار قانون‌گذار حبس یک ماه تا شش ماه برای چنین افرادی پیش‌بینی نموده بود. در قانون جدید نه‌تنها این مجازات به مجازات حبس نودویک روز تا ششم ماه تشدید یافته (ماده 19 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر آن مصادیق آن نیز توسعه پیداکرده به‌گونه‌ای که نه‌تنها در صورت احراز خلاف واقع بودن این ادعا پس از صدور حکم این مجازات در حق مدعی اعسار اعمال خواهد شد بلکه درصورتی‌که خواهان در لیست صورت اموالی که ضمیمه دادخواست نموده است مال یا اموالی را ذکر ننماید و پس‌ازآن مالی از او مورد شناسایی قرار گیرد به مجازات حبس درجه هفت (نودویک روز تاشش ماه) محکوم خواهد شد. البته این مجازات ارتباطی به مجازات مقرر در ماده 18 ندارد که موجب محبوس شدن محکوم‌علیه تا زمان پرداخت، اثبات اعسار و یا جلب رضایت از محکوم‌له می‌گردد.
 سؤالی که اینجا مطرح است اینکه دادگاه صادرکننده حکم حبس مقرر در ماده 16 قانون جدید کدام دادگاه (دادگاه حقوقی، کیفری 2 یا کیفری…) خواهد بود؟

متن قانونی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی اعسار را صالح به رسیدگی و اعمال این مجازات می‌داند.
 حال برفرض مثال چنانچه موضوع مطروحه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد رسیدگی به این مهم مطابق با اصول مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 در صلاحیت دادگاه کیفری 1، 2 و یا دادگاه اطفال حسب مورد خواهد بود. لذا باید گفت تمامی این دادگاهها صالح به رسیدگی به این دعوا خواهند بود (مواد 12 و 13 قانون جدید). به‌طور مثال جرمی مبنی بر قتل عمدی در دادگاه کیفری یک مطرح گردیده لیکن دادگاه پس از رسیدگی موضوع را قتل غیر عمد تشخیص و حکم به پرداخت دیه از سوی محکوم‌علیه می‌دهد لیکن محکوم‌علیه مدعی اعسار گردیده و پس از صدور حکم اعسار از این دادگاه خلاف این مهم برای دادگاه آشکار می‌گردد لذا در این فرض دادگاه صالح به رسیدگی برای اعمال مجازات مقرر در ماده 16 قانون جدید دادگاه کیفری 1 خواهد بود.

دادگاه اطفال و نوجوانان (در محکومیتهای مالی و یا الزام عاقله به پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم) نیز بعضاً شایستگی رسیدگی به اعسار و صدور حکم مجازات مقرر در ماده 16 را دارا می‌باشند. نکته دیگر اینکه رسیدگی به این جرم در دادگاه نیاز به رسیدگی قبلی در دادسرا و صدور کیفرخواست دارد چراکه جرائم درجه 7 و 8 مطابق با ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
ابهام قانون در مواردی است که دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است. به‌طور مثال اجراییه‌ای از دادگاه حقوقی صادر گردیده لیکن مدعی اعسار تمام اموال خود را به دادگاه معرفی ننموده و یا بعد از صدور حکم اعسار مشخص گردیده که ادعای وی برخلاف واقع بوده است حال آیا دادگاه حقوقی می‌تواند اقدام به صدور حکم مجازات محکوم‌علیه نماید؟ عده‌ای معتقدند بنا به‌صراحت ماده 16 دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی و اعمال مجازات قانونی در این خصوص است ولی باید از ظاهر ماده صرف‌نظر کرد و فرض قانون‌گذار در ماده موصوف را به موارد رسیدگی شده در دادگاههای کیفری (دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم) سرایت داد. لذا باید گفت درهرصورت موضوع خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی و رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری 1،2 و یا دادگاه اطفال خواهد بود. لذا نظریه مشورتی مورخ 23/8/94(سایت:http://www.mh-gh.ir) که دادگاه حقوقی را فاقد صلاحیت ذاتی در این خصوص دانسته موافق موازین حقوقی بوده لیکن قسمت دیگر این نظریه که درهرحال دادگاه کیفری 2 را صالح به رسیدگی به این ادعا می‌داند با توجه به شایستگی رسیدگی دادگاههای یادشده به موضوع در برخی مواقع (مثال: تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری) این قسمت از نظریه به نظر موافق قانون نیست. لازم به تأکید است که دادگاه خانواده نیز (در صدور احکام مالی نظیر مهر و نفقه) به جهت فقدان صلاحیت ذاتی می‌بایست اعمال مجازات حبس را به دادگاه کیفری صالح واگذار نماید.
7- توسعه دایره شمول قانون نسبت به آراء صادره از مراجع شبه قضایی
 قانون‌گذار کلیه محکومیتهای مالی اعم از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم را (به‌جز جزای نقدی که سازوکار آن را در مواد 529 به بعد قانون آیین دادرسی پیش‌بینی نموده است و امکان تقسیط را نیز فراهم نموده) مشمول این قانون دانسته و از سوی دیگر در جهت یکسان‌سازی سازوکار اجرای حکم، مفاد قانون جدید را به گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و همچنین آراء صادره از مراجع شبه قضایی که اجرای آن از طریق دادگاه صورت می‌گیرد و آراء مدنی صادره از تعزیرات حکومتی تسری داده است. لذا باید گفت احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار و همچنین آراء داوری با توجه به اینکه اجرای آن توسط دادگاه صورت می‌پذیرد به‌حکم قانون‌گذار مشمول قانون جدید بوده و درنتیجه طرح ادعای اعسار و تقسیط از سوی محکوم‌علیه چنین آرائی در دادگاه موردپذیرش قرارگرفته است چراکه مطابق با ماده 27 قانون جدید کلیه احکام مندرج در این قانون نسبت به آراء صادره از مراجع مذکور نیز سرایت یافته و حتی دادگاه صالح در رسیدگی به این ادعا نیز صراحتاً از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است (قسمت دوم ماده 13)