تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
(دادنامه شماره 394 مورخ 24/2/1392)
عباس میرشکاری[1]
استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
در دادنامه‌ای که در مقاله پیش‌رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش‌گفته استناد و سخن مدعی، بی‌آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی‌چون‌وچرای سخن مدعی، موجه نباشد.
کلیدواژگان:
دلیل، مدعی، اثبات، اقرار.
مقدمه:
آقای م.ف. با وکالت آقای مصطفی … و نسیم … دادخواستی به طرفیت همسرش، به خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق» ارائه می‌دهد. در شرح دادخواست، مدعی می‌شود که «خوانده، همسر دائمی موکل است ولی به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی، قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم». این دادخواست به شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار، ارجاع و به کلاسه پرونده 9102637 ثبت بایگانی می‌شود.
وکیل خوانده در جلسه نخست دادرسی با بیان عدم تمایل موکلش به طلاق، بیان می‌دارد: «اگر زوج قصد طلاق دارد، زوجه نیز کلیه حقوق مالی خود را مطالبه می‌نماید». وکیل زوج درباره‌ی مهریه، با استناد به عدم تمکین خاص زوجه، وی را تنها مستحق نصف مهریه می‌داند اما زوجه در پاسخ، اگرچه می‌پذیرد که «زندگی مشترک به معنای خاص نداشته» اما مدعی می‌شود: «چون زوج منزل مستقلی داشته، دائم با او بودم و تمکین خاص داشتم…».
دادگاه، پس از بیان چکیده‌ای از ماجرا، در دادنامه شماره 394 به تاریخ 24/2/1392 می‌نویسد: «دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه مسائل زناشویی به لحاظ عدم امکان اثبات با دلایل ظاهری، لذا با عنایت به قاعده لایعلم الا من قبله قول زوجه ملاک خواهد بود و اصل بر صحت قول زوجه است لهذا، بنابراین و با توجه به اینکه سعی وتلاش داوران جهت حصول صلح وسازش نیز مؤثر نیفتاد و زوج کماکان بر طلاق اصرار می‌ورزند لذا دادگاه نیز ضمن احراز رابطه زوجیت میان مشارالیها ادامه زندگی مشترک مشارالیها را به مصلحت ندانسته و دعوی خواهان را وارد تشخیص ومستنداً به ماده 1133 قانون مدنی شرائط ذیل به خواهان ( زوج) اجازه می‌دهد که به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و زوجه را مطلقه نمایند:
1- زوج مکلف است کل مهریه فی‌القباله را به زوجه پرداخت نماید
2- با توجه به اینکه زوجین زندگی مشترک به معنای خاص نداشته‌اند مستحق اجرت‌المثل و سایر حقوق از این حیث نمی‌باشد
3- زوج می‌بایست مبلغ یک‌میلیون تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید
4- با توجه به نظریه شماره 92/1335/م/17/1- 8/2/92 مرکز پزشکی قانونی باردار نمی‌باشد
4- نوع طلاق رجعی است»
همان‌گونه که دیده می‌شود، دادرس محترم، سخن زوجه را از جهت تحقق نزدیکی، ملاک قرار داد. در توجیه باور خویش نیز به قاعده مالایعلم الا من قبله استناد کرد. این قاعده در مواردی کاربرد دارد که آگاهی یافتن درباره‌ی یک پدیده، تنها توسط شخصی خاص که معمولاً ذی‌نفع هم هست، شدنی است؛ در این مورد اعلام آن شخص نسبت به آن پدیده پذیرفته می‌شود.[2] اینک، این پرسش، مطرح است که آیا استناد دادرس محترم به قاعده پیش‌گفته، پذیرفتنی است یا خیر؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش، لازم است مروری بر مبانی، شرایط و آثار قاعده شده و پس‌ازآن، اعمال قاعده در نظم حقوقی کنونی، نقد و بررسی شود.
بند نخست- مبانی قاعده
در شرایطی که مدعی توان اثبات ادعایش را ندارد، برخی به استناد قاعده نفی عسر و حرج و نیز قاعده لاضرر، وی را از تکلیف به ارائه دلیل، معاف کرده‌اند؛ برخی دیگر، اصل را بر صحت گذاشته و سخن مدعی را منطبق با واقع پنداشته‌اند. پاره‌ای دیگر نیز به لزوم رفع خصومت اشاره کرده و این قاعده را ابزاری برای رفع تخاصم می‌دانند. به هر روی، در این بند، مبانی‌ای که با استقراء در نوشته‌های فقهی می‌توان به آنها دست یافت، بیان خواهند شد.
الف- تکلیف مالایطاق
برخی از فقها براین باورند که قاعده مورد گفت‌وگو زمانی اجرا می‌شود که هیچ شخصی، جز مدعی نسبت به مورد ادعا، آگاهی ندارد و هیچ دلیلی هم برای اثبات ادعا خارج از اظهار مدعی وجود ندارد، در این صورت، باید به سخن مدعی، اعتماد کنیم؛ چه اگر اظهار مدعی به عنوان حجت قبول نشود یا وی را مجبور به ارائه دلیل نماییم، تکلیف شاق و ضرری سنگین بر وی تحمیل شده است؛ درحالی‌که چنین ضرری، مشمول قاعده عسر و حرج و لاضرر است.[3] به‌این‌ترتیب ادعای مدعی برای حمایت از وی پذیرفته می‌شود.[4] اما نباید از یاد برد که پذیرش سخن مدعی به بهانه دفع ضرر از وی و رفع عسر و حرجش، با تحمیل ضرر و عسرت بر طرف مقابلِ مدعی ملازمه دارد؛ حال، آیا توجیهی برای این ترجیح وجود دارد؟ در نوشته‌های فقهی، تا آنجا که دیده شد (ر.ک.به: تمامی منابع فقهی این مقاله)، پاسخی به این پرسش داده نشده است؛ به ویژه آنکه اگر از میان دو سوی دادرسی، کسی مستحق حمایت باشد، مدعی‌علیه است که موقعیتش مطابق اصل و ظاهر است نه آنکه سخنش برخلافِ این دو است.
ب – اصل صحت
همانطور که می‌دانیم، اصل بر صحت اعمال حقوقی است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.[5] اما این اصل توانسته در امور اخباری نیز نفوذ خود را در قاعده مالایعلم نشان دهد؛ چه فقها در تایید مفاد قاعده مورد بحث نیز، به اصل صحت استناد کرده و اصل را بر صدق اظهارات اشخاص قرار داده‌اند.[6] به‌این‌ترتیب، همان‌گونه که اصل بر صحت اعمال انشایی شخص است، اصل بر صحت اخبارهای وی نیز هست.
در نتیجه، باید اظهارات وی را پذیرفت هر چند دلیلی بر آن نداشته باشد. دادرس محترم نیز شاید ناخواسته به همین مبنا، متمایل است؛ آنجا که در دادنامه‌اش می‌نویسد:
«…با عنایت به قاعده (ما)لایعلم الا من قبله، قول زوجه ملاک خواهد بود و اصل بر صحت قول زوجه است…»؛ اما حقیقت این است که به همان اندازه که اصل بر صحت سخن مدعی است، اصل بر صحت سخن مدعی‌علیه نیز هست؛ پس، چرا باید تنها جانب یکی از طرفین دادرسی را گرفته و سخن وی را منطبق با واقع دانست؟
ج- قطع نزاع
برخی معتقدند اگر ادعای مدعی‌ای که دلیلی برای اثبات سخنش ندارد، پذیرفته نشود، خصومت همچنان باقی خواهد ماند، درحالی‌که هدف از دادرسی، قطع خصومت است؛ پس برای قطع نزاع، اظهار مدعی را می‌پذیریم.[7] اما حقیقت آن است که نزاع یک رابطه دوسویه است؛ اگر پس از پذیرشِ سخنِ مدعی، وی به مراد خویش رسیده و اینک، ادامه‌ی نزاع را بیهوده می‌بیند، منازعه از سوی آنکه ناخشنود، صحنه‌ی دادرسی را ترک می‌کند، پایان نیافته است. همچنین، در کنار قطع خصومت، کشف حقیقت نیز دیگر هدف قضاوت است؛
حال، آیا با پذیرش بی‌چون‌وچرای سخن مدعی، حقیقت نیز کشف شده است؟
به دشواری می‌توان به این پرسش، پاسخ مثبت داد.
بند دوم- شرایط اعمال قاعده
الف- مدعی حق
غالباً؛ در نوشته‌های فقهی، زمانی به قاعده مورد گفتگو استناد می‌شود که مدعیِ یک حق برای اثبات ادعایش به سخن خود استناد می‌کند؛ به‌این‌ترتیب، سخن شخص، نسبت به امری که در آن ذی‌نفع است، پذیرفته می‌شود.[8]
اما گاهی از این قاعده، در پذیرش اظهار مدعی‌علیه درصورتی‌که به ضرر خودش باشد، استفاده شده است؛ درحالی‌که این موضوع مشمول قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» است.[9]
ب- آگاهی مدعی
امری که ادعای مدعی نسبت به آن پذیرفته می‌شود از اموری است که امکان آگاهی یافتن به آن برای همه وجود ندارد؛ به این تعبیر که باب علم غالباً به روی دیگران نسبت به موضوع ادعا، بسته است؛ نه راهی برای اثبات وجود دارد و نه برای نفی آن.[10]
یا امکان علم برای دیگران وجود دارد اما مدعی درباره‌ی آن پدیده نسبت به دیگر اشخاص، آگاه‌تر است.[11]
دلیل این امر این است که موضوع ادعا، از اموری است که عموماً به‌صورت پنهانی رخ می‌دهد.[12] بنابراین انتظار آگاهی دیگران نسبت به آن، غالباً دشوار و ممتنع[13]
یا متعذر است.[14]
به هر روی، طبیعی است که اگر برای دیگران، آگاهی ایجاد شود، دیگر سخن مدعی پذیرفته نخواهد شد.[15]
ج- مدعی‌به
همانطور که گفته شد مدعی‌به از امور پنهانی محسوب می‌شود که امکان آگاهی از آن برای همه وجود ندارد[16] مانند ظن[17]
یا فراموشی[18]
یا اسلام آوردن ذمی[19]
یا نیت طلاق دهنده؛[20]
افزون بر این نمونه‌های ذهنی و روانی، گاه مدعی‌به امری عینی و خارجی است اما عرفاً به‌صورت پنهانی رخ می‌دهد.[21]
د- نبود دلیل، اماره و اصل عملی
مسلم است که اگر دلیلی بر مورد ادعا وجود داشته باشد قاعده مجال اجرا نخواهد داشت؛ چه فرض استعمال قاعده در جایی است که امکان آگاهی از ثبوت جز توسط مدعی وجود ندارد؛ حال اگر دلیلی باشد یعنی امکان دستیابی به علم برای دیگران نیز وجود داشته باشد؛ مجالی برای اجرای قاعده نخواهد ماند.[22]
افزون بر علم، اگر اصل یا ظاهری به نفع منکر وجود داشته باشد، دیگر اظهار مدعی پذیرفته نمی‌شود.[23[
بند سوم– آثار اعمال قاعده
با فرض تحقق شرایط اجرای قاعده، سخن مدعی پذیرفته خواهد شد اما آیا امکان اثبات کذب اظهار وی وجود خواهد داشت؟
اگرچه برخی از فقها، به روشنی سخن مدعی را حجت دانسته‌اند[24]
اما از لحن برخی از نوشته‌های فقهی که در مقام بیان آثار قاعده تنها به تقدم قول مدعی اشاره کرده‌اند، بر می‌آید که قاعده مورد بحث، بیش از آنکه در مقام اثبات کارآیی داشته باشد، در جایگاه تعیین مدعی و منکر در ارائه دلیل به کار می‌آید. به‌این‌ترتیب، این قاعده، موقعیت شخصی را که ظاهراً مدعی است، به منکر تبدیل می‌کند.[25]
حتی آن دسته از فقهایی هم که سخن مدعی را حجت دانسته‌اند، تلاش کرده‌اند قاعده را به شیوه مضیق تفسیر کرده[26]
و قلمرو آن را محدود کنند؛ به‌این‌ترتیب که برخی قاعده را تنها مختص رابطه عبد و خالق می‌دانند[27]
و برخی دیگر نیز اعمال قاعده را مشروط به عدم ایراد ضرر بر غیر می‌دانند.[28[
بند چهارم- امکان اعمال قاعده در نظم حقوقی کنونی؛ نقد و توجیه دادنامه
شاید در نگاهِ نخست، استناد دادرس محترم به قاعده مورد گفت‌وگو قابل توجیه باشد؛ نزدیکی موضوعی است که به‌صورت پنهانی رخ می‌دهد؛ دیگران از آن آگاهی ندارد و مدعی وقوع آن، دلیلی برای اثباتش ندارد. پس می‌توان با توجه به قاعده پیش‌گفته، سخن زوجه را پذیرفت؛ اما حقیقت این است که در پرونده‌ی پیش‌رو، زوجه، نزدیکی را «واقع شده» دانسته و در نتیجه، خود را مستحق تمام مهریه می‌پندارد؛ این در حالی است که وی برخلاف اصلِ عدم (نزدیکی) و اصل برائت (زوج از نیمی از مهریه) سخن می‌گوید، ظاهر نیز بر این است که تا پیش از آغاز زندگی مشترک، واقعه‌ی مورد اختلاف، رخ نمی‌دهد؛ در نتیجه، زوجه، مدعی است. در نظم حقوقی کنونی نیز، «هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند»[29] پس وی باید ادعایش را اثبات کند. استناد به یک قاعده فقهی نیز زمانی پذیرفتنی است که حکم دعوا در «قوانین مدونه» قابل یافتن نباشد؛ (اصل 167 ق.ا.)
درحالی‌که در پرونده پیش‌رو، حکم دعوا در قوانین از جهت لزوم ارائه دلیل توسط مدعی، روشن است؛ پس نوبت به مراجعه به نوشته‌های فقهی نمی‌رسد. به ویژه، باید به یاد داشت که درباره‌ی حجیت قاعده مورد استناد، گفت‌وگو و اختلاف آنقدر فراوان است که نمی‌توان آن را از «منابع معتبر اسلامی» یا «فتاوای معتبر» تلقی کرد.[30]
گذشته از اینها، اگر هم، اجرای قاعده در حقوق امروز، پذیرفتنی باشد و حتی اگر حجیت این قاعده در فقه، مسلم باشد، دادرس باید شرایط اجرای قاعده را در نظر بگیرد: قاعده مورد بحث، از جمله، زمانی قابل اجرا خواهد بود که اصل یا ظاهری بر خلاف ادعای مدعی وجود نداشته باشد؛ درحالی‌که در پرونده پیش‌رو، سخن مدعی هم برخلاف اصل است و هم برخلاف ظاهر؛ پس، چگونه می‌توان قاعده مورد استناد را اجرا کرد؟
افزون بر همه‌ی اینها، رخداد مورد اختلاف، یک رابطه دو طرفه میان زوج و زوجه است؛ آخر، چگونه می‌توان در یک رابطه طرفینی، تنها سخن یکی را پذیرفت؟ آیا این رویکرد و نیز آنگاه که تنها سخن یکی از طرفین دادرسی (که اتفاقاً مدعی و ذی‌نفع نیز هست) را حمل بر صحت کرده و بر گفته‌ی دیگری ترجیح دهیم، برخلاف اصل بی‌طرفی دادرسی نیست؟ با توجه به این نکته‌ها، به نظر نمی‌رسد استناد دادرس محترم به قاعده مورد گفت‌وگو، پذیرفتنی باشد.
نتیجه:
«هرکس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند»؛ این سخن، یکی از اصول بنیادین دادرسی است؛ اهمیت و حتی تقدس آن نیز تا بدانجا است که حرمت آن نباید به خاطر توهم وجود قاعده‌ای به نام «مالایعلم الا من قبله» دچار خدشه شود. پس بر دادرس است که بر پایه همین اصل، مدعی را شناخته و وی را مکلف به ارائه دلیل کند.
منابع فارسی
شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج.3، دراک، چ.2، 1384.
کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج.1، میزان، 1380.
محسنی، دکتر حسن، اداره جریان دادرسی مدنی، انتشار، چ.1، 1389.
منابع عربی
آبی، فاضل، کشف الرموز، ج 1، مؤسسه النشر الإسلامی، ذی الحجه 1408
اصفهانی، بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد، (فاضل هندی)، کشف‌اللثام عن قواعد الاحکام، ج.8، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
انصاری، مکاسب، ج 5، بوستان، 1386.
انصاری، مرتضى، کتاب الطهاره، موسسه آل بیت، 1415.
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج.20، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا.
بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، ج 3، منشورات مکتبه الصادق، چ 4، 1362.
حسینی مراغه‌ای، سید میرعبدالفتاح، عناوین، ج.2، جامعه مدرسین قم، چ.1، 1417.
خوانساری، جامع المدارک، ج 4، مکتبه صدوق، چ 2، 1405.
خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج.1، انصاریان، 1378.
روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق (ع)، ج.20، دارالکتاب، چ.3، 1414.
روحانی، سید محمد صادق، منهاج‌الفقاهه، ج 5، سپهر، چ 4، 1376..
سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (محقق)، کفایه‌الاحکام، ج.2، موسسه نشر اسلامی، چ.1، 1423
طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، ج.10، موسسه نشر اسلامی، چ.1، 1414.
طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج.13، منشورات مکتبه آیه الله العظمى المرعشی النجفی، بی‌تا.
طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم، حاشیه‌المکاسب، بی‌نا، بی‌تا.
طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم، منجزات المریض، موسسه اسماعیلیان، 1378.
طباطبائى یزدی، سید محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقى، ج.6، موسسه نشر اسلامی، چ.1، 1423.
عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج.4، موسسه معارف اسلامیه، 1414.
عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج.10، موسسه معارف اسلامیه، چ.1، 1420.
عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج.12، موسسه معارف اسلامیه، چ.1، 1419.
عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی)، شرح اللمعه، ج.4، جامعه نجف، بی‌تا.
قمی، میرزا، غنایم الایام، ج 5، مکتب اعلام اسلامی، چ 1، 1378.
کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، ج.2، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ.1، 1410.
کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، ج.5، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ.1، 1409.
کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، ج.6، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ.1، 1408.
کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، ج.8، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ.1، 1411.
مروارید، علی اصغر، الینابیع الفقهیه، ج.5، دارالتراث، چ.1، 1410.
موسوی بجنوردى، سید محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج.7، هادی، چ.1، 1419.
نجفى، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج.22، دار احیاء التراث العربی، چ.7، بی‌تا.
نجفی، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج.25، کتابخانه اسلامی، چ.6، 1397.
نجفی، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج.27، کتابخانه اسلامی، چ.6، 1398.
نجفى، محمد حسن بن باقر، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج.37، دار احیاء التراث العربی، چ.7، بی‌تا.
نراقی، محقق، مستند الشیعه، ج 9، مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث – مشهد، چ 1
همدانی، رضا، مصباح‌الفقیه، مکتبه صدر، 1322.
[1] از آقای دکتر علی صابری، وکیلِ محترم دادگستری، به خاطر اینکه اینکه رای مورد گفت‌وگو را در اختیارم قرار داد و نیز برای نکاتی که پیرامونش گفت، ممنونم.
[2] یزدی، 1376، ص.265.
[3] محقق کرکی، 1408، ص.467؛ فاضل هندی، 1405، ص.377؛ عاملی، 1410، ص.169؛ نجفی، 1394، ص.326.
[4] حسینی مراغه‌ای، 1417، ص.617.
[5] در فقه: عاملی،1410، ص.361؛ خویی، 1378، ص.275؛ در حقوق امروز: کاتوزیان، 1385، ص.361؛ لنگرودی، 1372، ص.370.
[6] هندی، 1405، ص.377؛ حسینی مراغه‌ی، 1417، ص.745: «فان هذه الموارد وإن کانت موارد خاصه لکنها تؤید سماع القول والحمل على الصحه… ولیس معناه إلا البناء فی أفعاله وأقواله على الصحه».
[7] حسینی مراغه‌ای، 1417، ص.617.
[8] کرکی، 1408، ص.165 که اظهار عامل را در تعیین قصد خود در خرید برای خود یا مضاربه می‌پذیرد ولو آنکه ذی‌نفع است؛ روحانی، 1376، ص.485.
[9] محقق کرکی، 1408، ص.439.
[10] حسینی مراغه‌ای، 1417، ص 617.
[11] کرکی، 1408، ص.155؛ عاملی، 1414، ص.81؛ نجفی، بی‌تا، ص.316؛ نجفی، 1397، ص.273؛ طباطبایی یزدی، بی‌تا، ص.190.
[12] محقق کرکی، 1410، ص.124.
[13] همان، ص.261.
[14] همان، ص.313؛ انصاری، 1415، ص.589؛ انصاری، 1386، ص.168؛ یزدی، 1378، ص.29.
[15] قمی، 1378، ص.280؛ همدانی، 1322، ص.101.
[16] شهید الثانی، 1414، ص.211: «أن القصد من الأمور الباطنه التی لا تعلم إلا من قبله»؛ فاضل هندی، بی‌تا، ص.364؛ شهید الثانی، 1414، ص.95: «لأن الاختلاف یرجع إلى قصده الذی لا یعلم إلا من قبله»؛ شهید ثانی، 1414، ص.222: «اللافظ أعرف بقصده من غیره»؛ نجفی، بی‌تا، ص.175.
[17] شهید ثانی، 1419، ص.361؛ نجفی، بی‌تا، ص.434: «أنه لو قال: لم یحصل لی باخبارهم الظن الغالب فهو عذر وإن حصل لغیره، لأن ذلک أمر نفسانی لا یمکن معرفته إلا من قبله.».
[18] انصاری، 1386، ص.215: «وفی سماع دعواه النسیان نظر: من أنه مدع، ومن تعسر إقامه البینه علیه وأنه لا یعرف إلا من قبله.»؛ شهید ثانی، 1419، ص.368.
[19] همان: «والوجه فی قبول قوله فی هذه المواضع أن الحق بین العبد وبین الله، ولا یعلم إلا من قبله غالباً.».
[20] محقق سبزواری، 1423، ص.319: «لأنه إخبار عن نیته ولا یمکن الاطلاع علیها إلا من قبله».
[21] برای نمونه، احتلام: عاملی، 1420، ص.189؛ سبزواری، 1423، ص.205؛ طباطبایی یزدی، 1423، ص.712، در مورد عده: بحرانی، بی‌تا، ص.389.
[22] نجفی، 1398، ص.435؛ طباطبایی یزدی، 1423، ص.711.
[23] عاملی، 1414، ص.222: «فدعوى المحیل مخالفه للأصل فلا تسمع.»؛ طباطبایی حکیم، بی‌تا، ص.411؛ موسوی بجنوردى، 1419، ص.141؛ اصفهانی، بی‌تا، ص.193.
[24] محقق سبزواری، 1423، ص.319.
[25] کرکی، 1411، ص.313؛ عاملی، 1414، ص.85.
[26] بحرالعلوم، 1362، ص.380: «سماع الدعوى فی مثل ذلک أنما هو للضروره التی تتقدر بقدرها».
[27] طباطبایی یزدی، 1423، ص.710.
[28] حسینی مراغه‌ای، 1417، ص. 625.
[29] ماده 1257 ق.م؛ و مواد 197 و 198 ق.آ.د.م.؛ برای بررسی فقهی، ر.ک.به: کرکی، 1411، ص.165؛ طباطبائی، 1414، ص.394؛ برای بررسی حقوقی، ر.ک.به: کاتوزیان، 1380، ص.13؛ شمس، 1384، ص.102؛ محسنی، 1389، ص.179.
[30] خوانساری، 1405، ص.379: «لأنه مع تسلیم هذه القاعده لا نسلم الأخذ بها فی جمیع الموارد»؛ بحر العلوم، 1362، ص.106؛ خویی، 1378، ص.435: «لا دلیل على ثبوت هذه القاعده فی غیر الموارد الخاصه»..
منبع: میرشکاری، عباس، (1392)، «استناد به قاعده مالایعلم در یک دادنامه»، فصلنامه نقد رای دانشگاه علوم قضایی، ش.2
بازدید: ۵۸