امیرحسین مصدق
با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه و سلب تابعیت افراد بزرگی همچون شیخ عیسی قاسم، نظر یکی از صاحب‌نظران این عرصه را جویا شدیم. آقای دکتر قاضی‌زاده، دادرس محترم شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ورامین، بحث در مورد ابعاد مختلف سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را این‌گونه آغاز کردند:


تابعیت رابطه‌ای است متقابل میان فرد و دولت که می‌توان آن را این‌چنین تعریف نمود: تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است میان شهروندان و دولت متبوع که موجد حقوق و تکالیف متقابل میان آنها است.

در روزهای اخیر شاهد انتشار خبر تأسف‌برانگیز دولت دست‌نشانده و بی‌هویت آل خلیفه در سلب تابعیت از عالم دینی و محبوب مردم بحرین، شیخ عیسی قاسم، هستیم. اقدامی که نه‌تنها منطبق با مقررات بین‌المللی نیست، بلکه باعقل، منطق، رعایت کرامت انسانی و حفظ حرمت عالمان دینی نیز موافق نیست.

در این مختصر بیان قصد داریم ابتدا مقررات بین‌المللی حاکم بر تابعیت را مطرح و سپس به محدود اختیار دولتها در سلب تابعیت از اتباع خود و درنتیجه به غیرقانونی بودن اقدام رژیم ظالم عالم خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم بپردازیم.
به‌عنوان مقدمه باید گفت که:

اولاً )دولتها همان‌گونه که مکلف به اجرای قوانین داخلی خود هستند، باید از مقررات بین‌المللی نیز تبعیت نموده و با اجرای آنها، حرمت و جایگاه آن مقررات را محفوظ دارند.

ثانیاً ) ازلحاظ اجتماعی، هر فردی حق دارد در جامعه‌ای که متولد و رشد و نمود نموده است به‌صورت آزادانه زندگی و به بیان عقاید خود بپردازد و قایل شدن به محرومیت او از ادامه زندگی در جامعه، با هیچ‌یک از اصول حاکم بر حقوق بشر سازگار نیست. این اصل نسبت به یک عالم دینی همچون شیخ عیسی قاسم، به‌طریق‌اولی، جاری است.
در رابطه با حق بودن تابعیت برای شهروندان جامعه و تکلیف بودن احترام به آن حق برای دولتها، مقررات ذیل قابل‌توجه می‌باشند:
1 ) کنوانسیون لاهه ( 1930 میلادی): «به نفع جامعه است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد». این کنوانسیون درواقع در مقام بیان لزوم تابعیت داشتن تمامی شهروندان یک جامعه است.

2 ) ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

بند الف ) هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.

بند ب) احدی را نمی‌توان به‌صورت خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد ». این ماده علاوه بر دربرداشتن مفهوم حق بودن تابعیت برای شهروندان و تکلیف بودن حفظ حرمت آن برای دولتها، در مقام بیان ممنوعیت تجاوز به این حق (چه به‌صورت سلب آن و چه به‌صورت عدم جواز تغییر تابعیت) از جانب دولتها به هر دستاویزی است.

3 ) ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که دولت بحرین نیز به آن پیوسته و ملزم به رعایت مقررات آن گردیده است): دربند دوم ماده مزبور چنین مقررشده است:

«هیچ کشوری حق سلب تابعیت از تبعه خودش را ندارد». این ماده هیچ اختیاری برای دولتها در سلب تابعیت از اتباع خود قایل نشده است. به تعبیر دیگر، وقتی فردی به تابعیت کشوری درآمد (خواه از طریق سیستم خاک یا سیستم خون یا اعطای تابعیت)، این حق به‌صورت زوال‌ناپذیر متعلق به اوست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان او را از حق مسلم و قانونی خود محروم نمود، مگر با اختیار و اراده خودش.
4 )

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامی: «هر انسانی طریق شریعت (مقدس)، حق انتخاب مکان (زندگی) برای خود را دارد». این ماده اگرچه به معنای مصطلح تابعیت اشاره ندارد، لیکن به‌صورت تلویحی به این مفهوم تأکید دارد که نمی‌توان حق افراد در انتخاب محل زندگی را از آنها سلب نمود.

شهروندان یک جامعه حق‌دارند در مکانی که برای زندگی انتخاب می‌کنند، آزاد بوده و به هر دستاویزی نتوان آنها از زندگی در مکان انتخابی منع نمود.
5 ) مادتین 8 و 9 کنوانسیون کاهش بی تابعیتی مصوب 1961 میلادی: «دولتها ی متعاهد حق ندارند شخص و گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند و موضوع سلب تابعیت را به‌عنوان مجازات در قوانین خود لحاظ نمایند».

مادتین مذکور در مقام جلوگیری از بی تابعیت شدن افراد در جامعه بین‌المللی هستند. پدیده‌ای که در صورت رواج، مشکلات عدیده‌ای برای دولتها و ملتها به وجود خواهد آورد. نکته لازم به ذکر در رابطه با این کنوانسیون آن است که اگرچه دولت بحرین به آن ملحق نشده است، لیکن به نظر می‌رسد از باب احترام به مقررات بین‌المللی و رویه‌های پذیرفته‌شده اکثریت اعضای جامعه بین‌الملل، رعایت مفاد آن ازلحاظ معنوی جنبه الزامی داشته باشند و هیچ دولتی نباید به خود اجازه دهد با وضع قوانین یا انجام رفتارهایی مغایر با کنوانسیون مزبور، در جهت نقض آن گام بردارد.
با عنایت به مقررات مذکور که همگی مورد وفاق جامعه بین‌المللی می‌باشند، مشخص می‌شود که اقدام دولت بحرین موافق با هیچ‌یک از موازین بین‌المللی نیست و هیچ‌گونه توجیه قانونی برای اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت از آن عالم و مجاهد دینی وجود ندارد. اقدام دولت بحرین را تنها می‌توان اقدامی سیاسی و منطبق باسیاستها ی تفرقه‌آمیز دولت خائن آل سعود دانست.

شاهد این موضوع نیز آن است که علیرغم محکوم نمودن اقدام دولت آل خلیفه از جانب نهادهای بین‌المللی در روزهای اخیر، دولت آل سعود از اقدام دولت بحرین حمایت نموده و آن را مثبت ارزیابی کرده است.
موضوع دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد، بحث عکس‌العمل در برابر اقدام سخیف دولت آل خلیفه است. آنچه مسلم است این امر است که اقدام دولت بی‌هویت آل خلیفه نباید بودن پاسخ باقی بماند. عدم پاسخ مناسب و به‌موقع، علاوه بر آنکه موجب افزایش فشار و بی‌احترامی نسبت به مجاهد دینی شیخ عیسی قاسم می‌گردد، موجب گسترش روزافزون اقداماتی از این قبیل علیه عالمان دینی و مردم مظلوم و بی‌دفاع از جانب دولتها ی دست‌نشانده‌ای چون آل سعود و آل خلیفه خواهد شد.

به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق مجامع مختلف بین‌المللی و اسلامی نسبت به این اقدام دولت بحرین واکنشها ی مناسبی نشان دهد. علاوه بر طرح و پیگیری مستمر موضوع در سازمان ملل متحد و تلاش در جهت اقدام اثرگذار از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت، از طریق سازمان کنفرانس اسلامی نیز موضوع قابل رصد است.

جمهوری اسلامی ایران باید از عضویت و تأثیرگذاری خود در مجامع مختلف مزبور، استفاده حداکثری را نموده و از گسترش و رویه شدن اقدامات مشابه آنچه در حق شیخ عیسی قاسم روا داشته‌اند، جلوگیری به عمل آورد.
ملت ایران نیز (که جدا از دولت جمهوری اسلامی ایران نیست) می‌توانند با برگزاری راهپیماییها و راه‌اندازی کمپینها و همچنین با بهره‌گیری از امکانات فضای مجازی، صدای مظلومیت مردم بحرین و مظلومیت شیعیان آن کشور را به گوش جهانیان رسانده و بابیان واقعیتها و اهداف دولت بحرین از اقدامات مغایر کرامت انسانی خود، به رسالت خود درزمینه دفاع از مظلوم و تاختن بر ظالم عمل نمایند.

در این میان، از اعضای جامعه حقوقی کشور انتظار ویژه‌ای می‌رود. حقوقدانان با برگزاری سمینارهای مختلف در مجامع حقوقی کشور و دانشگاهها، می‌توانند با تشریح جنبه‌ها و ابعاد غیرقانونی بودن اقدام دولت بی‌هویت آل خلیفه، به آگاه‌سازی جامعه در این زمینه دست بزنند.
عکس‌العمل دیگری که می‌تواند به شفاف‌سازی و نمایان کردن پشت پرده‌های دولت بحرین درباره این اقدام مدد رساند، اقدام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه تاکنون سازمان مذکور به‌خوبی به رسالت خود در این زمینه عمل نموده است، لیکن نباید به این میزان اکتفا نمود. باید با فعال کردن تمامی امکانات درون‌مرزی و برون‌مرزی سازمان صداوسیما، وقاحت اقدام بی‌هویت دولت بحرین را به گوش جهانیان رساند.

عکس‌العمل دیگری که در مقابل اقدام دولت آل خلیفه می‌توان اعمال نمود، پیگیری حقوقی موضوع از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم بین‌المللی است. توضیح این‌که به‌حکم شرع مقدس، مسلمانان برادران دینی یکدیگر هستند.

حال که چنین ظلم و جفایی در حق برادر و مجاهد دینی، شیخ عیسی قاسم رواداشته شده است، شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار سایر اقدامات، از طریق محاکم بین‌المللی به پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه قیام نماید.
شایسته است که به‌عنوان حسن ختام بحث، به تحلیل جنبه‌های حقوقی استدلال دولت آل خلیفه در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم نیز پرداخته شود.
مطابق با بیانیه‌ای که وزارت کشور بحرین در روزهای اخیر منتشر کرده، سلب تابعیت آن عالم مجاهد و وارسته، چنین توجیه شده است:

«طبق بند ج ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین، سلب تابعیت در موارد خروج از شهروندی و همزیستی مسالمت‌آمیز، نشر مفاهیم تفرقه‌افکن، مخالفت با نهادهای اساسی و قانون، ایجاد تفرقه در جامعه و هم‌چنین تلاش برای تشکیل حکومت روحانیون، امکان‌پذیر است». مضاف بر بیانیه مذکور، اصل هفدهم قانون اساسی بحرین (با آخرین اصلاحات سال 2001 میلادی) نیز قابل‌توجه است که مقرر نموده:

«تابعیت بحرینی به‌موجب قانون مشخص می‌شود و سلب تابعیت به‌موجب خیانت و شرایط دیگری که قانون آن را مشخص کند امکان‌پذیر است»
در تحلیل قوانین اساسی و عادی مذکور دولت آل خلیفه باید گفت که هم اصل هفدهم قانون اساسی آن کشور و هم بند ج ماده 10 قانون تابعیت مذکور، مخالف با مقررات بین‌المللی بوده و هیچ‌یک نمی‌توانند توجیهی برای سلب تابعیت از اتباع آن کشور باشند، چه این‌که اولاً ) مخالف با سه اصل کلی حاکم بر تابعیت می‌باشند. توضیح این‌که تابعیت دایر مدار سه اصل کلی ذیل است، به‌گونه‌ای که در صورت نقض هرکدام از آنها، درواقع ماهیت تابعیت نادیده انگاشته شده است:

۱- هر فرد باید دارای تابعیت باشد.

۲- هیچ فردی نباید بیشتر از یک تابعیت داشته باشد.

۳- تابعیت یک اصل زوال‌ناپذیر نیست.
ثانیاً ) مقررات مذکور دولت آل خلیفه، مغایر با اطلاق موجود دربند دوم ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. توضیح این‌که مطابق با مقرره اخیر، دولتها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از اتباع خود سلب تابعیت نمایند.

علت این موضوع نیز کامل مشخص است. حق طبیعی شهروندان، قابل اسقاط نیست، مگر به اراده خود آنها. اقدام دولت آل خلیفه ازآنجا بیشتر موجب تأسف است که یک عالم دینی برجسته و مورداحترام تمامی جوامع اسلامی را از حق طبیعی خود محروم نموده است.

ثالثاً ) قوانین مورد استناد دولت آل خلیفه در تعارض با بندهای الف و ب ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد. توضیح آن‌که دربند ب مقرره اخیر بیان‌شده که دولتها به‌صورت خودسرانه نمی‌توانند شهروندان را از حق تابعیت خود محروم کنند. درحالی‌که دولت آل خلیفه به‌صورت کاملاً خودسرانه و بدون رعایت هیچ‌گونه ضوابطی، اقدام به سلب تابعیت از عالم وارسته و مجاهد، شیخ عیسی قاسم، نموده است.


در پایان، خالی از حکمت نیست که به اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و نثار جان هزاران شخصیت وارسته و ربانی همچون شیخ عیسی قاسم است، اشاره نمود که در مقام احترام به‌حق تابعیت شهروندان و موافق با موازین بین‌المللی، چنین مقرر داشته است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید».