تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران

نویسندگان:‌مرتضی‌نجفی‌اسفاد،‌هادی‌شعبانی کندسری
چکیده
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی موردبررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهامها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه‌تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، بااین‌وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد.  برای استیفای طلب از محل رهینه، مقن فروش به‌موجب حکم دادگاه را لازم دانسته‌است، درحالی‌که با توجه به‌ثبت کشتی در اداره ثبت، می‌توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین‌ترتیب از حجم کار دادگاهها کاست.
همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به‌اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه‌رو سازد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد ۵۰ و ۵۱ قانون دریایی شود.
کلیدواژگان: کشتی؛ رهن؛ ثبت کشتی؛ ثبت رهن؛ قبض مال مرهون؛ استیفای طلب
مطالعات حقوقی؛ دوره ۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴